عُثر على جثث 3 مهاجرين شمال شرق جزيرة ميكونوس اليونانية، بعد غرق قاربهم اليوم الجمعة، بحسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

ولم تحدد السلطات اليونانية جنسيات الإمرأتين والرجل الذين غرقوا، فيما تجري عملية البحث عن مهاجرين آخرين في ظروف جوية صعبة مع رياح قوية.

وقال ناجيان هما سوري وفلسطيني، إعترضهما خفر السواحل وتم نقلهما إلى ميناء ميكونوس، أنهما كانا مع 15 شخصًا آخر.

وأورد بيان صادر عن حرس الحدود اليونانيين إستنادًا إلى شهادتهما، أن الركاب غادروا السواحل التركية على متن قارب سريع بدون إرتداء سترات نجاة.

وقالا أيضاً إن من بين الركاب خمس نساء وطفلة تبلغ سبع سنوات. وتشارك في عملية البحث سفينتان تابعتان لخفر السواحل ومروحية ومركبات برية.

يدخل الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي، قائمة أعلى اللاعبين دخلا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

ويتقاضى رياض محرز حاليا مع مانشستر سيتي أجرا سنويا يقدر بـ9.5 مليون يورو، وتقدر ثروة الدولي الجزائري وفقا لبعض المواقع المختصة في الجوانب الاقتصادية، بنحو 100 مليون يورو، جمعها خلال لعبه في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وعلى غرار معظم نجوم كرة القدم العالمية، قام محرز باستثمار أمواله في بعض المشاريع الاقتصادية، بجانب شراء السيارات الفاخرة وأيضا القيام ببعض الأعمال الخيرية.

وقام نجم المنتخب الجزائري باقتناء عدة عقارات في فرنسا وإنكلترا والجزائر، وفقا لما كشفت عنه عدة مصادر وتقارير في الفترة الماضية.

ويمثل شراء العقارات استثمارا ناجحا للغاية في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، بسبب أزمة التضخم التي ضربت العالم بأسره منذ تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويملك رياض محرز عددا كبيرا من السيارات الفاخرة على غرار “بنتلي بنتايجا” التي يبلغ سعرها 250 ألف يورو، و”بي إم دبليو i8″ التي يبلغ سعرها 140 ألف يورو، وغيرها.

كشفت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، أن 9 شركات استوردت مستلزمات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مسجلة في وزارة الصحة، وذلك من خلال معابر غير شرعية، و4 أخرى لم تلتزم بجدول الاسعار المحدد من قبل وزارة الصحة.

يأتي ذلك عطفاً على قرار وزارة الصحة بإحالة 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبية إلى القضاء، وعلى التقرير الذي بثّ على شاشة الـLBCI أمس الخميس، حيث أوضحت النقابة ما يلي:

أ- الشركات الـ9 المشار إليها غير مسجلة لدى النقابة التي لا سلطة مباشرة لها عليها. كما يوجد ايضا العشرات من هذه  الشركات المماثلة التي تستورد مستلزمات طبية لا تملك النقاية أية سلطة أو صلاحية لردعها، واقصى ما يمكنها القيام به هو أعلام وزارة الصحة عنها، على ان تتخذ هذه الاخيرة الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة بحقها.

ب- الشركات الـ4 الاخرى المنتسبة الى نقابتنا والتي لم تلتزم بالآلية الموضوعة من قيل وزارة الصحة والتي تتعلق بأجراء القيود المحاسبية وتداركا لتداعيات هذا الموضوع، عملت هذه الشركات للاتصال بالنقابة لتوضيح الاشكالية والتعهد باعتماد المعايير الصحيحة في المستقبل ما يسمح بإعادة الأمور الى طبيعتها.

أفادت معلومات أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ألقت القبض على المدعو “م.خ” في محلة الزاهرية في طرابلس.

وضبطت الدورية بحوزته مسدساً حربياً غير مرخص وكمية من المخدرات، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

كلّف مجلس الوزراء وزير المالية يوسف خليل “برفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي”.

وبعد انتهاء الجلسة الحكومية، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، “تكليف وزير العدل هنري خوري بتقديم الرأي القانوني المناسب في قضية سلامة، ورفع تقرير يوجز قضائياً كل تفاصيل الملف”.

كما وافق الوزراء على “دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرتها الحكومة عن شهر أيار كاملاً، وتُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية”.

وأخذ مجلس الوزراء علماً من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية، ابتداء من شهر حزيران، في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافية، وكذلك بدلات النقل على اساس 450 الف ليرة.

وكان عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومية في بيروت، وانتهت عن السابعة، حيث بحث على جدول الأعمال 72 بنداً، معظمها بنود تتعلق بالشأن المالي.

توقف مجلس نقابة المحامين في بيروت، عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي “حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الإنهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) من دون أن يسميها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، من دون أن يعرّف عنها لربما بهدف إضفاء الطابع الشرعي على كل الأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ ولا يُعرف مصدرها الحقيقي في الكثير من الأحيان”.

واعتبرت النقابة في بيان، أنه “يوجد تلازم بين القرارين، لجهة التعدي على حقوق المودعين، بهدف التفلت من المسؤوليات، وتجنب القرارات الصعبة، والإصلاحات الضرورية. ناهيك عن رغبة باتت جلية في مساعدة القيمين على القطاع المصرفي المتهالك للبقاء في مراكزهم، وتفادي المساءلة والخسارة على حساب باقي أصحاب الحقوق المشروعة، وذلك، بدلا من وضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الودائع للمودعين ضمن برنامج موضوعي عملي”.

وبحسب بيانها، أرسل النقيب “كتاباً إلى حاكمية مصرف لبنان للاستيضاح عن مضمون التعميم 165، والاستحصال على أجوبة صريحة وواضحة، تؤكد ما سبق من تبرير، لا سيما لجهة تأكيد عدم النية والصلاحية للتمييز بين الودائع، وتثبيت أو محاولة شرعنة المخالفات والخسائر، كما والتأكيد أن الهدف الأساسي للقرار المذكور هو تحفيز الشمول المالي، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب بناء للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)؛ علماً بأن النقابة نظراً لموقعها ودورها كفريق مراقب وأساسي للامتثال في القانون رقم 44/2015 لم يكن في وسعها المجازفة بالطعن وتجميد أو الغاء التعميم في حال كان مطلوباً من المرجع الدولي الآنف الذكر لمكافحة الإقتصاد النقدي، وتبييض الاموال”.

وكشفت أن “الجواب أتى من حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/5/2023 ليؤكد أن المصرف لم يفرق ولا ينوي التفريق بين الودائع المصرفية التي اودعت قبل تاريخ 17/10/2019 أو بعده. وهذا ليس من صلاحيته، بل من صلاحية السلطة التشريعية، وإن استعمال تسمية الأموال الجديدة محصورة فقط بنطاق تطبيق القرار 13548 (التعميم 165). كما أكد أن هذا القرار جاء في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي والهدف منه مكافحة الاقتصاد النقدي، والحرص على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ولتجنيب وضع لبنان على اللائحة الرمادية”.

أضافت: “كما أكد كتاب الحاكم أن القرار 13548 لم يتخذ استنادا لقرار الحكومة رقم 22 المذكور. وبناء عليه، واستناداً للكتاب الرسمي لحاكمية مصرف لبنان ستتابع نقابة المحامين في بيروت الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الى مجلس شورى الدولة كي يبنى على الشيء مقتضاه”.

حقق بوسطن سيلتكس انتصاره الثاني على التوالي، على ميامي هيت بنتيجة (110-97) ليقلص الفارق بينهما في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى (2-3) ويعزز آماله في تحقيق انتفاضة غير مسبوقة بتاريخ البطولة بعدما كان متأخرا (0-3).

وبعد يومين من تحقيقه الانتصار الأول في السلسلة على ملعب ميامي هيت، قاد سيلتكس للفوز في المباراة التي أقيمت في معقله هذه المرة ديريك وايت بـ24 نقطة و3 متابعات وتمريرة حاسمة، وماركوس سمارت بـ23 نقطة و3 متابعات وتمريرتين حاسمتين.

وبانتصاره حافظ سيلتكس، الأكثر تتويجا بالبطولة بـ17 لقبا بالتساوي مع لوس آنجلوس ليكرز، على آماله في التأهل للنهائيات وتحقيق إنجاز تاريخي، حيث لم يتمكن فريق في 150 سابقة مشابهة من الانتفاضة في سلسلة بالأدوار الإقصائية بعد تأخره 3-0.

 أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في تصريح أن “خطة المصرف تمكين الشباب اللبناني من تملك بيت أو ترميمه، مما يساعد على بقائهم في وطنهم”، مشيراً إلى أن “من يستحق الحصول على القرض السكني سيحصل عليه”، وقال: “لا داعي للجوء المتقدمين بالطلب إلى المرجعيات أو الواسطات”.

وأوضح أن “هناك نوعان من القروض التي يقدمها مصرف الاسكان، الأول بالعملة اللبنانية وتبلغ قيمته مليار ليرة، ونحن أطلقناه في حزيران 2022 عندما كان الدولار بعشرين ألف ليرة، بينما أصبح اليوم بمئة ألف. ولذلك، لم يعد مطلوبا. أما الثاني فبالدولار، حيث توصلنا بعد اجتماعنا مع بعثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتداولنا معه في خصوص هذا القرض الذي تم توقيعه منذ أربع سنوات ولم يبصر النور نظرا إلى الظروف، وكان لدينا إجتماع منذ شهر وتم تثبيت اتفاقية القرض الذي من المفترض أن يبصر النور، بعدما تأكدت البعثة أن مصرف الاسكان لم يتخلف يوما ما عن دفع الفوائد والأصول المترتبة عليه شهريا، في حين كانت الدولة اللبنانية مقصرة في دفع الفوائد والأصول”.

وأضاف أن “القرض في حال لم يستخدم خلال أربع سنوات فهناك احتمال بإلغائه. الحمد لله، نجحنا في تثبيت القرض ولم يلغ مثل بعض القروض الأخرى، والأكيد،  هناك آلية من قبلنا حتى يعود إحياء القرض، وتم توقيعه من المهندس نبيل الجسر ممثلا الدولة اللبنانية ورئيس الصندوق العربي. إن تنفيذ القرض يجب أن يوقع بين رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان وحاكم مصرف لبنان، والأمر الوحيد الذي تغير في القرض هو أن العملة ستكون بالدولار”.

ولفت إلى انه “بدل أن يدفع مصرف لبنان 165 مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون دينار كويتي بالليرة اللبنانية، سنوقع ملحقا للاتفاقية لكي تكون العملة بالدولار الأميركي. وعندها، يدفع هذا المبلغ في حسابنا الفريش دولار، الذي فتحناه في مصرف الاسكان، حسب التعميم 165 الصادر عن مصرف لبنان. وبعد أن تصل قيمة القرض من الصندوق العربي، يضعه في حسابنا، ومنه نعطي القروض الى الشعب اللبناني”.

وأكد أنه “لسنا وزارة إسكان ولا وزارة شؤون اجتماعية، بل نحن مؤسسة ذات طابع خاص 80 بالمئة يمكلها القطاع الخاص المؤلف من مصارف لبنانية وجمعيات تأمين ورجال أعمال، و20 بالمئة للقطاع العام يمثله توفيق ناجي ممثلا وزير المالية وروني لحود ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية، وهما لا يشاركان في انتخاب رئيس مجلس إدارة مصرف الاسكان ولا يؤمنان نصاب المجلس، بل لديهما الصلاحيات للمشاركة في كل مجالس الإدارة”.

بلغ حجم التداول على منصة “صيرفة” ليوم الجمعة، 115 مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان في بيان، المصارف ومؤسسات الصرافة، للإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “صيرفة”، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.