أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة ادارة تحمل رقم 19/2022 تنص على الإقفال بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وجاء في المذكرة: “إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مصادفة تاريخ رأس السنة الهجرية يوم عطلة في الإدارات العامة، تُقفل يوم السبت في 1 محرم 1444 ه الموافق في 30/7/2022 جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم”.

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش بمنطقة ملتقى النهرين- الشوف أحد عشر شخصاً من الجنسية الفلسطينية وسوريَين اثنين، لإقدامهم على التسبب بإشكالات وتعاطيهم المخدرات وإسرافهم بشرب الكحول وإقدام بعضهم على إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف من بينها جرم التزوير.

وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات وعدداً من الدراجات النارية دون أوراق قانونية. كما سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أنّ قضية الوكالة اليهودية في روسيا، “سخنوت”، يتم النظر فيها حالياً على المستوى القانوني، معربةً عن أسف بلادها من موقف “إسرائيل” غير البنّاء تجاه روسيا، في الآونة الأخيرة.

وقالت زاخاروفا، في برنامج “سولوفيوف لايف”، رداً على سؤال عن قضية “سخنوت”: “هذا سؤال لوزارة العدل.. هذه هي المعلومات المتوفرة لدي.. القضية أصبحت على مستوى قانوني بدون شك”.

وفي حديثها عن العلاقة مع “إسرائيل”، قالت زاخاروفا: “للأسف، سمعنا في الأشهر الأخيرة، على مستوى التصريحات، كلاماً غير بناء على الإطلاق، والأهم من ذلك، ليس خطاباً موضوعياً من جانب إسرائيل”.

وضافت: “كان هذا الأمر غير مفهوم تماماً وغريباً بالنسبة لنا، ويجب على إسرائيل، تحديداً، أن تمتلك وأن تكون لديها صورة كاملة لما يحدث، بما في ذلك ما يجري في أوكرانيا”.

وكانت الحكومة الروسية، أبلغت، في وقت سابق، الوكالة اليهودية “سخنوت” بوقف أنشطتها كافة على الأراضي الروسية، بدءاً من الخامس من شهر تموز الجاري، إثر انتهاك الوكالة للقانون الروسي عند مزاولة نشاطها، بحسب ما أفادت وزراة العدل الروسية.

يُذكر أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أكّد أنّ “إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا سيمثّل حدثاً خطراً” من شأنه “التأثير في العلاقات مع موسكو”، كما أعطى “توجهياتٍ لإعداد فريق قانوني، ليكون مستعداً للسفر إلى موسكو، فور موافقة روسيا على إجراء محادثات في هذا الشأن”.

يُشار إلى أنّ المنظمة الدولية، “الوكالة اليهودية لإسرائيل” (سخنوت)، هي منظمة تٌعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وقضايا الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأسست العام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ العام 1989.

دقّت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، ناقوس الخطر “جراء الخلل الكبير الحاصل في عملية إخراج البضائع من مرفأ بيروت، وتكدس حاويات الغذاء في باحاته والتي تجاوز عددها الألف حاوية، والخوف من إصابة سلاسل إمدادات الغذاء الى لبنان بالضرر الشديد”.

وعن موضوع سلامة سلاسل إمدادات الغذاء وإنسيابيتها، اعتبرت النقابة في بيان انه “مرتكزاً أساسياً للحفاظ على الأمن الغذائي لأي دولة ولأي شعب”، مشيرة الى أن “ما يحصل من تَقَطُّعٍ غير محسوب في هذا الإطار في لبنان، أي السماح بإدخال كميات بسيطة ومن ثم التوقف عن الإدخال، جراء عدم انتظام عمل الوزارات وعدم حضور الموظفين بشكل دائم لأخذ العينات وتكدس البضائع، سيؤدي حتماً الى حصول خلل كبير في موضوع الغذاء في السوق اللبنانية”.

ولفتت الى أن “أول نتيجة سلبية لهذا الموضوع، هو امتناع عدد من الشركات عن استيراد شحنات جديدة من السلع الغذائية الى حين جلاء الأوضاع في مرفأ بيروت، في حين أن شركات أخرى قامت بالموضوع نفسه خوفاً من تلف المواد الغذائية التي تستوردها والتي تتطلب التبريد”.

وأشارت الى أنه “من غير المقبول التعاطي بهذه الخفة مع سلع حيوية بالنسبة للمجتمع”، مطالبةً “بتحييد المواد الغذائية تحييداً تاماً، للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين”.

وأضافت في ختام البيان، قائلة: “مع إحترامنا الشديد لمطالب موظفي الإدارة العامة المحقّة التي أيّدناها منذ اللحظة الأولى ولا زلنا نؤيدها، لكن اليوم وبعد مضي نحو سبعة أسابيع على الإضراب المفتوح، بدأت المشاكل تصيب قطاعنا بالعمق وباتت تهدد بحصول خلل كبير في إمدادات الغذاء للبنان”.

وجّه النائب إبراهيم كنعان أسئلة لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وقال في الجلسة التشريعية: “أوجه ثلاثة أسئلة الى وزير الاقتصاد حول اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار، عن أسباب بدلات الأتعاب الواردة، الصلاحية الممنوحة للمديرية العامة للحبوب بفتح اعتمادات والتي هي من مسؤولية وزارة المال، وصلاحية المديرية بتوزيع القمح”.