ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار”، أن السجال بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يعكس واقع الخلاف العميق بين الرجلين، لكن ما استجد في هذا التوقيت كلام واضح لرئيس البرلمان امام زواره ازعج عون، فبري دعا الى ضرورة عدم مراعاة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رئاسيا الى امد غير محدود، والانطلاق لتنفيذ «الخطة باء» التي ترتكز على التسويق الجدي لرئاسة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع بداية العام الجديد.

كما يحاول بري اقناع حزب الله بالامر كيلا يستمر الجمود على حاله، ويسوق لضرورة انهاء حقبة الدلع السياسي التي يحظى بها التيار. وكان بري قد ابلغ رئيس التيار الوطني الحر انه ليس مستعدا لفتح باب النقاش حول مرشح ثالث يحاول تسويقه باسيل كتسوية، وهو موقف منسق مع حزب الله.

/رضا صوايا/

في الظاهر، تبدو الحركة السياحية في لبنان في فترة الأعياد أشبه بالحياة في «لاس فيغاس»، أكثر منها في بلد منهار اقتصادياً تعاني غالبية قطاعاته من شلل شبه تام، ويستعجل سكانه الهجرة بأعداد هائلة، ولو في قوارب الموت في البحر الذي ابتلع العشرات من اليائسين. غالبية المطاعم والملاهي والشاليهات ممتلئة، خاصة في المناطق الساحلية، حيث تصل الأسعار إلى حدود 700 دولار لليلة. مظاهر ابتهاج صادمة، لكنها مرحلية ومحدودة زمنياً، مداها الأقصى أسبوعان، قبل أن يعود القديم إلى حاله، مع رحيل المغتربين وعودة السكون إلى الشوارع.

يبدو الكثير من أصحاب الملاهي والحانات والمطاعم مصدومين من حجم الحجوزات والإقبال الكثيف على السهر ليلة رأس السنة وحتى خلال الليالي التي تسبقها وتليها. والجواب الذي يردّدونه عند سؤالهم عن تفسير لهذه الظاهرة شبه موحد، وهو أن «المجتمع أصبح مقسوماً إلى اثنين، فقراء وأغنياء فوق العادة، يضاف إليهم نشاط المغتربين الكثيف ومن يستفيد من خيراتهم من أقارب».

في اتصال مع ملهى La Scène الفاخر في بيروت، الذي افتتح أبوابه أواخر شهر تشرين الثاني المنصرم، تفيدنا الموظفة التي تستقبل الحجوزات بأن «الأسعار لليلة رأس السنة تبدأ بـ300 دولار على البار وصولاً إلى 750 دولاراً والصالة ممتلئة». ولا تنسى الإشارة إلى أن «عدداً من الأشخاص، حين نبلغهم عن عدم توفر أيّ مقعد أو طاولة، يحاولون التوسّط وإجراء بعض الاتصالات على أمل أن نخصّص لهم مكاناً ولو بأيّ طريقة». يقيم الملهى عدة سهرات تسبق ليلة رأس السنة وتليها وجميع هذه السهرات بحسب الموظفة ممتلئة. «وهناك بعض الأشخاص حجزوا لعدة سهرات». وتلفت إلى أن «الحجوزات الكثيفة غير محصورة بفترة الأعياد، بل مستمرة على هذا النحو منذ افتتاح الملهى منذ حوالى الشهر».
في البترون، اضطر ملهى Xlounge Batroun، الذي فتح أبوابه منذ قرابة الشهر فقط، إلى تنظيم سهرة ليلة 28 كانون الأول «رغم أننا لم نكن في وارد إقامة حفلة هذا اليوم، وذلك بسبب كثافة الاتصالات والطلبات، خاصة من المغتربين» وفقاً لإحدى الموظفات. وعن حركة الحجوزات تلفت إلى أن «الملهى ممتلئ لليلة رأس السنة والليلة التي تسبقها، فيما الأسعار ليلة استقبال العام الجديد تُراوح ما بين 75 و150 دولاراً». وتكشف أن الحجوزات full (ممتلئة) منذ افتتاح الملهى.

بات القطاع السياحي يشتغل على القطعة حيث لا سياحة مستدامة بل فصلية

في جبيل، تصل أسعار سهرة رأس السنة في فندق Byblos Palace إلى 250 دولاراً كحدّ أقصى، و125 دولاراً كحد أدنى، وقاعة المطعم ممتلئة أيضاً. وفي ملهى Caprice في منطقة الدورة امتلأت حجوزات الصالة قبل أيام من رأس السنة، فيما تفاوتت الأسعار ما بين 100 و250 دولاراً. أما في ملهى Fertil في جونية، فالحركة جيدة جداً، والتقديرات أن تكون الحجوزات ممتلئة أيضاً، حيث يكشف أحد الموظفين أنّ الحركة تضاعفت منذ أسبوع، والضغط كثيف ومتواصل. أما الأسعار فمدروسة وتُراوح ما بين 50 و70 دولاراً ليلة رأس السنة.
واقع ينسحب أيضاً على الشوارع السياحية في مار مخايل والجميزة وبدارو والحمرا، حيث الحجوزات كثيفة وتُراوح الأسعار لليلة رأس السنة ما بين 40 و130 دولاراً.
المؤشرات الظاهرة لا تخفي قلق المعنيين في القطاع، فالسؤال الذي يردّدونه هو ماذا بعد نهاية الأعياد؟ وهل باتت السياحة الشتوية تقتصر على أسبوعين فقط، واعتمادها فقط على المغتربين وبعض السيّاح العرب؟

يشير رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي إلى أن «القطاع السياحي يشتغل على القطعة، حيث لا سياحة مستدامة، وهمّنا الأكبر هو الصمود والحفاظ على الكوادر المهنية والبشرية التي تشكل عصب المؤسسات السياحية ويستحيل تعويضها متى فُقدت». ويشرح بأن «موسم الأعياد، رغم الحركة الجيّدة بدأ متأخراً، ففي السابق كان الموسم يبدأ مطلع شهر كانون الأول ويستمرّ حتى التاسع من شهر كانون الثاني، فيما الموسم بدأ هذا العام في 22 كانون الأول ويستمر حتى 3 كانون الثاني فقط». ويميّز الرامي بين «الحركة السياحية في الساحل، وتلك في المناطق الجبلية، التي تُعدّ مقبولة أيضاً لكنها تتأثر بالثلج الذي لم يهطل بشكل كثيف حتى اللحظة، كما وبانخفاض الأسعار في الساحل، ما صعّب المنافسة على المؤسسات السياحية في الجبال. فالأسعار حالياً في الملاهي الكبيرة في الساحل تُراوح ما بين 100 و500 دولار وصولاً إلى 700 دولار في المطاعم الفخمة، فيما كانت تُراوح في السابق ما بين 300 دولار كحدّ أدنى في الحانات والمطاعم الكبيرة و1000 و1500 دولار في المطاعم والملاهي الفخمة».

وعن حركة المغتربين يوضح الرامي بأنها وعلى أهميتها لكن «لا يمكن تضخيمها كون المغترب تأثّرت مداخيله في الخارج، وهمّه الأول يبقى مساعدة أهله وأقاربه وتأمين احتياجاتهم الأساسية قبل السهر. فيما السيّاح الأجانب معظمهم حالياً من المصريين، يليهم الأردنيون بدرجة أقل، ولا وجود لسيّاح عراقيين كما يُروج».

/لويس حبيقة/

يعاني العالم من أزمة غذاء في الكميات والنوعية والأسعار. كما أن القطاع الزراعي المصدر الأساسي للغذاء يعاني من أوضاع خطيرة ليس فقط بسبب الحرب الأوكرانية وانما لأسباب أخرى. للقطاع الزراعي خصوصيات مهمة منها أن حصة الانفاق على الغذاء تتدنى كلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية العامة، وهذا ما يعرف بقانون «انغل». كما أن ارتفاع انتاجية الزراعة بسبب التكنولوجيا والأدوية والسماد والكيماويات تؤدي الى انخفاض «شروط التبادل التجاري» لكافة السلع الزراعية. تؤدي هذه الوقائع جميعها الى خروج اليد العاملة من القطاع باتجاه الخدمات خاصة، واليوم أكثر فأكثر نحو قطاع التكنولوجيا والمال. منذ ألوف السنين، يؤمن المزارعون الصغار الغذاء لمجتمعاتهم، وهذا يعتمد الى حد بعيد على الكفاءة العلمية للمزارع كما على المامه بالبيئة التي يعيش فيها من جميع النواحي.

الثورة الخضراء التي حصلت في ستينات القرن الماضي نقلت القطاع الزراعي من الوضع التقليدي القديم الى زراعة سلع معينة في ظروف مناسبة. تم التركيز على الانتاجية، وربما أكثر من النوعية عبر استعمال الكثيف للكيماويات والاسمدة والأدوية. سمح هذا التغيير الانتاجي للدول الفقيرة بزيادة انتاجها والتصدير الى الدول الغنية، أي أدخلت الى اقتصاداتها عملات صعبة ساعدتها على النهوض والنمو. في ذروة الثورة أي في فترة 1970\1990 ارتفع الانتاج الغذائي الفردي 11% في وقت استمرت خلاله زيادة المجاعة بسبب عدم فعالية النقل وبسبب ارتفاع الأسعار أمام للفقراء. ما يحصل عالميا بالاضافة الى عوامل العرض، هنالك انخفاض في الطلب على السلع الزراعية والغذائية مما يفرض عمليا دعم القطاع الزراعي في معظم الدول ومنها الولايات المتحدة ودول الوحدة الأوروبية. أسباب الدعم لا تعود فقط الى الحفاظ على الانتاج وانما أيضا لابقاء المواطنين في الريف وعدم النزوح الى المدن.

أي عملية دعم تكون مكلفة ماديا، والا لن تحصل أصلا. المهم أن تكون سياسات الدعم ذكية أي تختار السلع المهمة وتدعم صغار المزارعين وليس الكبار كما يحصل في أميركا وأوروبا والعديد من الدول النامية والناشئة. الملكيات الزراعية الصغيرة هي قلب الاقتصاد وبالتالي الحفاظ عليها من الأولويات الوطنية في كل الدول. يتطور القطاع الزراعي عموما ببطء بسبب طبيعة الأرض وعدم المام بعض المزارعين بالتقنيات الحديثة التي تطور الانتاج. لذا يتطور القطاع بسرعة أقل من غيره خاصة وان النمو السكاني الكبير في الدول النامية يحتاج الى زراعة فاعلة ومنتجة. تحديات القطاع الزراعي مرتبطة بالسكان وبحجم الملكيات وتوزعها اذ نعلم جميعا أن الملكيات الصغيرة لا تنعم بووفورات الحجم لكنها تحافظ على التوزع السكاني الضروري بيئيا. يمكن ايجاز مفارقة القطاع الزراعي بنمو الانتاج مع انخفاض حصة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.

انتاجية القطاع الزراعي في السلع الغذائية وغيرها يعتمد على توافر التكنولوجيا الحديثة مع تمويل مناسب لا يدفع المزارع نحو الافلاس. هذان العاملان يعززان فرص الحصول على دخل مناسب ومستقر للمزارع حتى في الدول الفقيرة. وجودهما هو من أفعل السياسات للقضاء النهائي على المجاعة وتأمين استقرار عرض السلع الزراعية والغذائية للجميع. لاستمرارية العرض وتوافر الغذاء لا بد من انتقال اليد العاملة من الزراعة التقليدية الى زراعات متطورة منتجة تكفي الأسواق الداخلية وتعزز الصادرات. لا بد من التنويه هنا بالنجاح الهولندي في هذه التجارب الكبيرة الرائدة.

يقول محمد يونس حامل جائزة نوبل للسلام لسنة 2006 ومؤسس مصرف الفقراء في بنغلادش أن أزمة الغذاء في سنة 2008 حصلت بسبب ارتفاع الأسعار التي فاقت امكانية الفقراء على شرائها. تعود الأزمة الى عاملين أساسيين في رأيه وهي الزيادات السكانية الكبيرة خاصة في الدول النامية وانخفاض المساحات الصالحة للزراعة بفضل توسع المدن والحاجة للسكن في مختلف المساحات المتوافرة. كما أن الطلب على السلع الغذائية ارتفع عالميا مع ارتفاع مستوى الدخل في الدول الغنية. يضيف يونس أن من الأسباب أيضا عدم توافر الأموال لاقراض المزارعين ووقوع مشاكل بيئية كبرى قضت على المحصول أي فياضانات متعددة وحر شديد كما حصل الصيف الماضي في فرنسا واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة وغيرها. لا شك أن أسواق الغذاء العالمية ليست شفافة وتعزز أوضاع الدول الغنية القادرة على شراء أغلى السلع وجلبها الى مجتمعاتها عبر نظام نقل متطور ومناسب.

أما اليوم، تحصل مشكلة غذاء من جديد بعد سنوات من البحبوحة وسهولة العيش نتيجة التطورات السلبية القاسية أي الكورونا والحرب الأوكرانية. نقل الحبوب من أوكرانيا بعد الاتفاق الدولي في اسطنبول يتعثر سياسيا وأمنيا، ولا بد من تسهيل انتقال هذه السلع منعا للمجاعة ولارتفاع أسعار الحبوب. لا شك أن الكورونا دفعت أكثر من مئة مليون شخص نحو الفقر الشديد ومثلهم نحو سوء الاستقرار الغذائي الحاد. في وقت تعثر العالم خلاله مع الكورونا، أتت الحرب لتعرقل عرض القمح والزيوت والسماد الكيماوي وترفع الأسعار مما دفع أكثر من 40 مليون مواطن اضافي خاصة في افريقيا نحو الفقر الشديد والجوع. مئات الملايين الآخرين تتعثر معيشتهم وتتدنى أوضاعهم المادية.

ما هي الدروس التي يمكن اقتباسها من مشكلة اليوم المتجددة؟
يجب تطوير أنظمة انتاج الغذاء عالميا بمساعدة مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة. كما يجب انتاج سلع جديدة ربما بديلة عن سلع اليوم تنتج في أمكنة جغرافية مختلفة وبعيدة عن الصراعات. من الضروري تعميم استعمال التقنيات الزراعية الجديدة أي نقلها الى الدول الفقيرة لزيادة الانتاج. المهم انتاج سلع صحية لا تؤذي الانسان. أخيرا، تطوير تجارة الغذاء والتمويل مهمان جدا لنقل السلع عبر العالم، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم بالرغم من جهود منظمة التجارة العالمية. لا بد من التضامن عالميا لجعل الغذاء أولوية سياسية وشعبية تتوافر بسرعة للجميع.

اعتبرت اوساط مطلعة لصحيفة «الجمهورية»، ان ما يجري في البلد حالياً هو تخبّط غير مسبوق يعكس تفكك الدولة والعجز الداخلي، ليس فقط عن انتخاب رئيس الجمهورية وإنما عن معالجة الملفات الاقتصادية والخدماتية التي تتعلق بمصالح الناس واحتياجاتهم.

ولفتت الاوساط الى «ان طريقة التعامل مع ارتفاع الدولار تعكس هذه الحقيقة المريرة والصعبة، حيث لا توجد خطة واضحة ولا رؤية متكاملة لتأمين الحلول اللازمة، بل عشوائية وارتجال فاقعان».

واشارت الى «ان البيانات الأخيرة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان هي مجرد ترقيع بكلفة عالية جدا يدفعها المصرف المركزي لتعويض الفارق بين سعر صيرفة وسعر السوق السوداء».

واعتبرت الاوساط نفسها «ان ما تبقّى من الدولة يتخذ إجراءاته في مواجهة الازمات المتفاقمة تحت ضغط الهلع والذعر»، كاشفة «انّ احد المسؤولين طلب مشورة احدى الجهات الاقتصادية لاقتراح تدابير من أجل لجم صعود الدولار».

حذر مصدر أمني رفيع عبر صحيفة «الجمهورية»، من ان تأخذ الامور منحى جديداً سيفرضه الفلتان الاجتماعي الذي سيشتد، وقد بدأ مستوى منسوبه يرتفع على رغم من كل المحاولات لضبطه والحد منه، حتى انّ إبر البنج التي تضرب في الجسم المشلول ربما وفي توقيت ما يمكن ان تتحول ماء باردة لا مفعول لها على الاطلاق… وباكورتها وعود الكهرباء التي كان يتوقع ان تلامس الـ8 ساعات قبل نهاية السنة.

وعلى خط آخر، لفتت المصادر الى ان سياسات مصرف لبنان ستستمر في التدخل عند الحاجة على هذا الشكل للجم ارتفاع سعر الصرف، في محاولة لإعطاء فرصة جديدة للحكومة لتنفيذ الاصلاحات والقيام بالمعالجات المطلوبة تمهيداً للذهاب الى توحيد سعر الصرف الذي سيقفز فوق مطبّ جديد وكبير جدا مطلع شباط عند رفع سعر الـ1500 ليرة الى 15000 ومن ثم ترك السعر عائماً ليقترب من سعر صيرفة.

أوضحت مصادر وزارة المال لصحيفة “البناء”، أن مرسوم سلفة الكهرباء يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.

وأشارت مصادر مطلعة الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.

ولفتت معلومات الى ان الامور عادت الى نقطة الصفر بعد رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرف الاعتماد المقدّر بـ62 مليون دولار لبواخر النفط بسبب تَعنّت رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان ومن خلفه وزير الطاقة بعدم التعهد بتحصيل الجباية المطلوبة وتوقيع التعهد مقابل فتح الاعتمادات، كما اكدت مصادر متابعة للملف ان سلامة أوقف المعاملة ما يعني انّ حتى الاربع ساعات ستُفتقد نتيجة الكباش والكيدية.

رأت أوساط سياسية لصحيفة »البناء»، أن تجدّد السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب جبران باسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس الحكومة ورئيس “التيار”، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة.

وف سياق متصل، نقلت معلومات عن مصدر في «القوات اللبنانية» قوله: «مين جرب المجرب كان عقله مخرّب، وقد جربنا باسيل ووصلنا معه الى ما وصلنا اليه، لذلك لا اتصال ولا لقاء حصل او سيحصل بيننا وبينه حتى لا نكرر التجربة معه، فهو اما يريدنا ان ننتخبه رئيساً او نوافق على من يقترحه ثم يتركنا بعد ذلك، علماً ان ما يتردد من احد الاسماء التي يقترحها لن يلقى القبول من اغلب الكتل النيابية» (اشارة الى ما يتردد عن طرح باسيل اسم الوزير الاسبق جهاد ازعور).

أوضح مصدر وزاري معني لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ أصل المشكلة يعود إلى رفض وزير الدفاع التوقيع إلى جانب توقيع كل من وزيري المالية والداخلية على نصّ المرسوم المرسل إليه من أمانة مجلس الوزراء والمتعلق بالمساعدات العسكرية، فأعاد إرسال نسخة أخرى من المرسوم مذيلة بتوقيعه من ضمن خانات مخصصة لتواقيع الـ24 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال، فبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى اجتزاء توقيع سليم على هذه النسخة باعتباره يختزن موافقته على المرسوم، وأضاف إليه توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيعي وزيري الداخلية والمالية تمهيداً لإصدار المرسوم بصيغته النهائية بعد شطب أسماء الوزراء الآخرين الذين أوردهم وزير الدفاع في نسخته من المرسوم، الأمر الذي اعتبره الأخير و”التيار” الذي ينتمي إليه “تزويراً” في استخدام توقيعه.

كشفت معلومات صحيفة «الأخبار»، أن باخرتين أخرتين من الفيول في طريقهما إلى لبنان، وبالإضافة إلى الغرامات التي تتراكم على لبنان نتيجة حجز الباخرتين الموجودتين وعدم تفريغ حمولتهما (نحو 18 ألف دولار يومياً عن كل باخرة)، سيصل مجموع رسوم عدم التفريغ التي ستتكبدها الخزينة عن البواخر الأربع 32 ألف دولار يومياً.

وبحسب المعلومات، ثمة باخرة خامسة أيضاً يفترض أن تغادر العراق قبل الخامس من الشهر المقبل تحمل الفيول العراقي الذي يستفيد منه لبنان حالياً، ليؤمن بين ساعة وساعتي تغذية يومياً. وهذه الباخرة تتطلّب أيضاً فتح اعتماد في مصرف لبنان لهذه الغاية. وفي حال لم تحصل حلحلة لمسألة الاعتماد وسلفة الخزينة، سيكون لبنان على موعد مع العتمة الشاملة مطلع العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ميقاتي عن إيجاد حلّ لتمويل الفيول بالاتفاق بينه وبين بري وسلامة حال دون طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الخامس من الجاري ضمن جدول أعمال المواد الملحة، رغم كونه من بين أكثر هموم اللبنانيين إلحاحاً.

أشارت معلومات صحيفة «الأخبار»، الى أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف الأولي الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا».

ولفتت المعلومات إلى أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.