توغلت قوات العدو الاسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة، بريف درعا الغربي، في سوريا.
عبد العاطي: لعدم التصعيد “الاسرائيلي” في لبنان
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اتفاقه مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على الأهمية البالغة لعدم التصعيد “الاسرائيلي” في لبنان، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك، لضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي الشأن السوداني، أكد وزير الخارجية أن مصر لا يمكن أن تقبل بتقسيم السودان أو انهياره أو بوجود كيانات موازية، معتبرًا أن “أي مساس بالأمن القومي السوداني يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن القومي المصري”.
كما جدد التأكيد برفضه القاطع لاعتراف “إسرائيل” بما يسمى “إقليم أرض الصومال”، واصفًا ذلك أنه سابقة خطيرة تمس استقرار المنطقة.
وعلى صعيد الملف اليمني، أكد وزير الخارجية حرص مصر على دعم الشرعية اليمنية وسيادة اليمن ووحدة أراضيه، معربًا عن أمله في انخراط جميع الفصائل اليمنية في الحوار اليمني–اليمني المرتقب تدشينه قريبًا في العاصمة السعودية الرياض.
“حماس”: لن نكون جزءاً من الترتيبات الإدارية في غزة
أعلنت حركة “حماس” أنها تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة قطاع غزة، بما يشمل مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها والفصائل الفلسطينية وافقت على تشكيل هذه اللجنة في إطار التوافق الوطني.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة إن “حماس ستعمل على تسهيل عملية تسليم المهام وعمل اللجنة”.
كما أكد أن “الحركة اتخذت قرارها مسبقا بعدم المشاركة في أي ترتيبات تتعلق بالأوضاع الإدارية في قطاع غزة، التزاما بما جرى الاتفاق عليه مع بقية الفصائل”.
اشتباكات متواصلة في حلب تطال مستشفيات وجامعات
استهدف تنظيم “قسد” السكن الجامعي في جامعة حلب بقذائف المدفعية، وبلدة كفر حمرة بالريف الشمالي لحلب، ومؤسسة المياه في حي سليمان بالمدينة.
وتحدثت وكالة “سانا”، عن إصابة طبيب في مستشفى الرازي إثر استهداف تنظيم “قسد” للمستشفى، برصاص متفجر
بدوره، قال المكتب الإعلامي لقوات “قسد”: الجيش السوري استهدف بقصف واسع النطاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وأسقطنا مسيرتين ونخوض اشتباكات عنيفة على جميع الجبهات.
سلام: عودة أهالي الجنوب وإعادة الإعمار أولوية.. ولدعم الجيش
أكد رئيس الحكومة نواف سلام مواصلة حشد الدعم العربي والدولي، للضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف الاعتداءات.
وشدّد سلام، بعد جلسة الحكومة، على أولوية عودة أهالي جنوب الليطاني وتسريع إعادة الإعمار، مضيفاً: يجب دعم الجيش لوجستيًا وماليًا لاستكمال المرحلة الثانية.
وقال رئيس الحكومة: أثمّن جهود الجيش اللبناني في إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة.
غضب أوروبي “مكبوت”: مخاوف من “طموحات” ترامب “الإمبريالية”!
أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أوروبا وبقية العالم يحاولون فهم نزعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإمبريالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة أوروبا بحاجة لدعم أميركا لهم ضد روسيا في حربها مع أوكرانيا، لكنهم أظهروا حذراً في انتقاد تحركات ترامب وأطماعه في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، وإيران وفنزويلا وقضايا أخرى. مع أن التقارير تتحدث عن غضب خاص بين الأوروبيين وشعور بالذعر من تهديدات ترامب الجديدة بالاستيلاء على الجزيرة من الدنمارك، حليفة “الناتو”، بعد تدخله العسكري في فنزويلا. ولكنهم يحتاجون إلى الولايات المتحدة لضمان أمن أوكرانيا ما بعد الحرب ضد أي حرب روسية أخرى، وهو ما يمثل مصلحة استراتيجية حيوية لأوروبا.
وعلى هذه الخلفية، اجتمع القادة الأوروبيون في باريس يوم الثلاثاء مع كبار المفاوضين الأميركيين لمناقشة سبل التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. وأعلنوا معاً عن إحراز تقدم في ضمانات الأمن لأوكرانيا ما بعد الحرب، لكن أي وقف لإطلاق النار يبدو بعيد المنال، نظراً لعدم مشاركة روسيا في المحادثات.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أصدرت بعض الدول المشاركة في الاجتماع بياناً مشتركاً للتضامن مع الدنمارك، داعية إلى أمن جماعي لحلف “الناتو” في القطب الشمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولم يتضمن البيان أي انتقاد صريح لواشنطن، فيما كان اجتماع أوكرانيا يهدف بالكامل إلى الحفاظ على دعم إدارة ترامب. وعلقت الصحيفة أنه مع تلك المظاهر الخارجية للوحدة الأوروبية الأميركية، يكمن في جوهر الأمر عودة ترامب المفاجئة إلى حقبة أكثر إمبريالية. فالأوروبيون الذين يعتبرون التدخل الأميركي في فنزويلا انتهاكًا للقانون الدولي يرون رئيساً أميركياً يعتقد أنه منح سلطة جديدة وبات مهووساً بالعمل العسكري، الذي شبهه بمشاهدة برنامج تلفزيوني.
ويبدو الرئيس الأميركي وكأنه قوة لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، قادرة على إحداث اضطراب هائل في حلف “الناتو” وفي أوكرانيا وإيران وغزة، بينما يحول بصره من جائزة متخيلة إلى أخرى.
وقال إيرلانغر إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض الإجابة عن غرينلاند وفنزويلا بعد الاجتماع في باريس حيث كان إلى جانبه المبعوث الأميركي قائلا إنها “ليست مرتبطة بموضوع اليوم”، ولكنه قال لاحقاً في تصريحات لتلفزيون فرنسي: “لا أستطيع تخيل سيناريو تقوم فيه الولايات المتحدة بخرق السيادة الدنماركية”.
وقد اتسم الموقف الأوروبي في معظمه بالصمت أو التعليقات الموجزة، وأصدر قادة أوروبا بيانات مشتركة تتجنب انتقاد حليفهم الإستراتيجي المهم، أي الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مارك ليونارد، مدير مجلس العلاقات الأوروبية قوله: “هناك فجوة عميقة بين ردود الفعل العلنية والخاصة للقادة الأوروبيين”، وأضاف: “في السر، ينتابهم الذعر حيال ما سيحدث لاحقا، لا سيما في غرينلاند وما قد يفعلونه حيال ذلك. أما علناً بشأن فنزويلا، فهم حريصون كل الحرص على عدم توجيه أي انتقاد أو اللجوء إلى القانون الدولي ضد ترامب في وقتٍ بالغ الخطورة بالنسبة لأوكرانيا. إنهم يريدون استغلال نفوذهم لصالح أوكرانيا”.
إلا أن رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، كانت صريحة في مطالبتها واشنطن بالكف عن التدخل. وقالت إن أي تحرك ضد غرينلاند والدنمارك سيقضي على حلف “الناتو”. وقالت فريدريكسن لمحطة إذاعية دنماركية يوم الاثنين: “إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى من دول الناتو، فسينتهي كل شيء”. وأضافت أن ذلك سيشمل إنهاء “الأمن الذي تم توفيره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وقالت الصحيفة إن هناك اعتقاداً واسعاً في الدنمارك بأن ترامب يزيد من الضغوط كوسيلة تفاوضية، ولكنه لن يستخدم القوة العسكرية ضد حليف في “الناتو” مستعد للعمل معه في مجال تعزيز الأمن والفرص التجارية. وبالمقارنة مع العلاقات الأميركية- الفنزويلية التي كانت “رهيبة لعقود”، يقول ميكيل رونغ أوليسن من المعهد الدنماركي للعلاقات الدولية، إن “غزو حليف في الناتو أمر مختلف تماماً”، لما ينطوي عليه من تكاليف باهظة غير معروفة. وتوقع استمرار الضغط من واشنطن، لكنه قال: “لا أرى الغزو العسكري الأداة الأرجح التي ستستخدمها الولايات المتحدة”. ومع ذلك، لا أحد يعلم على وجه اليقين، خاصة بعد تصريح ترامب للصحافيين، على ما يبدو مازحاً، بأن القضية ستحل في غضون 20 يوماً.
وقد انقسمت أوروبا، ممثلة بالاتحاد الأوروبي، في ردود فعلها. فبالنسبة لفنزويلا، دعت إلى مراقبة الوضع وإلى انتقال ديمقراطي. وجددت دعمها لوحدة أراضي غرينلاند والدنمارك، وأكدت أن أي تغيير يجب أن يقرره المواطنون أنفسهم. لكنها لم تهدد حتى الآن باتخاذ أي إجراء في حال تحرك ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تشوش دولي وقلق بشأن ترامب الذي وصل إلى السلطة العام الماضي لإنهاء تورط الولايات المتحدة في الحروب الخارجية، ولكنه بدأ حروباً في العام الثاني من ولايته، وهو ما بث التشوش بسبب ما يبدو أنه استراتيجية أميركية، كما يقول ليونارد: “الطريقة التي يعملون من خلالها هي جعل الناس يتكهنون لما سيحدث لاحقاً”.
كل هذا لا ينفي وجود نمط واضح في السياسة الأميركية وهو أنها باتت إمبريالية كما تقول ناتاشي توشي، مديرة معهد الشؤون الدولية للأبحاث في إيطاليا:”السياسة الخارجية الأميركية اليوم إمبريالية، وإمبريالية بشكل ثابت. ولا يقتصر الأمر على السعي لإقامة إمبراطورية أميركية في نصف الكرة الغربي، بل إن ترامب يتبنى مفهوم الإمبراطورية نفسه، وهذا ما يسمح بوجود إمبراطوريات أخرى”.
وتوضح أن هذه النظرة للعالم لا تسمح فقط بوجود إمبراطورية أميركية، بل أيضاً إمبراطورية روسية وصينية. إذ يمكنها إدارة مناطقها كما تراه مناسباً، “ويمكنها التعايش من دون التدخل في شؤون بعضها البعض”، أو حتى اختيار التعاون، على حد قول توتشي. وتضيف: “بالتأكيد، فهذا مريح لبوتين وشي جين بينغ لكي يمارسا نزعتهما الإمبريالية حيث أصبح هذا وضعاً طبيعياً جديداً”.
في المقابل، يشعر الأوروبيون الذي تخلوا عن بناء إمبراطوريات منذ وقت طويل، بعدم الراحة، لأنهم محشورون اليوم بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويعتقد المحلل الدفاعي الفرنسي فرانسوا هايسبرغ، أن سياسة دونالد ترامب متسقة تماماً ولكنها خطيرة، و”هو ينفذ ما يقول” بعد مواجهة فريدريسكين، رئيسة وزراء الدنمارك عام 2019. مضيفاً أننا أصبحنا نعيش في عالم القوة وتحكمه موازين القوى، ويبدو أن الأوروبيين لم يستوعبوا هذا بعد. وفي الغالب، نفذ القادة الأوروبيون مطالب ترامب خلال ولايته الأخيرة. فاختاروا، على سبيل المثال، عدم استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية في الجولة الأولى من مفاوضات الرسوم الجمركية. وأشار هايسبرغ، في معرض حديثه إلى وثيقة صادرة عن إدارة ترامب الشهر الماضي تصور الأوروبيين ضعفاء ومتراجعين، وذلك في إشارة إلى وثيقة الأمن القومي الصادرة عن البيت الأبيض.
وبالمثل، فوتت أوروبا فرصةً مهمة في كانون الأول/ديسمبر لإظهار استعدادها لمساعدة أوكرانيا بقوة لكل من موسكو وواشنطن، إذ رفضت استخدام الأصول الروسية المجمدة، واكتفت بقرض جماعي أصغر بكثير. وقد عبّر البعض، مثل برونو ماكايس، وزير الدولة البرتغالي السابق للشؤون الأوروبية، عن آرائهم بصراحة في حث الاتحاد الأوروبي على وضع خطة هجومية مضادة محتملة في حال أقدم ترامب على خطوة ضد غرينلاند، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات الأميركية وطرد العسكريين الأميركيين. كما اقترح رافائيل غلوكسمان، العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي، إنشاء قاعدة عسكرية أوروبية في غرينلاند، كرسالة إلى واشنطن وتأكيداً على التزام القارة بأمن الجزيرة. وقالت أماندا سلوات، المسؤولة السابقة عن الأمن القومي في إدارة بايدن، إن على قادة العالم أن يدركوا دوافع اهتمام ترامب بفنزويلا عند ردهم على تهديده بغزو غرينلاند. وأشارت إلى أن ترامب قال إن فنزويلا كانت متورطة في تجارة المخدرات، لكنه يتحدث الآن في الغالب عن الاستيلاء على صناعة النفط.
وقالت الصحيفة إن ترامب يتحدث عن غرينلاند من منظور أمني، وهو ما يفهمه الدنماركيون وسكان الجزيرة.
وأضافت: “سيرحبون بتعزيز الوجود الأميركي في غرينلاند. لكن هل الدافع الحقيقي مرتبط بالاستفادة من المعادن النادرة هناك، أم أنه مجرد تطبيق لمبدأ مونرو الذي تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى توسيع نفوذها الإقليمي؟”.
ويواصل الأوروبيون وغيرهم محاولة تصنيف ترامب ضمن إطار استراتيجي محدد، لكن في ولاية ثانية، “كان ينبغي أن ندرك أنه لا يمكن تصنيفه ضمن هذا الإطار”، كما قالت كلوديا ميجر، خبيرة الدفاع في صندوق مارشال الألماني في برلين. مضيفة: “يبدو أنه مستعد لتنفيذ ما يقوله، لكن ماذا ومتى؟ لا يزال الأوروبيون يحاولون فهم موقفه في ظل غياب التماسك”.
وأشارت ميجر إلى أن الأوروبيين باتوا يدركون بشكل متزايد أن “ترامب يتصرف في بعض المجالات بطريقة عدائية” وأن النظام الليبرالي القائم على القواعد ينهار. وأضافت: “لكن نظراً لاعتماد الأوروبيين على الأمن، فإنهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون التحدث أو التعبير عن آرائهم. لا يمكننا تحمل ذلك”.
جلسة الحكومة: إقرار معظم البنود المدرجة على جدول الأعمال
تلا وزير الإعلام بول مرقص، مقررات جلسة الحكومة، بعد انتهائها، موضحاً أن الرئيس جوزاف عون أكد أن لبنان لن يكون منطلقا لأي أعمال ضد سوريا.
وقال مرقص، خلال تلاوة مقررات جلسة الحكومة اللبنانية حول تقرير الجيش حول عملية حصر السلاح: الحكومة أثنت على جهود الجيش لسيطرته على جنوب الليطاني، واحتواء السلاح شمال الليطاني، وضبط الحدود ومنع التهريب ومكافحة المخدرات والإرهاب وشدد على مواصلة تنفيذ الخطة بمراحلها كافة بالسرعة الممكنة. ونحن متمسكون بخطة الجيش وتعزيز بسط سيطرته على جميع المناطق اللبنانية.
وأضاف: هنأنا الرئيس عون على الإنجازات التي قمنا بها، وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا. نحن ماضون في خطة حصر السلاح وقائد الجيش سيعيد تقييم احتياجات الجيش خلال المراحل المقبلة. الحكومة طلبت من الجيش إعداد خطة لحصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، وعرضها عليها الشهر المقبل.
كما أكد مرقص أن هناك تقارير شهرية للجيش سيعمل على تقديمها، لتوضيح التقدم والصعوبات في سياق تنفيذ الخطة، معتبراً أنه يجب تفهم الحاجات العملية للجيش والتحديات المرتبطة ببقاء الاحتلال الإسرائيلي. والجيش يوضح مكامن النقص لديه بما في ذلك حاجاته من العتاد، التي لم تصل إليه من العديد من الدول.
وشدد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط في الجنوب يمثل عائقاً أمام الجيش، في تنفيذ الخطة.
وبحسب وزير الاعلام، أقر مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين، وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد.
“إسرائيل” تناور لتفادي صدام مع ترامب.. ولا تريد اتفاقاً مع سوريا
لا ترى “إسرائيل”، في المرحلة الراهنة، ضرورة عاجلة للتوصل إلى اتفاق أمني أو سياسي مع سوريا، في ظل شكوك عميقة في كيان الاحتلال حيال السلطات في دمشق، واستقرارها وقدرتها الفعلية على فرض سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية.
وبحسب تحليل لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن الشك الإسرائيلي الأول يتمحور حول شخصية الرئيس السوري أحمد الشرع نفسه، الذي تصفه أوساط إسرائيلية بأنه “غير واضح ما إذا كان مختلفًا فعليًا عن أبو محمد الجولاني”، في إشارة إلى ماضيه على رأس “جبهة النصرة” التي تحولت في ما بعد إلى “هيئة تحرير الشام”، رغم ظهوره الحالي بـ”لباس مدني وخطاب معتدل”.
ويشير التحليل إلى أن الشك الثاني يتصل بواقع السيطرة الميدانية، إذ لا يُنظر إلى الشرع على أنه يفرض حكمًا مستقرًا على سوريا، بل يسيطر، وفق التقديرات الإسرائيلية، على “أقل من 60% من مساحة البلاد”، ويواجه صعوبة في ضبط جماعات جهادية متشددة ضمن الجماعات الموالية له “غير الراضية عن الإسلام المعتدل والسياسات المؤيدة للغرب” التي يحاول ترسيخها.
الانتشار العسكري كورقة ضغط
في هذا السياق، ترى الصحيفة أن “إسرائيل” تملك “مصلحة واضحة” في الإبقاء على انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، والذي يشمل “تسعة مواقع متقدمة” داخل عمق محدود من الأراضي السورية، تمتد لبضعة كيلومترات.
وتتمركز هذه المواقع، بحسب التحليل، في منطقتين أساسيتين: شمال الجبهة في قمة جبل الشيخ، وجنوبها في منطقة المثلث الحدودي بين “إسرائيل” وسوريا والأردن.
إلى جانب ذلك، تعمل “إسرائيل” على إقامة منظومة مواقع إضافية، بما يمنحها، وفق التقدير الإسرائيلي، “قدرة مثالية على السيطرة النارية والرصد الاستخباراتي”، ليس فقط في محيط دمشق، بل أيضًا في “شمال شرق لبنان”، حيث ينشط “حزب الله” وتنظيمات فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل” تقيم “عائقًا عميقًا” أمام حركة المركبات والأفراد، يهدف إلى إبطاء أو إحباط “هجوم مفاجئ من الجولان”، في استحضار مباشر لتجربة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتعتبر “إسرائيل” أن هذا الانتشار لا يوفر فقط “ردعًا وحماية” لمستوطنات الجولان المحتل، بل يشكّل أيضًا “ورقة تفاوضية” في أي محادثات مستقبلية، في ظل مطالبة دمشق المستمرة بإزالة هذه المواقع من “أراضيها السيادية”.
ترامب يدفع نحو تسوية.. و”إسرائيل” تناور
وهذا الوضع “المريح” لـ”إسرائيل”، يتقاطع مع رغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الدفع نحو “تسوية دائمة، أو على الأقل ترتيب أمني” بين “إسرائيل” وسوريا.
وتُرجع الصحيفة ذلك إلى سببين أساسيين: الأول مرتبط بسعي ترامب إلى تعزيز صورته كصانع “استقرار وسلام” في الشرق الأوسط، وهو مسار “مهم له شخصيًا”، بما في ذلك طموحه لنيل اعتراف دولي واسع.
أما السبب الثاني، فيتعلق برغبة ترامب في الاستجابة لمطالب دول إقليمية، وفي مقدمتها السعودية وقطر وتركيا، التي ترى في إعادة إعمار سوريا فرصة اقتصادية وسياسية، وتعتبرها “منطقة نفوذ خاصة”.
وترصد “إسرائيل” أن تركيا تسعى إلى لعب دور مركزي في إعادة بناء الجيش السوري والبنية المدنية، بدعم مالي خليجي، وهو ما قد يدرّ “مليارات الدولارات” على شركاتها، ويمنحها نفوذًا سياسيًا وأمنيًا واسعًا.
ومن هنا، اعتبرت الصحيفة أن هذه الدول، وعلى رأسها تركيا، معنية بأن تعترف واشنطن بحكم الشرع وتساعده على “ترسيخ سيطرته على كامل سوريا”، بما يخدم مصالحها، بما في ذلك “فرض السيطرة على الأكراد”، الذين تنظر إليهم أنقرة كتهديد مباشر.
تمثيل منخفض ومفاوضات بلا قرارات
ويشير التحليل إلى أنه، رغم عدم وجود مصلحة إسرائيلية عاجلة باتفاق مع دمشق، فإن “إسرائيل” لا ترغب في الدخول بمواجهة مع ترامب، خصوصًا بعد لقائه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مارالاغو، وبعد العملية الأميركية في فنزويلا.
وفي هذا الإطار، أرسلت “إسرائيل” إلى المحادثات الأميركية ـ السورية ـ الإسرائيلية الثلاثية التي أجريت هذا الأسبوع في باريس “ممثلين من مستوى منخفض نسبيًا”، غير مخولين باتخاذ قرارات، مقابل تمثيل سوري رفيع شمل وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات، وتمثيل أميركي واسع ضم السفير في أنقرة توم باراك، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وينعكس هذا الفارق، وفق الصحيفة، في الروايات المتباينة عن نتائج اللقاء: فبينما يتحدث مسؤولون أميركيون عن أن “90% من القضايا قد حُسمت”، يكتفي بيان مكتب نتنياهو بالإشارة إلى “الحاجة إلى مفاوضات لتحقيق الاستقرار وتلبية المتطلبات الأمنية الإسرائيلية”، من دون ذكر خطوات عملية.
ما الذي تريده “إسرائيل”؟
ولتفسير مسار المفاوضات، لفتت الصحيفة إلى “خريطة المصالح”، التي تختصرها بالقول إن الهدف الإسرائيلي الأساسي هو “الحفاظ على مكاسب الحرب في الساحة السورية”، وتحسين الوضع الأمني مقارنة بما كان عليه قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتحدد ثلاثة مطالب مركزية: الأول، منع أي إمكانية لـ”هجوم مفاجئ” من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل، “في ظل وجود جماعات جهادية قريبة من داعش، وأخرى شيعية مرتبطة بإيران قادرة على تنفيذ هجوم خلال ساعات”، بحسب التقدير الإسرائيلي.
الثاني، منع تمركز قوى مسلحة “ضمن مدى نيران مباشرة” تشمل قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة، وإبعادها عن المستوطنات ومحاور الطرق، خصوصًا في جنوب الجولان حيث وُجدت سابقًا قواعد لداعش أطلقت نيرانًا باتجاه كيان الاحتلال.
أما المطلب الثالث، فيتمثل في منع نقل السلاح والعتاد إلى “حزب الله” في لبنان، عبر سوريا، رغم تراجع حجم هذه العمليات، إذ تُعدّ “تعاظم قوة حزب الله تهديدًا إستراتيجيًا حقيقيًا”، وفق الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن هناك مصلحة “إسرائيلية” إستراتيجية أخرى تتمثل في منع وجود عسكري تركي في جنوب سوريا، لما قد يفرضه من قيود على حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن محاولة تركية سابقة لنشر وسائل دفاع جوي في قاعدة T4 أُحبِطت بعد أن رسمت “إسرائيل” خطًا أحمر.
كما أشارت إلى “التزام إسرائيلي” بحماية الدروز، خصوصًا في منطقة السويداء، في حال تعرضهم لتهديد فعلي، إلى جانب مصلحة بعيدة المدى في تجنب صدام طويل مع السلطات السورية قد يجرّ احتكاكًا مع واشنطن.
وبناءً على ذلك، تضع “إسرائيل” شروطًا واضحة لأي اتفاق: “نزع سلاح جنوب سوريا بين دمشق والحدود الأردنية”، منع دخول قوات مسلحة وسلاح ثقيل، تقييد تسليح القوات السورية بالأسلحة الخفيفة فقط، وفرض “حرية عمل إسرائيلي” لإحباط أي تهديد.
عقدة الانسحاب والآلية الأميركية
في المقابل، يطالب الشرع بانسحاب “إسرائيل” من المنطقة العازلة والعودة إلى خطوط اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، ليتمكن من القول إنه “أعاد أراضي سيادية”، من دون أن يطالب، في هذه المرحلة، بالانسحاب من الجولان المحتل.
وترفض “إسرائيل” هذا الطرح، معتبرة أن ترتيبات 1974 “لا توفر ردًا على تهديدات هجوم مفاجئ”، ولا تأخذ بالحسبان تطور وسائل القتال لدى التنظيمات المسلحة.
وفي باريس، طرح الأميركيون، بحسب التحليل، إقامة “آلية تنسيق لمنع الاحتكاك” مقرها الأردن، تضم “إسرائيل” وسوريا والولايات المتحدة، تتيح تبادل إنذارات استخباراتية، وتفتح لاحقًا مسارًا لحوار مدني واقتصادي.
4 شهداء جدد بعدوان غزة
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، معلنة إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بلغ 4 شهداء(منهم 1 شهيد جديد، و3 شهيد انتشال)، و7 إصابات.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول):
• إجمالي عدد الشهداء: 425
• إجمالي عدد الإصابات: 1,206
• إجمالي حالات الانتشال: 688
الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023:
• العدد التراكمي للشهداء: 71,395
• العدد التراكمي للإصابات: 171,287.
فرصة وظيفية في CAREMED Project
دعا الجامعة اللبنانية، بصفتها مؤسسة شريكة في مشروع CAREMED المدققين الخارجيين المؤهلين والمعتمدين لتقديم طلباتهم لتوفير خدمات التدقيق الخارجي السنوي والتحقق من صحة النفقات لإعداد التقارير المالية للمشروع.
أولا – موضوع العقد
تقديم خدمات التدقيق الخارجي وفقًا لقواعد برنامج Interreg NEXT MED، وتشمل:
- التحقق نصف السنوي من النفقات
- التحقق من الامتثال لبرنامج اللوائح والمتطلبات الوطنية
- إعداد تقارير التدقيق والشهادات المطلوبة للسنة الثالثة من المشروع
ثانيا – الميزانية التقديرية
الحد الأقصى للميزانية المتاحة لهذا العقد هو 8000 يورو
ثالثا – شروط الأهلية
يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:
- أن يكونوا شركة تدقيق مسجلة قانونيًا أو مدققين مستقلين معتمدين
- أن يكونوا مخولين بممارسة أنشطة التدقيق المالي في لبنان
- أن يمتلكوا خبرة مثبتة في تدقيق مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي أو مشاريع ممولة دوليًا
- إظهار معرفة بإجراءات التدقيق في الاتحاد الأوروبي ومتطلبات التحقق من النفقات
رابعا – مستندات التقديم
يجب على المتقدمين تقديم ما يلي:
- نبذة عن الشركة/الفرد ووثائق التسجيل
- السير الذاتية لفريق التدقيق المقترح
- ما يثبت الخبرة ذات الصلة (نسخ من عقود مماثلة أو خطابات توصية)
- عرض مالي (باليورو) يشمل جميع الضرائب
- إقرار موقع يؤكد عدم وجود تضارب في المصالح
خامسا – إجراءات التقديم
يجب تقديم الطلبات إلكترونيًا إلى:
عنوان الرسالة: طلب – مراقب مالي خارجي من المستوى الأول – مشروع CAREMED
آخر موعد للتقديم: 12 كانون الثاني 2026
سادسا – معايير التقييم
سيتم تقييم الطلبات بناء على:
الخبرة ذات الصلة (40%)
القدرة الفنية والمنهجية (30%)
العرض المالي (30%)
تحتفظ الجامعة اللبنانية بحق طلب توضيحات، أو التفاوض مع مقدم الطلب المختار، أو إلغاء عملية المناقصة دون أي التزام.
سابعا – مدة العقد
سيقدم المدقق المالي المختار خدماته طوال الفترة المالية للمشروع حتى نهاية السنة الثالثة، وفقًا لإرشادات برنامج Interreg NEXT MED.
