اتهم زعيم الكتلة البرلمانية نائب رئيس الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا، ديوسدادو كابيليو، الحكومة الأميركية بتنفيذ الهجمات الأخيرة على مصانع لتكرير النفط داخل البلاد.

وقال كابيليو في مؤتمر صحافي في كاراكاس: “إنه جزء من السياسية الإمبريالية الأميركية: الهجوم على منشآت النفط وإرسال المرتزقة إلى هنا، وقد احتجز عدداً منهم، فيما أدين آخرون بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بالدولة والقتل في بلادنا. إنهم مبعوثو الحكومة الأميركية”.

وأضاف أن العملية التخريبية الأخيرة في خط أنابيب الغاز التابع لشركة “Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA)”، في ولاية موناغاس في شرق البلاد تدل على أن الحكومة الأميركية، لا تتخلى عن خططها لزعزعة الاستقرار في فنزويلا.

ولفت الى أنه “يجب أن تعلمهم مثل هذه الأحداث أن الإمبريالية لا تهدأ. يريدون تمزيقهم وهم يطلبون الرحمة. لن يحدث ذلك، لأن هذا الشعب ليس معتاداً على ذلك، هذا الشعب لا يستسلم”.

وأوضح أن هيئات الأمن الفنزويلية، سترد على أي شكل من أشكال العنف في أراضي البلاد.

قُتل 13 سجيناً وأصيب آخران بجروح في عراك اندلع داخل سجن بيلافيستا، بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس، في الإكوادور.

وذكرت صحيفة “EL Mercurio”، بأن شجار نشب بين نزلاء السجن، ما دفع إدارة السجن لطلب الدعم من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ووزارة الصحة العامة للذهاب إلى مكان الحادث.

بدورها، كشفت وكالة الأمن القومي الإكوادورية على حسابها بموقع “تويتر”، أنه “تم حتى الآن الإبلاغ عن وفاة 13 نزيلا بالسجن، وإصابة اثنين”.

وفي نفس السجن، وقعت اشتباكات دموية في أيار الماضي بين عصابتين متناحرتين أسفرت عن مصرع 44 سجيناً وفرار 220 آخرين، عادت السلطات وألقت القبض عليهم جمعياً تقريباً.

وأكّدت الهيئة أنّ إدارة السجن استعادت السيطرة عليه، بعد حصولها على إسناد من الشرطة والجيش.

قتل شخص وأصيب 4 آخرون، اثر إطلاق نار في حانة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس بلدية باريس فرانسوا فوغلين في بيان على “تويتر”، إنه “نتيجة تبادل إطلاق نار في حانة في شارع بوبينكور بباريس، قتل رجل وجرح أربعة آخرون”، مؤكداً أن “دوافع هذا العمل الهمجي لا تزال غير واضحة”.

ولفت فوغلين الى أن الأمن الفرنسي تمكن من اعتقال أحد المهاجمين، فيما فر الثاني من مكان الحادث.

أوقف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج، في مركز الأمن العام عند معبر الناقورة، واستمر التحقيق معه ثماني ساعات.

وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فإن قرار التوقيف جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وأن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه الديني وكونه نائباً بطريركياً يمثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقد أطلق سراحه بعد كل هذا الوقت وبعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.

والمطران موسى الحاج من مواليد 1954، من بلدة عينطورة المتن، سيم كاهناً في الرهبنة الأنطونية العام 1980، حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة توما الإكويني في روما، ليسانس في علم الكتاب المقدس، ودكتوراه في علوم الكنيسة الشرقية، وشغل مناصب كنسية كثيرة. انتخب مطراناً في 16 حزيران وسيم أسقفاً في 28 من تموز 2012 وعيّن على أبرشية حيفا والقدس في أيلول من العام نفسه.

وقالت “نداء الوطن” إنه “بحكم وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت “نداء الوطن” الى أنه منذ مدة تم فتح ملف يتعلق بالمطران موسى الحاج، وجرت محاولات لربطه بقضايا تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. حيث اتهم بأنه ينقل أموالا وأدوية من لبنانيين فارين إلى “إسرائيل” إلى ذويهم في لبنان.

وتم ربط اسمه بمسألة تغيير رئيس المحكمة العسكرية في العام الماضي العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه في محاولة لربط قائد الجيش العماد جوزف عون بهذه المسألة على خلفية أنه يحصل على أذونات الإنتقال بين لبنان وفلسطين المحتلة من الجيش وعلى خلفية أن العماد عون كان يريد ألا يتم الإدعاء عليه.

وذكرت المعلومات أن المطران الحاج كان مستاء جداً من طريقة توقيفه وأن البطريرك الراعي كان شديد الإستياء أيضا وشديد اللهجة في التعاطي مع الذين اعتبر أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف. والمطران الحاج سيتوجه اليوم أو غداً إلى الديمان لإطلاع الراعي على كل ما حصل معه.

يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم غداً الأربعاء إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولا الحصول على دعم عراقي جديد في ظلّ إشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان.

وعلمت “اللواء” أن موعد الزيارة تقرر إثر اتصال هاتفي بين إبراهيم والكاظمي، الذي سيرسل طائرة عراقية خاصة لنقل ضيفه اللبناني إلى بغداد، للبحث في تجديد اتفاقية الفيول العراقي، وطلب لبنان زيادة الكميات المتفق عليها في الاتفاقية السابقة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كميات من الطحين، على غرار المساعدات العراقية السابقة، والتي تعرضت للتلف بسبب تخزينها العشوائي في المدينة الرياضية ببيروت، وتعرضها لمياه الامطار.

وكان الكاظمي قد شدد في خطابه في قمة جدة، التي شارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الإردني عبد الله بن الحسين، على ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته الراهنة والتغلب على التحديات التي تواجهه.

عاد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت، ولم يبادر الى زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، في تعبير واضح عن استمرار القطيعة بينهما، حيث لم يجر تحديد موعد جديد في بعبدا.

ووفقا لزوار ميقاتي في حديث لـ “الديار”، فإنه يضع “الكرة” في ملعب رئيس الجمهورية الذي اشترط عليه أن يحضر إلى بعبدا حاملا تشكيلة حكومية جديدة، وهو امر لن يقبله لأنه يتعارض مع صلاحياته بتسمية الوزراء، ولهذا لن يزور الرئيس الا بعد تراجع عون عن شروطه المسبقة، لأنه لا يريد ان يسجل سابقة تسجّل بحق موقع رئاسة الحكومة.

ووفقا للمعلومات، يصرّ ميقاتي على عدم التراجع عن قراره عدم اسناد وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر، وكذلك ليس في صدد الخضوع لاي شرط يتعلق بتركيبة الحكومة.

وفي هذا السياق، تشير أوساط مطلعة الى ان الملف الحكومي بات وراء الجميع، والآن بدأ التحضير جديا للاستحقاق الرئاسي، وكل كلام مغاير تضييع للوقت والجهد. حكومة تصريف الاعمال ستبقى لتدير مرحلة ما بعد رئاسة عون اذا حصل الفراغ.

برزت إلى الواجهة مطالبات بعض الأحزاب، لا سيما المسيحية منها، بتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، على غرار ما هي مقسمة في الدوائر الانتخابية، بين بيروت الأولى وتضم مناطق الأشرفية، والصيفي، والرميل، والمدور والمرفأ، وبيروت الثانية التي تضم مناطق ميناء الحصن، والباشورة، ورأس بيروت، والمصيطبة، وزقاق البلاط، والمزرعة وعين المريسة.

هذا المطلب وما يرافقه من هواجس طائفية، يعبر عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، نواب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب”، وكذلك “التيار الوطني الحر” الذي تقدّم قبل أيام نوابه باقتراح قانون لاستحداث البلديتين، لكن هذا الاقتراح يعارضه “حزب الله” و”حركة امل” ونواب “التغيير”، كما دخل “تيار المستقبل” بقوة بالامس على خط الرفض.

وأكدت أوساط نيابية بارزة لـ “الديار”، أن الاقتراح لن يمر في مجلس النواب بسبب اعتراض عدد كبير من الكتل النيابية، خصوصا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يسمح بعودة الدعوات التقسيمية، فالحل بالجمع وتفعيل العمل، لا القسمة على قواعد مذهبية. ولهذا لن يطرح الاقتراح في الجلسة العامّة ولا سينال الأكثرية.