أعلن نواب “التغيير” توافقهم على “المبادرة الرئاسية”، بإنتظار إطلاقها مطلع شهر أيلول المقبلة مع بدء المهلة الدستورية.
كما إكتفوا بالحديث عن “مقاربة دستورية وقيمية تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية”، تدفع بإتجاه إنتخاب رئيس “يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد”، وفق ما جاء في البيان المشترك الذي أصدروه.
أزيح الستار عن لوحة “ونبقى أوفياء” في ساحة بيت الكتائب – الأشرفية بمناسبة الذكرى الـ 40 لإنتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية.
وقال النائب نديم الجميّل في كلمة له: “عنوان الوفاء كبير والوفاء ليس أمرًا سهلا بل هو فعل إيمان ببشير وبالقضية التي حملها وسنحفاظ عليها مهما كانت التضحيات لتبقى القضية وهي لبنان أولا وبقاء المسيحيين في الشرق فهذه كانت قضيتكم وسنحافظ عليها”.
وأضاف: “مقاومتنا لم تكن من اجل إنتخاب أو مصلحة ضيقة بل من اجل لبنان، وهكذا إنتصر بشير الذي وضع كل نضاله والقضية من اجل الـ10452”.
أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، ان “لبنان متمسك بالحدود والحقوق ولن نتخلى عن أرضنا”، متمنياً “تأليف حكومة وعدم حصول فراغ رئاسي”.
وتمنى خلال جولة جنوبية استهلها بزيارة لمكتب “الوكالة الوطنية للاعلام” في سرايا صيدا، “تأليف الحكومة ولو بتعديل حكومي يأتي باتفاق سياسي ما”، معتبراً أنه “من الأفضل وجود حكومة جديدة في هذا الظرف تحسباً لإمكان عدم حصول انتخاب رئيس”، مشيراً إلى أنه “في تاريخنا الحديث في لبنان لم ينتخب الرئيس ولا في اي مرة ضمن المهلة الدستورية الصحيحة”.
وقال: “كما تعلمون في مطلع الأسبوع الأول من ايلول المقبل، وفي أول جلسة انتخاب والتي نكون قد دخلنا فيها المهلة الدستورية، ولا يبدو أن هناك شيئاً ما يلوح في الأفق، نتخوف من دخولنا آخر مهلة دستورية فيصبح مجلس النواب هيئة ناخبة مما يضعف دوره الدستوري”، مشيرا إلى أنه “ربما تكون هناك فتاوى دستورية لتغطية تشريعات مجلس النواب الضرورية لتمكننا من الخروج من أزمتنا وامورنا المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
وبالنسبة إلى الفراغ الرئاسي، تمنى ألا “يحصل هذا الامر”، لافتاً إلى أن “هناك حركة حكومية رئاسية في اتجاه امكان تأليف أو تعديل حكومي، نأمل أن تثمر قريباً إن شاء الله”.
حمّلت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، “السلطة مسؤولية طريقة التعاطي مع الأهراءات وما قامت به حتى خسرنا الجزء الشمالي بشكلٍ كامل”.
وإعتبر في بيان أن “عدم إطفاء الحريق في الأهراءات أمر مفتعل وأركان السلطة يتقاذفون المسؤولية على بعضهم البعض”.
وقالت: “من حقنا أن نكون بكلّ تفاصيل القرارات وبكيفية التعاطي بكلّ ما يتعلق بفاجعة 4 آب وعلى السلطة أن تحترم الأهراءات لأننا نعتبرها مدافن تحفظ رفات ضحايانا وهي موقع مقدّس ونريد الحفاظ عليها لتكون ذاكرة جماعيّة وضمن لائحة الجرد العالمية”.
وأردفت، “سنُقفل الطريق كموقفٍ تحذيريّ وستكون لنا مواقف تصعيديّة في الأيام المقبلة في حال لم تقم الحكومة بخطوات تنفيذيّة لحماية الجزء الجنوبي للأهراءات”.
ذكرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، أنه “توافرت معلومات لفصيلة طليا في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص، بسرقة كميّة كبيرة من الحديد من بؤرة عائدة لأحد سكّان بلدة النبي شيت البقاعيّة”.
ولفتت الى أنه “بعد الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر الفصيلة، توّصلت إلى تحديد هويّته ومكان تواجده، وتبيّن أنّه يُدعى ح. م. مواليد عام 2003، لبناني الجنسيّة، وعلى الفور، تم إرسال دورية من الفصيلة حيث عملت على توقيفه بالجرم المشهود، وبتفتيشه، عثر بحوزته على مادّة مخدّرة من نوع حشيشة الكيف، وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة أسلاك كهربائيّة، وريغارات، وغيرها.. من أماكن مختلفة، وذلك بالاشتراك مع المدعو م. ش. مواليد عام 1984، لبناني الجنسيّة، وهو متوارٍ عن الأنظار”.
وأعلنت أنه “أجري المقتضى القانوني بحقّ الأوّل، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعملٍ مستمرّ لتوقيف المتوّرط الثاني”.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن “بلاده ستتعامل بلا رحمة مع المسؤولين عن تفجير السيارة، الذي أسفر عن مقتل ابنة المفكر القومي المتشدد المؤيد للكرملين ألكسندر دوغين”.
وأمل لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو، “أن يتم استكمال التحقيق قريباً، وبناء على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أي رحمة تجاه أولئك الذين نظّموا وأصدروا الأوامر ونفّذوا عملية التفجير”.
مُنذ ما يقارب العام والدولة اللبنانية تتحدث عن ضرورة رفع الدولار الجمركي توازياً مع ما يناسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، من منطلق أنها تتقاضى الضريبة الجمركية على سعر صرف 1500 ل.ل. بينما سعر السوق مضاعف، ومن باب أنها غير قادرة على دفع أجور الموظفين، شرّعت حكومة تصريف الأعمال لنفسها من أبواب عدة أن تضاعف الدولار الجمركي، فيما لبنان وشعبه غارقين بالأزمات، عقد مجلس الوزراء اجتماعا تشاورياً استثنائياً لاتخاذ هذا القرار، كأن ما يمر به المواطن من أزمة دولار، محروقات، خبز، كهرباء، واللائحة تطول، لم يكن دافعاً لاجتماعٍ مماثل.
ارتمى المواطن اللبناني منذ العام 2019 على “مشرحة الفقر والعوز”، يعيش حياته يوماً بيوم ولا يكاد يؤمن قوت يومه وحاجات عائلته، هذا إذا توفرت فرص العمل براتب يلبي أدنى متطلبات الحياة الكريمة، ليأتي التوجه الحكومي برفع الدولار الجمركي ليقضي على ما تبقى من مقومات صمود وآمال للمواطن. فالدولار الجمركي رغم التطمينات التي تطلقها الحكومة التي لم تتبع سياسة اقتصادية سليمة لمعالجة الأزمة، سيدفع ثمنه المواطن من جيبه، أضعافاً مضاعفة.
فعلى الرغم من تطمينات المسؤولين بأن رفع الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية الحياتية المستثناة من التعديل، إلا أن المواطنين فقدوا الثقة تماماً بالدولة واجراءاتها التي دائماً ما تنقلب عليهم وتزيد من معاناتهم لتجعلهم تحت رحمة جشع التجار والمهربين ومحاصرين بغلاء يطاول لقمة عيشهم وحتى رغيف خبزهم في ظل غياب الرقابة وبُعد التدابير المُتخذة عن أي خطط شاملة إصلاحية.
مصادر مواكبة للمناقشات الحكومية حول ملف الدولار الجمركي والموازنة، تحذر من أن تمرير الدولار الجمركي وفق سعر 20 ألفاً، سيفجر قنبلة اجتماعية واقتصادية كبرى، لن ينجو منها أغلب الشعب اللبناني لا سيما ذوي المداخيل المحدودة كمعظم موظفي القطاع العام والأجراء والمياومين ونسبة كبيرة من موظفي القطاع الخاص، ما يعني أن الحكومة تُمعِن بإفقار المواطنين بقرار أشبه بـ”إعدام جماعي” للشعب.
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد جابر، في حديث لموقع “الجريدة”، أن “رفع سعر الدولار الجمركي إلى العشرين ألفاً يترك انعكاسات سلبية، فالدولة اللبنانية أقدمت على هذه الخطوة ظناً منها أنها ستزيد وارداتها، لكن ما هو حقيقي أنه سيزيد من التهرب الضريبي وتهريب السلع إلى الخارج، وبالتالي حصيلة الواردات ستكون قليلة. فالأجدى هو تحديد ضريبة مقبولة لجهة المواطن، وإلاّ فإن الهدف المالي لن يتحقق”.
أما من الناحية النقدية، فهذه الخطوة ترتب زيادة الطلب على الليرة، وبالتالي هل يستطيع السوق النقدي أن يلبي الزيادة الطارئة؟ يجيب جابر “حتماً لاً.. هذا الأمر سيدفع المصرف المركزي لطبع عملة إضافية مما سيزيد التضخم”.
ويسأل جابر: “معظم اللبنانيون يتقاضون رواتب على سعر الصرف القديم (1500 ل.ل.)، فهل يجوز أن يدفعوا ثمن السلع على الـ 20 ألفاً؟”. هذا أيضاً يشكل تآكلاً إضافياً للقدرة الشرائية، ما يحتم على الدولة أن تحدث حالة توازن وترفع أجور الموظفين لكي تتلاءم مع الزيادة الجمركية”.
ومن الناحية الاجتماعية يؤكد جابر أن الأسعار سترتفع حكماً 13 ضعفاً، لا سيما وأن اقتصاد لبنان ريعي ولا يعتمد على الصناعة والزراعة مع استيراد 80% من السلع، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي تاَكل إضافي في القدرة الشرائية لدى المواطن، وبالتالي سينعكس هذا الأمر تراجعاً في مستوى معيشة المواطن، كما سيؤدي إلى تفاوت اجتماعي، لأن المستهلك هو من سيدفع ثمن هذا الموضوع، كون التاجر من المستفيدين.
لجهة البعد الاقتصادي فيبين جابر أن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تاَكل القدرة التنافسية للإنتاج الوطني، حيث سيدفع المُصنّع كلفة المواد الأولية على الـ 20 ألفاً، مما يزيد من كلفة المنتَج، ويقلل من القدرة التنافسية. في مكان ما، رفع الدولار الجمركي يستخدم كإجراء حمائي لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، ولكن لعدم وجود إنتاج لبناني وعدم قدرة قطاعي الزراعة والصناعة على حماية نفسهما، ستزيد الأعباء المترتبة عليهما لناحية غلاء المواد الأولية والأسعار مرة جديدة، فتضعف لديهما القدرة التنافسية.
تجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم، أمام تمثال المغترب قرب المرفأ، بمشاركة عدد من “نواب التغيير”.
وحملت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت “السلطة مسؤولية طريقة التعاطي مع الأهراء، وما قامت به حتى خسرنا الجزء الشمالي بشكلٍ كامل”.
أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء، بمليونين ومئتين وتسعين ألف ليرة لبنانية.
وأضاف البيان: “على أن يعمل بهذا السعر إعتباراً من غد الأربعاء 23/8/2022 ولغاية الثلاثاء 29/8/2022 ضمناً”.
وتابع: “لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.”
الجريدة هي منصتك الموثوقة لأحدث الأخبار المحلية والعالمية، والتقارير الحصرية، والتحليلات العميقة في السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.
اتصل بنا: [email protected]
جميع الحقوق محفوظة. تم تطويره بواسطة WzTechno - ٢٠٢٥
