ارتفاع “الدولار” بين السياسة والاقتصاد.. هذه هي الأسباب

/سارة طهماز/

بعد أن استبشر اللبنانيون خيراً بالإنجاز التاريخي الذي تم في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واستعداد لبنان لدخول مرحلة اقتصادية جديدة من نافذة انضمامه الى نادي الدول النفطية، الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة. وكان من المفترض أيضاً أن تؤثر “موجة التفاؤل النفطية” ايجاباً على سعر صرف الدولار، إلا أن الأخير سجل ارتفاعا قياسياً منذ بدء الأزمة حيث تخطى الـ40 ألف ليرة لبنانية.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي حسين فاضل، في حديث لموقع “الجريدة”، أنه بحسب القواعد العلمية والاقتصادية فإن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف يعود لسببين أساسيين هما العرض والطلب، وقد شهدت السوق اللبنانية في الفترة الأخيرة عدة عوامل أدت إلى ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ومن خلال المتابعة لسوق القطع نجد أن هناك أسبابا مختلفة ساهمت في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة إلى أعلى مستوى تخطى الـ40 ألف ل.ل. مقابل الدولار الواحد.

بالاضافة الى الأسباب السياسية المؤثرة على حركة الدولار، يذكر فاضل عوامل سياسية مؤثرة أيضاً، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة استحقاقات على المستوى المحلي والداخلي. وفي الدرجة الأولى موضوع تشكيل الحكومة وتأثيره على ارتفاع سعر الدولار، فقد انعكس تعثر ولادة الحكومة على سعر العملة، بعدما ظن اللبنانيون أن ولادة الحكومة أصبحت قريبة جداً، وساد التفاؤل والجو الإيجابي وشهد سعر الصرف حينها انخفاضاً كبيرا وصل إلى 3000 ليرة في يوم واحد، حيث أصبح سعر صرف الدولار 35 ألف ليرة. ولكن ما لبث أن ارتفع عند عرقلة التأليف.

كما أن سعر الصرف قد تأثر بالوضع المصرفي والإقفال الذي حصل بعد موجة الهجوم من قبل الناس والمودعين على المصارف لتحصيل أموالهم، حيث أدى هذا الإقفال إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، بدلاً من الاعتماد على تعميم مصرف لبنان والاستفادة من صيرفة للحفاظ والتحكم بسعر العملة.

كما أن الفترة القاسية من التفاوض غير المباشر التي مرت على عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قبل الوصول إلى النتائج التي وصلنا إليها، والتي من المفترض أنها أصبحت في نهايتها في مرحلة التوقيع، وبالتالي إن توقيع الاتفاق من المفترض أن يؤثر إيجاباً على سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وإن تأخر قليلاً.

كما يبدو أن هناك بعض المضاربين المتحكمين بسوق الصرف عبر بعض التطبيقات والبرامج يلعبون دوراً كبيراً في التأثير على سعر الصرف.

وفي سياق متصل، فإن الحاجة للعملة الأجنبية المتمثلة بالدولار لشراء واستيراد الحاجات والبضائع الأساسية مثل المحروقات والمواد الغذائية تؤدي إلى الطلب الكبير على الدولار وبالتالي ارتفاع قيمته مقابل الليرة اللبنانية.

بانتظار ما تحمله الأيّام المقبلة من تباشير خيّرة في ملف ترسيم الحدود، بالإضافة إلى إتمام الاستحقاقين المقبلين من تشكيل حكومة وانتخابات رئاسية، لكن ماذا لو انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون من دون تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد؟ فإلى أي حدود سيصل سعر صرف الدولار في حال طغيان الفراغ؟.