استشهد المواطن الفلسطيني أمجد عارف الجعص، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية.

وباستشهاد المواطن الجعص (48 عاماً)، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة.

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في جنين، عن تشييع جثمانه اليوم بعد وصوله من نابلس، حيث كان يعالج في مستشفى رفيديا الحكومي.

أبلغت أوساط مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الدينامية الداخلية في الملف الرئاسي أصبحت مجمّدة او معطّلة حالياً بعد إخفاق جلسة 14 حزيران في انتخاب رئيس الجمهورية.

واشارت هذه الاوساط إلى انّ الاهتمام كله بات محصوراً في انتظار وصول الموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت وترقّب نتائج مهمّته، لافتة إلى انّه سيعكس ما يمكن أن يكون قد “تقاطع” عليه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي حول الملف اللبناني خلال لقائهما الاخير في باريس.

واعتبرت الاوساط نفسها، انّ لقاءات لودريان مع القيادات اللبنانية ستعطي مؤشراً إلى وجهة الاستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة، وما اذا كانت باريس ستظلّ متمسكة بدعم ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية من ضمن مبادرة متكاملة، ام انّها ستبدي استعداداً لفتح الباب على البحث في خيار أخر خارج معادلة سليمان فرنجية – جهاد أزعور.

ورجحت الأوساط ان يحضّ لودريان القيادات السياسية على تحمّل مسؤولياتها وانتخاب الرئيس، على قاعدة انّ هذا واجب داخلي بالدرجة الأولى بمساعدة خارجية.

ومع انّ الموفد الفرنسي سيلتقي شخصيات عدة، الّا انّ الاوساط نفسها اعتبرت انّ المداولات بينه وبين “الثنائي الشيعي” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ستكتسب أهمية إضافية لجهة رسم معالم المرحلة المقبلة وبلورة الاحتمالات الرئاسية الممكنة.

يسيطر على لبنان طقس رطب ومعتدل اليوم الثلاثاء وغداً، مع استمرار الحرارة ما دون معدلاتها الموسمية، فيما يستمر تدفق التيارات الهوائية الغربية الرطبة وهذا يؤدي الى تكاثف الرطوبة في طبقات الجو وتشكل السحب والضباب جبلاً.

اليوم:
1- الحرارة: مستقرة تتراوح على الشكل التالي : بين 19 و 27 ساحلا وبين 14 و 26 بقاعاً وبين 14 و 22 على الـ 1000متر
2- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب
3- الرياح: غربية معتدلة وسرعتها بين 10 و 40كم/س
4- الرطوبة السطحية: ساحلا بين 60 و 85%
5- الضغط الجوي السطحي : 1012 hpa
6- الرؤية: جيدة
7- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة

الأربعاء: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي: بين 20 و 27 ساحلا وبين 14 و 27 بقاعاً وبين 15 و 26 على الـ 1000متر فيما الرياح غربية معتدلة وسرعتها بين 20 و 40كم/س.

الخميس: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح على الشكل التالي: بين 20 و 28 ساحلا وبين 14 و 27 بقاعاً وبين 15 و 26 على الـ 1000متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين 20 و 40كم/س.

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع)، بسبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 20/6/2023 ولغاية الثلاثاء 27/6/2023 ضمناً.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن السعر المذكور لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة، كما ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

/ عماد مرمل /

على وقع انتظار نتائج المساعي الخارجية الرامية إلى فكّ عقدة الاستحقاق الرئاسي بعد تعطّل المسارات الداخلية، اقتحم الستاتيكو المحلي اقتراح من خارج السياق، يقضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تعيد “هندسة” المجلس وخلط أوراقه. فما هي قابليته للتحقق؟

قبل أيام خرج نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من اجتماع مع الرئيس نبيه بري ليطلق بدوره “أرنباً” في براري الأزمة السياسية، قوامه الدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة، وذلك بعد مرور نحو عام وشهر على ولادة المجلس الحالي.

ربما هذه هي المرة الأولى التي يبادر فيها مسؤول رسمي إلى وضع مثل هذا الاقتراح قيد التداول العلني، ولكن العارفين يكشفون انّه سبق أن تمّت مقاربته في بعض الغرف المغلقة خلال الفترة السابقة، وانّ هناك من لوّح به أمام دوائر ضيّقة، في معرض التفتيش عن معالجة لمأزق الشغور الرئاسي.

لكن، وبمعزل عن توقيت الطرح ومكانه، فإنّ السؤال المطروح هو: هل حصول انتخابات نيابية مبكرة ممكن إذا استمر العجز عن انتخاب رئيس الجمهورية، ام انّ القوى السياسية ليست في هذا الوارد مهما طال أمد الفراغ؟

على الأرجح، انّ اغلب القوى الداخلية لا يناسبها ان تخضع، بعد مرور عام واحد على الانتخابات الأخيرة، الى اختبار ثانٍ للتمثيل الشعبي، مستندة الى قاعدة “عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة”، لاسيما انّ من فاز بكتل وازنة قد لا يستطيع مجدداً تحصيل مثلها او أكبر منها، بفعل تبدّل الظروف والتحالفات خلال سنة، إضافة إلى انّ معظم الجهات ليست جاهزة مادياً ولوجستياً لتحمّل كلفة خوض الامتحان مجدداً.

وهناك من يلفت أيضاً الى انّ إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون نفسه سيعيد تلقائياً إنتاج تعقيدات المجلس الراهن، حتى وإن اختلفت الأحجام قليلاً هنا أو هناك.

بمعنى انّه مهما اتسع او ضاق هامش التعديل في أوزان الكتل النيابية، فإنّ اي “محور” لن يتمكن في نهاية المطاف من الفوز لوحده بـ 86 نائباً، اي بالنصاب الإلزامي لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورتين الأولى والثانية، وبالتالي ما دام “الاكتفاء الذاتي” لن يكون متوافراً عند أحد، فإنّ الأزمة ستتجدّد ولو بشكل آخر.

ويعتبر أصحاب هذا الرأي، انّ المطلوب تعديل قانون الانتخاب، أقلّه في اتجاه إقرار صوتين تفضيليين بدل الواحد، إذا كان يُراد لأي انتخابات جديدة ان تفرز معادلة مغايرة عن تلك السائدة راهناً.

وإزاء الصعوبات التي تعترض مبادرة بو صعب، ترجح اوساط مراقِبة أن يكون دورها تحفيزياً للحضّ على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والضغط في هذا الاتجاه، اكثر منها للتنفيذ العملي على أرض الواقع.

ولكن، كيف يفسّر صاحب الاقتراح حقيقة أبعاده ومراميه؟

يؤكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لـ”الجمهورية”، انّ اقتراحه القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة هو من بنات أفكاره شخصياً ونسَبها السياسي يعود إليه حصراً، نافياً ان يكون طرحه موحى او موصى به من قِبل الرئيس نبيه بري او “حزب الله”، “كما افترضت بعض المخيلات”.

ويوضح انّ ما دفعه الى اطلاق هذا الطرح هو حجم الاستعصاء في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً الى أنّ كل ما أراده ان يرمي حجراً في المياه الراكدة لكسر المراوحة وإنتاج دينامية تساهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، “وبالتالي هذه هي فقط حدود اقتراحي، ولا يجوز تحميله وزناً زائداً من التأويلات والتفسيرات التي لا علاقة لها بالحقيقة”.

ويضيف بو صعب مفنداً الأسباب الموجبة لطرحه: “لا الحوار ممكن حتى الآن بسبب رفض البعض له، ولا الانتخاب متيسّر نتيجة التوازن السلبي في مجلس النواب، وهناك من يهمس بأنّ المجلس الحالي قد لا يستطيع اختيار الرئيس حتى انتهاء ولايته. فهل المطلوب ان نبقى مكتوفي الأيدي وأن نقف متفرجين على الشغور المتمادي وتداعياته من دون أن نحرّك ساكناً؟”.

ويلفت الى انّ الانتخابات المبكرة ليست اختراعاً البارود، “وهناك دول كثيرة تلجأ الى مثل هذا الخيار عندما تواجه مأزقاً سياسياً أو تدور في حلقة مفرغة، وانا طرحت فكرة للنقاش ليس إلاً، خصوصاً انّ من واجب المسؤول

إرتفعت أسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء، بموجب جدول جديد أصدرته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة.

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 4000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 13000 ليرة، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 20000.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-البنزين 95 أوكتان: 1654000 ليرة (+4000)

-البنزين 98 أوكتان: 1696000 ليرة (+4000)

-المازوت: 1413000 ليرة (+13000)

-الغاز: 820000 ليرة (-20000)

لفتت “الاخبار” الى انه نهاية الشهر الماضي، وُلد “تكتّل التوافق الوطني” (فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، حسن مراد، محمد يحيى وطه ناجي) الذي يجتمع أعضاؤه على “الثوابت الوطنية والقومية، وأبرزها عروبة لبنان”، كما أعلن كرامي عقب إعلان “الولادة”.

وأشارت الصحيفة الى انه كما كان متوقّعاً، سرعان ما أمطرت بعض القوى السياسية والشخصيات، كالقوات اللبنانية وبعض النوّاب السنّة كنبيل بدر، الوليد الجديد باتهامات “الارتهان لحزب الله”، وبأنه “صنيعة السوريين”، خصوصاً أن إعلانه جاء عقب الانفتاح العربي على سوريا، وبعدما أعلن أعضاؤه نيتهم التصويت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في جلسة 14 حزيران الجاري.

لا ينكر أعضاء في التكتل أنّ عودة العلاقات السوريّة – السعوديّة تُريحهم، وأنّ “ما يُريح لبنان أكثر هو مفاعيل الاتفاق السعودي – الإيراني”. ورغم العلاقة الجيدة التي تجمعهم بالثنائي أمل وحزب الله، إلا أنهم يؤكدون تمايزهم، “وستكون لنا مواقف مميزة في الأيام المقبلة”، لافتين إلى أن التكتل لم يضم النواب السنة المحسوبين على الثنائي، “لأننا اشترطنا على جميع المنضمّين عدم التزامهم مع حزب أو كتلة نيابيّة أخرى، ليكون قرارهم نابعاً من أنفسهم ولعدم نشوب أي خلاف”. ويوضح هؤلاء “أننا لا نريد للتكتّل أن يكون على شاكلة اللقاء التشاوري الذي سُرعان ما دخل في غيبوبة سياسية إثر استفحال الأزمات داخله، ولذلك لم نسعَ إلى تجميعة نواب سنة كيفما اتفق. أضف إلى ذلك أن فكرة التكتل لم تكن قائمة على أن يكون سنياً، وكان مفترضاً أن ينضم إليه أحد النواب غير السنة قبل أن يغيّر رأيه في اللحظات الأخيرة”. وتؤكد المصادر أن التكتل سيسعى إلى ضم عدد أكبر من النواب من كل المناطق.

وعن التصويت لفرنجيّة في جلسة الانتخاب الأخيرة، يؤكد أحد أعضاء التكتل لـ “الأخبار” أن ذلك كان “بمحض إرادتهم من دون أي تواصل معهم من قبل الثنائي الشيعي”، وهم لم يصوّتوا لفرنجية بصفته مرشّحاً لحزب الله وحركة أمل، وإنّما لأنهم يرون فيه “الأفضل لناحية التزامه باتفاق الطائف وعروبة لبنان، وهذان الشرطان من الأولويّات. وقد نصوّت لغير فرنجية في حال كان هناك مرشح أفضل في المرحلة المقبلة، ونؤمن بضرورة الحوار بين كل القوى السياسيّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة”.

رحّبت مصادر تكتل “لبنان القوي” عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية “بكل مساعدة خارجية تبدد الهواجس، فهي محل تقدير وترحيب، لكن في نهاية الأمر هناك ثابتة تؤكد أن اللبنانيين يعرفون مصلحة بلدهم أكثر من غيرهم، لأن الحلول المعلّبة وحلول الفرض على طريقة معادلة سليمان فرنجية ونواف سلام اصطدمت برفض نيابي عريض”، معتبرة في الوقت نفسه أن “لودريان رجل متمرس بالشأن اللبناني والشرق الأوسط أكثر من غيره”.

على خط آخر، أشارت مصادر “لبنان القوي” الى أن مشاركة التكتل في الجلسة التشريعية أمس “جاءت انسجاماً مع موقفهم من حضور جلسات تشريع الضرورة، إذ هم شاركوا منذ شهرين بجلسة اقرار قانون الشراء العام والتمديد للبلديات، ومشاركتهم أدت الى إقرار 77 قانوناً”، داعية الفريق المعارض الذي يتقاطع التيار معه في الانتخابات الرئاسية أن “يكون لديه الموقف نفسه ضد ما أسمته المجازر التي ترتكبها الحكومة”.

كشفت “الاخبار”، ان وزارة المال طلبت من الإدارات والمؤسسات العامة إعداد موازناتها لعام 2024 لجهة احتساب الأكلاف والنفقات على أساس سعر صرف يبلغ 85 ألف ليرة، علماً أن مشروع موازنة 2023 الذي أُعدّ على أساس سعر صرف يبلغ 50 ألف ليرة لم يُنجز بعد، وقد يتطلب إنجازه بضعة أسابيع. وبحسب قانون المحاسبة العمومية في مادته الـ13، فإنه يترتّب على كل وزير أن يضع قبل نهاية أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته عن السنة التالية ويرسله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات. على أن المادة 17 تفرض على وزير المالية تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول أيلول. أما المادة 83 من الدستور فتنصّ على أنه في كل سنة من بدء عقد تشرين الأول (العقد الأول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار حتى نهاية أيار، والعقد الثاني يبدأ الثلاثاء الذي يلي 15 تشرين الأول وتُخصّص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر وتدوم مدته إلى آخر السنة) “تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملةً نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويُقترع على الموازنة بنداً بنداً”.