صدر عن نادي القضاة ما يلي:
“نُعلن ملاقاتنا لقرار القضاة العام الداعي إلى الاعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدّة أسبوع”.
وجاء هذا القرار إحتجاجاً على الأوضاع المزرية التي تعاني منها قصور العدل من دون إستثناء، لناحية إنعدام أدنى مقومات العمل من كهرباء ومياه ونقص في القرطاسية، إضافة الى تدني قيمة رواتب القضاة والموظفين، مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.
