دعت رابطة موظفي الإدارة العامة بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، جميع العاملين في الإدارات العامة إلى الإستمرار في التصعيد والإعتكاف عن العمل طوال الأسبوع المقبل، ابتداءً من الاثنين 19 الحالي حتى الأحد 25 الحالي، ضمناً، مؤكدة تمسكها بكافة مطالبها “بكل إصرار وبدون أي تساهل”، بسبب “تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الموظفين بعد لقاءات شملت جميع المسؤولين، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى الوزراء ورؤساء الكتل النيابية، والتي لم تُثمر سوى وعود دون تنفيذ”.

وقالت الرابطة في بيان: “إن موقف الحكومة يعكس تجاهلها المستمر للأزمة الاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الموظف، وعدم وجود سعي حقيقي لإصلاح الإدارة أو إنقاذ المواطن من براثن الفقر والجوع”.

وأضافت: “الموظف يتحمل نتائج الانهيار المالي والاقتصادي الذي تسببت به الطبقة السياسية عبر الصفقات والهندسات المالية والفساد، ولا يمكن تحميله مسؤولية ما أفسدته الطبقة السياسية”.

وأكدت الرابطة أن حقوق الموظفين هي أولوية قصوى، لافتةً إلى استمرار الموظفين في العمل رغم أزمات مالية متلاحقة منذ الثمانينات وحتى جائحة كورونا، وأن الوزارات والإدارات العامة تقوم على أكتاف موظفيها، وكرامتهم ليست للمساومة.

وأوضحت رفضها لمشاريع البنك الدولي التي تهدف إلى ضرب القطاع العام دون فهم الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية.

وشددت الرابطة على مطالبها السابقة:
1. إقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد للرواتب قيمتها قبل الانهيار الاقتصادي عام 2019 بنسبة 100% على أن تُجزأ خلال سنتين ونصف بدءاً من العام الحالي 2026، مع مراعاة التضخم وغلاء المعيشة.
2. ضم كافة الزيادات السابقة التي تقاضاها الموظفون إلى أساس الراتب حتى صدور السلسلة الجديدة، مع مراعاة العدالة والمساواة بين جميع الفئات والأسلاك الوظيفية.
3. إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في جميع الإدارات العامة بمختلف الأسلاك (إداري، فني، عسكري، تعليمي).
4. رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً.

كما حذرت من أي مخطط لتخفيض معاشات التقاعد أو المس بحقوق المستفيدين منها، مؤكدة أن نضالها النقابي مستمر ولن يعرف الكلل أو الملل دفاعاً عن حقوق الموظفين، وأن أي خطة إصلاحية يجب أن تشارك فيها الرابطة بشكل فاعل لضمان حلول واقعية.

نفذ الإحتلال الإسرائيلي عملية تفجير واسعة بمحيط “حي المسارب” في بلدة العديسة.

وأمس إستهدف الإحتلال سيارة في بلدة المنصوري، وقد تحدثت المعلومات الأولية عن سقوط جريج.

يُذكر أن الإحتلال يواصل إنتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

قررت السلطات الإيرانية إعادة فتح المدارس في طهران وعدد من المدن الأخرى يوم الأحد، بعد أن أغلقت منذ 10 كانون الثاني على خلفية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “إسنا” الإيرانية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن الامتحانات المقررة في الجامعات الإيرانية الكبرى، والتي أُرجئت أيضًا بسبب التظاهرات، ستُجرى اعتبارًا من 24 كانون الثاني، في خطوة لتقليص تأثير الاحتجاجات على العملية التعليمية.

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينمن أن فرض تعريفات جمركية قد يقوّض العلاقات عبر الأطلسي ويؤدي إلى تدهور خطير.

وأكدت فون دير لاين أن السلامة الإقليمية والسيادة تعتبران من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، داعية إلى الحفاظ على الحوار والتعاون لتجنب أي تصعيد محتمل.

أكد رئيس وزراء السويدي أولف كريسترسن أنّ بلاده “لن تخضع للترهيب”، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدة دول أوروبية، من بينها السويد، في سياق محاولة شراء غرينلاند بالكامل.

وقال كريسترسن في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “لن نخضع للترهيب. وحدهما الدنمارك وغرينلاند تقرّران بشأن القضايا التي تخصّهما. سأدافع دائمًا عن بلادي وعن جيراننا الحلفاء”.

وأضاف أنّ “السويد تُجري حاليًا محادثات مكثفة مع دول الاتحاد الأوروبي والنروج والمملكة المتحدة للتوصل إلى رد مشترك”، مؤكدًا حرص بلاده على التنسيق الأوروبي والدفاع عن مصالحها الوطنية.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “لا يمكن لأي ترهيب أو تهديد أن يؤثر علينا، لا في أوكرانيا ولا في غرينلاند”، مشددًا على تمسك فرنسا ومواقفها في القضايا الدولية.

وأضاف ماكرون أنّ “الرسوم الجمركية الأميركية غير مقبولة”، مؤكدًا أن “الأوروبيين سيردون بطريقة موحدة في حال تم فرض هذه الرسوم”، في إشارة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف جماعي لحماية مصالحه الاقتصادية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية الوحدة الأوروبية في مواجهة أي إجراءات تجارية أحادية، مؤكدًا أنّ موقف بلاده ثابت في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية الأوروبية ورفض أي تهديدات أو ضغوط خارجية.

أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة تمديد التوقف عن العمل لغاية مساء الأحد 25 كانون الثاني 2026، مؤكدة أنّ هذا القرار يأتي “في ظل استمرار النهج الرسمي القائم على المماطلة والتسويف والالتفاف على مطالب محقّة وواضحة، لم تعد تحتمل التأجيل أو التمييع”.

ولفتت اللجنة إلى أنّ جميع المتعاقدين “يُثبتون يومًا بعد يوم أنّهم عماد الإدارة رغم الإهمال والتهميش وإنكار أبسط الحقوق، وأنهم جزء مهم ومؤثر في تجمع روابط القطاع العام”.

وقالت اللجنة إنّ “مجلس الوزراء عقد جلسته لكنه لم يعقد العزم على الاعتراف بالحقوق، تاركًا آلاف الموظفين والمتعاقدين لمصيرهم، متجاهلًا واقعهم المعيشي المنهار ومستبيحًا كرامتهم الوظيفية”.

وأكّدت اللجنة أنّ مطالب الإدارة العامة أصبحت معلومة للجميع، وتشمل:
• إعادة الرواتب كما كانت عشية الأزمة عام 2019 بنسبة 100٪.
• ضم كل المسميات إلى صلب الراتب.
• إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين عبر مجلس الخدمة المدنية.
• رفع سن التقاعد إلى 68 عامًا بشكل اختياري.

وشدّدت على أنّ “هذا التمديد ليس غاية بحدّ ذاته، بل وسيلة لإجبار السلطة على الاعتراف بالحقوق، وهو خطوة في مسار تصعيدي تتحمّل الحكومة وحدها كامل المسؤولية عن نتائجه”.

كما اعلنت أنّها ستواصل اجتماعاتها لمتابعة المستجدات، وستعقد لقاءات مع رابطة موظفي الإدارة العامة ومختلف روابط القطاع العام والاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب بحسب التطورات.

استحداث الجيش اللبناني نقطة عسكرية جديدة في الساحة العامة لبلدة كفركلا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق، أعربت بلدية كفركلا ، عن “الشكر والعرفان والتقدير والاحترام إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، ولا سيما إلى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ، على استجابتهم الكريمة لمطلب البلدية المتكرر والمتابع باستحداث موقع ثابت للجيش اللبناني في الساحة العامة لبلدة كفركلا”.

وقالت إنّ “هذه الخطوة الوطنية المهمة تشكل دعامة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلدة والمنطقة، وتكرس حضور الدولة وهيبتها، وتمنح الأهالي مزيدا من الطمأنينة والارتياح، كما تجسد روح التعاون البناء والشراكة الحقيقية بين المؤسسة العسكرية والسلطات المحلية، ومع المواطنين أبناء الجنوب عامة وأبناء كفركلا خاصة، في سبيل خدمة المصلحة العامة، وحماية المجتمع المحلي، وصون السلم الأهلي”.

كما أكدت “استمرارها في التعاون الكامل مع الجيش اللبناني لما فيه خير البلدة وأمن أهلها، وتثمن عاليا تضحيات المؤسسة العسكرية ودورها الوطني الجامع”، خاتمة بالقول: “رحم الله شهداء الجيش والوطن، وحفظ لبنان وشعبه وجيشه”.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن “مزاعم الخارجية الأميركية بأننا نعد خيارات لضرب قواعد أميركية تأتي في إطار إذكاء التوتر”، مؤكدةً أن “طهران سترد بقوة على أي تحرك عدائي، وأن قواتنا عازمة على الحفاظ على قدراتها الدفاعية وتطويرها”.

وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات تأتي في سياق التوترات المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، مشددة على أن أي تهديد لأمن البلاد سيقابل برد حاسم.