ما بعد عطلة الأعياد المجيدة: الفصح الغربي والشرقي والفطر المبارك/ والمتزامنة هذا الشهر\ من المرتقب ان يحتدم السباق\ أو يتوازى\ بين الجهود الدبلوماسية الخارجية في اتجاه لبنان\ وبين مجريات الاتصالات والمواقف المحلية المتعلقة ببلورة أجواء\ لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية…
ومن خلال واقع التطورات السلبية الأخيرة عند الحدودية الجنوبية\ وتلك المقبولة في المنطقة بفعل اتفاق العاشر من آذار بين السعودية وإيران برعاية الصين في بكين\ أو تيك الأجواء المريبة في العالم: في بحر الصين\ وفي جنوب شرق أوروبا على الأراضي الأكرانية\ تخشى أوساط سياسية مطلعة ان تطلّ الفترة المقبلة\ على مرحلة جديدة من التعقيدات\ خصوصا” أن تطورات الوضع الجنوبي ستترك حتما أثرها المباشر/ بحسب أوساط سياسية مطلعة\ في المواقف الداخلية والخارجية بالنسبة الى الأزمة الرئاسية\ لجهة تسليط الأضواء والاولويات على الاستقطاب السياسي المتجدد الشدة.. وسيفاقم الحدة في التجاذب\ حول الخيارات الرئاسية والمرشحين\ كما سيمدد لحالة انعدام اليقين التي تحكم هذه الازمة.
في أي حال حملت الإشارة التي اطلقها البابا فرنسيس حِيال لبنان خلال ترؤسه القداس الاحتفالي في الفاتيكان امس في عيد الفصح\ دلالات معبرة لجهة الاهتمام الفاتيكاني بتداعيات الازمة اللبنانية\ وقد ابتهل البابا في رسالة عيد الفصح: “ساعد يا ربّ لبنان الذي لا يزال يبحث عن الإستقرار والوحدة حتّى يتجاوز الانقسامات فيعمل جميع المواطنين معًا من أجل الخير العام للبلد“.
اليوم\ هو اثنين الفصح وهو اثنين الباعوث\ اي إنبعاث المسيح من جديد وتجلي معاني البشارة والقيامة.. فعلى انبلاج هذه المعاني\ معقودٌ الرجاء بانتهاء هذه الأزمة العاتية\ وبانبعاث لبنان ونهوضه من جديد\ بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية كمفتاح لدخول مسارات الحلول.
ماذا يحصل في ادارة الجمارك؟ وهل سيمرر المجلس الاعلى غداً قرار تعيين 398 رتيبا من عناصر الضابطة الجمركية في الجهاز الاداري ، علما ان ما يقارب تسعين في المئة من هؤلاء من الطوائف غير المسيحية؟ في بلد ذي تركيبة غير طائفية يبدو السؤالان خارج منطق التاريخ والتطور. أما في لبنان فالسؤالان مشروعان، وخصوصاً انها ليست المرة الاولى التي يعمد فيها اركان المنظومة الى ضرب التوازن الطائفي في لبنان. فهل المطلوب تيئيس المسيحيين و حملهم على الشعور بالغبن، ما يدفعهم الى مزيد من الهجرة؟ بالتوازي، قضية النازحين السوريين تتكشف عن فصول جديدة تقارب الفضيحة. وفي تفاصيل الفضيحة الجديدة ان النازحين السوريين يعمدون الى تأجير اللبنانيين بطاقاتهم الصحية ليدخل اللبنانيون المستشفيات عبرها، وذلك لقاء بدل مالي للسوريين. فهل تحول النزوح السوري الى لبنان تجارة؟ وفي هذه الحال كيف يمكن ايجاد حلول عملية لعودة النازحين السوريين الى بلدهم؟
سياسياً ، الانتخابات البلدية على المحك. اللافت ان الحديث بدأ يتصاعد عن امكان تأجيلها في ظل تسويف الحكومة ومماطلتها في اتخاذ القرار المناسب. ومع ان وزير الداخلية قام بواجباته كاملة ، واعلن ان وزارتـَه جاهزة لاجراء الانتخابات ، لكن المشكلة ان الحكومة لم تعلن حتى الان انها جاهزة لاجراء الانتخابات وانها قادرة على تأمين الموازنة المناسبة لها . فلم هذا الاسترخاء ؟ وهل يجوز ان الحكومة ككل لم تقم بواجباتها قبل سبعة وعشرين يوما من بدء الانتخابات؟ بتعبير آخر: هل تماطل الحكومة وتسوّف لتعلِن في اللحظة الاخيرة انها غيرُ قادرة على التمويل ، فينزل النواب الى البرلمان للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية؟ واذا تحقق السيناريو المذكور الا يعني ان المنظومة متواطئة على الانتخابات البلدية ، وان هناك توزيعاً للادوار بين الحكومة وبين البرلمان؟ لكنْ، لم الاستغراب؟ فمن يتواطأ على عدم اجراء الانتخابات الرئاسية ، هل من المستغرب ان يتواطأ على عدم اجراء الانتخابات البلدية؟
بينَ وَحدةِ الساحاتِ التي تُطوِّقُهُ، وتراكمِ الازماتِ التي تُرهقُه، يَعلقُ الكيانُ العبريُ بحساباتٍ اَحلاها مرٌ ، ويَزيدُها شكلُ الحكومةِ المتناقضةِ من داخلِها. ففي ذروةِ الحراجةِ التي يعيشُها بنيامين نتنياهو قادَ سبعةٌ من وزرائِه اليومَ تظاهرةً للمستوطنينَ الى جبلِ صبيح في نابلس دعماً للاستيطان، فيما حكومتُه عاجزةٌ عن بناءِ الثقةِ معَ مستوطنيها وجيشِها، فكيفَ بالذهابِ الى توسيعِ الاستيطانِ وما يترتبُ عليه من تداعيات ؟
وعليه فانَ التشظيَ داخلَ الكيانِ المؤقتِ مستمر، والازمةَ متفاقمة، ومحاولةَ الحكومةِ أن تقتاتَ على دماءِ الفلسطينيينَ لن تُنجِيَها في ظلِّ غضبِ الضفةِ الذي يُلهبُ كلَّ الساحاتِ، وجهوزيةِ غزةَ التي يَعرفُ الصهاينةُ ما تختزنُهُ من استعداد..
في الساحاتِ اللبنانيةِ لا استعدادَ الى الآنَ لتحقيقِ ايِّ اختراقٍ على ايٍّ من الصُعُدِ الاقتصاديةِ او السياسية، وحالةُ المراوحةِ لدى البعضِ تَنتظرُ على بساطِ التطوراتِ الاقليميةِ وتتطلعُ الى الايادي الخارجية ..
وخارجَ كلِّ التأويلاتِ والاتهاماتِ على الساحةِ البلديةِ اَعلنت قيادتا حزبِ الله وحركةِ امل رفعَ الجهوزيةِ وانطلاقَ الاستعداداتِ لخوضِ الانتخاباتِ البلديةِ التي دعا اليها وزيرُ الداخليةِ الشهرَ المقبل ..
واستعداداً لما تُقبلُ عليه المنطقةُ من حركاتٍ تجاريةٍ وربطٍ لساحاتِها السياسية، خطةٌ لربطِ الموانئِ العربيةِ وتفعيلِ التجارةِ البينية، وتعزيزِ لبنانَ ودورِه وموقعِه على شاطئِ المتوسطِ تَقدَّمَ بها وزيرُ الاشغالِ علي حمية ونالت ترحيبَ وزراءِ النقلِ العرب، يُعملُ على وضعِ خطتِها العملية ..
في اليمنِ ترحيبٌ شعبيٌ ورسميٌ بأيِّ قرارٍ لوقفِ الحربِ المفروضةِ عليهم، بما يحفظُ ثوابتَهم ويخففُ معاناتَهم، وهي القاعدةُ التي تَجري على اساسِها مباحثاتُ الوفدينِ السعودي والعماني معَ القادةِ اليمنيينَ لترتيبِ اتفاقاتٍ يبدو انَ مؤشراتِها تنحو الى الايجابية..
شاشة الرادار اللبناني لم تسجِّل إي إشارة أو حركة لأي ملف من الملفات اللبنانية، فالداخل إنشغل بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الذي تابع المسؤولون اللبنانيون زيارته ولقاءاته المعروفة والمحددة مثلهم مثل سائر المواطنين المشاهدين، وكأنهم يتابعون نشاطًا جرى خارج لبنان. كما إنشغل الداخل بالصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان، والتي لم يظهر مَن يتبنى إطلاقها.
في المقابل، تطورات متسارعة في المنطقة ولاسيما بين السعودية وإيران وبين السعودية واليمن.
لبنانيًا، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. أوساط حكومية أشارت الى أن الدوائر المعنية في وزارة المال ستباشر إبتداء من صباح الغد إنجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما إقترحتها “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام“.
لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد إجتماعاً ثانياً هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، بل متوقعة الاسبوع المقبل.
نيابيًا، اللجان النيابية المشتركة تجتمع بعد غد الأربعاء، ومن ضمن البنود التي ستبحثها، بند تمويل إجراء الانمتخابات البلدية والاختيارية.
في انتظار انقضاء فترة الاعياد، المسيحية والاسلامية، ثلاثة عناوين تتصدر المشهد المحلي:
العنوان الاول، الاستحقاق الرئاسي، المعلق حتى اللحظة، في انتظار عزوف مرشح الفرض، او عزوف داعمي مرشح الفرض عن تأييده، ما يفتح الطريق امام التوافق على رئيس جديد للدولة، يكون انتخابه تتويجا لتفاهم على الخطوط العريضة للإنقاذ المنشود.
العنوان الثاني، التحقيقات الخارجية في ملفات الفساد اللبناني، حيث يُرتقب ان تشهد الايام والاسابيع المقبلة تطورات بالغة الخطورة، من شأنها تعرية ممارسات كثيرة ارتُكبت في المراحل الماضية في حق الشعب اللبناني عموما، والمودعين في شكل خاص.
اما العنوان الثالث، فالدجل الذي تمارسه المنظومة في شأن الانتخابات البلدية والاختيارية، والذي يبقي اللبنانيين اسرى معادلة “لا معلق ولا مطلق”، مهدِّدا بالبلوغ الى نهاية ايار، فيصبح عندها من المتعذر على اي لبناني حتى مجرد اصدار اخراج قيد.
وتأتي العناوين الثلاثة السابقة على خلفية التحولات الاقليمية الاخيرة، التي يراهن عليها البعض لفرض تسويات داخلية غير متوازنة، فيما المطلوب قرار وطني حر، يحافظ على السيادة الوطنية، ويراعي المصالح الخارجية، لكنه يحقق بالدرجة الاولى مصلحة لبنان.
وفي انتظار الحلول الكبرى المرجوة، يتسلى البعض بجلسات حكومية فاشلة، ويستغل البعض الآخر الفراغ السياسي، ليملأ بعض الاجهزة بالأزلام، من خلال الالتفاف على الميثاق، والتحايل على مقتضيات الوفاق الوطني التي شددت عليها المادة 95 من الدستور.
