الأحد, يناير 11, 2026
Home Blog Page 14495

تراجع روسي كبير في منطقة خيرسون

أفادت وكالة “أ ف ب”، نقلًا عن خارطة عسكرية نشرتها ​وزارة الدفاع الروسية​ خلال مؤتمر صحافي يومي، بأن “هناك تراجعًا كبيرًا لقواتها في شمال منطقة خيرسون وفي جنوب ​أوكرانيا​”.

وبيّنت الخارطة أن ​القوات الروسية​ خرجت من عدد كبير من النواحي وبينها دودشاني الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر، في حين يشنّ ​الجيش الأوكراني​ هجوما مضادًا في المنطقة.

وفي 30 أيلول، أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال مراسم توقيع اتفاقيات ضم ​لوغانسك​ و​دونيتسك​ و​خيرسون​ و​زابوروجيا​ إلى الاتحاد الروسي، أن “لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون أصبحت مناطق روسية”، مشيراً إلى أن “ضم المناطق الأربع الجديدة للاتحاد الروسي يعبر عن الإرادة الشعبية للملايين”، ولفت إلى أن “خيار الملايين من السكان في هذه المناطق يتحقق بعد كارثة تجزئة الاتحاد السوفييتي”.

تصحيح الحدود لا معاهدة.. الترسيم لا يحتاج إقراراً من مجلسي النواب والحكومة

/غاصب المختار/

اكدت مصادر رسمية حقوقية لـ “الجريدة” حول ما يُثار من بعض القوى السياسية بضرورة إحالة إتفاق ترسيم الحدود البحرية الى المجلس النيابي، ان ما يجري التفاوض حوله هو اعادة ترسيم الحدود اللبنانية البحرية وتصحيحها، لا معاهدة او اتفاقية دولية، ولا داعي لإثارة هذا الموضوع الذي لا يحتاج الى استفسارات وتفسيرات.
واوضحت المصادران اي اتفاقية تتم بين دولتين، ولبنان لا يعترف بالكيان الاسرائيلي كدولة ليُجري معها مفاوضات حول اتفاقية او معاهدة، وقالت: لبنان حدّد حدوده البحرية وفق الخط 23 بموجب كتاب رسمي الى الامم المتحدة عام 2011، وما يجري حالياً هو توضيح وتصحيح لهذه الحدود بإضافة النتوء الصغير الذي حصل عليه لبنان في حقل “قانا”، خاصة ان لبنان ابلغ الامم المتحدة انه في حال حصول خطأ يتم تصحيح وتأكيد الحدود بكتاب جديد. وهذا ما يحصل في المفاوضات الدائرة حالياً، بحيث سيرسل لبنان كتاباً جديداً الى الامم المتحدة مع الاحداثيات الجديدة للحدود لتصحيح الوضع. وهذا يُسمى عمل سيادي للبنان.
اضافت المصادران ما يُعرض على مجلس النواب ومجلس الوزراء هي المعاهدات الدولية والاتفاقيات بين دولتين، وبخاصة التي تُرتّب اعباءً والتزامات مالية على الدولة مع اي طرف سواء اكان دولة اومنظمة دولية.
وختمت المصادر: المشكلة ان احدا من الاطراف التي تثير هذه المسألة إما لا تعرف القانون والدستورجيداً اولا تريد ان تعرف. فإسرائيل دولة عدوة لامفاوضات مباشرة معها حول اي اتفاقية اومعاهدة، وما يجري يتم عبر وسيط بمفاوضات غير مباشرة لتوقيع كتاب يصحح الحدود البحرية. وبالتالي لا يمكن للمقارنة كما يطرح البعض بين ماجرى في اتفاق 17 ايار وما يجري حالياً.

الدفاع التركية: شحن 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ شحن أكثر من 6 ملايين طن من ​الحبوب​ الأوكرانية منذ عقد اتفاقية إسطنبول.

وأشارت في بيان، الى أن “أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من الموانئ الأوكرانية في مطلع آب، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي أبرمت بين تركيا و​روسيا​ وأوكرانيا والأمم المتحدة”، لافتة الى ان “عدد سفن الشحن التي غادرت الموانئ الأوكرانية بلغ حتى الآن 260 سفينة محملة بالحبوب”.

ويشار الى ان في 22 تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

التيار يقر “ورقة التطلعات والاولويات الرئاسية”

عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت وأقرت ورقة التطلعات والاولويات الرئاسية التي تقرر اعلانها قريبا.
كذلك نوهت الهيئة بالتقدم الحاصل في ملف ترسيم الحدود البحرية وبالانجاز الذي سيتحقق لمصلحة لبنان، وهو ثمرة عشر سنوات من الجهد والثبات والعمل العلمي ولاسيما من جانب وزراة الطاقة والمياه التي قامت بكل العمل القانوني والاداري والهندسي والتقني اللازم، وصولا الى هذه المرحلة.
وأمِلت الهيئة السياسية ان تتكلّل المفاوضات بالنجاح فيحصل لبنان على كامل حقوقه ويتم إنجاز الإتفاق سريعاً تجنباً لاي توترات وتحقيقاُ للاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة.

“أوكرانيا تستفزنا على الحدود”.. أكبر حليف لروسيا يحذر!

اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أوكرانيا، الثلاثاء، بإرسال 15 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية لبناء دفاعات وإجراء أنشطة استطلاع، وهي أمور وصفها بأنها “استفزازات”.

وسمح لوكاشينكو لحليفته المقربة روسيا في فبراير باستخدام بلاده كنقطة انطلاق لإطلاق العملية العسكرية على أوكرانيا. ورغم ذلك فإنه يؤكد أن بلاده ليست طرفا في الصراع وأن قواتها لا تشارك فيه.

وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية إن الوحدة الأوكرانية التي وصلت إلى الحدود أغلقت طرقات وأقامت نقاط تفتيش ومواقع لإطلاق النار.

وأضاف “باختصار، إنها (أوكرانيا) لم تحصن نفسها فحسب، وإنما بنت جدارا”.

وقال “طائراتهم المسيرة تنتهك خط الحدود مرارا. وفي الوقت نفسه، يقولون إنهم قلقون و”لا تتركوا روسيا البيضاء تدخل الحرب”. وهناك استفزازات مستمرة على الحدود”.

ولم يردّ المسؤولون الأوكرانيون حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال لوكاشينكو إن بلاده تقدم دعما في الصراع فقط حتى لا يتسلل إلى أراضيها، فضلا عن “منع تعرض بيلاروسيا لهجوم تحت ستار عملية عسكرية خاصة من بولندا وليتوانيا ولاتفيا”.

وأضاف “كما قلت، لن يطلق أحد النار على الروس من الخلف من أراضي بيلاروسيا”.

تجدر الإشارة إلى أن الجيران الغربيين الثلاثة لبيلاروسيا هم جزء من حلف شمال الأطلسي الذي يقدم المساعدة بالأسلحة والاستخبارات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، ولكنه يقول إنه لن يشارك في الصراع بشكل مباشر.

 

أهالي ضحايا انفجار المرفأ لباسيل: “من نصّبك محاميًا عنا”؟

ناشد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المعنيين بكف يدهم عن القضاء، وأصدروا بياناً جاء فيه:

“ستة وعشرون شهراً مرت ونحن لا زلنا نطالبُ بالعدالةِ لضحايانا وشهدائنا الأبرياء ولا زلنا نطالب ُالمسؤولين أن يحكموا بالعدل ولكنهم للأسف ما زالو يسلطون سيوفهم المسلولة على العدل والعدالة ويغمدونها في قلوب الأمهات واليتامى، ليحموا أزلامهم المتهمين وليحكموا زوراً على ما تبقى من الحق لطمس الحقيقة ودفنها مع ضحايانا.

يا من تحاضرون بالعدالة والعدل،
يا من تتفاخرون بالقانون وتستشهدون بالدستور الذي صنعتموه وشرعتموه انتم حسب مقاسكم لتتستروا في ظله وتحتموا به.
نسألكم: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذحججاً غير قانونية ولا أساس لها ؟
وكيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟
وللأسف، نعم هو من صرح لنا بلقاءٍ سابقٍ معه بأنه لن يتدخل بالقضاء.

قلناها مراراً وتكراراً، كفوا أيديكم عن القضاء ونكررها لكم: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك.

ننصحك ايها الوزير ، بعدم التدخل لأنه ليس من مستواك العملي و الثقافي. ما اصعب أن تكون وزير عدل ولا تعرف عن العدالة اي شيء.
فلو كنت عادلاً لما تركت يد القاضي بيطار مكفوفة، بعد ان كشف العديد من الملابسات الخطيرة و التي أدانت اكبر الرؤوس في البلد.

أيها الوزير لو كنت تمتلك ذرة واحدة من العدل، كنت أقله طالبت بتنفيذ مذكرات التوقيف و الجلب، كما كنت ساعدت أهالي الموقوفين و انت الذي كنت تجاهر بالعلن انك غيور على قضيتهم و مصلحتهم.

ونقول له بأننا لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ولا نتجول بسيارات فخمة ومرافقين وهذا الكلام لا يليق بشخصك ومكانتك الموقرة، وشخصيتك المرموقة. فهذا الكلام عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا ينطبق علينا او يمثلنا.

نقول لأهالي الموقوفين تعالوا نضع ايدينا في ايادي بعضنا ونتحد سوياً من اجل كشف الحقيقة من دون اللجوء الى شعارات او رفع اشارات توحي الى انتماءات سياسية واضحة.
كما نطلب من الاهالي الامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقكم و بحق ضحايانا.
فما عليكم الا ان تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الاصيل “البيطار” لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة.

مع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب.

ونقول لاهالي الموقوفين قضيتنا واحدة الحقيقة والعدالة والمحاسبة.
تريدون معرفة سبب توقيف أقاربكم ما عليكم سوى ان تقفوا الى جانبنا وبدون أي شعارات وإشارات توحي إلى إنتماءات سياسية واضحة ولا شتائم معيبه بحقكم وبحق ضحايانا وأن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل لمتابعة عمله وتحقيقاته.

ولا نود ان نعمل بإتجاهين معاكسين كي لا تضيع الحقيقة لأن حلم المنظومة الحاكمه، هو للأسف، دفن القضية وطمس ملامحها والتهرب من المسائلة والمحاسبة.

أما بالنسبة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب التغيريين، نطالب بإقراره بالسرعة القصوى لأن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر ولا المماطلة كباقي ألاعيبكم الشيطانية التي اعتدنا عليها.
هذه القضية مختلفة جداً وسنبقى نلاحقكم حتى الرمق الاخير وحتى آخر نفس لنا، لنعرف ومن حقنا أن نعرف من تسبب بقتل ضحايانا.

أما بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى نتوجه اليكم ونخاطب ضمائركم لعل ولعسى كانت لا تزال صاحية و يقظة، بأن تحكّموها وان تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقكم وتحتكموا للضمير المهني والقسم الإلهي.
ولا تنسوا بأن العدالة السماوية آتية آتية لا محالة اي عاجلاً ام آجلاً، فلا ترضخوا للضغوطات السياسية و ضعوا نصب أعينكم دائماً التشكيلات القضائية ليُستكمل التحقيق مجراه و لعله ولعسى نستطيع ان نصل ولو لمرة واحدة للحقيقة في تاريخ لبنان كي لا تضيع دماء ابنائنا.

أما الحصة الكبرى فهي للنائب باسيل الذي يحاول أن يتهم القضاء بالفساد وانهمك بقلب الأدوار وخاصة في قضيتنا. ولعب دور المرشد القانوني وتوجيه الإتهامات العشوائية والتي نستغربها.
فمن قال لك بأن القاضي عبود إستدعانا ليجتمع بنا؟
ومن صور لك بأنه دفعنا للوقوف بوجه اهالي الموقوفين؟
ومن أوشى إليك بالجلسات السرية في إجتماع مجلس القضاء الأعلى؟
ومن أخبرك بأن القانون يسمح بفرض قاضٍ رديف لينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية الشهداء والضحايا؟
ألا تعلم بأن الرديف هو البديل؟
وهل كل هذه المخالفات المرتكبه بحقنا أصبحت قانونيه وشرعية ودستورية بالنسبة إليك؟
والمطالبة بالحقيقة والعدالة غير مشروعٍ لنا؟
ومن نصبك محاميًا عنا؟
وأين كنت من أهالي الضحايا منذ سنتين؟

نعود ونؤكد: لا تتدخلوا بعمل القضاء ولا تستثمروا دماء الشهداء في تنفيذ مآربكم وغاياتكم الشخصية.
كفاكم مراوغة وخطابات وشعارات.
أنتم أساس الخراب وأنتم سبب أنهيار ما تبقى من ركام دولة مهترئة.
قتلتم شعبها وتراقصتم على أنين وبكاء الأطفال والأمهات.
وتذكروا دائماً أن قدرة الله أقوى من قدرة البشر”.