أبدى ديوان المحاسبة، برئاسة القاضي محمد بدران، رأياً استشارياً في شأن مشروع عقد إنشاء قاعة ثانية للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي.
وأشار ديوان المحاسبة الى أن “الاتفاقية حول صفقة تلزيم المبنى الثاني من مطار بيروت، بالطريقة المطروحة، تجعل من العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا بل عديم الوجود بالاضافة الى عدم امكانية الاستناد الى قانون رسوم المطارات لانشاء المبنى”.
واكد ان “العقد المعروض لانشاء مبنى ثانٍ للمطار ليس في عداد الصفقات العامة ولا تُتّبع بشأنه الاجراءات المنصوص عنها في قانون الشراء العام ولا يمكن قانوناً توقيع هكذا عقود في ظلّ حكومة تصريف أعمال”.
وفنّد ديوان المحاسبة في تقرير تفصيلي أسباب اعتبار عقد مشروع Terminal 2 للمسافرين باطلاً لسلسلة أسباب، أبرزها أن “الاتفاقية المتعلقة بالتشييد والتشغيل بالطريقة المطروحة تشكّل امتيازاً لمرفق عام بطريقة الـBOT ويقتضي منحه بموجب قانون تطبيقاً للمادة 89 من الدستور، لذا فإن عدم احترام هذا المبدأ يجعل هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، لا بل عديم الوجود ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يمكن بالتالي الاستناد إلى قانون رسوم المطارات لإنشاء المبنى موضوع الرأي الراهن”.
