سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 95700 و96000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح أمس الثلاثاء ما بين 96000 و96100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

دعت مجموعة “كاليبر” لدعم القضاء الحر إلى تحرك شعبي داعم للقاضية غادة عون غداً أمام قصر العدل، وأصدرت بياناً جاء فيه: “بينما الوفد الاوروبي يسعى لمحاربة الفساد والكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني، 4 ايار 2023 نهار عار على القضاء اللبناني حيث تمثل فيه القاضية الشجاعة غادة عون امام المجلس التأديبي، وجرمها الوحيد ملاحقة الفاسدين لاسترداد حقوق الشعب اللبناني المنهوبة، أي لتفانيها بعملها”.

وتابعت: “معاً نقف الخميس 4 ايار الساعة 10:30 امام قصر عدل بيروت، لنقول لوفد المحققين الاوروبيين اننا مع القضاة الجريئين واننا ندعم تحقيقاتهم كاملة، وانه لابد للعدالة ان تنتصر وقد آن الاوان للشعب اللبناني ان يرى مجرماً واحدا خلف القضبان”.

إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الرواتب التي دُفعت عبر زيادات متتالية للموظفين لا تتعدى كونها إبراً مخدرة، في حين يستمر سعر صرف الدولار وسعر الصرف عبر منصة (صيرفة) بالصعود”، لافتاً إلى أن “الزيادات الأخيرة التهمها التضخم، وارتفاع سعر صرف الدولار”، مشدداً على أن الحل “لا يمكن إلا أن يكون سياسياً، ينتج حكومة قادرة على التحرك، وتبدأ بوضع سقف لسعر صرف الدولار”.

وأشار الأسمر في حديث صحافي إلى أن “كل الزيادات على الرواتب مهددة بفقدان قيمتها في حال ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى”، مضيفاً: “أمام هذا الواقع، لن نطالب بزيادة الرواتب، لأن الأمور تدور في دوامة قاتلة… ما نطالب به هو حل سياسي وبداية حل اقتصادي يؤدي إلى وقف صعود سعر صرف الدولار”.

وشدد الأسمر على أن “هناك مقاربات خاطئة من جهات عدة، بينها البنك الدولي الذي يطالب بترشيق القطاع، علماً بأن معظم الموظفين هم في المؤسسات العسكرية والأمنية”، لافتاً إلى أن “الأساتذة في القطاع الرسمي يعانون أيضاً، ورميت على عاتقهم مهام إضافية في ظل وجود النازحين، ما يفترض إعطاء الدروس قبل وبعد الظهر في دوامين مختلفين”.

وأعرب عن “مخاوفه من تحول الموظفين إلى “مياومين” على صعيد الحصول على بدل النقل، بفعل الشروط المرتبطة بالإنتاجية في المؤسسات الحكومية”، داعياً إلى “وجوب وضع إطار سليم للزيادات في القطاع العام، بحيث تكون ممولة بطريقة مدروسة تؤمن الاستمرارية”.

أعلنت “اليونيسف” في تقرير الأربعاء، أنّ معدّلات زواج الأطفال، ولا سيّما الفتيات، واصلت التراجع في العقد الأخير في العالم لكن بوتيرة بطيئة للغاية، محذّرة من أنّ القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 300 سنة إذا ظلّت الأمور على حالها.

واشارت المعدّة الأساسية للتقرير كلوديا كابا، الى انه “أحرزنا تقدّماً على صعيد التخلي عن ممارسة زواج الأطفال، خصوصاً في العقد الماضي، لكنّ هذا التقدم ليس كافياً”.

وفي تقريرها، لفتت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى انّه “رغم التراجع المستمرّ في معدّلات زواج الأطفال في العقد الأخير، ثمّة أزمات عديدة تهدّد بتراجع المكتسبات التي تحقّقت بشقّ الأنفس في هذا المجال، بما في ذلك النزاعات والصدمات المناخية والتأثيرات الجارية لجائحة كوفيد-19”.

وأضاف: “يتعيّن أن يكون التراجع العالمي أسرع بـ20 ضعفاً لتحقيق هدف التنمية المستدامة بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030”.

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة التابعة للأمم المتّحدة كاثرين راسل قولها: إنّ “العالم غارق في أزمات فوق الأزمات القائمة التي تحبط آمال الأطفال المستضعفين وأحلامهم، لا سيما البنات اللاتي يجب أن يكن طالبات على مقاعد الدراسة وليس عرائس”.

وأضافت: “علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوق الأطفال بالتعليم وبحياة قائمة على التمكين”.

وحذّر التقرير من أنّ “الأزمتين الصحية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات المسلّحة، والتأثيرات المدمّرة لتغيّر المناخ، تجبر الأسر على السعي إلى ملاذ زائف من خلال زواج الأطفال”.

ولفت التقرير إلى أنّ تداعيات جائحة كوفيد-19 “أدّت إلى تقليص عدد الحالات التي كان يمكن تجنّبها في مجال زواج الأطفال بمقدار الرُبع منذ العام 2020”.

وبحسب التقرير فإنّ “640 مليون بنت وامرأة يعشن اليوم تزوّجن أثناء طفولتهن، أو 12 مليون بنت سنوياً”.

واكد أنّ “نسبة الشابات اللاتي تزوّجن في مرحلة الطفولة تراجعت من 21 في المئة إلى 19 في المئة منذ إصدار آخر تقديرات قبل خمس سنوات”.

وحذّرت “اليونيسف” من أنّ “البنات اللاتي يتزوّجن في مرحلة الطفولة يواجهن تبعات مباشرة وأخرى تمتد مدى الحياة، وتكون الأرجحية أقلّ أن يبقين في المدارس، كما يواجهن خطراً أكبر بالحمل المبكر الذي يزيد بدوره خطر المضاعفات الصحية والوفيات بين الأطفال والأمهات”.

أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق العمل بقانون التمديد للبلديات والمخاتير، وعيّن مقرّراً من أعضائه ليضع تقريره خلال مهلة 10 أيام.

رأت عضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، أنّ “ملفّ النزوح السوري أصبح ضاغطاً ولا بدّ من التحرّك لوضع الحلول الممكنة له، لا سيّما أنّ هناك على ما يبدو إرباكاً حكومياً متعمّداً تجاه هذا الملفّ، كما أنّ كل التقارير والمعلومات المتداولة تتحّدث عن وجود 8000 جمعية غير حكومية مهمّتها العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني، وهناك تمويل يُقدّر بنحو 8 مليارات دولار يصل مباشرة إلى هذه الجمعيات ولا تستفيد منه خزينة الدولة”.

وأشارت في بيان إلى أنه “قد يكون الوضع المعيشي الضاغط، والإحساس باللاعدالة ما بين الطلاب اللبنانيين والطلاب السوريين، والحركة التي بدأت في الخارج تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عوامل ربّما حرّكت هذا الملفّ، وبالتالي علينا في لبنان القيام بدورنا لجهة ضبط الحدود من قبل الأمن العام وغير ذلك من الخطوات والإجراءات التي ليست صعبة أو معقّدة لفرز وضعية هؤلاء والتمييز بين من يعمل ويدخل ويخرج من وإلى سوريا، ومن هو فعلا لا يستطيع العودة لأسباب سياسية أو أمنية وبالتالي لا يُمكن للبنان أن يكون بلد توطين وإنّما بلد عبور في حالات اللجوء”.

في انتظار اكتمال التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه، يبدو أن الأخير فقد الأمل في تسوية تتم عبر القضاء اللبناني بالحصول على تبرئة من تهمة اختلاس المال العام، ما يجعل الادعاء عليه في الخارج يقتصر على تهمة تبييض الأموال، وهي جريمة عقابها أقل قسوة من الاختلاس والتبييض، بحسب “الاخبار”.

واشارت الصحيفة الى انه يبدو من شبه المؤكد أن نائبة رئيسة محكمة الاستئناف في باريس القاضية أود بوروزي اتخذت قراراً بالادعاء على حاكم مصرف لبنان بعد الاستماع إليه في باريس، في 16 أيار الجاري. وكانت بوروزي استمعت إلى سلامة كشاهد في قصر عدل بيروت، في 16 آذار الماضي، وأبلغته بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف هذا الشهر في العاصمة الفرنسية لاستجوابه كمشتبه فيه في جرائم تبييض أموال. وتشير المعطيات إلى أن القاضية الفرنسية مقتنعة بأن هناك ما يكفي من الأدلة لتصدر في ختام الجلسة مذكرة بتوقيف سلامة، كما يمكنها في حال تغيب ولديها أدلة كافية أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه.

وقالت مصادر معنية بالتحقيقات لـ”الاخبار”، إن الحاكم كان يراهن على ترك الملف بيد القاضي شربل أبو سمرا على أن يعيّن الأخير خبراء للبت في طبيعة الأموال المتهم سلامة باختلاسها، بعد تضارب بين اعتبارها أموالاً عامة تعود للمصرف المركزي حتى ولو تم تحصيلها على شكل عمولات أو رسوم، وبين رأي آخر أيده مصرفيون يعتبرها أموالاً خاصة تعود للمصارف، ولا تنطبق عليها جريمة الاختلاس، على أن توجه إلى سلامة تهمة الإساءة إلى أخلاقيات المهنة، وبالتالي إلزامه بإعادة الأموال إلى المصارف وتدفيعه غرامة مقابل جريمته هذه. علماً أنه سبق للقاضي جان طنوس أن اعتبر أن القاضي المعني هو الوحيد الذي يعود إليه تحديد طبيعة الأموال وما إذا كانت خاصة أو عامة، علماً أن آلية الاستيفاء التي تمت من قبل مصرف لبنان اتخذت طابع الإلزام وتحديد لنسبة العمولة من دون أي مجال للتفاوض وتحديد جهة تحصيل العمولة، وهذا ما يعطي العمولة طابع الغرامة الإلزامية كأي رسم، وتصبح بالتالي من حق مصرف لبنان وليس أي جهة أخرى، ما يجعلها أموالاً عامة.

وبحسب مصادر التحقيق، فإن سلامة يواجه مشكلة توريطه فريقاً كبيراً من الموظفين في المصرف المركزي أو أعضاء في المجلس المركزي في أعماله. وقد أفاد أحد نواب الحاكم السابقين أمام المحققين الأوروبيين واللبنانيين بأن المحاضر الخاصة بقرارات المجلس المركزي تعكس آلية العمل التي كانت قائمة. وأظهرت نسخة من محضر التحقيقات أن نائب الحاكم نفسه أشار إلى أن كل أعضاء المجلس المركزي بمن فيهم المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، وقعوا على القرارات، وأن التحفظ أو الاعتراض الوحيد كان لنائب الحاكم الأول السابق أحمد جشي.

إلى ذلك، علمت “الأخبار” أن مدعية ألمانية جديدة وصلت إلى بيروت أمس للانضمام إلى فريق المحققين الأوروبيين الذي استمع إلى الحاكم وإلى عدد من موظفي المصرف المركزي والمصرفيين. ومن المقرر أن يستمع الوفد اليوم إلى شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة، وغداً إلى وزير المال يوسف خليل بصفته مدير العمليات المالية سابقاً في مصرف لبنان، علماً أن الأول قدّم الأسبوع الماضي معذرة طبية تتعلق بإصابته بالتهاب معوي.

/ طوني عيسى /

يُخشى أن يكون لبنان على وشك إضاعة فرصة محتملة لمعالجة وضع النازحين السوريين على أرضه، كما أضاع قبل أشهر فرصة البدء في استثمار الغاز، على أرض الواقع لا على الورق!
يقول ديبلوماسي عربي، إنّ المملكة العربية السعودية حرصت على جعل عودة سوريا إلى الجامعة العربية محط إجماع عربي، خصوصاً بعدما ارتفعت أصوات عربية تطالب بتعهّد الرئيس بشار الأسد التزام سلّةٍ من التعهدات داخلية وعربية، مقابل التطبيع وإطلاق ورشة إعمار سوريا. وبناءً على هذا التشاور، يتمّ اتخاذ قرار في ما يتعلق بحضور الأسد قمة الرياض المقرّر عقدها في 19 أيار.

وتركيبة اجتماع عمّان، على مستوى وزراء الخارجية، تقدّم مؤشراً إلى الأهداف المراد بلوغها، إذ هو يضمّ السعودية وسوريا، ومعهما مصر والأردن والعراق. فالسعوديون والمصريون يتولون النقاش في موقع سوريا العربي وارتباط ذلك بالتسوية السياسية في الداخل السوري. وأما الأردنيون والعراقيون، فتركيزهم ينصبّ على ملف النازحين. وفي الخلاصة، هذه التركيبة هي استكمال لاجتماع جدة، قبل أسبوعين، مضافاً إليها وزير خارجية سوريا. وفي الاجتماعين يغيب لبنان الذي يُفترض أنّه معني بملف النزوح السوري أكثر من الأردن والعراق وسائر الدول العربية مجتمعة.

وعلى الأرجح، الصورة التي تكوّنت في اجتماع عمان هي أنّ على الأسد التزام 4 تعهدات قبل إقرار التطبيع والإعمار:

1- التزام دمشق سياسة متوازنة في محيطها العربي، أي أن تنأى بنفسها عن إيران.

2- وقوفها ضدّ أي نشاط سياسي أو أمني يسيء إلى أي دولة عربية، ولاسيما المملكة العربية السعودية.

3- إستكمال التسوية السياسية في الداخل السوري، بإتاحة دور لقوى المعارضة في السلطة.

4- إقرار خطة لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم. وهذه النقطة الأخيرة هي الدافع إلى عقد الاجتماع في الأردن. فعمّان تعتبر أنّ أمامها فرصة نادرة للتخلّص من عبء النازحين.

ليست هناك أرقام دقيقة للعدد الشامل للنازحين السوريين. ولكن، في الإجمال، يتمّ تقديرهم بنحو 13 مليوناً، ينقسمون بين 5.5 ملايين نازح داخل الأراضي السورية و6.5 ملايين نازح خارجها. ومعظم هؤلاء يتوزعون على 4 دول مجاورة. وتتفاوت التقديرات في لبنان بسبب فوضى العبور والنزوح والالتباس بين صفات النازح والعامل والمقيم. لكن الأرقام التقريبية هي الآتية:

– تركيا: نحو 3.5 ملايين.

– لبنان: قرابة مليونين وربع المليون.

الأردن: أقل من مليون.

العراق: قرابة ربع مليون.

حتى اليوم، تحمّلت الدول الأربع أعباء النازحين، ولكن عليها الاعتراف بأنّها حصلت أيضاً على الأموال باسمهم. وكان الأتراك والأردنيون بارعين في تحصيل المساعدات الدولية لمصلحة الدولة في كل منهما.

وأما في لبنان، فكان طاقم السلطة بارعاً في استثمار المساعدات ضمن لعبة الفساد المعروفة. فكما استولى على ودائع اللبنانيين وأفرغ الدولة من الأموال وتصرّف بالمساعدات المخصّصة للبنانيين بطريقة ملتبسة، بديهي أن يتصرف بما يصل إلى يديه من أموال النازحين.

كان سلوك هذا الطاقم يدعو إلى الشكّ، منذ اللحظة الأولى. فعندما كانت أعداد النازحين لا تتجاوز عشرات الآلاف، تُرِكت المعابر الشرعية وغير الشرعية مفتوحة بلا ضوابط، ما سمح بتدفق يومي لعشرات الآلاف أحياناً، ولم يحرّك أحد ساكناً.

وعندما جرى تداول الأفكار لضبط عمليات التدفق، أو بناء مخيماتٍ على الحدود مثلاً، تمّ رفضها. وفضّل البعض أن يندمج النازحون في النسيج الاجتماعي اللبناني بالكامل، ومن دون ضوابط أو قيود.

وقيل يومذاك، إنّ هناك انقساماً حول ملف النازحين السوريين كما كان قبل عقود- وما زال- حول ملف النازحين الفلسطينيين. والأنكى أنّه اتخذ طابع الصراع بين العنوانين “الإنساني” و”العنصري”، لكنه في العمق محض طائفي ومذهبي.وعندما وُضِعت قيد النقاش مسألة الاتصال بحكومة الأسد لمناقشة هذا الملف، انقسم اللبنانيون بين مَن يريد الاعتراف بالنظام ومَن لا يريد… وبين قائل بجدوى الاتصال وقائل بعدم جدواه. وهذا تماماً ما جرى في مسألة مزارع شبعا وترسيم الحدود البرية، وفي مسألة ترسيم الحدود البحرية في الحقل المشترك شمالاً.

لذلك، قوى السلطة تتحمّل اليوم مسؤولية الوصول بملف النازحين إلى النقطة الخانقة، كما المسؤولية عن الوصول بالملفات الداخلية كلها إلى الانهيار. واليوم، وفيما كان حضور لبنان اجتماع عمان مسألة حيوية ليكون مشاركاً في القرار، يجري إغراق اللبنانيين في حملات تحريض مشبوهة في هذا الملف الحساس، بعيداً من حسابات العقل البارد، فيما الآخرون يتفرّغون لاتخاذ القرار عن لبنان.

واستبعاد لبنان عن الاجتماع يمكن اعتباره من العلامات السيئة، إذ يعني أنّ العرب «زبَلوا» لبنان «القاصر» والذي يتعثر في كل أزماته. فلبنان جعل من نفسه مادة على الطاولة، لا شريكاً في القرار حولها. وفي أي حال، قد لا يروق لسوريا أن يجلس لبنان إلى طاولة مخصّصة للبحث في مستقبلها.

صورة لبنان في العالم العربي هو أنّه يستجدي الحلول والأموال. ويبدأ الأمر بملف النازحين ليسري على كل الملفات. وليس مستغرباً أن يتعاطى معه العرب والعالم بهذا الشكل. فهذه نهاية التسوُّل ومصير المستَجْدي كلَّ شيء، حتى رئاسة جمهوريته ورئاسة حكومته وتعيين موظفيه.

وعلى الأرجح، يرفع مسؤولو لبنان أصواتهم اليوم، مطالبين بمعالجة أزمة النزوح على أرضه، ليس لأنّهم استيقظوا على مخاطر انهيار لبنان اقتصادياً واجتماعياً وديموغرافياً، بتأثير من هذا النزوح، بل لأنّهم يريدون الاستمرار في استثمار الملف لمصالحهم الضيّقة.

أي إنّ هؤلاء يريدون أن يَفتح العرب لهم حنفية المال التي لطالما استرزقوا بها تحت عنوان النازحين. وقوى السلطة تبدو اليوم مستعدة لفعل أي شيء من أجل الحصول على المال، وإطالة مدة التحمّل في هذا الانهيار، انتظاراً لتسوية سياسية قد تأتي من مكان ما، وتحلّ الأزمة المالية التي يتخبّط فيها لبنان، من أساسها.

ويتحرّك اليوم ملف النزوح السوري فجأة، لأنّ الجميع يستشعر اقتراب التسويات أو الصفقات، في سوريا أو حولها. وورقة النزوح «وازنة جداً»، حتى إنّها قد تتكفل بإحداث متغيّرات عميقة في دول وكيانات في الشرق الأوسط، ولاسيما لبنان والأردن، إذا لم تعالج في الشكل المناسب.

فهل يتدبّر الأردن رأسه، ليسقط لبنان المذلول تحت وطأة الأزمة؟

أعلنت مجلة “فوربس” أن كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجراً في العالم بعد انتقاله إلى نادي “النصر” السعودي، بعدما تضاعف راتبه السنوي تقريباً، بينما أكمل ثنائي “باريس سان جيرمان” ليونيل ميسي وكيليان مبابي المراكز الثلاثة الأولى.

وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرة “مانشستر يونايتد” العام الماضي، 136 مليون دولار، أشارت “فوربس” الى أن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.

وقدّرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).

وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاماً) مهاجم “باريس سان جيرمان” ثانياً في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار، بينما حصل مبابي زميله في الفريق وقائد فرنسا وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاماً على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.

واختتم ليبرون جيمس لاعب “لوس أنجليس ليكرز” ونجم دوري كرة السلة الأميركي (119.5 مليون دولار) والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (110 مليون دولار) المراكز الخمسة الأولى.