نفذت عناصر الدفاع المدني 41 مهمة اسعاف وانقاذ في ال24 ساعة الماضية، بحس ما أفادت المديرية وتوزعت كالآتي:

–اخماد حرائق: 18: أعشاب: 1، منازل: 4، سيارات: 3، كهرباء: 4، نفايات: 2، مؤسسات: 3، مختلف: 1

–انقاذ: 2

–اسعاف: 13: حالات طارئة: 3، حوادث سير: 9، نقل مرضى: 1

–خدمات عامة: 5

–سلامة عامة: 3

وقع 7 حوادث في لبنان في ال24 ساعة الماضية، مما أدى إلى سقوط قتيل و5 جرحى، بحسب بيانات غرفة التحم المروري.

هنأ وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم العمال في عيدهم، وقال في بيان: “أتوجه بعميق التهاني والتبريكات إلى كل عمال العالم وخاصة عمال لبناننا الحبيب وكل عامل موجود بيننا لمناسبة عيد العمال، سائلًا الله أن يعيننا على تحسين الأحوال إلى كل هو أفضل”.

وعبر بيرم عن شعوره بالظروف الصعبة والتعقيدات الكبيرة التي تواجه العمال في لبنان في هذه الفترة، مضيفًا “لكننا من مدرسة تؤمن بتقدير العامل وتقديس العمل وأننا بتضامننا الإجتماعي والوطني سنعبر هذه الأزمة ومعكم وبكم نصنع وطنًا يليق بكل التضحيات التي قدمت من أجله، واقتصادًا منتجًا ونواجه العطالة والبطالة ونحقق المعنى من أصل وجودنا ونحمي خيراتنا ونثمر مواهبنا ومواردنا البشرية، ونفصل بين السياسة واختلافاتها عن القضايا الإجتماعية والاقتصادية والمعيشية بعيدًا عن الكيديات التي تجعل الكل خاسرًا.. ونعتنق جميعًا قاعدة رابح/رابح ليربح معنا كل الوطن”.

وتعهد بيرم بمتابعة قضايا العمال في القطاعين العام والخاص، متأملًا “الفرج لن يتأخر بإذن الله”.

بمناسبة الأول من أيار، حيّا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العمّال في عيدهم، قائلاً: “نُدرك الظروف الصعبة التي تعيشونها، ونُقدِّر التضحيات التي تبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وإداراتها، وما اتّخذته الحكومة من إجراءات أخيراً ليس سوى القليل ممّا تستحقونه، ولكن الامكانات التي تعرفونها حتّمت أن تكون التقديمات بأفضل الممكن. وكلنا أمل أنّه، بالتعاون معكم وبالتفاهم المتبادل، يمكننا التوصل الى حلول تدريجية أكثر إنصافاً، تؤمن لكم العيش اللائق، وتعطيكم القليل مما تستحقونه”.

وأكد ميقاتي أنّ “دورة الانتاج والعمل عمادها ركيزتان هما الدولة والقطاع الخاص، وبإذن الله سيستمر التعاون بين الجانبين وستتوطد أسسه لخير الجميع. كل عيد والجميع بخير”.

يعود الإستقرار نسبيًا اليوم وكليًا غدًا الثلاثاء مع أجواء ربيعية منتصف الأسبوع، لتصبح حارة قليلًا يوم الخميس، وحارة جدًا الجمعة. حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ30 درجة، واحتمال عودة الأمطار يومي السبت والأحد مع إنخفاض الحرارة.

اليوم الإثنين:

1- الحرارة ساحلًا بين 12 22 درحة، بقاعًا بين 3 و17 وعلى ال1000 متر بين 5 و15
2- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار خفيفة محلية شمالًا
3- الرياح: شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين 15 و30 كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين 60 و80%؜
5- الضغط الجوي السطحي 1017 hpa
6- الرؤية متوسطة تسوء جبلًا
7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 23

الثلاثاء: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح بين 14 و24 ساحلًا وبين 7 و20 بقاعًا وبين 9 و19 على ال1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و30 كم/س.

الأربعاء: مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين 15 و25 ساحلًا وبين 9 و22 بقاعًا وبين 11 و20 على ال1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و30 كم/س.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قوات تركية قتلت زعيم تنظيم “داعش” أبو الحسين القرشي في سوريا.

وأكد أردوغان في مقابلة تلفزيونية أنه “تم تحييد هذا الشخص في إطار عملية نفذتها المخابرات الوطنية التركية في سوريا”.

وأكد أن المخابرات التركية كانت تتابع القرشي منذ فترة طويلة.

أفادت معلومات بأن مشاركة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في لقاءات الوفد اللبنانية لم تمر مرور الكرام.

وأوضحت المعلومات لصحيفة “نداء الوطن” أنه في مناسبتين، وقع تباين وخلاف بين السفيرة وأعضاء الوفد على خلفية الموقف من ترشيح فرنجية. ففيما اعتبرت غريو أن خيار فرنجية براغماتي ويرتبط بـ”ميزان القوى”، أبدى النواب أعضاء الوفد عدم إقتناعهم بوصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية بذريعة “الميزان”، معتبرين أن دفاع غريو عن موقفها بعنجهية وعدم إكتراثها بآراء برلمانيي بلادها وصل إلى حد الوقاحة، وهو غير مقبول شكلًا ومضمونًا، وأكدوا أنه سيكون للوفد موقف بعد العودة إلى باريس.

وكان الوفد البرلماني الفرنسي قام بين 22 و29 نيسان الماضي بجولة شملت تباعاً أرمينيا ولبنان ومصر، وترأسه رئيس مجموعة الجمهوريين برونو روتايو، وضم رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية السيناتور كاثرين مورين دوسايي، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الأرمنية السيناتور جيلبير لو دوفيناز ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية السيناتور كريستين لافارد.

/يوسف دياب/

رغم تعثرها في إيجاد الآليات السياسية والقانونية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وضعت حكومة نجيب ميقاتي خطّة لترحيل السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، إذ كلّفت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة النازحين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية».

هذه الخطّة ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى النظام السوري، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة يقودها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ«ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية، وللتوازن الديموغرافي في البلد الصغير»، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات النازحين بحثاً عن أسلحة وممنوعات، وأسفرت عن توقيف أشخاص يخضعون الآن لتحقيقات أولية بإشراف القضاء المختص.

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدت عبر إصرارها على تسليم السجناء إلى بلادهم، كأنها تزايد على أحزاب وقوى سياسية تطالب بإخراج اللاجئين السوريين بأي ثمن، علماً بأن القانون اللبناني يمنع ترحيل أي شخص أجنبي ارتكب جريمة على الأراضي اللبنانية إلّا بعد انتهاء محاكمته، وانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه، ويجري الترحيل شرط ألا يشكّل ذلك خطراً على حياة الشخص، وجعله عرضة للاعتقال والتصفية الجسدية.

المعوقات القانونية لترحيل المحكوم عليهم والموقوفين، تحدث عنها وزير العدل هنري الخوري الذي ألقيت بين يديه هذه الكرة الملتهبة، وانصرف إلى بحث المخارج القانونية لها رغم صعوبتها، فرأى أن «هذه القضية الحساسة لا تعالج بقرار متسرّع».

وأكد الخوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة، خصوصاً في جرائم جنائية مثل القتل والخطف وعمليات السطو والمخدرات”.

وقال: «إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً، عندها قد يخرجون من الباب (إلى سوريا)، ويعودون من الشبّاك بطريقة غير شرعية، وعندها يصبح خطرهم مضاعفاً». وكشف وزير العدل عن «زيارة سيقوم بها وفد وزاري وتقني إلى سوريا لبحث عودة النازحين، لكن مسألة المحكوم عليهم والموقوفين تبقى قيد الدرس المعمّق».

يمكث في السجون اللبنانية 1800 مواطن سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، ولم تصدر أحكام بحقهم حتى الآن، و18 في المائة منهم صدرت أحكام مبرة بحقهم ويمضون مدة عقوبتهم.

وأوضح مصدر مطلع على ملف السجون لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك عشرات الموقوفين على ذمة التحقيق في نظارات الأجهزة الأمنية وأماكن التوقيف المؤقت، بانتظار القرارات القضائية الحاسمة بشأنهم، ما يعني أن هذه النسبة سترتفع حتماً في الأيام المقبلة». وقال إن «بين هؤلاء 143 قاصراً (سورياً) في السجون اللبنانية أعمارهم دون الثامنة عشرة».

وقد اعترف مصدر أمني معنيّ بملف السجون، بأن «وجود آلاف السوريين في السجون اللبنانية يفاقم من أزمة السجون والأعباء المترتبة على خزينة الدولة». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة السوريين تشكل 27 في المائة من عدد نزلاء السجون، أي ما يقارب ثلث عدد النزلاء، وهذا يزيد من أعباء التقديمات الغذائية والطبية، ويفاقم عدد الدعاوى التي تغرق بها المحاكم اللبنانية».

ورأى المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «مسألة ترحيل السجناء ترتبط عادة بالاتفاقات الموقعة بين لبنان والدولة المعنية بشؤون مواطنيها». وقال: «هذه مسألة معقدة، ويصعب حلّها بسرعة مع الدولة السورية». وسأل: «إذا كانت الدولة عاجزة عن إيجاد آلية لإعادة النازح حتى الآن، فكيف يمكنها إعادة المحكوم عليهم والموقوفين، ووفق أي معايير؟».

ومن جهتها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية المحامية ديالا شحادة أن لبنان «ملتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة الإخفاق القسري». وحذّرت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «مخالفة القوانين الواجب اتباعها في تسليم أي موقوف لدولة أخرى، فهذا يستدعي أن تتقدّم الدولة المعنية بطلب استرداد لمواطنها الموقوف في لبنان».

وقالت أيضاً: «لا يمكن اتخاذ قرار من هذا النوع إلّا بعرض الأمر على لجنة قضائية متخصصة تدرس كلّ ملف على حدة، وترفع توصية للسلطات بترحيل الموقوف أو رفض ترحيله». ويخشى متابعو هذا الملفّ التداعيات الإنسانية التي تترتّب على تسليم السجناء السوريين لبلادهم، ورأت المحامية شحادة، أن «تسليم هؤلاء قد يعرضهم للاضطهاد والضرر الجسدي والاقتصادي، وإمكانية إقحامهم مجدداً في النزاع المسلّح، سواء بإلحاقهم قسراً بالجيش السوري أو التنظيمات المسلّحة