كلّف مجلس الوزراء وزير المالية يوسف خليل “برفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي”.
وبعد انتهاء الجلسة الحكومية، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، “تكليف وزير العدل هنري خوري بتقديم الرأي القانوني المناسب في قضية سلامة، ورفع تقرير يوجز قضائياً كل تفاصيل الملف”.
كما وافق الوزراء على “دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرتها الحكومة عن شهر أيار كاملاً، وتُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية”.
وأخذ مجلس الوزراء علماً من وزير المالية بعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعية لكافة العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية، ابتداء من شهر حزيران، في حال لم يقر مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافية، وكذلك بدلات النقل على اساس 450 الف ليرة.
وكان عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومية في بيروت، وانتهت عن السابعة، حيث بحث على جدول الأعمال 72 بنداً، معظمها بنود تتعلق بالشأن المالي.
