الجريدة ـ لبنان
أوضحت مصادر وزارة المال لصحيفة “البناء”، أن مرسوم سلفة الكهرباء يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر مطلعة الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.
ولفتت معلومات الى ان الامور عادت الى نقطة الصفر بعد رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرف الاعتماد المقدّر بـ62 مليون دولار لبواخر النفط بسبب تَعنّت رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان ومن خلفه وزير الطاقة بعدم التعهد بتحصيل الجباية المطلوبة وتوقيع التعهد مقابل فتح الاعتمادات، كما اكدت مصادر متابعة للملف ان سلامة أوقف المعاملة ما يعني انّ حتى الاربع ساعات ستُفتقد نتيجة الكباش والكيدية.
