أعلن رئيس الاتحاد لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، “دعم الإضراب في القطاع العام، بعد أن تآكلت رواتب الموظفين لتفقد 95 % من قيمتها الشرائية”.

وأضاف في بيان: “إن الاتحاد يعلن وقوفه مع الزملاء في الوكالة الوطنية للإعلام، حتى تحقيق مطالبهم المعيشية ومنها تصحيح رواتبهم”.

ورفض “أي زيادة غلاء معيشة من خلال منصة جديدة يطلقها حاكم مصرف لبنان لفئة دون أخرى في القطاع العام”، مشيراً إلى أن “على الحكومة حصراً أن تصدر مرسوماً اشتراعياً بزيادة غلاء معيشة وتصحيح الأجور والرواتب”.

استنكر رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل تجدّد “النغمة” الدولية بدمج النازحين، “ما يعني إبقاءهم في لبنان”.

ورأى أن النازح سيبقى أساساً في لبنان طالما تقدّم الأمم المتحدة المال “بالدولار” له وهو على أرض لبنان، بدلاً أن تدفع المال في سوريا تشجيعًا لعودته، مشيراً إلى أنه بالطبع يتحدث عن “عودة آمنة وكريمة”.

واستغرب باسيل “مغادرة مئات الآلاف من حاملي بطاقة النزوح في عيد الأضحى، عبر الحدود البرية إلى سوريا، وإحياء العيد هناك والعودة من جديد”، متسائلاً: “كيف وبأيّ حقّ، لا أحد يسأل، هل هو لاجئ أمني؟ أو نازح اقتصادي، هل هو نازح أو سائح؟”.

واعتبر أن “النازح الهارب من الخطر لا يستطيع الدخول إلى سوريا، ومن يدخل سوريا ليس لديه أي مشكلة وبالتالي ليس هناك أيّ مبرّر لإبقائه كنازح على الأراضي اللبنانية”.

ولفت باسيل إلى أن “استمرار هذا الوضع غير مقبول، القوانين اللبنانية موجودة والقوانين الدولية واضحة جدًا”، مضيفاً: “نحن تقدّمنا باقتراح قانون، الأول يطال كلّ من يدّعي صفة نازح، والثاني يعاقب كلّ من يدخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

ورأى أنه “من الجيّد أنَّ بعضًا من المسؤولين استفاق ولو متأخراً، على وجود القوانين، ولكن بقيَ أن يقوموا بتنفيذها”، مشيراً إلى أنّ “عودة النازحين تكمن في العمل والتطبيق الجيّد للقوانين وليس في الكلام والمزايدات”.

طالب النائب وليد البعريني بإيجاد حل سريع لموضوع موظفي القطاع العام.

ورأى في بيان أنه “لا يجوز أن يبقى المواطن غير قادر على إنجاز معاملاته ضحية، ولا يجوز أن يبقى البلد معطلاً بسبب الإضراب فيما المؤسسات تنهار أمام أعيننا. ولا يجوز أيضاً أن يبقى موظّفو القطاع العام ضحية يتحمّلون وزر الانهيار، فيقبضون راتبهم على أساس دولار 1500 ليرة، فيما ينفقون على أساس دولار يتخطى 29 ألف”.

ولفت إلى “ضرورة التوصّل إلى حل شامل متكامل وجذري، وليس فقط اللجوء إلى الترقيع عبر زودة من هنا أو إضافة من هناك سرعان ما تتبدد ولا تعطي نتيجة، بل تعيد الأزمة إلى مربعها الأول”.

أوقفت دورية من شعبة المعلومات، في محلّة عين الرمانة، أحد أخطر المتورطين بعمليات السلب والنشل، التي وقع ضحيتها العديد من المواطنين في مختلف المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وبحسب بلاغٍ أصدرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، فإن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السلب والنشل المختلفة، كلّفت قطعاتها المختصة بتكثيف جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويات الفاعلين وتوقيفهم، بالتنسيق مع القضاء.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها القطعات المذكورة، تمكّنت من تحديد هوية أحد أخطر المتورّطين في هذه العمليات المذكورة، ويدعى: هـ. أ. (مواليد العام 1997، لبناني الجنسية)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية ومطلوب للقضاء بموجب العديد من المذكرات العدلية، بجرائم: سلب، وسرقة، ونشل، ومخدرات، وحيازة اسلحة وإطلاق نار. ويعتبر من الأشخاص الخطرين. وإذر ذلك، أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

وبتاريخ 13 تموز 2022 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة عين الرمانة على متن سيارة نوع “فولكسفاغن”، حيث تم نصب كمين محكم، أدّى إلى توقيفه وضبط السيارة. بتفتيش منزله في محلة الصفير ـ الضاحية الجنوبية، تم ضبط بندقية “بومب أكشن”، وكمّية من الحقائب النسائية المسلوبة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه ما يزيد على 100 عملية نشل وسلب حقائب وأجهزة خلوية طالت العديد من المواطنين في مناطق: حي السلم، الرحاب، برج البراجنة، الكفاءات، حارة حريك، برج حمود، الدورة وساحة الشهداء، وأنه كان يقوم ببيعها. كما اعترف بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يجتمع البرلمان السريلانكي، اليوم السبت، لبدء عملية انتخاب رئيس جديد.

يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان، أمس الجمعة، على استقالة الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا، بعد فراره إلى سنغافورة قبل أيام، هرباً من المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين احتلوا مقر إقامته الرسمي ومكاتبه.

ومن المقرر أن ينتخب أعضاء البرلمان رئيساً جديداً في غضون أسبوع، بعد أن أدى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغ، وهو حليف لراجاباكسا الممثل الوحيد لحزبه في البرلمان اليمين، رئيساً بالإنابة إلى حين انتخاب رئيس جديد.

واختير ويكريميسنغ الذي يريد المحتجّون رحيله أيضاً، وقد تشهد البلاد المزيد من الاضطرابات في حالة انتخابه.

وتعيش سريلانكا حالة انهيار اقتصادي إثر أزمة ناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، أدّت، في جملة تبعاتها، إلى تقويض قطاع السياحة الأساسي في سريلانكا، ما أدى إلى عجز الدولة، التي تشهد تضخّماً لا سابق له، عن تمويل واردات المنتجات الأساسية، ما يتسبّب بنقص في الأرزّ والحليب والسكر والطحين والأدوية.

حذّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر “تويتر” من أن “الأيام القادمة ستكون أصعب بكثير، وخصوصاً على الصعيدين الإقتصادي والمالي، إذا لم يتمّ الترابط بين ترسيم الحدود والأولوية في الاستخراج او التنقيب”.

ولفت إلى أن “الكلام عن ترسيم الحدود البحرية كثير، إنّما لا يجوز الاستهتار ولا التقاعس في حماية حقوق لبنان التي يجب أن تبقى مقدّسة وفوق كل اعتبار، ولا التعامل مع الخيانة كوجهة نظر”.

وأكّد أرسلان أن “مصلحة لبنان ومصلحة الشعب اللبناني المعذّب الذي سرقت ونهبت أمواله هي الأولويّة، وسيادة وطننا واستقلاله هي الأولوية، مهما كثر الكلام والنظريات التي تفرّط في الحقوق”.