/ خلود شحادة /
رمى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “صنارة” انعقاد جلسة حكومية، وفيها “طُعم” الوضع الاستشفائي المُلحّ. لكن “سمكة” المعترضين على اجتماع الحكومة، ما تزال تدور حولها، خشية أن تعلق بها.
يتحصن ميقاتي بـ”الضرورات” التي يمكن لها أن تبيح “محظورات” المعترضين على عقد جلسة حكومية.
وفقاً لذلك، تبلورت نتائج المشاورات الجارية وحسمت الجدل، ودعا ميقاتي لجلسة حكىمية، في ظل الفراغ الرئاسي، وشبه الفراغ الحكومي، فهل ستكون الدعوة مفتاح الوفاق الوطني، أم ستمهّد الطريق لخلافات تتعمّق أكثر وتنذر بفراغ يطول مداه؟
المتحمسون يرون في اجتماع الحكومة فرصة لفرض أمر واقع، يتيح التعامل مع مرحلة الفراغ الرئاسي، وبالتالي الاستثمار في عامل الوقت، في انتظار بلورة التسوية الرئاسية من دون ضغط.
ولذلك، فانّ عقد الجلسة يؤدي الى:
أولاً، كسر روتين إدارة شؤون البلد، عبر ملء الفراغ جزئياً.
ثانياً، فرض أمر واقع يضعف أوراق الآخرين رئاسياً.
ثالثاً، حشر التيار الوطني الحر، واستدراجه إلى منازلة حكومية، تخفف من اندفاعته لتعطيل الحكومة، والتي كانت بدأت في مجلس النواب بتعطيل مفاعيل مرسوم الاستقالة.
رابعاً، حشر الأحزاب المسيحية، للتعامل مع حكومة تصريف الأعمال كأمر واقع في ظل الفراغ الرئاسي.
خامساً، تكريس المبدأ الدستوري القاضي بتولي الحكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي.
تبعاً لهذه المعطيات، يمكن القول أن طبخة عقد جلسة حكومية وضعت على النار، لكنها ما تزال تحتاج الى “مكمّلات” ميثاقية، يجري العمل على تأمينها.
وفق المعلومات المتوافرة لموقع “الجريدة”، فان اتصالات يتولّاها الرئيس نبيه بري مع أكثر من فريق سياسي – نيابي، لتأمين توافق على عقد الجلسة، وأنه حصل على ما يشبه التفويض من رئيس حكومة تصريف الأعمال، والعديد من القوى السياسية المشاركة في الحكومة لهذه الغاية.
وبحسب المعلومات، فانّ هذه الاتصالات اثمرت إيجابيات مبدئية من أكثر من طرف، في حين يبذل “حزب الله” جهوداً لإقناع “التيار الوطني الحر”، بضرورة المشاركة في الجلسة الحكومية، وقد يكون نجح في تخفيض السقوف المرتفعة في مواقف “التيار” من هذا الموضوع.
وعلى خطٍ موازٍ، بذل ميقاتي جهداً في سبيل عدم اعتراض بكركي ومعراب على عقد الجلسة الحكومية.
على الرغم من ذلك، طُرحت فكرة “الاتفاق المسبق” على جدول أعمال الجلسة، وهذا الشرط قد يكون تعويذة انعقاد الجلسة الحكومية، لأن “التيار الوطني الحر” يصرّ على أنّ البنود المطروحة يمكن البت بها من دون جلسة حكومية.
وقد عكس هذا الجو عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، في حديث لموقع “الجريدة”، حيث شدد على أنه لا يمكن لهذه الحكومة أن تنعقد، فهي حكومة فاقدة لثقة مجلس النواب.
وكشف أنه عندما يعرض جدول الأعمال على “التيار”، سينظر فيه ويقرر على ضوء “الضرورات” التي تستدعي انعقاد مجلس الوزراء المشاركة من عدمها.
واعتبر درغام أن “البت بالملف الاستشفائي حاجة ملحّة، ولكن اذا كان يعالج من دون اجتماع الحكومة فليكن”.
يتحصّن “التيار الوطني الحر” خلف “حماية موقع رئاسة الجمهورية”، لأنه يعتبر أنه لا يجوز أن يصبح الفراغ أمراً طبيعياً، وأن الأمور في البلد يمكن أن تسير بشكل طبيعي في ظل فراغ رئاسي يشكّل عملياً فراغاً دستورياً، وايضاً خللاً ميثاقياً”. وهذا ما عبّر عنه النائب درغام في قوله “نحن لا نريد الضرب بعرض الحائط مركز رئاسة الجمهورية، ومركز الحكومة الفعلية”.
وأضاف درغام: “مجلس النواب يمكنه حل هذا الأمر. وزير المالية مع الوزير المعني بإمكانهم حل الأمر أيضاً، فوزير المال فيه يمشي يلي بدو ياه بالبلد، ويوقّف القرارات يلي بدو ياها حتى لو في رئيس جمهورية وحكومة فعلية.. وقت يلي بدنا منقول فينا وقت يلي بدنا منقول ما فينا!”.
وأوضح درغام، أنه “عندما اجتمعت حكومة تمام سلام، في مرحلة تصريف أعمال كانت حائزة على ثقة مجلس النواب، بينما حكومة ميقاتي اليوم، هي بلا ثقة، لأن المجلس النيابي جديد، ولم يعطِ الثقة قط، وهذا ما يجعلها سابقة تحصل لأول مرة”.
