أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّ “70 في المئة من المواد الغذائيّة لن تتأثّر بالدولار الجمركي على سعر الـ 15 ألف ليرة”.
وأضاف: “سعينا إلى عدم زيادة الأعباء على أكل وشرب الناس، خصوصاً في ظلّ تفلّت سعر صرف الدولار وهبوط القدرة الشرائيّة”.
وكشف سلام في مؤتمر صحافي عقده أن “التجار استغلوا الضعف الرقابي لدى الإدارات وأناشد الجميع الإلتزام الكامل بالدولار الجمركي على المواد التي تأتي منذ مطلع الشهر الحالي علماً أن الجميع تعهد ببيع السلع التي كانت لديهم قبل هذا التاريخ على السعر القديم وهذا يرتب عليهم التزامات قانونية”.
وشدد على أنه يجب على الصناعة المحلية أن تؤمن السلع بأسعار أفضل للمواطن اللبناني وإن كان المنتج الأجنبي أوفر على المواطنين من السلع المحلية لن تشمله الضريبة.
ورأى أن “السلع الغذائية التي تخضع للدولار الجمركي هي تلك التي يصنّع مثيلها في لبنان بكميات تكفي السوق اللبناني إضافةً إلى السلع الفاخرة”.
كما لفت الى انه “لن أوقّع على أي رسم يُضاف على أعباء المستهلك خاصة المواد الغذائية”.