غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على “تويتر”: “الى ثوار 17 تشرين الاول 2019: اشارككم توصيف الواقع المرير وارادة مكافحة الفساد المستشري والنقمة على السياسات المالية والاقتصادية والقرف من نظام المحاصصة وتقاسم جبنة السلطة. اختلف معكم على عبارة “كلّن يعني كلّن”. عبارة براءة ذمة للفاسدين المتمرّسين واتهام جائر بحق الاوادم. قواسم مشتركة تجمعنا وبعض الامور تباعدنا. على الوسط السياسي تنقية صفوفه من الفاسدين والمرتهنين وعليكم تنقية صفوفكم من المتلوّنين والمرتزقة الذين عبثوا بالحراك في بعده العفوي في بداياته. ويبقى الحوار الواقعي هو الخلاص من خلال وحدة مواقفنا لتحقيق اهدافنا القيمية المشتركة .”

فرّ ٩ موقوفين من نظارة الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين – الأونيسكو.

أكد رئيس حزب “الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي “رفضه لإقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب بصيغته الحالية”، لافتاً إلى أنه “يتضمن العديد من النقاط الملتبسة لا سيما في ما يتعلق ببنود أساسية كصلاحيات النيابات العامة، والمفعول الرجعي للقانون”.

وقال في بيان:” لم يتم إعطاء النيابة العامة صلاحية الوصول إلى المعلومات التي تسمح لها بتكوين الملف قبل إحالته على قضاة التحقيق، كما أن عبارة “القضاء المختص في دعاوى التحقيق” تعني أن اختصاص القضاء لا ينعقد إلا في حال وجود دعوى، مما قد يقصي صلاحية النيابات العامة في إطار الاستقصاء عن الجرائم تمهيداً للادعاء عند الاقتضاء”.

وأضاف : “إن ما نسمعه عن حصر تطبيق المفعول الرجعي للقانون على العاملين في الشأن العام غير مقبول وفيه استنسابية ولن نسمح بتمريره في مجلس النواب، فالقانون يجب أن يشمل الجميع بمن فيهم العاملين في القطاع المصرفي والمنخرطين في الفساد، خصوصا مع غياب الشفافية المعاملات على كل المستويات”.

وأشار مخزومي إلى أن إقرار قانون السرية المصرفية هو “حاجة ملحة طالبنا بها مراراً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتطبيق الشفافية والمحاسبة، لكن لا يمكن أن نوافق على إقرار قانون يتضمن جملة من النقاط الملتبسة وحوله الكثير من علامات الاستفهام”،مؤكدا أن “الهدف من القانون هو كشف الغطاء عن الفاسدين وإنصاف الناس والمودعين الذين تبخرت أموالهم، لكن القانون بصيغته المطروحة لن يتمكن من تحقيق ذلك”.

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفي الفوعاني في تصريح ، أن “ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما حدودنا البرية مع فلسطين المحتلة انتصار تاريخي جديد للبنان على العدو الاسرائيلي، بعد أن حقق لبنان سلسلة انتصارات في ساحات المواجهة المستمرة”.

ورأى أن “الصراع مع العدو الصهيوني ليس صراع حدود، فنحن لا نؤمن ولا نعترف بوجود هذا الكيان لا جغرافيا ولا تاريخيا، وهي أرض فلسطينية مغتصبة بغطاء وارادة دولية، وبالتالي نحن ومن خلال مفاوضات طويلة منذ اكثر من عشر سنوات حتى وصلنا إلى اتفاق اطار يحفظ حقوقنا وثروتنا ومستقبلنا، وهو جزء من مقاومة مستمرة مع هذا الكيان الغاصب الذي يرى فيه الإمام موسى الصدر أنه شر مطلق والتعامل معه حرام”.

وقال: “لذلك نحن ننطلق في مقاربتنا لملف الترسيم من رؤيتنا العميقة الى منع هذا العدو الغاشم من تماد مدروس لاطماع لا متناهية، ولبنان المقاومة ولبنان الذي تمسك بموقف موحد تجاه هذه القضية، ولبنان انطلاقا من جهود رسمت بيارق الانتصار خلال ما اضطلع به الرئيس نبيه بري في هذا الملف، ما جعل المبعوث الأممي وخلال السنوات المنصرمة يؤكد ويعترف ان هذا التفاهم ما كان ليحصل لولا صبر الرئيس وأناته ووقوفه على ابسط حرف وفاصلة، ليحقق لبنان مجددا انتصارا تاريخيا على العدو الإسرائيلي بعد أن حقق سلسلة انتصارات في ساحات المواجهة المستمرة.”

أضاف: “باختصار، نقارب ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة بما يحفظ حقوقنا وثروتنا ويشكل مدخلا حقيقيا لخطة تعافٍ وطنية جامعة، وهذا الفهم الواعي المنطلق من جهود مضنية بذلها دولة الرئيس نبيه بري خلال سنوات منصرمة لحفظ وطننا وكرامتنا وعزتنا، وما يمكن ان يتحقق كان بفضل هذه المواقف والرؤية الموحدة لموقف صلب من الرئيس بري وأركان الدولة الى المقاومة، إلى كل الشرفاء الراغبين بحياة عنوانها ومضمونها الكرامة، ومن يراقب اعلام العدو يرى حجم التقهقر والتخبط والتناقض والانهيار الذي تعانيه طبقاتهم المختلفة، وإتفاق ترسيم الحدود البحرية لا يعد تطبيعًا مع العدو، فلبنان يرسم الحدود للحصول على حقوقه المائية والنفطية وقمنا بتحصيل حقوقنا كاملة.”

وتابع: “الانجاز اليوم لكل اللبنانيين، وهو نتاج نضال تاريخي وتوّج باتفاق الاطار وان انتزاع حقوقنا جاء بعد جهود مضنية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية والقومية، وهي ليست ملكا لجيل بل هي للأجيال الواعدة بعيدا من مفاهيم المقاربة المباشرة للافادة من هذه الثروة، ولذلك ستشكل هذه الثروة مدخلا حقيقيا لخطة مستدامة تحفظ انساننا وتساعد على ازالة الحرمان وتمنع الفساد المستشري، وتعزز صمود الناس وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية ولبنان المقاومة، وان ذلك سيعزز من صمودنا الداخلي ويكون مدخلا لخطة تعاف اقتصادية ويشكل عنوانا من عناوين المقاومة، وننظر الى ما حصل عند بعض الأنظمة التي تخلت عن سلاحها ومقاومتها والتحقت بركاب التطبيع وهي تطمح إلى رفاهية لم تحصل الا على مزيد من الازمات المتتالية”.

وأشار الى ان “حركة أمل بمسيرتها التاريخية تدرك من خلال سبر الأحداث التاريخية، ان عنصر المقاومة هو البعد الاستراتيجي لحفظ الكرامات وحفظ الوطن، ومن يتخلى عن قوته يتخلى عن وجوده ما يجعله لقمة سائغة، ولقد قال الإمام موسى الصدر ذات يوم: ليس هناك من شعب قوي واخر ضعيف هناك شعب يريد الحياة الكريمة ويرفض الذل والعار والخنوع.”

وتطرق الى موضوع تشكيل الحكومة فرأى انه “لم يعد خافيا على احد، ان المعرقلين لولادة الحكومة هم أنفسهم الذين يعرقلون وصول رئيس للجمهورية، من خلال فرض شروط تعجيزية، وتقديم مواصفات عجزوا هم أنفسهم خلال طيلة سنوات عهدهم ان يحققوا حرفا واحدا من مطولاتهم ومحاولة تسجيل انتصارات دنكشوتية، ويعلم الجميع ان هذه المرحلة الراهنة والخطرة تستوجب تخفيض السقوف العالية، والاحتكام الى لغة الحوار الداخلي ولا سيما امام ما يعانيه المواطن الذي يئن من شظف العيش وقلة الموارد الأساسية لحياته الكريمة، ان هذا البعض ما زال يعاني من ازمة وجودية، يبحث في دفاتر انانياته عن حرف مضيء فلا يجده”.

وختم: “ان تشكيل الحكومة مطلب ضروري، يتيح اتخاذ تدابير ضرورية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي ومخاطبة المجتمع الدولي، ووضع خطة تعاف اقتصادية واجتماعية، وهذا ما تؤكد عليه حركة امل بوضوح وقد اشار الرئيس نبيه بري وبصورة دائمة الى ضرورة قيام حكومة بغض النظر عن ضيق الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية”.

-افادت وكالة “رويترز” ان أسعار الغاز انخفضت في تعاملات اليوم، بنسبة 6% إلى دون مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 24 حزيران .

وافتتحت تداولات اليوم العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF على انخفاض بنسبة 6.4% عند 1333 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز قد انهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي عند 1424.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروربية فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديدا لاقتصادات الدول الأوروبية.