أوقف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج، في مركز الأمن العام عند معبر الناقورة، واستمر التحقيق معه ثماني ساعات.
وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فإن قرار التوقيف جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وأن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه الديني وكونه نائباً بطريركياً يمثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقد أطلق سراحه بعد كل هذا الوقت وبعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.
والمطران موسى الحاج من مواليد 1954، من بلدة عينطورة المتن، سيم كاهناً في الرهبنة الأنطونية العام 1980، حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة توما الإكويني في روما، ليسانس في علم الكتاب المقدس، ودكتوراه في علوم الكنيسة الشرقية، وشغل مناصب كنسية كثيرة. انتخب مطراناً في 16 حزيران وسيم أسقفاً في 28 من تموز 2012 وعيّن على أبرشية حيفا والقدس في أيلول من العام نفسه.
وقالت “نداء الوطن” إنه “بحكم وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت “نداء الوطن” الى أنه منذ مدة تم فتح ملف يتعلق بالمطران موسى الحاج، وجرت محاولات لربطه بقضايا تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. حيث اتهم بأنه ينقل أموالا وأدوية من لبنانيين فارين إلى “إسرائيل” إلى ذويهم في لبنان.
وتم ربط اسمه بمسألة تغيير رئيس المحكمة العسكرية في العام الماضي العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه في محاولة لربط قائد الجيش العماد جوزف عون بهذه المسألة على خلفية أنه يحصل على أذونات الإنتقال بين لبنان وفلسطين المحتلة من الجيش وعلى خلفية أن العماد عون كان يريد ألا يتم الإدعاء عليه.
وذكرت المعلومات أن المطران الحاج كان مستاء جداً من طريقة توقيفه وأن البطريرك الراعي كان شديد الإستياء أيضا وشديد اللهجة في التعاطي مع الذين اعتبر أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف. والمطران الحاج سيتوجه اليوم أو غداً إلى الديمان لإطلاع الراعي على كل ما حصل معه.