كشفت “الاخبار”، ان وزارة المال طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة إعداد موازناتها لعام 2024 لجهة احتساب الأكلاف والنفقات على أساس سعر صرف يبلغ 85 ألف ليرة، علماً أن مشروع موازنة 2023 الذي أُعدّ على أساس سعر صرف يبلغ 50 ألف ليرة لم يُنجز بعد، وقد يتطلب إنجازه بضعة أسابيع. وبحسب قانون المحاسبة العمومية في مادته الـ13، فإنه يترتّب على كل وزير أن يضع قبل نهاية أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات. على أن المادة 17 تفرض على وزير المالية تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول. أما المادة 83 من الدستور فتنصّ على أنه في كل سنة من بدء عقد تشرين الأول (العقد الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية أيار، والعقد الثاني يبدأ الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر وتدوم مدته إلى آخر السنة) “تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملةً نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويُقترع على الموازنة بنداً بنداً”.

/ نقولا ناصيف /

اول ما ينتظره الداخل اللبناني من زيارة الموفد الفرنسي الخاص علامات حسية عن نتائج القمة الفرنسية – السعودية اخيراً. ثانيه ترقب خطوات جديدة مستعجلة. ثالثه مقاربة الفرنسيين حصيلة الجلسة الاخيرة لانتخاب الرئيس بأن وضعت للاستحقاق مساراً مختلفاً، اكثر استعصاء على الحل.

البعض القليل مما يفترض ان يقوله الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان في بيروت غداً صار معلوماً او شبه معلوم لدى المسؤولين:

1 – اصغاؤه الى الافرقاء اللبنانيين اكثر منه ادلاءه بما بات معروفاً في الموقف الفرنسي من انتخاب الرئيس، وهو استعجال اجرائه. الموقف نفسه سمعه اخيراً وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في السعودية من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.

2 – ليست المهمة الجديدة للودريان سوى ترجمة مراجعة أجرتها الرئاسة الفرنسية لموقفها من الاستحقاق الرئاسي، وأوجبت تعديلات على اسلوب العمل، من بينها إحداث مرجعية جديدة في التعامل مع المعضلة اللبنانية. لم تنشأ المراجعة تلك الا بعد تراكم الاخطاء منذ ما بعد الاجتماع الخماسي في باريس في 6 شباط الفائت، على اثره راحت تتسرب معلومات عن مسار جديد للديبلوماسية الفرنسية من خلال تواصلها مع حزب الله أفضى الى اقتراح ثنائية سليمان فرنجية – نواف سلام. مذذاك عُدّ الفرنسيون خرجوا عما رسمه الاجتماع الخماسي، وهو قصر مطالبته على مواصفات الرئيس دونما الخوض في الاسماء. كان قد وصل الى باريس ايضاً استياء فاتيكاني من الطريقة التي يدير بها الفرنسيون انتخابات الرئاسة اللبنانية على طريقة “البسيكلات” السائرة بدولابين. في ما مضى كان الفرنسيون ابلغوا الكرسي الرسولي انهم لن يتبنوا مرشحاً دون سواه قبل ان يُخلّوا بذاك التعهد.

3 – من غير المستبعد ان تكون الفكرة الجديدة، وربما الوحيدة، يدلي بها لودريان هي حضه الافرقاء على الجلوس الى طاولة حوار وطني في ضوء ما خلصت اليه جلسة 14 حزيران، بأن افضت الى مشكلة تجاوزت الخلاف على انتخاب الرئيس الى اصل النظام اللبناني وتعذّر استمراره بعدما اضحى معطلاً. في ظل التوازن الداخلي المكرَّس الاسبوع الفائت، من المحال لأي من الفريقين فرض مرشحه على الآخر او جرّه الى الهزيمة وكسر شوكته. جدوى الحوار المحتمل – سوى الذي طرحه الرئيس نبيه برّي ورفضه خصومه – انه يستمد فاعليته من زخم خارجي برعاية فرنسية او غطاء دول الخماسي توصلاً الى تسوية ترضي الكتل بلا خذلان وبلا خاسرين، وتقدم للبلاد رئيساً للجمهورية يُتفاهم عليه. لا يملك الزائر الفرنسي سوى ان يسأل القيادات التي سيلتقيها في اليومين المقبلين، في ضوء ما انتهت اليه الجلسة الاخيرة لانتخاب الرئيس كيف يسعهم الخروج من المأزق؟.

سلفاً حددت جلسة 14 حزيران – في الاسبوع التالي لتعيين لودريان موفداً خاصاً في 7 حزيران – السقوف المحلية لكليْ فريقيْ المرشحيْن سليمان فرنجية وجهاد ازعور. كل جلسة تالية ستكون على صورتها ونتائجها بفروق هزيلة تعلو او تهبط دونما تمكن اي منهما من كسر نمطية الخواء هذا. لم تخرج عن سياق الجلسات الاحدى عشرة السابقة كي تؤكد ان الوقت لا يزال مبكراً لانتخاب الرئيس، الا ان جلسة 14 حزيران حملت اكثر من سبب تجعل الافرقاء اللبنانيين المعنيين يتأنّون في قراءة نتائجها، ويعثرون يوماً بعد آخر على عناصر جديدة تركت اثرها في حصيلة الاصوات المدلاة لكل من فرنجيه وأزعور:

– المعلومات التي كُشف عنها لاحقاً عما رافق الساعات السابقة لانعقاد الجلسة. الثانية ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، استقر آخر بوانتاج محتمل الى توقع حصول فرنجية على 47 صوتاً وأزعور على 63 صوتاً. كلا الفريقين ناما ليلتذاك على هذا الحساب. ما كان معلوماً ان الثنائي الشيعي أدار خطة تقضي بالحؤول دون بلوغ أزعور 60 صوتاً كما بالحؤول دون تدني اصوات فرنجيه الى أقل من 50 صوتاً. في الغداة، بعيد فرز النتائج على 51 صوتاً لفرنجية و59 صوتاً لازعور، عُزي فارق الاصوات الاربعة التي رفعت رقم فرنجية وخفضت رقم ازعور، الى كتلة صلبة مشهود لها انضباطها وانصياعها – طبعاً ليست التيار الوطني الحر – بأن “طُلب” الى اربعة من نوابها التصويت لفرنجيه فيما هي في فريق المقلب المناوئ.

لم يتوهّم احد في جلسة 14 حزيران ان مفاجأة يمكن ان تحدث تفضي الى انتخاب الرئيس خلافاً للتوقعات، لذا سَهُل الخروج على الانضباط ما دامت التسوية لم تنضج بعد، والجلسة تلك ليست الا احد تكتيكات الاشتباك السياسي.

– مقدار ما كان المتوخى من جلسة الاربعاء إسقاط استمرار ترشيح فرنجية، لم يُرد قائدو الحملة المعلنون الايحاء تحت اي عنوان ان الرئيس المرتجى هو أزعور. ذلك ما فسّر مسارعة افرقاء المعارضة بانتهاء التصويت الى القول انهم انتصروا على خصميْ المنازلة فرنجية وحزب الله، وهي الوظيفة الفعلية للذهاب الى الجلسة. فسّر ايضاً ان ما قيل قبل ايام على الجلسة ان ازعور سيحوز 65 صوتاً، وهي الغالبية المرجحة للفوز الدستوري في الدورة الثانية اذا انعقدت وللفوز السياسي في الدورة الاولى اذا اكتفي بها، سرعان ما راح الرقم ينحسر تدريجاً حتى اليوم السابق الى ان استقر على 63 صوتاً مؤكداً. فاذا جلسة 14 حزيران تنقصه الى 59 صوتاً. طنّة الرقم 60 تختلف عن طنّة الرقم 50 او الرقم 59. اكثر اهمية واكثر دلالة كونها تدفع المرشح الذي يحوزها الى حافة الفوز عندما يحين أوان انتخاب الرئيس.

الاهم في ما كان يُخشى حصوله يومذاك ايضاً، ان الفوز المعنوي للمعارضة بأفرقائها جميعاً، بنيل مرشحها ما يزيد على 60 صوتاً، سيحيله لاعباً غير مستغنى عنه في الملعب ويصعب التخلص منه. سيمسي عندئذ امراً واقعاً لمَن لم يُرده الا – في مغزى التقاطع – لالغاء ترشيح فرنجية ودفع الثنائي الشيعي الى التفاوض مع خصومه على مرشح ثالث.

– قوتان مؤثرتان في فريق المعارضة امتنعتا عن القول انهما انتصرتا في جلسة 14 حزيران: وليد جنبلاط الذي عاود المناداة بالتسوية، وجبران باسيل داعياً الى الحوار انطلاقاً من المأزق الاخير. كلاهما، خلافاً لشركائهما في فريق الائتلاف ضد سليمان فرنجية، لا يريدان المواجهة مع حزب الله الا ان ازعاجه لا يضيرهما. ينظران الى ازعور على نحو متناقض متنافر: ان يكون لدى جنبلاط مرشح تسوية لا اكثر ولا اقل، وان لا يكون حتماً لباسيل الرئيس المقبل المعوَّل عليه بل طريق مرور ليس الا. المفارقة انهما محسوبان في فريق المعارضة كحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب المستقلين والتغييريين من دون ان يكونا كذلك، فيما الواقع انهما، جنبلاط وباسيل، في السلطة ووزراءهما في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. هي احدى التصوّرات اللبنانية المستعصية الفهم والمنطق.

أشارت “نداء الوطن “الى أن الوزير الأسبق جهاد أزعور، لن يردّ على من يهاجمه، ولكنه سيخاطب اللبنانيين بالمعطيات والمستندات، لذلك من المُرتقب أن يخرج أزعور عن صمته الرئاسي ليردّ على الحملة المتواصلة عليه تبعاً لتولّيه وزارة المال بين عامي 2005 و2008، والتي يؤكد عارفوه أنّها غير صحيحة ومجافية للحقيقة وافتراءات.

ولفتت الصحيفة الى أن أزعور يرفض اعتباره من “المنظومة”، مشيرة الى انه لا يخشى من تراجع أي طرف عن تأييده، ويعتبر أنّ النائب حرّ في خياره ومن حقه تغيير هذا الخيار. ويرى أنّ التقاطع على اسمه نابع من اقتناع باستقلاليته وكفايته. وهو لم يعِد أي كتلة كبيرة أو صغيرة أو نائب بأي تعيينات أو محاصصات، ويعتبر بحسب ما يُنقل عنه، أنّه مجرد أن يلتقي على اسمه “الأضداد” من أحزاب مسيحية إلى “الحزب التقدمي الاشتراكي” الوسطي إلى نواب “تغييريين” إلى “التيار الوطني الحر” الحليف لـ”حزب الله”، فهذا يعني أنّه وسطي، وأنّه مركز تلاق لهذه القوى ذات التوجهات المختلفة، والتي رست على إسمه من بين سلّة حملت أسماء عدة.

/ ندى أيوب /

عند كلّ موعدٍ لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، تستنفر تكتلات نيابية، من ضمنها “نواب التغيير”، مُطلِقةً العنان لبياناتِ شجب “خرق الدستور”، من مُنطلَق ربط التشريع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكنّها، وهي تظنّ أنّها تواجه “الشغور” تثبّت ما يُمكن تسميته بـ”حكم الفراغ”.

في الجلسة السابقة (11 شباط) وجلسة يوم أمس، مُهر بيانا النوّاب المُعترضين على انعقاد جلسات التشريع بتواقيع غالبية “نواب التغيير”. مع كثير من حسن الظنّ، بعدما انكشف تقاطع أجندات بعضهم مع أحد طرفي الصراع، ينطلق “التغييريون” في رفضهم جلسات التشريع من المادتين الدستوريتين 74 و75 اللتين تنصان على أنّ المجلس راهناً هو هيئة ناخبة فقط، وأن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية. ياسين ياسين، مثلاً، يرى أن رئيس المجلس نبيه بري والكتل النيابية المنخرطة في العمل التشريعي “يريدون التطبيع مع الفراغ الرئاسي”. ويشدّد زميله النائب ميشال الدويهي على “تطبيق الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية يشكّل حكومةً جديدة تسير في الإصلاحات مع صندوق النقد بدلاً من ترقيع زيادات الرواتب”. ومثله تشدّد النائبة بولا يعقوبيان على “عدم السماح بممارسة الحكم، وسط مخالفة دستورية، وكأنّ شيئاً لم يكن. ولا مانع من التقاطُع مع النواب أصحاب الرأي نفسه من أي فريقٍ كانوا”. فيما يركّز النائب الياس جرادة على أن “تحلّل مؤسسات الدولة يفترض حماية الدستور وتطبيقه بانتخاب رئيسٍ للبلاد، وإعادة الانتظام”.

لكنّ هؤلاء، من حيث يدري معظمهم، يتقاطعون مع الكتل النيابية الرافضة كحزبي الكتائب والقوات اللبنانية اللذين تظهر بصماتهما واضحة على البيانات، فكرةً وتحضيراً وصياغةً، واللذين لا يعنيهما، ومعهما البطريرك بشارة الراعي، من الفراغ بعده الدستوري، ولا يرون فيه إلا “ضرباً للمركز المسيحي الأول”، فيما يلعب التيار الوطني الحر على حبلين: يقاطعُ تارةً حرصاً على المركز المسيحي الأول، ويؤمّن النصاب تارةً أخرى تجنباً لإثارة نقمة شعبية إذا ما تخاذل عن البحث في رواتب القطاع العام.

في النتيجة، تتلاقى ممارسات “التغييريين” مع رواد المنظومة التي جاؤوا لتغييرها في تعطيل مجلس النواب. وفي ذلك تأسيس لسحب الفراغ الذي يحكم السلطة التنفيذية على مجلس النواب الذي يبقى، رغم فشله في انتخاب رئيس للجمهورية، “السلطة” الوحيدة المكتملة الشرعية، ويُكرّس ضربها الفراغ على رأس كل المؤسسات الدستورية. أضف إلى ذلك أنّ رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي يعني أنّ هؤلاء يعتبرون أن إعادة تكوين السلطة تبدأ من الانتخابات الرئاسية، وليس الانتخابات النيابية التي أتت بهم إلى البرلمان. بهذا المعنى، يتخلى النواب عن مسؤولياتهم التشريعية والسياسية بصفتهم وكلاء عن اللبنانيين، ويرفضون البحث في ملفات أساسية تهمّ هؤلاء، وهذا ما بدأت “قاعدتهم الشعبية” تتململ منه، في ظروف استثنائية لا يعني الناس فيها إلا ما يمسّ جيوبهم وحقوقهم وأوضاعهم المعيشية.

ويزيد من بؤس هؤلاء عدم وجود خطة “ب” لديهم. فهم يرفضون تسيير العمل التشريعي طالما أن الشغور الرئاسي قائم، ومهما طال، علماً أنّ الدستور لا يسمح بالرجوع إلى الإرادة الشعبية في حالات كهذه. وفي هذا كثير من العبثية، فلا هم متفقون في ما بينهم على مرشح لرئاسة الجمهورية، ولا على أسباب رفض اقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة للمجلس. واعتراضهم لا يمكن إلا أن يُقرأ كدعوة من قبل جناحٍ في السلطة ضد الجناح الآخر… وفي هذا يخيب رهان أكثر من 300 ألف لبناني صوّتوا لـ”بديل” كان يفترض أن يكون حريصاً على مصالحهم لا على “أفلاطونيات” واستعراضات لم تعد تجتذب أحداً.

اشارت “الاخبار” الى انه رغم الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها تطورات الإقليم منذ أسبوعين، واحتلّ فيها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضية صدارة الاهتمامات اللبنانية، بدا المشهد الداخلي في بيروت مشوباً بكثير من الإرباكات التي يصعب معها التكهّن بمسار الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الأيام الفاصلة بين لقاء باريس ووصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان غداً، لم تحمِل أي معلومة حاسمة بشأن ما شهدته المباحثات حول لبنان.

وجزمت مصادر سياسية بارزة لـ”الاخبار”، بأن أياً من القوى المحلية لم تصِلها بعد أجواء مؤكدة من باريس، معتبرة أن مساراً سياسياً جديداً “ينطلق غداً الأربعاء بعد أن يحط لودريان في بيروت وتنكشف معه حقيقة الموقف الفرنسي”، وما إذا كانت باريس لا تزال تتمسّك بـ”الحل الواقعي” كما يصفه الفرنسيون، أم أنها ستطرح جديداً استناداً إلى ما أفرزته جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة من توازن سلبي بين الفريقين، واصطدام المقايضة التي تطرحها باعتراض القوى المسيحية.

ورجّحت مصادر مطّلعة أن “يبدأ الموفد الفرنسي بجولة استطلاع جديدة لآراء الكتل النيابية والمسؤولين الذين سيلتقي بهم، وهو سيكون مستمعاً أكثر منه متحدّثاً، وسط مؤشرات بأنه لا يحمل جديداً على صعيد الملف الرئاسي”، علماً أن “المعطيات حول المناقشات التي حصلت بشأن لبنان ربطاً بما يحصل في المنطقة كلها تؤكد على ميل الدفة لصالح الفريق الذي يدعم ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لكنّ ترجمتها تحتاج إلى وقت وإخراج مدروس”.

وفيما بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره “الخيار الثالث” للخروج من حالة المراوحة، ومحاولة البعض تسويق معلومات عن عدم رفض الثنائي حزب الله وحركة أمل السير به، نفت مصادر سياسية بارزة أن يكون هناك كلام مع الثنائي في هذا الأمر، مؤكدة أن “حزب الله ليس في وارد التخلي عن فرنجية وهو موقف ثابت بالنسبة إليه وإلى الرئيس نبيه برّي”، خصوصاً بعدما “أكّدت جلسة الانتخاب الماضية أن تقاطع المعارضة ليس ثابتاً ومتماسكاً، فضلاً عن أن عدد الأصوات التي نالها فرنجية عزّزت ترشيحه لا العكس”.

– جنين تضع الكيان أمام تحديات استراتيجية حول مستقبل الضفة… تكرر مسار غزة والجنوب
– المقاومة تحاصر جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وتفرض عليه الانسحاب مدحورا… مصابا
– الجلسة التشريعية تتجاوز التعطيل… وثلاثية فرنسية ايرانية سعودية… وباسيل: لا حل الا بالتوافق

– باسيل يتمسك بثوابته: لا فرنجية وقائد الجيش ومع “بديل توافقي” لأزعور
– لودريان: إعادة رسم خريطة طريق للحل

– جمهور رئاسي انتظارًا للودريان
– تصعيد أمني في الضفة الغربية
– قلق حيال الأمن الغذائي: رقعة الفقر تتوسع
– لبنان يحتضن ثاني أكبر عدد للاجئين في العالم
– “أستانا” ينطلق اليوم “صفحة جديدة” بين أنقرة ودمشق
– “فوبيا” التجنيس مكتومو القيد اللبناني في خطر

– الراعي يستبق لودريان بتبني وحدة المسيحيين
– الإمارات وقطر تعيدان فتح سفارتيهما بعد إقفال من العام 2017
– حرب حقيقية لساعات في مخيم جنين شملت المروحيات
– تعهدات بنحو 1.5 مليار للسودان وغوتريتش يحذر من “الموت والدمار”

– لودريان يلتقي المرشحين للرئاسة.. والترقيات العسكرية تقرّ غدًا
– الرواتب على السكة قبل العيد… وباسيل يعتبر ترشيح فرنجية “أزمة وجودية”
– بن سلمان يزور مقر ترشح الرياض لاكسبو 2023.. السعودية وفرنسا توقعان اتفاقيات بقيمة 3 مليارات يورو
– كمين جنين: الاحتلال يعترف بـ7 إصابات والمقاومة تنعى 5 شهداء وتتوعد العدو

– لودريان في زيارة «المصالح» لا «العواطف» … اجتماعاته ستشمل الجميع دون استثناء
– التزام سعودي بالتعاون مع باريس… وطهران للرياض: لبنان خارج البازار الإقليمي
– «تشريع الضرورة» يشق صفوف «المتقاطعين»… وجلسات حكوميّة مُتتالية للموازنة
– عبوات لبنان وغزة وصلت الضفة
– موسكو تطلب اجتماعًا لمجلس الأمن وتحركات تكتيكية للقوات الروسية
– باريس: المطلوب رئيس مقبول مسيحيًا ولا فيتو عليه من حزب الله

كشفت الدكتورة ماريا فوروتنيتسيفا، أخصائية طب الأطفال عن المساعدات الأولية التي يجب تقديمها للطفل المصاب بضربة شمس.

وتؤكد الطبيبة أن ضربة الشمس، هي حالة حدث عندما يتعرض رأس الطفل لأشعة الشمس لفترة طويلة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أنسجة الدماغ، وبالتالي إلى توسع أوعية الدماغ وجعلها قابلة للاختراق، ما يمكن ان يؤدي إلى تورم الأنسجة وتلف الخلايا.

وتقول: “تشكل هذه الحالة خطورة على الأطفال الصغار بصورة خاصة، لأن نظام تنظيم الحرارة لديهم لم يتطور بشكل كاف، كما أن اليافوخ مفتوح، ما يزيد من التأثير النشط لأشعة الشمس في دماغ الطفل”.

وتتابع الطبيبة أنه عند إصابة الطفل الصغير بضربة شمس يصبح متقلب الأطوار وخاملا ويفقد الشهية ويشعر بالغثيان والتقيؤ وقد يعاني من الإسهال وترتفع درجة حرارته إلى 39-40 درجة مئوية، يصاحبها احمرار وجهه وجسمه. أما الأطفال الأكبر سنا فيشكون من الصداع وضبابية الرؤية وضيق التنفس وقد يعانون من العرق البارد.

وتضيف: “تتضمن الإسعافات الأولية، اصطحاب الطفل إلى الظل والأفضل إلى مكان بارد (غرفة باردة)، ثم الاتصال بسيارة الإسعاف أو أخذه إلى أقرب مستشفى. يجب أن يستلقي الطفل على ظهره مع رفع رجليه ومن ثم البدء بتبريد جسمه بوضع منشفة مبللة على رأسه، ويمكن أعطاؤه سوائل مثل محلول الغلوكوز أو محلول ملحي.

ووفقا لها تشير التشنجات وفقدان الوعي وشحوب الجلد وتسارع أو بطء ضربات القلب إلى أن الإصابة شديدة.