دعت رابطة موظفي الإدارة العامة بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، جميع العاملين في الإدارات العامة إلى الإستمرار في التصعيد والإعتكاف عن العمل طوال الأسبوع المقبل، ابتداءً من الاثنين 19 الحالي حتى الأحد 25 الحالي، ضمناً، مؤكدة تمسكها بكافة مطالبها “بكل إصرار وبدون أي تساهل”، بسبب “تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الموظفين بعد لقاءات شملت جميع المسؤولين، من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إلى الوزراء ورؤساء الكتل النيابية، والتي لم تُثمر سوى وعود دون تنفيذ”.
وقالت الرابطة في بيان: “إن موقف الحكومة يعكس تجاهلها المستمر للأزمة الاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الموظف، وعدم وجود سعي حقيقي لإصلاح الإدارة أو إنقاذ المواطن من براثن الفقر والجوع”.
وأضافت: “الموظف يتحمل نتائج الانهيار المالي والاقتصادي الذي تسببت به الطبقة السياسية عبر الصفقات والهندسات المالية والفساد، ولا يمكن تحميله مسؤولية ما أفسدته الطبقة السياسية”.
وأكدت الرابطة أن حقوق الموظفين هي أولوية قصوى، لافتةً إلى استمرار الموظفين في العمل رغم أزمات مالية متلاحقة منذ الثمانينات وحتى جائحة كورونا، وأن الوزارات والإدارات العامة تقوم على أكتاف موظفيها، وكرامتهم ليست للمساومة.
وأوضحت رفضها لمشاريع البنك الدولي التي تهدف إلى ضرب القطاع العام دون فهم الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية.
وشددت الرابطة على مطالبها السابقة:
1. إقرار سلسلة رواتب جديدة تعيد للرواتب قيمتها قبل الانهيار الاقتصادي عام 2019 بنسبة 100% على أن تُجزأ خلال سنتين ونصف بدءاً من العام الحالي 2026، مع مراعاة التضخم وغلاء المعيشة.
2. ضم كافة الزيادات السابقة التي تقاضاها الموظفون إلى أساس الراتب حتى صدور السلسلة الجديدة، مع مراعاة العدالة والمساواة بين جميع الفئات والأسلاك الوظيفية.
3. إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في جميع الإدارات العامة بمختلف الأسلاك (إداري، فني، عسكري، تعليمي).
4. رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً.
كما حذرت من أي مخطط لتخفيض معاشات التقاعد أو المس بحقوق المستفيدين منها، مؤكدة أن نضالها النقابي مستمر ولن يعرف الكلل أو الملل دفاعاً عن حقوق الموظفين، وأن أي خطة إصلاحية يجب أن تشارك فيها الرابطة بشكل فاعل لضمان حلول واقعية.
