أشار تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، الى انه “منذ التحرك الأول للجنة أهالي شهداء تفجير مرفأ بيروت التي كان لنا شرف تأسيسها في ذكرى أربعين الشهداء، ومن خلال بياننا الأول، كنا نطالب بإستدعاء الجميع بدون إستثناء رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة اجهزة أمنية وقضائية منذ تاريخ إنزال النيترات لتاريخ إنفجارها، وحذرنا من تمييع الملف وتسييسه. وها قد وصلنا لما حذرنا منه، ونحن ما زلنا عند مطلبنا بإستدعاء الجميع بدون إستثناء، إلا أن إستنسابية القاضي طارق الببطار وعدم إلتزامه بوحدة المعايير أفسح المجال أمام طلبات الرد والنقل والمخاصمة التي أدت لما أدت اليه، وبالتالي تجميد التحقيق منذ حوالي السنة، وهو امر لم يعد معقولا و لا مقبولا”.
واكد التجمع في بيان على “ان الحملة التي قررنا البدء بها على المسؤولين الاساسيين بإنفجار المرفأ هي لتصويب المسار وتصحيح البوصلة، وعلى رأسهم قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف ومعه عدد من القضاة وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومعه عدد من قادة الأجهزة الأمنية الذين علموا بالنيترات وخطورتها وكانوا يستطيعون فعل الكثير ولم يفعلوا ،فيما القاضي بيطار غض النظر عنهم استنسابية منه او تآمرا تنفيذاً لأوامر مشغليه”.
واشار التجمع الى ان “للبيان تتمة بوقفة يوم الأحد التذكارية أمام بوابة الشهداء رقم (3) لمرفأ بيروت”.
