mtv:

“طالب باعطائنا مثلا واحدا يبرهن ان حزب الله قام بعمل واحد لمصلحة ايران وليس لبنان، “العبارة المذكورة قالها السيد حسن نصر الله، في آخر اطلالة اعلامية له يوم الخميس الفائت.
ورغم قربها الزمني، اذ قيلت قبل خمسة ايام فقط، فان نصر الله نقضها وخالف مضمونها.

ففي تحد سافر للدولة اللبنانية ولسلطتها على اراضيها، عقد فصيلان من المعارضة البحرينية مؤتمرين في لبنان، بدعم من حزب الله. علما ان وزارة الداخلية كانت اصدرت قرارا يقضي بعدم انعقاد المؤتمرين في لبنان، لعدم حصولهما على الاذونات القانونية.

لكن رغم ذلك المؤتمران اقيما على دفعتين امس واليوم، من دون ان يكون هناك اي تحرك عملي من الدولة واجهزتها الامنية.

بلى ، كانت هناك مداخلة اليوم لوزير الداخلية سأل فيها كيف يمكن لمؤتمر مستفز ان يحقق مصلحة وطن. لكن هل مطلوب من وزير الداخلية ان يطرح اسئلة او ان يقدم اجوبة؟ وهل الاجهزة الامنية، على اختلافها، وجدت لاعطاء الرأي والنصيحة او لتنفيذ القرارات؟ علما ان بعض هذه الاجهزة اليوم كان مشغولا بالتفتيش عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان يجده!

ولتكتمل فصول المسخرة الرسمية، فان جلسة مجلس الوزراء المخصصة لخطة الكهرباء لم تناقش بالعمق الخطة الموضوعة. السبب ان الخطة موضوعة بالانكليزية، وبعض الوزراء انتقدوا ذلك مطالبين بتعريبها ! لذلك تم الاكتفاء بعرض أولي من وزير الطاقة قدم فيه الخطوط العريضة للخطة.

ووفق المعلومات، فإن لا امر جديدا في الخطة بل مجرد استعادة لافكار سابقة، مع وعد بالتوصل الى كهرباء 24 على 24 خلال خمس سنوات. فكم مرة استمع اللبنانيون الى مثل هذه الوعود؟ وماذا يضمن ان ما لم يتحقق منذ ثلاثين سنة تقريبا سيتأمن في السنوات الخمس المقبلة؟

لكن اكثر ما لفت في الجلسة هو حديث رئيس الجمهورية عن الميغاسنتر وضرورة اقراره. افلا يعتقد الرئيس عون انه تأخر كثيرا في طرحه هذا ؟ بل الا يعتقد ان من سابع المستحيلات تحقيق طرحه ما دام حزب الله هو المتحكم في القرار؟ فحزب الله حليف رئيس الجمهورية في السياسة والداعم الاول للتيار الوطني الحر.

في الانتخابات لا يريد تطبيق اليمغاسنتر لأنه يفقده السيطرة المطلقة على الناخبين في مناطقه! لذلك ايها اللبنانيون، لاتصدقوا كل ما يقال قبل الانتخابات لاسباب انتخابية شعوبية، وعندما تأتي ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!

تلفزيون لبنان:

العدة على جهوزية والجميع في حال استنفار والعين على الخامس عشر من أيار المقبل الموعد المضروب لإجراء الانتخابات النيابية التي يؤكد الجميع على حصولها وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض أن تقاطع الطائفة السنية التصويت، ولكنه يخشى من إقبال ضعيف لها.. ويضيف: “لذا أدعو الى المشاركة في الاقتراع، وأنا وتياري سنشارك ولن نقاطع حتما ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أيا تكن الأسباب”.

مجلس الوزراء في جلسته في قصر بعبدا عصر اليوم فتح الاعتماد المالي اللازم للعملية الانتخابية النيابية.

أما في ما خص خطة الكهرباء فقد طلب مجلس الوزراء من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم قطاع الكهربا ودراسة إمكان إعادة النظر بالتعرفة مع زيادة ساعات التغذية,وتركيب العدادات الذكية لتحسين الجباية.. لكن ما خرق الاهتمام الاعلامي بقوة اليوم هو المجريات على مسار استمرار الاشتباك القضائي بين المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة حيث سجل تطور بارز :

سلامة لم يحضر للمرة الثالثة ايضا” الى جلسة الاستجواب التي كانت محددة اليوم فتوجهت قوة من أمن الدولة إلى منزلي الحاكم في كل من الصفرا و الرابية, ومكتبه في مصرف لبنان لإحضاره بناء” على مذكرة الجلب التي كانت قد أصدرتها القاضية غادة عون والتي تصر عليها في شكل مفتوح حتى ما بعد صدور بيان قوى الامن الداخلي.

الدكتور سلامة لم يكن اليوم موجودا في أي من الأمكنة المذكورة، وفي هذا الاطار “نفى وزير الداخلية من السراي الحكومي حصول أي مواجهة بين قوى الامن الداخلي وجهاز امن الدولة الذي يضطلع بواجباته أيضا وفق القانون”.

وكذلك قوى الامن الداخلي اعلنت في بيان “انها لم تمنع دورية أمن الدولة من تنفيذ مذكرة إحضار سلامة، وأضافت أن نقطة قوى الامن موضوعة منذ فترة بأمر من الرؤساء, لحماية الحاكم من أي تهديد أمني وهذه النقطة غير مخولة التدخل أو التبليغ أو حتى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية، وهذا ما تم تأكيده في اتصال اجراه المدير العام لقوى الامن الداخلي بالمدير العام لأمن الدولة” بحسب بيان قوى الأمن.

في الخارج, خفض نسبي للتوتر في المحيط الأوكراني على رغم استمرار المناورات العسكرية الروسية والبيلاروسية في جوار أوكرانيا. موسكو اعلنت:”انتصرنا من دون أن نطلق رصاصة واحدة”.

NBN:

بنصاب سياسي كامل التأم مجلس الوزراء في جلسة أمامها ملفان ساخنان رئيسيان: الكهرباء وتمويل العملية الإنتخابية.

النصاب الكامل أمنه حضور وزراء الثنائي الوطني بعدما قالوا كلمتهم في تهريب التعيينات والموازنة لكنهم لن يكونوا حجر عثرة أمام انعقاد مجلس الوزراء.

بند سلفة الكهرباء أرجئ بعد نقاش ساخن بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وبعد اعتراضات واسعة من قبل الوزراء ليس على مبدأ التسليف فحسب بل على توزيع الخطة باللغة الانكليزية وهي ستوزع مجددا على الوزراء بالنسخة العربية لدراستها.

أما موضوع الإنتخابات التي ستجري في أيار المقبل بدا رئيس الحكومة مطمئنا إلى تأمين التمويل اللازم لإجرائها وهو حوالي خمسة عشر مليون دولار وقد أقرت الحكومة إعتماد 360 مليار ليرة لإجرائها موزعة على 300 مليار لوزارة الداخلية و60 مليار لوزارة الخارجية.

أما وزير الداخلية الذي أكد ألا مجال لطرح التأجيل أو التمديد فطلب مساعدة من المجتمع الدولي لتأمين الأموال لبعض جوانب العملية الإنتخابية بما لا يمس بالسيادة الوطنية.

وفي إطار الإستعدادات للعملية الإنتخابية أنجزت المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الإنتخابية التي أظهرت أن عدد الناخبين النهائي حتى الأول من شباط هو ثلاثة ملايين و967 الفا و507 ناخبين من ضمنهم مئتان وخمسة وعشرون ألفا و624 يحق لهم الإقتراع خارج لبنان.

بعيدا من المسرح الإنتخابي كان المسرح القضائي يشهد مطاردة من جانب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

فالإثنان كانا على موعد لمواجهة بينهما في جلسة اليوم لكن سلامة لم يحضر ففعلت مديرية أمن الدولة مذكرة الجلب الصادرة عن عون ودهمت مصرف لبنان ومنازل لسلامة إلا أنها لم تعثر عليه.

وفيما تحدثت بعض المعلومات الصحفية عن إشكالية بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة على خلفية هذه القضية نفى وزير الداخلية هذا الأمر فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وعلى هذا الخط برز تحذير لتيار المستقبل من خطوة توقيف سلامة ورأى أنها تشكل خطوة في مسار الإنهيار لافتا أن قرار التوقيف إتخذ في القصر الجمهوري وبطلب مباشر من الرئيس ميشال عون وواضعا القرار في مرمى تحقيق هدف لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الإنتخابات النيابية.

OTV:

يبدو أن تعليق تيار المستقبل نشاطه السياسي لا يسري على الحمايات، ولا على البيانات، ولاسيما تلك المتمادية في المرافعة عن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المزمنة، التي يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة اليوم.

فالتيار الأزرق الذي نصح رئيسه نوابه قبل يومين بعدم الترشح للانتخابات النيابية “حتى ما ياكلوا مسبات”، فاته أن معظم”المسبات” المذكورة، إنما سببها تداعيات الانهيار العائد الى ثلاثين عاما من السرقة المعطوفة على الفشل، التي كان هو وغيره من المشاركين في الحكومات والمجالس المتعاقبة، من أبرز أركانها.

لكن بعيدا من منطق الخطوط الحمر هذا، والكوارث التي أدى ويؤدي إليها، وبعد الذي جرى اليوم في موضوع إحضار حاكم مصرف لبنان، أكدت القاضية غادة عون لل أو.تي.في. أن هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسميا ما حصل، بالاضافة الى فيديو يثبت ان منع تنفيذ مذكرة الاحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان، بعد تهديد عناصر امن الدولة بأن الاصرار على التنفيذ سيؤدي الى مواجهة.

وأكدت القاضية عون أن كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز امن الدولة، وقد تم سحب عناصر الجهاز منعا لحصول صدام. وكشفت القاضية عون أنها بصدد الادعاء على اللواء عثمان في هذا الاطار.

أما مجلس الوزراء الذي غاب موضوع رياض سلامة عن جلسته اليوم، فشهد نقاشا حادا بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة في ملف الكهرباء، نعود الى تفاصيله في سياق النشرة.

الجلسة التي أكدت طي صفحة الخلاف حول الموازنة مع الثنائي الشيعي وربط النزاع حول التعيينات، استهلها رئيس الجمهورية بكلام انتخابي، حيث جدد الدعوة الى ضرورة اعتماد الميغاسنتر لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخاب من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم.

لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

تذكروا مثلا مين أسس للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الخاطئة، من موظفين ونواب ووزراء ورؤساء من الطائف لليوم، ومين رفض أي تعديل أو تبديل أو تصحيح لا بالنهج ولا بالأشخاص، بعد ال2005، ومن ال2016 لليوم.

وما تنسوا ابدا، انو بالمقابل، كان في مين عم يحذر وينبه من السياسة المتبعة وعم

يدعي للاتفاق على تغييرها، ومين عم يتمسك فيها، وعم يسخر من أي محاولة لإصلاحها، ويخوف الناس انو المس بما كان يعتبر من المقدسات، رح يوصل للانهيار، يللي كان ممكن تفاديه.

ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.

LBCI:

خطير بيان تيار المستقبل في ما كشفه عن محاولة دهم منزل حاكم مصرف لبنان في الرابيه.

وجه الخطورة أنه ينسب إلى رئيس الجمهورية قوله لأمن الدولة : “جروه حتى لو استدعى الأمر اشتباك مع قوى الأمن الداخلي”.

بالتأكيد ، هذا كلام لا يمر بسهولة، فإذا لم يصدر توضيح من قصر بعبدا عما اتهمه به تيار المستقبل، فهذا يعني أن البلد دخل في نفق بعيد عن القانون ، وإذا صدر نفي من قصر بعبدا ، فعلى تيار المستقبل أن يراجع حساباته .

ما حصل اليوم أن دورية من امن الدولة قصدت منزل الحاكم في الرابية بقصد إحضاره ، لكنها لم تتمكن بسبب تعليمات القوة من الأمن الداخلي المولجة بحماية الحاكم ، بعدم دخول أحد إلى المنزل .

القاضية غادة عون نقل عنها أنها ستدعي على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وأنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يتم تفيذها.

لاحقا ، تغريدة من قوى الأمن الداخلي ، جاء فيها : “قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية من أمن الدولة تنفيذ مذكرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان.”

تيار المستقبل كشف أن المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصيا الى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، واصفا القرار بأنه عشوائي من عشوائيات العهد، خاتما :” انتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي المزيد من الانهيارات” .

يحدث كل ذلك في وقت تتراكم فيه الملفات :

مجلس الوزراء ناقش خطة الكهرباء لكنه لم ينجزها بل رحلها إلى جلسة لاحقة.

انتخابيا، إقرار صرف مبلغ 360 مليار ليرة أي ما يوازي 18 مليون دولار لتمويل الانتخابات.

معيشيا، مزيد من الإجراءات في حق عدد من السوبرماركت، فقد واصل عناصر مكتب امن الدولة في أكثر من منطقة، يرافقهم مندوبو حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، جولتهم على المحال التجارية والسوبرماركت ،تم اقفال عدد من السوبرماركت .

الجديد:

غادة عون تضرب بيد من حديد لكن الضربة هذه المرة كادت تفك حديد الأمن وعديده، وأن يحصل الصدام بين أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي المولجة حماية مقر إقامة حاكم مصرف لبنان فمذكرة الجلب لم تتم على سلامة وأحدثت تصادم صلاحيات أمنية ووضعت القاضية عون نفسها في مواجهة قوى الأمن، معلنة نيتها الادعاء على اللواء عماد عثمان.

وهكذا في يوم واحد شبكت سيدة جبل لبنان على خطين وخصمين: عماد ورياض وعقدت العزم على الاحتفاظ بملف استدعاء حاكم مصرف لبنان إلى حين قيام الساعة الرئاسية.

وبهذه الخطوة زرعت عون الشقاق بين الاجهزة الامنية بعد ان فعلتها بين الاجهزة القضائية وسيرت حكمها على جبهتين خلافا لاحكام القانون وكان الرأي العام ليسير خلفها مصفقا لو انها وزعت مواهبها في المطاردة والبحث والتحري على كل السياسيين الفاسدين في السلطة السياسية من دون استثناء وعلى رأسهم زعماء يسيرونها شخصيا ويحفظونها ” برموش التشكيلات ” .

واستنادا إلى مراجع قضائية، فإن المدعية العامة الاستئنافية لا يخولها القانون الإبقاء على مذكرة الإحضار مفتوحة وإن أقصى صلاحياتها يكمن في إصدار بلاغ بحث وتحر مدة ثلاثين يوما، ويتحول ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي يصدر مذكرة توقيف غيابيا في حال لم يمتثل المستدعى.

لكن القاضية غادة عون نفسها مدعى عليها في اثنتي عشرة قضية لدى التفتيش القضائي، وبينها دعوى تزوير ولم يحرك التتفيش فيها دعوى واحدة، وعلى رأسها طلب الرد الذي تقدم به حاكم مصرف لبنان ورفضت عون التبليغ، وأقدمت على طرد المباشر، قائلة للمولوجين أمنها: “اشحطوه”.

والمفارقة في ملف مذكرة إحضار سلامة أن من سطر المذكرة غادة عون، المدعى عليها من سلامة وآخرين وأن من ينفذ المذكرة هو المدير العام لأمن الدولة، اللواء المتحدر من ملف جريمة مرفأ بيروت وإلى السلالة الوزارية من فرع أمن الدولة فإن جلسة مجلس الوزراء لم تصطدم بالتعيينات ذات الصلة وانخفض اعتراض الثنائي الشيعي ليقتصر على عدم ترجمة وزير الطاقة وليد فياض خطة الكهرباء إلى اللغة العربية وتوزيعها فقط باللغة الإنكليزية.

ومن إيجابيات الجلسة اليوم أنها كشفت فساد الأمس عندما أقرت بند فتح الاعتمادات لإجراء الانتخابات قيمته نحو تسعة عشر مليون دولار أميركي وهي أقل بأضعاف من القيمة التي رصدت لإجراء الانتخابات النيابية عام ألفين وثمانية عشر، والهبوط الحاد في تسعيرة الانتخابات.

يوازيه ألما ما أعلنه رئيس الحكومة السابق حسان دياب والذي رأى أن الدولة المؤتمنة على الوطن تجتهد في تبرير التفريط في حدود الكيان، وتتنازل عن الثروات الوطنية.

ومن موقعه الحكومي الشاهد على مفاوضات عسكرية تقنية، قال إن الخط 29 هو حدود المنطقة الاقتصادية جنوبا بما لا يرقي إلى أي شك وقد وقعت، من دون تردد.

في نيسان من العام الماضي مرسوما يقضي بتعديل الحدود البحرية يصحح المرسوم السابق.

لكن للأسف لم يصدر ذلك المرسوم وختم بأن التاريخ لن يرحم وهذه الشهادة الرئاسية الحكومة يمكن تضمينها في الادعاء على الدولة التي تنازلت عن حق الاجيال وتبعا للمرجع الدستوري القاضي شكري صادر فإن الخيانة العظمى تقع عندما يتخلى المسؤول عن المصالح العليا لبلاده وسأل هناك خيانة عظمى اكثر من التخلي عن ألف ومئتي كيلومتر، أي اثني عشر في المئة من مساحة لبنان؟

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

“كثرت التحاليل والمعلومات المغلوطة في ما حصل اليوم أثناء تنفيذ دورية من المديرية العامة لأمن الدولة إشارة قضائية. يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، غير دقيق، وأن المديريات الأمنية حريصة على التنسيق والتعاون أثناء تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها، ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء”.