على طريقة المثل اللبناني القائل إن «القلة تولد النقار»، بلغ الاحتقان بين المجتمع اللبناني المضيف والمجتمع السوري النازح، مستويات غير مسبوقة في الآونة الاخيرة مع استفحال الأزمتين المالية والاقتصادية في لبنان والتدهور المتواصل في سعر الليرة اللبنانية، ما أدى لتفاقم الصراع على مقومات العيش، كما على الخدمات وفرص العمل. ونبهت مصادر عدة من مخاطر تحول هذا الاحتقان إلى إشكالات ومواجهات بين الطرفين تؤدي لانفجار أمني انطلاقاً من مخيمات النازحين السوريين، وفي هذا الإطار، حذر أمس الحزب التقدمي الاشتراكي من «الحملة العنصرية المستمرة» ضد اللاجئين، ونبه في بيان، إلى أن «التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن».

وخرج أخيراً محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بمواقف عالية النبرة بموضوع النزوح السوري، منتقداً مطالبة النازحين بزيادة التقديمات لهم، ومطالباً بعودتهم، وأثار قوله في فيديو مسجل إن راتبه كمحافظ، وهي أعلى وظيفة إدارية في الدولة اللبنانية، أقل من راتب النازح السوري في لبنان، سجالاً واسعاً بين اللبنانيين والسوريين، كذلك أدى فيديو انتشر لنازح سوري يجيب عن أسئلة رئيس بلدية القاع (شرق لبنان) بشير مطر، إلى استياء عدد كبير من اللبنانيين، بعدما تبين أن الرجل السوري متزوج من 3 نساء ولديه 16 طفلاً ويقبض نحو 16 مليون ليرة لبنانية عن أولاده، وهو ما يعادل نحو 160 دولاراً أميركياً، مقراً أنه يتلقى الطبابة والتعليم والغذاء والخدمات من قبل الأمم المتحدة، في وقت يفتقر فيه قسم كبير من اللبنانيين لهذه الخدمات.

وتستغرب صباح (40 عاماً) وهي نزحت إلى لبنان مع أولادها الـ3 من حلب قبل 11 عاماً، تصوير بعض اللبنانيين كأن السوريين يعيشون في أفضل أحوالهم بلبنان، فيما هم بالحقيقة يعانون الأمرين، وتصف صباح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الوضع الذي ترزح وعائلتها تحته، كما الغالبية العظمى من النازحين، بـ«الصعب جداً»، قائلة: «كانت المفوضية تعطي 27 دولاراً للشخص الواحد شهرياً، أما اليوم فلا نتقاضى إلا مليون ومائة ألف ليرة لبنانية (نحو 10.5 دولار)، وهو مبلغ لم يعد يكفي لشيء بعدما باتت كل مصاريفنا بالدولار». وتتحدث المرأة الأربعينية عن «مضايقات كثيرة» تتعرض لها، لافتة إلى أن «الصرافين ينتقدوننا دوماً، ويقولون إن الأموال التي نصرفها بالدولار هي من الأمم المتحدة، وحقيقة الأمر أن أخي في الخارج يرسل لي المال كي أطعم أولادي»، وتضيف: «كذلك كلما اتجهنا إلى صراف آلي واحد تم تحديده لنا لقبض الأموال التي ترسلها المفوضية، ما يؤدي لصفوف طويلة ممن ينتظرون دورهم، نسمع كثيراً من الانتقادات من المارة الذين يقولون إننا نقبض بالدولار، وبالتالي لا يمكن أن نعود إلى بلادنا»، كذلك تشكو صباح أنه في أحد المطاعم، حيث يعمل ابنها، «يتقاضى العاملون اللبنانيون والإثيوبيون رواتبهم بالدولار، أما نحن السوريين، فبالليرة اللبنانية»، وتقول: «رغم صعوبة الوضع هنا، فإن الوضع في سوريا أصعب، ولذلك نحن لا نزال في لبنان ونحلم بالمغادرة إلى بلد ثالث».

ويتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان، بحسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون، وغادر عام 2022 أكثر من 5 آلاف نازح سوري، لبنان، إلى بلدان مختلفة، بما في ذلك الأرجنتين وأستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وغيرها.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية في البلد عام 2019 وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، تصاعد خطاب يقول إن السوريين يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة، كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل.

ولا تخفي نائبة رئيس بلدية عرسال (شرق لبنان) سابقاً (بعد حل البلدية في البلدة)، والناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، أن «الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين في البلدة التي كانت ولا تزال تضم أكبر تجمع للنازحين الذين يبلغ عددهم راهناً 85 ألفاً، بعدما وصل في سنوات ماضية إلى 120 ألفاً»، منبهة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين، ما يؤدي لانفجار أمني»، وتضيف: «بنهاية المطاف عرسال بلدة فقيرة، أبناؤها يعملون في حرف يدوية، كما النازحين، ما يؤدي لمزاحمة على فرص العمل في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية»، وتعتبر كرنبي أن «تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين، هو ما يؤدي لتفاقم الأحوال، نظراً لانزعاج اللبنانيين الذين يرون مثلاً أبناء النازحين يذهبون إلى المدارس الرسمية في باصات تتكفل الأمم المتحدة بإيجارها، فيما أولاد عرسال غير قادرين على تكبد هذه التكلفة».

ولا تنفي كرنبي أن «هناك كثيراً من أبناء عرسال استفادوا بالعمل في جمعيات تابعة للأمم، كما من الطبابة في المستوصفات المجانية التي أقيمت للنازحين، لكن كان يفترض من البداية تنظيم الوجود السوري، وهو ما لم يحصل رغم تنبيهاتنا المتكررة».

وتعد الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أن «الأزمة في لبنان تؤثر على الجميع، من لبنانيين ولاجئين، ولهذا فمن الضروري الاستمرار في توجيه الدعم للعائلات والمجتمعات، كما الحرص أيضاً على عدم خفض هذا الدعم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع، ومن خلال التمويل المتاح، تغطّي المساعدات الإنسانية النقدية والغذائية 33 في المائة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المئة عام 2022)، تقدَّم هذه المساعدة بالعملة المحلية، غير أنها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

وتشير أبو خالد إلى أن «معظم اللاجئين السوريين يعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا يوماً ما، إلا أن اتخاذ قراراتهم يستند إلى مجموعة من العوامل كالسلامة والأمن، والمسكن، وتوفّر الخدمات الأساسية وسُبل العيش»، موضحة أنه «من ضمن مهمّتها لإيجاد حلول للجوء، تساعد المفوضية وشركاؤها في معالجة مخاوف اللاجئين والنازحين داخل سوريا الذين يفكرون في العودة، فتعمل المفوضية وشركاؤها مع جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة السورية والدول المضيفة وأصحاب الشأن لمعالجة المخاوف التي يشير إليها اللاجئون كعقبات أمام عودتهم بأعداد كبيرة، وتواصل المفوضية وشركاؤها العمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية لإيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة».

ويربط مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عودة النازحين إلى مناطقهم بـ«توفر الاستقرارين السياسي والاقتصادي أولاً، كما بإعادة الإعمار وتهيئة البنى التحتية التي هدّمت نتيجة الصراع، إضافة للتعهد بعدم ملاحقة المعارضين وضمان الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بالمعنى الميداني ما زال الوضع غير مستقر نسبياً في سوريا، وهو يحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل فرض حل سياسي لتكون البلاد آمنة وتكون العودة طوعية لا بالإكراه والقوة».

يَتَنافَسُ رئيسا حكومة تصريف الأعمال  نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري على لَقَبِ «رَجُلِ الساعة» بعد القرار المفاجئ بعدم تقديم الساعة ساعة منتصف هذه الليلة وتَحَوُّله «قضيةَ الساعة» لارتداداته المُتَوالية على مَدارِ الساعة بعدما اتُّخذ في ساعةِ غَفْلَةٍ وبدا أشبه بـ«الساعة صفر» خصوصاً أنه لم يكن ابن ساعته… فكبُرت الاعتراضاتُ بين ساعةٍ وأخرى وكأن الأمرَ في ربع الساعة الأخير قبل ساعةِ الفصْل، أو أنه يدنو من حلول… الساعة.

بين المزاح والجَدّ، أطلّت داحس وغبراء أخرى على لبنان من قرارِ ميقاتي – بعد ظهوره في «جلسةِ دردشةٍ» مع بري – بتأجيلِ تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي استثنائياً هذه السنة من ليل 25 – 26 آذار إلى 20 -21 نيسان المقبل، خصوصاً أن الخطوةَ جاءت مع حلول رمضان المبارك وقبل يومين من سريان تقديم الساعة.

ولم يكنْ جفّ حبرُ القرار حتى قفزتْ إلى الواجهة إرباكاتٌ ذات طبيعة إدارية وفنية ترتبط في شكلٍ أساسي بحركة الطيران والهواتف الخلوية والبرْمجات الذكية.

إلا أن الأكثر حماوةً كانت وفقا ل”الراي” الكويتية، الحملات السياسية الأقرب إلى اصطفافاتٍ طائفية دشّنها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ملوّحاً بعصيانِ ما اصطُلح على تسميته «توقيت ميقاتي»، قبل أن ترتفع أصوات قادة مسيحيين آخَرين داعين للرجوع عن الخطأ و… أُعْذِرَ مَن أَنْذر.

وفي «بلاد العجائب والغرائب» التي بات شعارُ «فقط في لبنان» ماركةً مسجَّلةً باسمها، وفي زمن «الأقوياء» الذين يَتَبارون في كلّ الساحاتِ، لم يكن مفاجئاً أن يبلغ هؤلاء سقفاً جديداً في التناحُر حتى حول ساعةٍ اقتطعوها من وقتٍ لم يَعُدْ الوطنُ الصغير الذي يُسابِقُ الارتطامَ المميتَ يملك تَرَفَ إضاعَتِه.

في «الزمن اللبناني» الذي لا ينفكّ يعود إلى الوراء منذ أكثر من 3 أعوامٍ بدتْ معها «بلادُ الأرز» وكأنها على «كوكب آخَر» مُنْفَصِلٍ عن الواقع والعصر، صارتْ «الحَبة قبّة» بعدما أخرجتْ عقاربُ الساعة «عقارب السياسة» من جُحورها لتتبادلَ «لسعاتٍ»، بعضها مغمّس بالطائفية وبعضها الآخَر بسمومِ صراعٍ ضارٍ، يُقاس بالأعوام، «طَحَنَ» الدولة ومؤسساتها، وكان «ارتجالُ» تأخير بدء العمل بتقديم الساعة «كيفما كان» آخِر مَظاهر تَحَلُّلها.

في الوطن الذي تَعَوَّدَ «الانشطارات» على سلّم السياسة والطائفية، بين «لبناننا ولبنانكم»، بين «بيروت الشرقية والغربية» وبين حكومتيْن زمن الحرب الأهلية، بين «صيفٍ وشتاء» في تطبيق القوانين وإنماء المناطق، بين دولةٍ ودويلة و… لم يعتقد أحدٌ أن الانقسامَ حول كل شيء وأي شيء قد يصل إلى «توقيتيْن» و«ساعتيْن» فاحَتْ «رائحتهما» من تهديدٍ بـ «عصيانِ» قرارٍ تَفرَّد به رئيس الحكومة كاسِراً مساراً اعتمده لبنان منذ 1998 باعتمادِ التوقيت الصيفي ابتداءً من السبت الأخير من شهر مارس من كل سنة.

وجاء ربْطُ ميقاتي وبري «اللعبَ بالوقت» بشهر رمضان الكريم وتوقيت الإفطار ليزيد من منسوبِ «الدهشة» حيال خطوةٍ «لا تقدّم ولا تؤخّر» في ساعات الصوم المضبوطة على الشروق والغروب،

لكنها تسبّب إرباكاتٍ كبرى في قطاعاتٍ ترتبط بالتوقيت العالمي لاسيما الطيران وأنظمة الشركات المعدّة للتكيّف مع تقديم الساعة تلقائياً آخِر سبت من مارس وحجْز المسارات الجوية وحجوز السفر، إلى جانب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التي «تنتقل» تلقائياً أيضاً إلى التوقيت الصيفي، ولكن «الذكاءَ اللبناني» تفوّق عليها وأعادها إلى… «العصر اليدوي».

ومنذ صدور القرار، مُعاكِساً تأكيد مجلس الوزراء في جلسة عقدها في 7 اذار سريان تقديم الساعة منتصف ليل 25 – 26 الجاري، بات اللبنانيون وكأنهم في «سباقٍ مع الوقت» أنْساهم الفراغَ المتمادي في رئاسة الجمهورية «والقنبلةَ الموقوتة» بساعةِ تفجيرٍ اسمُها «الدولار الأسود»،

وتفريغَ واقعهم المالي من آخِر «قطرات الأمل» بإنقاذٍ وشيك، وناقوسَ الخطر الذي قرعه صندوق النقد الدولي من أن بلدهم في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، و«دومينو» تساقُط سنترالات الاتصالات التابعة لهيئة «اوجيرو» الواحد تلو الآخر (وسط إضراب الموظّفين) وبينها سنترال الحمرا (ما أنذر بوقف الخطوط الخاصة بمصرف لبنان) وسنترال رأس بيروت الذي يمدّ جزءاً من الـInternational gateway اي البوابة التي تسمح للاتصالات الدولية بما فيه الانترنت بالدخول والخروج من وإلى لبنان.

فكل ذلك بدا في «سلّةٍ» و«الساعة الضائعة» في سلّة أخرى، كأنها من «ألعاب التسالي» التي استلهمتْ من «ألاعيب السياسة» وأحابيلها محاولاتٍ للتحايل على قرار «تجميد التوقيت الصيفي» لـ 26 يوماً ما استوجب تَكيُّفاً اضطرارياً لشركات طيران مثل «الميدل ايست» التي لجأت إلى تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي خلال «الفترة الاستثنائية» ساعةً واحدة بما يتيح «رَبْطاً سلساً للمسافرين، الذين يتابعون سفرهم عبر المطارات الأجنبية من دون أي تأثير إلى وجهاتهم النهائية».

وإذ كان العاملونَ في قطاعِ الطيران يستشرفون «ضياعاً» سيصيب ركاباً قد يفوتهم «اللحاق بالوقت الجديد – القديم»، فإن عمومَ اللبنانيين انهمكوا في محاولة «التقاط معلومةٍ» حول كيفية وقْف انتقال أجهزتهم الخلوية والكمبيوترات إلى «التوقيت الصيفي» الليلة، بعدما تسبَّب القرار السريع والمتسرّع بعدم توافر الوقت الكافي لشركتيْ الخلوي (ألفا وتاتش) لبرْمجة الأجهزة والهواتف تلقائياً لمجاراة تعديل اللحظة الأخيرة.

وفيما كان المستخدمون يتلقون نهاراً رسالة نصية تطلب منهم تعديل إعدادات الساعة على هواتفهم «من أوتوماتيكيّ الى يدويّ» لتجنب تغيُّر الوقت على شاشة «الجوّال»، ضجّتْ مواقع التواصل بتسريباتٍ عن أن عدداً من المدارس الخاصة ومن لجان الأهل تدرس إمكان «عدم الالتزام بالقرار الاعتباطي واللاشرعي المتعلّق بالتوقيت الصيفي المستجد» وان «البحث جار في السُبل المتاحة لإعلان العصيان العام بوجه مَن اتخذ هذا القرار محاولاَ فرض توقيت جديد دون الرجوع أو التشاور مع المعنيين بتداعياتِ هكذا قرار».

وعلى «هدير بوسطة» الساعة التي لم تنقل لبنان من توقيت إلى آخَر، أطلّ سجالٌ قديم – جديد حول هذا المبدأ «من أصله» الذي يرتكز على تقليد تعتمده دول صناعية متطوّرة بهدف توفير استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار وزيادة الإنتاجية، فيما «بلاد الأرز» تبتعد «سنين ضوئية»… إلى الوراء.

ولم يجد اللبنانيون أكثر تعبيراً عن عبثية «اللعب بالساعة» من استعادة تعليق ساخر شهير لزياد الرحباني من أحد برامجه الإذاعية، حين يقول «شو في ورانا ليقدّموا الساعة ساعة؟ ليش بيلعبوا بالساعة ويلخبطوا هالعباد؟ شو هالساعة لي من العمر»؟.

ليضيف «شو في ورانا نحنا؟ شو مأثّر علينا الوقت؟ شو بمدينة تورينو نحنا؟ كنا نصنع 3 آلاف سيارة بالنهار وهلق إذا عتّمتْ بكير كارثة ورح يصيروا 2890 سيارة؟ خربت الشركة يعني، وبدنا نقصّر عالسوق والعرض والطلب لأنو بطوكيو نازلين فبركة بهالوقت بالسيارات ونحنا بتورينو سرّبنا أبكر، وقام طبش الميزان التجاري لمصلحتهم 48 ساعة… هيدي نكبة كبيرة وتأثّر الاقتصاد وزاد مؤشر التضخم وتفاقمت البطالة يعني؟ شو في ورانا ليقدّموا الساعة ساعة»؟.