أوضحت مصادر صحيفة “النهار”، أنّ تبرير قرار رفع تعرفة الكهرباء كان بذريعة تأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، كي تتمكن الإيرادات من تغطية المصاريف، بالرغم من أنها ستتمكن من تسديد الفروقات إزاء ارتفاع الجباية على الكيلوواط، وفي المقابل لم تدأب المؤسسة على عرض كمية النفقات لمعرفة كمية الحاجة.
وأضافت المصادر أن التعرفة رفعت بهذه القيمة من دون عرض النفقات والكلفة التي هي بحاجة اليها لإتمام موازنة مالية، كما لم يأت قرار التعرفة من ضمن مشروع الموازنة للمؤسسة خلافاً على ما ينصّ عليه النظام المالي. فإن لم تكن الإيرادات كافية في مشروع موازنة، يبحث عن مصدر مالي لتأمين التوازن، أكانت سلفة مالية، مساعدة مالية، قرضاً، أم حتى رفع التعرفة، في هذه الحالة يجب أن تكون الزيادة مفصّلة ومعلّلة، ومدعومة بتقديرات الاستهلاك والإيرادات مبنيّة على الواقع القائم.
ولفت المصدر إلى أنّ “قرار رفع التعرفة وضع لإرضاء صندوق النقد، علماً أن وزير الطاقة طلب تأجيل هذا القرار، لكن إصرار الرئيس نجيب ميقاتي أوصلنا إلى اعتماد التعرفة من باب الاحتياط”، كاشفاً أنّ هذه التعرفة العالية كانت بذريعة “تعويض خسائر قد تتكبّدها المؤسسة في ظلّ محاولات سرقة كهرباء من الدولة”.