الإثنين, يناير 19, 2026
Home Blog Page 14369

عصابة سرقة سيارات تقع في فخ شعبة المعلومات

“بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية،توافرت معلومات حول نشاط عصابة سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان، وتقوم بتفكيكها داخل كاراج في محلة البساتين وببيعها قطع كسر.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم.

وأعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن أنه بنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد مكان الكاراج الذي تتم فيه عمليات فرط السيارات، وهوية أفراد العصابة، ومن بينهم كل من اللبنانيين:

أ. م. (من مواليد عام 1987)
أ. ب. م. (من مواليد عام 1972)
ه. ب. م. (من مواليد عام 2002)
م. ب. م. (من مواليد عام 2006)

أعطيت الأوامر لتوقيفهم بما أمكن من السرعة.

وتابع البيان: “وبتاريخي 8 و10-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة طريق الجديدة، نتج عنه توقيف الأول. كما جرى مداهمة الكاراج في محلة البساتين، وتم توقيف باقي أفراد العصابة بداخله. وبتفتيشه، عُثِرَ على لوحات ومستندات عائدة لسيارات مسروقة، قطع سيارات، دراجة آلية، كما ضُبِطَ فان نوع “تويوتا” لون أحمر، تبيّن أنه مسروق فجر تاریخ 7-10-2022 من محلة الجديدة”.

وأشار البيان الى أنه “بالتحقيق معهم، اعترف الأول بإقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على تنفيذ أكثر من /20/ عملية سرقة سيارات نوع “هوندا سيفيك”، “تويوتا ترسل وكامري”، “نيسان ساني”، “كيا بوب”، “داتسون”، و”مازدا”، من عدة مناطق منها: طريق الجديدة، مار الياس، الأشرفية، الزلقا، الجديدة، الرويسات، وأنطلياس، وبيعها للثاني الذي يملك الكاراج في محلة البساتين، وأن آخر عملية نفّذها بتاريخ 7-10-2022 وهي سرقة الفان نوع “تويوتا” الذي تم ضبطه”.

وتابع: “كما اعترف الثاني بما نسب إليه لجهة شراء أكثر من /20/ سيارة مسروقة من الأول وشريكه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين /3/ و/8/ ملايين ليرة لبنانية للسيارة الواحدة، وبفرطها بمساعدة الثالث والرابع وببيعها قطع كسر، وأن كافة اللوحات والمستندات التي ضبطت في الكاراج عائدة لسيارات مسروقة قام بفرطها وبيع قطعها. بالتحقيق مع الأخيرين، اعترفا بما نسب اليهما”.

و “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة”.

أسعار المحروقات تواصل إرتفاعها

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الإثنين, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 737000 ليرة لبنانيّة. (+7000)

بنزين 98 أوكتان: 754000 ليرة لبنانيّة. (+7000)

المازوت: 884000 ليرة لبنانيّة. (+9000)

ارتفاع “الدولار” بين السياسة والاقتصاد.. هذه هي الأسباب

/سارة طهماز/

بعد أن استبشر اللبنانيون خيراً بالإنجاز التاريخي الذي تم في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واستعداد لبنان لدخول مرحلة اقتصادية جديدة من نافذة انضمامه الى نادي الدول النفطية، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة. وكان من المفترض أيضاً أن تؤثر “موجة التفاؤل النفطية” ايجاباً على سعر صرف الدولار، إلا أن الأخير سجل ارتفاعا قياسياً منذ بدء الأزمة حيث تخطى الـ40 ألف ليرة لبنانية.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي حسين فاضل، في حديث لموقع “الجريدة”، أنه بحسب القواعد العلمية والاقتصادية فإن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف يعود لسببين أساسيين هما العرض والطلب، وقد شهدت السوق اللبنانية في الفترة الأخيرة عدة عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ومن خلال المتابعة لسوق القطع نجد أن هناك أسبابا مختلفة ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة إلى أعلى مستوى تخطى الـ40 ألف ل.ل. مقابل الدولار الواحد.

بالاضافة الى الأسباب السياسية المؤثرة على حركة الدولار، يذكر فاضل عوامل سياسية مؤثرة أيضاً، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة استحقاقات على المستوى المحلي والداخلي. وفي الدرجة الأولى موضوع تشكيل الحكومة وتأثيره على ارتفاع سعر الدولار، فقد انعكس تعثر ولادة الحكومة على سعر العملة، بعدما ظن اللبنانيون أن ولادة الحكومة أصبحت قريبة جداً، وساد التفاؤل والجو الإيجابي وشهد سعر الصرف حينها انخفاضاً كبيرا وصل إلى 3000 ليرة في يوم واحد، حيث أصبح سعر صرف الدولار 35 ألف ليرة. ولكن ما لبث أن ارتفع عند عرقلة التأليف.

كما أن سعر الصرف قد تأثر بالوضع المصرفي والإقفال الذي حصل بعد موجة الهجوم من قبل الناس والمودعين على المصارف لتحصيل أموالهم، حيث أدى هذا الإقفال إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، بدلاً من الاعتماد على تعميم مصرف لبنان والاستفادة من صيرفة للحفاظ والتحكم بسعر العملة.

كما أن الفترة القاسية من التفاوض غير المباشر التي مرت على عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قبل الوصول إلى النتائج التي وصلنا إليها، والتي من المفترض أنها أصبحت في نهايتها في مرحلة التوقيع، وبالتالي إن توقيع الاتفاق من المفترض أن يؤثر إيجاباً على سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وإن تأخر قليلاً.

كما يبدو أن هناك بعض المضاربين المتحكمين بسوق الصرف عبر بعض التطبيقات والبرامج يلعبون دوراً كبيراً في التأثير على سعر الصرف.

وفي سياق متصل، فإن الحاجة للعملة الأجنبية المتمثلة بالدولار لشراء واستيراد الحاجات والبضائع الأساسية مثل المحروقات والمواد الغذائية تؤدي إلى الطلب الكبير على الدولار وبالتالي ارتفاع قيمته مقابل الليرة اللبنانية.

بانتظار ما تحمله الأيّام المقبلة من تباشير خيّرة في ملف ترسيم الحدود، بالإضافة إلى إتمام الاستحقاقين المقبلين من تشكيل حكومة وانتخابات رئاسية، لكن ماذا لو انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون من دون تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد؟ فإلى أي حدود سيصل سعر صرف الدولار في حال طغيان الفراغ؟.

سلطات أوغندا تفرض إغلاقا صحيا في منطقتين للحد من تفشي “إيبولا”

أعلنت ​أوغندا​، فرض إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع في منطقتين بالقطاع الأوسط من البلاد، للحد من انتشار فيروس ​إيبولا​، الذي أودى بحياة 19 شخصا منذ أول حالة وفاة قبل شهر تقريبا.

وقال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ،في خطاب متلفز، إنه باستثناء شاحنات البضائع ومركبات الاستجابة للإيبولا، لا يسمح لوسائل النقل العام والسيارات الخاصة والدراجات النارية بالعمل، لافتا إلى أنه تم فرض حظر تجول في منطقتى موبيندي وكاساندا ، وكذلك السفر بين المناطق المتضررة بعد زيادة الإصابات.

وأضاف موسيفيني، أن أوغندا اكتشفت سلالة “إيبولا ​السودان​” التي أصابت حتى الآن 58 شخصا تعافى منهم 20 شخصا.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للإيبولا، فإن التحديد المبكر للحالات وعلاج الأعراض يزيد كثيرا من فرص البقاء على قيد الحياة.

الملك سلمان:لبسط سلطة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على “ضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة في لبنان تقود إلى تجاوز أزمته، وأهمية بسط سلطة حكومته على جميع الأراضي اللبنانية لضبط أمنه والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تنطلق منها مهددة لأمن المنطقة واستقرارها”.

وقال خلال أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: “تسعى المملكة حثيثاً نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي، (أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرّة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي)، وتعمل بلادنا جاهدة ضمن استراتيجيتها للطاقة، على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية”.

أضاف أنّ “اهتمامنا بمكافحة الفساد والمضي بالتعاون في هذا الشأن على المستويين المحلي والدولي، إدراكٌ تامٌ منّا بأنّ الفساد يمثل العدو الأول للتنمية والازدهار، إذ لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق، ونعمل في ذلك ضمن الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لدرء مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويحد من الملاذات الآمنة للفاسدين”.

“عربيد: “صرلنا يومين منحكي بالعشا بالسفارة

غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد عبر حسابه على “تويتر”:”‏صرلنا يومين منحكي بالعشا بالسفارة، ببلد كتير ناس بنامو بلا عشا. ⁧بلا_طعمي⁩”.

سابقة قضائية في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية، أنه في سابقة قضائية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً في الدعوى المعروضة عليه من قبل المستدعية ريمندا.ش، والرامية إلى تسلمها ابنتها الرضيعة مانيسا لتقوم بإرضاعها.

وتبرز السابقة من خلال “استعمال قاضي العجلة صلاحيته في رفع خطر داهم عن حياة الطفلة”، مضيفاً ” أنه في حال أرادت والدة الطفلة السير في الدعوى وفق الأصول القانونية العادية، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الإختصاص. وبما أن البت بالدعاوى التي تدخل في اختصاص القضاء الشرعي يتطلب وقتاً طويلاً، فإن هذا قد يشكل خطراً على حياة الطفلة الرضيعة”.

وبناءً عليه، فقد استعمل القاضي مزهر صلاحياته كقاضي أمور مستعجلة سندا إلى المادة 589 من أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن لقاضي الأمور المستعجلة، مع مراعاة أحكام المادة 581 أ.م.م، أن يتخذ بناءً على طلب أحد الخصوم مقابل كفالة أو من دونها، جميع التدابير الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر.

واستندت حيثيات القرار إلى المادة المذكورة أعلاه، وذلك من خلال الإشارة إلى أن تمنّع المستدعى ضده حسين.ج عن تسليم الرضيعة مانيسا للمستدعية لإرضاعها، وهي لم تتجاوز الشهر الواحد من عمرها، ينطوي بلا أدنى شك على خطر كبير وداهم ومحدق بحياة الطفلة الرضيعة، ولا يمكن دفعه بإجراءات التقاضي العادية، بل يحتاج إلى تدبير مستعجل لمنع الضرر ووقف تفاقمه، سنداً إلى أحكام المادة 589 أ.م.م، وحيث أن المحكمة وبما لها من سلطة تقدير لحماية الطفلة الرضيعة ترى إلزام المستدعى ضده تسليم الطفلة للمستدعية فوراً ومن دون تأخير لوالدتها لتقوم بإرضاعها والاهتمام بشؤونها تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار”.