تصحيح الحدود لا معاهدة.. الترسيم لا يحتاج إقراراً من مجلسي النواب والحكومة

/غاصب المختار/

اكدت مصادر رسمية حقوقية لـ “الجريدة” حول ما يُثار من بعض القوى السياسية بضرورة إحالة إتفاق ترسيم الحدود البحرية الى المجلس النيابي، ان ما يجري التفاوض حوله هو اعادة ترسيم الحدود اللبنانية البحرية وتصحيحها، لا معاهدة او اتفاقية دولية، ولا داعي لإثارة هذا الموضوع الذي لا يحتاج الى استفسارات وتفسيرات.
واوضحت المصادران اي اتفاقية تتم بين دولتين، ولبنان لا يعترف بالكيان الاسرائيلي كدولة ليُجري معها مفاوضات حول اتفاقية او معاهدة، وقالت: لبنان حدّد حدوده البحرية وفق الخط 23 بموجب كتاب رسمي الى الامم المتحدة عام 2011، وما يجري حالياً هو توضيح وتصحيح لهذه الحدود بإضافة النتوء الصغير الذي حصل عليه لبنان في حقل “قانا”، خاصة ان لبنان ابلغ الامم المتحدة انه في حال حصول خطأ يتم تصحيح وتأكيد الحدود بكتاب جديد. وهذا ما يحصل في المفاوضات الدائرة حالياً، بحيث سيرسل لبنان كتاباً جديداً الى الامم المتحدة مع الاحداثيات الجديدة للحدود لتصحيح الوضع. وهذا يُسمى عمل سيادي للبنان.
اضافت المصادران ما يُعرض على مجلس النواب ومجلس الوزراء هي المعاهدات الدولية والاتفاقيات بين دولتين، وبخاصة التي تُرتّب اعباءً والتزامات مالية على الدولة مع اي طرف سواء اكان دولة اومنظمة دولية.
وختمت المصادر: المشكلة ان احدا من الاطراف التي تثير هذه المسألة إما لا تعرف القانون والدستورجيداً اولا تريد ان تعرف. فإسرائيل دولة عدوة لامفاوضات مباشرة معها حول اي اتفاقية اومعاهدة، وما يجري يتم عبر وسيط بمفاوضات غير مباشرة لتوقيع كتاب يصحح الحدود البحرية. وبالتالي لا يمكن للمقارنة كما يطرح البعض بين ماجرى في اتفاق 17 ايار وما يجري حالياً.