اصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً، لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محلياً، وبالتالي ستصبح كافة بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى كافة التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) وذلك ابتداء من 25 تموز الحالي، دون أي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.

وأوضح مصرف لبنان في بيان له، أنه ستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش، من خلال حسابات المصارف خارجياً عبر شركتي فيزا وماستركارد، وبالتالي يتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محلياً بشكل كامل وفريش دولار مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.

ولفت الى أن السحب النقدي سيبقى عبر البطاقات من ماكينات السحب الالي ATM وفقاً للتعميم 151 مستمراً دون أي تعديل.

وكشف مصرف لبنان أنه يعمل على الية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية.

اتهمت شركة تويتر قطب الأعمال إيلون ماسك بمحاولة “إبطاء” الدعوى القضائية التي رفعتها لحمله على إتمام صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 44 مليار دولار، وحثت على إجراء محاكمة في سبتمبر لضمان استمرار تمويل الصفقة.

وأعلنت  الشركة انه “يتم تداول الملايين من أسهم تويتر يوميا وسط ظلال من الشك الذي أحدثه ماسك… لم تتحمل أي شركة عامة بهذا الحجم والنطاق هذه الشكوك”.

ذكرت المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة أنه في سياق المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات، لملاحقة الناشطين في عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبنتيجة المتابعة الاستعلاميّة والميدانيّة التي نفّذتها دوريّات من الشّعبة لكشف هويات وملاحقة أفراد شبكات الإتجار والترويج، تمّ تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليات ترويج المخدّرات في منطقة المتن، ويدعى: ب. ش. (من مواليد عام 1988، سوري) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف، ومذكرة القاء قبض بالجرم ذاته، وقد تبيّن أنّه قد توارى عن الأنظار، واختبأ في إحدى البلدات البقاعية.

وبعد أن أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تحديد مكان وجوده، في بلدة جديتا، بتاريخ 14-7-2022، حيث نفّذت الدوريّة كمينًا مُحكمًا وأوقفته.

وكشفت أنه وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات لعددٍ كبيرٍ من الزبائن في منطقة المتن، وأنّه توارى عن الأنظار في خلال الفترة الأخيرة، بعد حملة التوقيفات التي قامت بها شعبة المعلومات والتي استهدفت أفراد الشبكات التي كان يديرها. مؤكدة أن المقتضى القانوني أجري بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.