فرضت الحكومة الكندية، يوم الاثنين، عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون في إيران لارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”، على حد زعمها.

وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية، سيتم منع الأفراد الجدد من دخول كندا، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية هناك. بالإضافة إلى ذلك، تمت معاقبة مصانع مسيرات “شاهد” و”القدس”، التي تنتج مسيرات “شاهد ومهاجر”.

وكانت أوتاوا فرضت في تشرين الثاني الماضي، عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا متورطين في “انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان” بحسب تعبيرها، موضحةً أن “هذه هي الحزمة الخامسة من العقوبات التي تفرضها كندا على إيران هذا العام وتستهدف ستة أفراد وكيانين”.

كما فرضت في تشرين الأول الماضي، عقوبات على طهران “رداً على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار”، وقالت حينها ان “قائمة العقوبات الجديدة تتضمن 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان”.

نفذ شاب فلسطيني عملية نوعية استهدف فيها مستوطناً إسرائيلياً، حيث أطلق النار عليه داخل سيارته على الطريق 90 قرب أريحا في غور الأردن.

وتحدثت وسائل إعلام “إسرائيلية” عن مقتل المستوطن الذي تعرض لإطلاق النار، فيما تعمل قوات الاحتلال على مطاردة منفذ العملية، بعد أن تمكن من الفرار رغم التعزيزات الأمنية “الإسرائيلية”.

وذكر إعلام العدو أن المقاوم اصطدم في البداية بسيارة المستوطن ثم نزل وفتح النار، وترك سيارته وأضرم فيها النار قبل أن ينسحب.

كما نفذ المقاوم عدة عمليات إطلاق نار في أكثر من مكان بالمحيط، أسفرت عن سقوط أربع اصابات بعضها حرجة، في عملية ثانية عند مفرق ألموغ قرب أريحا.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع مداخل مدينة أريحا، وفي السياق قام المستوطنون بالإعتداء على مركبات المواطنين ومنازلهم قرب مخيم عقبة جبر.

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري مع وفد صندوق النقد الدولي، في حضور القاضيين محمد فواز وإيلي الحلو والمحامية رينا قسطنطين، في مكتبه في الوزارة، بعد ظهر اليوم، في التشريعات المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال.

كما استوضح الوفد من الوزير خوري عن القوانين المتصلة باستقلالية القضاءين العدلي والإداري.

يشار إلى أن وفد الصندوق سيستكمل لقاءاته خلال هذا الأسبوع مع المراجع القضائية الأخرى ومسؤولين آخرين، على أن يصدر عنه تقرير يتضمن ملخصاً حول واقع القضاء في لبنان وتوصيات تتعلق بدولة القانون.

إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا، ولكن الحكومة مطالبة أيضا بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023، كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.

وكانت عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة كنعان، وعلى جدول اعمالها 3 بنود ابرزها الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية واعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور للادارات العامة.

ونقل كنعان عن النواب “تخوفا وتحفظا كبيرين، والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الاثنتي عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة اي لنهاية شهر شباط، بالتالي اي تمديد او تعديل للقاعدة الاثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا امر غير متاح”.

وأكد كنعان أنه “مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة، على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثنتي عشرية بمليارات الدولارات”.

وأضاف: “لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمتة 12385 مليارا، وطلبنا منها ارسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين اصبح العجز فعليا، وطالبنا بمشروع موازنة 2023 لان المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا اذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة 2023 يجب ان يكون هناك مشروع موازنة”.

كشف البنك الدولي، يوم الاثنين، ان الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من شباط تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثل ذلك.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين، هامبرتو لوبيز انه، “بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5%، و4%.”.

واعتبرت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي، ان “الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، كارثي بحق”، مضيفة ان ” البنك سيصدر تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا غدا الثلاثاء”.

وأكدت بييردي أن “التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4%، من ناتجها الاقتصادي في عام 2021، ولكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع”.

وقالت :”خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي وثلاثة أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها”.

وتسبب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.8 درجة و 7.5 درجة في سقوط أكثر من 44300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.

وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

وأشار تقرير للبنك إلى أن “1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل”.

ووجد التقرير أن أكبر أضرار وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا بها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.

اصدرت ​وزارة الشباب والرياضة المصرية​ بياناً رسمياً، أكدت فيه شطب عضوية نادي ​الزمالك​ عن رئيسها ​مرتضى منصور،​ بعدما أيدت محكمة النقض الحكم بحبسه لمدة شهر، في قضية شتم ​محمود الخطيب​، رئيس نادي الأهلي في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وأشار البيان الى أن منصور لا يمكنه العودة لرئاسة النادي، بعد شطب عضويته وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة، للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض، بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 شباط 2023 في الطعن رقم 17113  والمرفوع من رئيس نادى الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن في النقاط التالية:

فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك، في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات، منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.
تقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23، على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.
اهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك، هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لنادى الزمالك.

أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن السرقة التي تعرض لها ارشيف الوكالة الوطنية للاعلام، لم تشمل الا جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لارشيف الصور، وحتى هذا الجزء المسروق والذي كان موجودا على الخادم، لا تزال قاعدة معلوماته محفوظة في الوزارة ولم تُفقد، وهذا ما تبين بعد التأكد من الموجودات.

وأشار المكاري في بيان، الى “ان تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا، والعمل جارٍ ولن يتوقف لكشف المرتكبين والاقتصاص منهم”.