دعا المتحدث السابق باسم ​البرلمان الأوكراني​، النائب الحالي دميتري رازومكوف، إلى “سرقة ​الغاز​ الروسي الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية وبيعه إلى ​الاتحاد الأوروبي​”.

واشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “الغاز المنقول إلى الحدود مع الاتحاد الأوروبي هو روسي، وبالتالي فهو يقع ضمن التشريع الخاص بمصادرة الأصول الروسية”، مضيفاً: “اسمحوا لي أن أذكركم أن مصادرة الممتلكات الروسية واجبنا القانوني”.

واقترح في الوقت نفسه “تجاهل الاتفاقيات الخاصة بإمدادات الغاز بين روسيا والدول الأوروبية”، وأوضح أنه “يتعين على ​أوكرانيا​ مصادرة الوقود الأزرق وبيعه للمشترين الأصليين من تلقاء نفسها، وتوجيه الأموال لشراء أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

ذكرت قيادة الجيش أن “حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تموز المنصرم هي: توقيف 469 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية”.

وأضافت أن “المضبوطات شملت 67 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال”.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي على الأمد الطويل”، بحسب ما أفادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وبعد 6 أشهر من بدء الحرب، قال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر منصة القرم في كييف، “لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على الأمد الطويل”.

أشار مجلس القضاء الاعلى الى ان “مجلس القضاء الاعلى، الذي يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والضنين بحقوق القضاة وتأمينها، يتبنى مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل اليه بهذا الشأن”.

ولفت الى ان “تردي الاوضاع القضائية مرده بصورة اساسية الى عدم اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الاعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد”.

تواجه وكالات الأمم المتحدة نقصاً قياسياً في تمويل المساعدات الإنسانية للبلدان في جميع أنحاء العالم، وسط تركيز الدول الغنية المانحة على الوضع في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

وقد زادت المساهمات من الدول الغنية بشكل طفيف للغاية هذا العام، وبمعدل أقل بكثير من حجم الأموال المطلوبة، مما أدى إلى تراجع تمويل المساعدات الإنسانية بشكل كبير عما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

فيما أوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أنّ “هذه هي أكبر فجوة في التمويل نشهدها على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن عدد الأشخاص المستضعفين المحتاجين إلى الدعم يتزايد بسرعة”.

ذكر وزير الخارجية التركي، ​جاويش أوغلو​، في مقابلة مع صحيفة “خبر غلوبال”، أن “هناك دولاً في الغرب وفي ​حلف شمال الأطلسي​، لا تريد إنهاء الصراع في ​أوكرانيا​”، مشيراً إلى أن “تلك الدول قامت بتخريب صفقة المواد الغذائية، بخصوص نقل المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق لن أذكر هذه الدول، فالأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​ يعرفها جيدا”.

وكان قد جرى في إسطنبول في 22 تموز، توقيع اتفاقيات متعددة الجهات بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. كما شمل الاتفاق الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.