فرضت الحكومة الكندية، يوم الاثنين، عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون في إيران لارتكابهم “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”، على حد زعمها.
وبحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية، سيتم منع الأفراد الجدد من دخول كندا، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية هناك. بالإضافة إلى ذلك، تمت معاقبة مصانع مسيرات “شاهد” و”القدس”، التي تنتج مسيرات “شاهد ومهاجر”.
وكانت أوتاوا فرضت في تشرين الثاني الماضي، عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا متورطين في “انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان” بحسب تعبيرها، موضحةً أن “هذه هي الحزمة الخامسة من العقوبات التي تفرضها كندا على إيران هذا العام وتستهدف ستة أفراد وكيانين”.
كما فرضت في تشرين الأول الماضي، عقوبات على طهران “رداً على انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار”، وقالت حينها ان “قائمة العقوبات الجديدة تتضمن 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان”.