أفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية لـ “نداء الوطن” أن الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيشارك في مؤتمر باريس، وسط ترجيحات غير محسومة بحضور نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي أيضًا.

كذلك، يُحتمل أن يشارك السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى. أما في ما يخصّ المؤتمر المقبل في السعودية، فتشير المعلومات إلى أن تحديد موعده لا يزال غير محسوم.

حذرت أوساط مطلعة على أجواء عواصم القرار الدولية من أن أي تأجيل للاستحقاق الانتخابي سيُضعف مصداقية الدولة اللبنانية، ويثير شكوكًا جدية حول التزامها بالإصلاحات المطلوبة، ما قد يُعرقل فرص حصولها على دعم عربي ودولي، لا سيما في ما يخصّ تأمين المساعدات للجيش اللبناني، مع انطلاق اللقاء التحضيري اليوم في باريس.

ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن عددًا من النواب تلقوا تشجيعًا على المشاركة في الجلسة التشريعية بعدما استمزجوا رأي أوساط بعبدا والسراي الحكومي.

وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود تفاهم غير معلن بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، لتأمين الظروف الملائمة لانعقاد الجلسة وتأمين النصاب، تحت ذريعة “عدم عرقلة التشريع”، في حين، يجاهر عون برفضه تعطيل العمل التشريعي، معتبرًا أنه أدّى ما عليه من خلال توقيع المرسوم المحال من الحكومة، وأن المسؤولية باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي.

أكّد مرجع كبير أنّه من خلال اتصالات مكثفة مع أكثر من جهة خارجية، لمس أجواء مشجّعة جداً، تستبعِد من جهة أي عمل عسكري “إسرائيلي” ضدّ لبنان، وتُشيد بالمهام الوطنية التي يقوم بها الجيش اللبناني في كل لبنان، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، وتُشدِّد في الوقت عينه على كل الأطراف، توفير المناخات المساعدة للجيش في إتمام مهمّته، مع التأكيد على قيام “إسرائيل” بتطبيق موجباتها، وفي ما يقتضيه اتفاق وقف الأعمال العدائية، ولاسيّما وقف عملياتها العسكرية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية إلى خلف الحدود الدولية.

ونُقِل عن مسؤول غربي كبير قوله، إنّه يجزم «بعدم حصول حرب على لبنان، لأنّ المناخ الدولي بصورة عامة، والأميركي تحديداً لا يُحبِّذ هذه الحرب، بل التوجّه نحو المسار السلمي»، مشيراً إلى «جهود لفتح مسار معاكس تماماً للمسار الحربي والتصعيدي، يعمل فيها بصورة مكثفة بين العديد من العواصم الكبرى والعواصم الإقليمية، ويؤمَل أن يتمّ ذلك في وقت ليس بعيداً، وأياً كانت النتائج فلبنان سيقع حتماً ضمن تأثيراتها المباشرة».

اعتبرت مصادر رفيعة أن الاجتماع الأمني المقرر انعقاده في باريس، واجتماع “الميكانيزم” في الناقورة مترابطان ويُشكِّلان منبر نقاش وحوار حول المسألة الأمنية التي تستدعي المقاربة لخطوات عاجلة لمعالجتها واحتواء توتراتها والتأسيس بالتالي لجو آمن ومستقر.

ورأت أنه إذا كان دعم الجيش اللبناني بنداً أساسياً في اجتماع باريس، فإنّ اجتماع «الميكانيزم» يندرج في مسار انطلق مع اجتماعها السابق بإشراك مدنيِّين في عضويّتها، للتأسيس لـ«خطوات ملموسة» يُنتظَر أن يُبلوِرها التفاوض داخل اللجنة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ التركيز هو على ما بعد انتهاء المهمّة المحدَّدة للجيش اللبناني حتى نهاية شهر كانون الأول، لتنفيذ قرار حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، إذ سيصدر إعلان عن الجيش حول كل ما قام به وتحقق في هذا المجال، ودراسة احتمال الإنتقال إلى المرحلة الثانية، وكيفية تنفيذها، وحدود المنطقة التي تشملها.

أكدت مصادر سياسية، مواكبة لحركة الاتصالات السياسية والديبلوماسية، لـ”الجمهورية” أنّ “مصر تلعب دوراً فاعلاً على خط تبريد الأجواء وعدم انزلاق الأمور إلى تصعيد، وهذا ما تبدّى في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، وضمن هذا السياق تندرج زيارة رئيس الوزراء المصري لتأكيد رغبة مصر أولاً بالوقوف إلى جانب لبنان، وثانياً تثبيت الأمن والإستقرار وسحب فتيل الإنفجار، وتغليب التوجّه نحو حلول سياسية”.

وقد أوضحت المصادر أنه “أياً كان شكل زيارة رئيس الوزراء المصري فهي مهمّة، وحتى ولو كانت ذات طابع معنوي فقط، فهي تُعبِّر عن أنّ لبنان ليس متروكاً من قِبل أشقائه العرب، كانت هناك أفكار مصرية معيّنة سبق ونقلها رئيس المخابرات المصرية، إلّا أنّها لم تصل إلى النتائج المرجوّة منها، وصُرِفَ النظر عنها. وما خلا ذلك، لا نستطيع أن نقول أو نؤكّد ما يُقال عن وجود مبادرة أو أفكار مصرية جديدة”.

أشار مصدر سياسي رفيع لـ”الجمهورية”، إلى أمرين:
الأول، هو أنّ “الصوت العالي مهما ارتفع، والبهورات الشعبوية أياً كان مصدرها، لا يمكن أن تحوّل صاحبها إلى فقيه دستوري أو قانوني، فالقانون والدستور كما النظام الداخلي للمجلس النيابي تُحدِّد بصورة واضحة غير قابلة للتفسير أو الإجتهاد”.

وأضاف: “كيفية التعامل مع اقتراحات القوانين العادية أو تلك التي تحمل صفة الاستعجال المكرَّر، أو مشاريع القوانين العادية أو التي تعطى صفة المعجَّل، وتحدّد أيضاً كيفية التشريع للمصلحة العامة، وليس تطويع هذا التشريع لتحقيق مصالح ومكتسبات لفئة سياسية معيّنة من دون سائر الفئات السياسية، تُضاف إلى ذلك النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس على صلاحيات رئيس مجلس النواب في هذا المجال، إذ أنّها واضحة لا يشوبها أي التباس، وتبعاً لذلك، فإنّ كل كلام يجافي ما هو وارد في حرفية النص القانوني أو الدستوري أو النظام الداخلي للمجلس كأنّه لم يُقل، فلا قيمة له على الإطلاق”.

الأمر الثاني، هو أنّ “كل ما يجري ينِمّ عن كيد فاضح، ومحاولة مكشوفة لافتعال معركة سياسية، وتعطيل المجلس وشلّ قدرته على التشريع، بما يمنع لاحقاً من إدخال ما هو واجب من تعديلات ضرورية على القانون الإنتخابي النافذ (الميغاسنتر، البطاقة الإنتخابية، المقاعد الستة المخصَّصة للمغتربين وغير ذلك)، إذ في اعتقادهم أنّ تعقيد الطريق أمام تعديل القانون الإنتخابي، يُصعِّب إجراء الإنتخابات في موعدها”.

وتابع: “حتى لو جرت هذه الإنتخابات من دون إدخال هذه التعديلات، يجعلها قابلة للطعن فيها. وهذه المحاولة تُشكِّل غطاء للهدف الأساسي الذي يرمون إليه وهو تطيير الإنتخابات وعدم إجرائها في موعدها، في انتظار ظروف تعتقد أنّها قد تستجد لاحقاً، وتعدّل الميزان السياسي والمجلسي لمصلحتها بما يُتيح لها تحقيق طموحاتها في الاستحقاقات الكبرى”.

سُمع دوي انفجار، صباح الخميس، في الضاحية الجنوبية، ما أثار الذعر من وجود استهداف، إلا أنه تبين لاحقاً أن الصوت ناجم عن عن انفجار جسم غريب أثناء حرق نفايات في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وأنه لا يوجد أي حدث أمني.

قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» انه تم استبعاد فكرة او اقتراح ضم عضوين مدنيين سني وشيعي اضافيين الى السفير سيمون كرم الى اللجنة ولم تعد الامور بهذا الوارد، بينما التقى السفير السابق سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزاف عون الاربعاء، وتبلغ منه توجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة.

وحسب معلومات «اللواء» فإن اجتماع الجمعة سيخوض البحث في العمق، وإن الرئيس عون ابلغ السفير كرم مجدداً ان التفاوض سيكون وفق التوجهات والاولويات التي حددتها الدولة، اي وقف الاعتداءات وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من النقاط المحتلة، واطلاق سراح الاسرى واعادة تصحيح وتحديد الخط الازرق الذي خرقته قوات الاحتلال بالتمركز في نقاط ومواقع داخل الاراضي اللبنانية، وهو امر يصر لبنان على معالجته بتحرير هذه النقاط.

وحول الخطوة المقبلة في حال حصل توافق عسكري تقني على معالجة النقاط المختلف عليها، قالت المصادر: “لننتهِ اولا من المرحلة الاولى ولتقلع لجنة الميكانيزم في عملها بآلية جدية وفعلية، وبعدها يتم البحث في المواضيع الاخرى اللاحقة.”