ذكر مصدر لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، حضر جلسة المحققيين الأوروبيين مخالفاً رغبة قيادات سياسية نصحته بعدم المثول. واستغرقت الجلسة معه 3 ساعات ونصف الساعة، طرحوا عليه خلالها أكثر من 100 سؤال.

وقال مصدر مقرّب من وزير المال، إن “الوزير حضر طوعاً وبملء إرادته، علماً بأنَّه لا شيء قانونياً يلزمه المثول أمام المحققين الأوروبيين، وقد أجاب عن كل الأسئلة والاستفسارات، إذ ليس لديه ما يخشاه أو يخفيه”.

من جهتها، أوضحت المصادر المواكبة للوفود الأوروبية، أن “خليل سُئل أكثر من مرّة عن علاقته برياض سلامة، فردّ بأنَّها كانت علاقة عمل”.

وغادرت الوفود القضائية الأوروبية بيروت، بعد أن استمعت إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه وكبار الموظفين في البنك المركزي، وجرى التحقيق أيضاً مع أصحاب مصارف تجارية.

أوضحت مصادر صحيفة “النهار”، أنّ تبرير قرار رفع تعرفة الكهرباء كان بذريعة تأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، كي تتمكن الإيرادات من تغطية المصاريف، بالرغم من أنها ستتمكن من تسديد الفروقات إزاء ارتفاع الجباية على الكيلوواط، وفي المقابل لم تدأب المؤسسة على عرض كمية النفقات لمعرفة كمية الحاجة.

وأضافت المصادر أن التعرفة رفعت بهذه القيمة من دون عرض النفقات والكلفة التي هي بحاجة اليها لإتمام موازنة مالية، كما لم يأت قرار التعرفة من ضمن مشروع الموازنة للمؤسسة خلافاً على ما ينصّ عليه النظام المالي. فإن لم تكن الإيرادات كافية في مشروع موازنة، يبحث عن مصدر مالي لتأمين التوازن، أكانت سلفة مالية، مساعدة مالية، قرضاً، أم حتى رفع التعرفة، في هذه الحالة يجب أن تكون الزيادة مفصّلة ومعلّلة، ومدعومة بتقديرات الاستهلاك والإيرادات مبنيّة على الواقع القائم.

ولفت المصدر إلى أنّ “قرار رفع التعرفة وضع لإرضاء صندوق النقد، علماً أن وزير الطاقة طلب تأجيل هذا القرار، لكن إصرار الرئيس نجيب ميقاتي أوصلنا إلى اعتماد التعرفة من باب الاحتياط”، كاشفاً أنّ هذه التعرفة العالية كانت بذريعة “تعويض خسائر قد تتكبّدها المؤسسة في ظلّ محاولات سرقة كهرباء من الدولة”.

سُمع دوي إنفجار قوي في خراج بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد الحدودية ـ عكار ، وتبين لاحقاً انه ناجم عن إنفجار لغم أرضي عند مجرى النهر الكبير محلة عين الساخنة.

وبحسب “الجديد”، فقد ادى الانفجار الى اصابة شاب سوري في قدمه، وعمل عناصر من الصليب الاحمر اللبناني على نقله الى المستشفى.

أفادت احصاءات غرفة التحكم المروري، عن سقوط قتيل و12 جريح في 9 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لفتت مصادر مواكبة للحراكات الديبلوماسية، لصحيفة “الجمهورية”، إلى أن الغاية الأساس منها، هي تهيئة الأجواء لعقد جلسة انتخابية لرئيس بنصاب كامل، والحؤول دون تعطيلها.

أوضحت المصادر انّه “على الرغم من تفضيل بعض الجهات الخارجية لبعض الاسماء، الّا انّ الحراكات الجارية، حتى ولو كان بعضها يميل إلى مرشحين معينين، لا تسعى إلى فرض اي مرشح على اللبنانيين، وتطرحه وحده للتوافق عليه، وهو ما يبدو مستحيلاً حتى الآن”.

وأضافت أن “هذه الحراكات ترتكز على اولوية إقناع الاطراف السياسية في لبنان، بإجراء الاستحقاق الرئاسي، ضمن منافسة ديموقراطية بين المرشحين، وهذا يوجب بالدرجة الأولى الالتزام بتأمين نصاب انعقاد جلسة الانتخاب وعدم فرطها، وبالتالي فلتجر العملية الانتخابية بمرشح او اثنين او ثلاثة، وليربح من يربح”.

إستغرب مصدر ديبلوماسي عربي، “جفاء اللبنانيين تجاه بلدهم، وأعترف بأننا لم نعد نفهم على السياسيين، بل لم نلمس لديهم الرغبة في تجاوز ازمتهم وانتخاب رئيس للجمهورية، والتجاوب مع الجهود الرامية الى تحقيق ذلك”.

وأكد أنّه “لا توجد اي ضغوط او مداخلات خارجية لتعطيل الاستحقاق الرئاسي، بل انّ المشكلة الأساسية التي تعطّله مصدرها الداخل اللبناني، والمنطق الاستفزازي المتبادل الذي يفاقمها ويعمّق هوة الانقسام بين اللبنانيين”.

وعن الجهد العربي لمساعدة لبنان، قال: “الأسرة العربية لم تترك لبنان، وكانت ولا تزال تعتبر انّ الكرة بيد اللبنانيين، والحلّ بأيديهم وحدهم، وهذا يضعهم امام مسؤولية التوافق، حيث لا يمكن لأي حل ان يُفرض عليهم من الخارج.

وأضاف: “نقف دائماً في موقع الداعم والمشجع للأخوة في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، وما زلنا نراهن على نجاح الجهود في تمكين اللبنانيين من تحقيق هذا الإنجاز لهم ولبلدهم”.

أكد مرجع مسؤول لصحيفة “الجمهورية”، أن “في أفق الحراكات الجارية ما يؤسّس فعلاً لفتح كوة واسعة في جدار التفاؤل، الذي كان حتّى الأمس القريب مسدوداً بالكامل، يمكن النفاذ منها إلى فرصة جديّة للحسم الرئاسي وإنهاء الوضع الشاذ في موقع الرئاسة الاولى بانتخاب رئيس للجمهورية خلال الاسابيع القليلة المقبلة”.

وكشف المرجع أنّه  “من الآن وحتى 15 حزيران المقبل، سيكون هناك رئيس للجمهورية، يعني “راح الكتير، وما بقي الّا القليل“، لافتاً الى انّ الجو المسموم الذي يُشاع في الداخل اللبناني، هو جوّ مؤقت، وسينجلي غبار الضوضاء التي يفتعلها المعتاشون سياسياً وشعبوياً من الفراغ الرئاسي، بعناوين استقلالية وسيادية وتغييريه، وذلك كتعبير انفعالي من قبل هؤلاء، بعدما تيقّنوا بأنّ الرياح الرئاسية تهب بما لا تشتهي سفنهم”.

أكد مسؤول سوري لصحيفة “الأخبار”، استعداد دمشق لاستقبال من يريد العودة من النازحين، كما حصل مع 540 ألف سوري أعادهم الأمن العام قبل عام 2019، وترحّب بأي مساعٍ لبنانية لحلّ الملف بما يخدم مصلحة الدولتين معاً.

وأكد المسؤول أيضاً التعاون بين الجيشين اللبناني والسوري، عبر مكتَبَي التنسيق العسكري وربما على مستوى أعلى من التنسيق، لإعادة حوالي 70 مواطناً سورياً من لبنان إلى سوريا قبل أيام.

وتمخّضت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لمساعدة لبنان على معالجة أزمة النازحين، فأنجبت وثيقة سلّمتها إلى الأمن العام اللبناني، الأسبوع الماضي، لا تخدم سوى تثبيت “نظريّة المؤامرة” بوجود مشروع دولي لتوطين النازحين في لبنان.

والوثيقة عبارة عن اقتراح لإعادة عقارب الساعة إلى عام 2015، تاريخ توقف الحكومة عن تسجيل السوريين الذين لم يتم تسجيلهم منذ ذلك التاريخ في خانة اللاجئين، ما يحتّم على الدولة اللبنانية منحهم حقّ الإقامة بصفة لاجئ، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات على عاتق الدولة.

أكدت مراجع معنية بملف النازحين السوريين، لصحيفة “الأخبار”، أن “لا جهازاً أمنياً في لبنان لديه معلومات مؤكدة عن أعداد النازحين”، معتبرةً أنه “لن يكون هناك حل لهم، والأعداد التي قيل إنها غادرت ليست صحيحة”.

وأوضحت المراجع أن “اللقاءات التي عقدها المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، مع مفوضية اللاجئين ومسؤولين سوريين وأوروبيين، أظهرت أن الصعوبات التي منعت عودتهم سابقاً لا تزال موجودة”.

وبحسب المراجع، “ أبلغت سوريا الجهات اللبنانية أنها لن تقبل البحث في حلّ الملفّ عبر جهاز أمني، وأنها ترغب بالتعاون والتنسيق على مستوى وزاري، أي أن تشكل الحكومة اللبنانية وفداً وزارياً يزور سوريا للبحث في الآليات التي تؤمّن العودة، وكيفية الاستفادة من المناخات التسووية في المنطقة لتسريع الحل”.

وكان الوفد الوزاري اللبناني الذي زار سوريا بعد زلزال 6 شباط، كسر مقاطعة دمشق وكان خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات معها. إلا أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يتجاوب، ويصرّ على حصر المهمة بالأمن العام بسبب الضغط الدولي الذي يتعرّض له، والحملات التي تقودها الجمعيات.