أُصيب عدد من الأشخاص بجروح، جراء جنوح سيارة واقتحامها مقهى على أوتوستراد حارة الناعمة، وقد حضرت فرق الإسعاف إلى المكان ونقلت الجرحى لتلقي العلاج.
حريق في سينيق – الغازية (فيديو)
اندلع حريق داخل المدينة الصناعية في محلة سينيق – الغازية، عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا، حيث تعمل فرق الإطفاء على محاصرة النيران وإخمادها.
قنبلة صوتية على الضهيرة
ألقت محلقة صهيونية قنبلة صوتية، على بلدة الضهيرة، في جنوب لبنان.
يأتي ذلك ضمن خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”، الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة “تل أبيب” احتلال 5 تلال لبنانية، سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
قفزة تاريخية للذهب والفضة
ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة يوم الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، على خلفية قضية السيطرة على غرينلاند.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.
وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم شباط، 1.8 بالمئة إلى 4677 دولاراً.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، 4.4 بالمئة إلى 93.85 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع “البلاتين” 1.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع “البلاديوم” 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات للأوقية.
جدلية واشنطن: أي سلاح للجيش اللبناني.. لأي مهمّة؟!
| جورج علم |
يشكّل المؤتمر المقرّر لدعم الجيش، بارقة أمل، شرط أن تأتي القرارات متطابقة مع التمنيات.
رئيس الجمهورية جوزاف عون أطلق ديناميّة الإعداد والإستعداد، خلال ترؤسه الإجتماع الأمني الموسّع، معوّلاً على دور القيادات الأمنيّة في حسن التحضير والتدبير.
رئيس الحكومة نواف سلام أطلق مساراً دبلوماسيّاً متعدد الإتجاهات، الهدف منه تخطّي “الفيتوات” التي من شأنها أن تحدّ من فعالية المؤتمر.
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتصرف كـ”أم الصبي”، ولا يترك بادرة بناءة إلاّ ويقدم على توفير المناخات المؤاتية لإنجاح المؤتمر.
غالبية القوى السياسيّة تواكبه بإهتمام. بعضها متحمّس من موقع وطني سيادي. بعضها الآخر مكترث، لكن من زاوية مدى إنعكاسه سلباً أو إيجاباً على مصالحه الإنتخابيّة، كونه الإستحقاق الأول مطلع هذا العام، والذي يسبق إستحقاق الإنتخابات النيابيّة.
ويبقى السؤال المحوري: هل تأتي الرياح بما تشتهي السفن؟
الجواب معلّل بإحاطات كثيرة.
لا شك هناك إهتمام عربي، إقليمي، أوروبي، دولي، مواكب، ومتابع. وهناك حركة دبلوماسيّة ناشطة بإتجاه بيروت تأتي لإنجاز مهمات. وهناك وقائع تحتل حيّزاً مهماً في الفضاء الإعلامي اللبناني، وكلام كثير يدور حول عودة الخماسيّة العربيّة ـ الدوليّة لإستئناف نشاطها، يوازيها إهتمام بـ”المكانيزيم”، ودورها في المرحلة المقبلة، وهل تبقى “خماسيّة”، أم تتحوّل إلى ثنائيّة لبنانية – إسرائيليّة تحت وصاية أميركيّة؟ وماذا عن حصر السلاح شمال الليطاني؟
يبقى أن الأعمال التحضيريّة للمؤتمر قائمة على قدم وساق، ووسط نشاط واسع من الإتصالات المكثّفة لحسم قضايا أربع:
أولاً: حقيقة الموقف الأميركي من المؤتمر.
ما تبلّغته بيروت أن موعد المؤتمر ما كان ليحدّد إلاّ بموافقة أميركيّة. والموافقة هذه قد حصلت إستجابة لرغبة سعوديّة – فرنسيّة. لكن الغرض من إنعقاده لم يستوف كامل الشروط، ذلك أن واشنطن تطرح جدليّة واسعة من منطلق “أي سلاح؟ لأي مهمّة؟”. وقد أخذت علماً بأن مهمّة الجيش محفوفة بعائقين:
1 ـ محلي يفرضه النظام الطائفي المعقد الذي يمنعه من حصر السلاح بالقوة كي لا يؤدي ذلك إلى حرب أهليّة مدمّرة تأتي على البقية الباقية من وطن ومؤسسات موحدة. الثاني أميركي – دولي يحول دون إمتلاك الجيش سلاحاً متطوراً يواجه به “إسرائيل”، ويرغمها على الإنسحاب، وعلى الإمتثال لبنود إتفاق وقف إطلاق النار. فأيّ سلاح يجب أن يكون في حوزته، ولأي مهمّة؟!
2 ـ إن ما يشغل بعض الدول ليس السلاح، ومؤتمر الدعم، بقدر ما يشغلها كيفية المشاركة في قوات دوليّة تملأ الفراغ الذي يخلّفه إنسحاب قوات “اليونيفيل” من الجنوب. إن مقتضيات مصالحها تقضي بذلك، لكن الموضوع لم يطرح بصورة جديّة بعد، ودونه عقبات كثيرة، أولها أن الولايات المتحدة لم تقل كلمتها لغاية الساعة. ولم يعرف بعد ما إذا كانت تحبّذ هذا الخيار، وتدعمه، أو تعارضه بالمطلق.
ثانياً: إن “إسرائيل” أبدت معارضتها علناً، هي أساساً لم تكن مرحبّة بإنتداب “اليونيفيل”، فكيف لها أن ترحّب بقوات أوروبيّة لها مع دولها حسابات جاريّة على خلفية عدوانها على قطاع غزة، والمجازر التي إرتكبتها؟!
وتبقى معرفة الصلاحيات التي يفترض أن تتمتع بها هذه القوّة في حال تمّ التوافق على الإستعانة بها، وهل ستقلّص من هامش السيادة الوطنية، أم تدعم المؤسسات الرسمية، وفي طليعتها المؤسسة العسكريّة، لتمكين الجيش من الإضطلاع بمهامه السياديّة؟
ثالثاً: إن “المشاكس” الإسرائيلي حاضر في ثنايا هذه المرحلة. له مشروعه، وينفّذه عن طريق القوّة، معتمداً على الدعم الأميركي اللامحدود، وبالتالي لا ينظر إلى “المكانيزم” نظرة الإحترام والثقة. ولا يعوّل على دورها. يشارك في إجتماعتها مدفوعا بعاملين: الأول، لا يريد إغضاب الإدارة الأميركية التي ترأسها، وتترأس إجتماعاتها. والثاني، أنها تصبح ضرورة عندما يفرض أمراً واقعا على الأرض بقوة السلاح، ويريد “قوننته” من خلالها، لإضفاء طابع الإستمرارية، والقبول به بالمطلق.
وهناك تباين عميق في النظرتين إلى “المكانيزم”. النظرة اللبنانية التي تريد من خلالها حمل “إسرائيل” على الإنسحاب، ووقف إعتداءاتها، وإطلاق الأسرى، والتقيد بإتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701، وترسيم الحدود البرية وفق إتفاقية الهدنة. في حين أن النظرة الإسرائيلية لا تأخذ هذه الأولويات بعين الإعتبار، إنها تريد من خلال “المكانيزم” التطبيع الأمني، والإقتصادي الذي ينادي به نتنياهو جهاراً!
رابعاً: إن الولايات المتحدة ـ وفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبريّة – فتحت حواراً مع “حماس” حول سلاحها، فهل ستفتح حواراً مع “حزب الله” حول سلاحه؟
لقد نقلت الصحيفة عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قوله: “إن الإدارة الأميركيّة تعمل على إقناع حركة حماس بأن نزع السلاح، يمثل الخيار الصحيح في إطار مساعٍ لإرساء سلام طويل الأمد في المنطقة”.
مشكلة لبنان مع هذه الإدارة الأميركيّة تحديداً. لم يصدر من جانبها موقف واضح بعد حول مقدار دعمها لمؤتمر دعم الجيش. وحجتها أنها تدعم على طريقتها، وتقدم السلاح، ولم تكن بحاجة إلى هكذا مؤتمر لتحدد موقعها وموقفها من الجيش ودوره.
ثم هل هي فعلاً مع السيادة الوطنية اللبنانية الناجزة؟ إذا كانت كذلك، لماذا تسمح لـ”إسرائيل” بإستباحتها؟ أم أنها مع سيادة بوجهة نظر، من خلال ما تقدمه من دعم لحكومة بنيامين نتنياهو، وتغاضيها عن إعتداءاتها المستمرة، ومحاولاتها لفرض أمر واقع على هذه السيادة؟!
قد يكون أمراً ممكناً لـ”إسرائيل” أن تقول ما تريده فعلاً من لبنان، لكن المستحيل لغاية الآن، معرفة حقيقة ما تريده الولايات المتحدة. وأي لبنان تريد؟ وأي سيادة؟ إنه اللغز المحيّر!
للانضمام إلى مجموعة “الجريدة” إضغط على الرابط
https://chat.whatsapp.com/KcTcdtSlZ5a0SaZPTZsoiV?mode=ems_copy_c
هل سيحقق مؤتمر دعم الجيش هدفه؟
| مرسال الترس |
نزل تحديد موعد مؤتمر “دعم الجيش اللبناني” والقوى الأمنية “برداً وسلاماً” على قلوب اللبنانيين، من منطلق تكريس الثقة بمؤسسات الدولة التي استعادت انطلاقتها قبل نحو سنة، عندما تم انتخاب قائد الجيش السابق العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعد سنتين ونصف من الفراغ في قصر بعبدا، وما تلاها من تشكيل حكومة اعتبرها البعض “شبه مثالية” عند انطلاقتها!
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه خلال الفترة الفاصلة عن موعد الخامس من شهر آذار المقبل هو: هل سيحقق هذا المؤتمر ما يطمح اليه معظم اللبنانيين، أم أنه سيكون موعداً عابراً كسواه من المواعيد التي ضُربت لمساعدة الدولة اللبنانية المنهوبة، لعلها تستعيد بعضاً من أمجاد الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حين كانت تُقرض الأموال لبعض الدول الكبيرة؟
الواضح من المعطيات المتوافرة، قبل نحو شهر ونصف على إنعقاد المؤتمر في باريس، وافتتاحه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً، التالي:
– كان إيجابياً جداً أن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر من القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان وإلى جانبه الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، الأمر الذي يعني مشاركة عربية فاعلية ومثمرة إلى جانب الاندفاعة الفرنسية!
– لم يعبّر أي مسؤول أو موفد أميركي عن تأييد ملموس لهذه المبادرة التي ينتظرها لبنان منذ سنوات، لا بل إنها تزامنت مع “حساسية بالغة” في لجنة “الميكانيزم” بين التوجه الأميركي ـ الإسرائيلي من جهة، والتشبث الفرنسي برفع مستوى التمثيل في اللجنة، كما فعل الآخرون، الأمر الذي إنعكس تأخير اجتماع اللجنة المذكورة، وربما تطييره، إلى ما بعد الاستماع إلى تقرير قيادة الجيش اللبناني حول خطواته في منطقة شمال الليطاني في مطلع شهر شباط المقبل.
إضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قوات “اليونيفيل”، ومن بينها قوات فرنسية، مما يوحي بتوجيه رسائل واضحة من “إسرائيل” إلى فرنسا تحديداً، وإلى مستقبل هذه القوات التي تنتهي مهمتها أصلاً مع نهاية السنة الحالية، من دون وضوح ما سيليها على الحدود الدولية تلك!
– هناك علامات استفهام كبيرة حول الدعم الذي ستقدمه الدول التي ستشارك في ذلك المؤتمر، وما هو المسموح أو الممنوع، أميركياً وإسرائيلياً، لحجم قدرة الردع أو الدفاع، للمؤسسات الأمنية اللبنانية التي اقتصر دورها في العقدين السابقين على الأقل على مهمات “الشرطي الداخلي”، أو في بعض الظروف مواجهة “قوى الإرهاب” المتمثلة بتنظيم “داعش” أو ما يتصل به أو يتفرع عنه!
مهما يكن من نتائج للمؤتمر المشار إليه، فإنه سيبقى أفضل من عدم انعقاده، بالرغم من أن نتائج مؤتمرات الدعم الباريسية السابقة قد إقتصرت على الكلام والصور الفوتوغرافية والأفلام الإعلامية، في حين تجاهلت العواصم المعنية ما وعدت به من مساعدات ظن اللبنانيون في حينها أنها ” رح تشيل الزير من البير”!
للانضمام إلى مجموعة “الجريدة” إضغط على الرابط
https://chat.whatsapp.com/KcTcdtSlZ5a0SaZPTZsoiV?mode=ems_copy_c
نحاس ألمنيوم بطاريات.. للبيع: لبنان بلد الخُردَة
| فؤاد بزي |
حتى نهاية آب 2025، صدّر لبنان إلى الخارج بما قيمته 274 مليون دولار من خردة الحديد والنحاس والألمنيوم والرصاص. هذه الأرقام لا تعكس صناعة لبنانية متقدّمة، ولا تشير إلى وجود مناجم يُستخرج منها موارد معدنية، بل سببها تحوّل لبنان إلى ممرّ «ترانزيت» للخردة في المنطقة منها ما يأتي عبر معابر شرعية ومنها ما يأتي مهرّباً قد يكون مصدرها سوريا أو العراق وقد يحمل مواد مشعّة.
يُدخل تصدير الخردة عملة أجنبية إلى السوق، لكن إلى جانبها تصل أيضاً نفايات مشعّة على شكل خردة. وبسبب تصديرها انطلاقاً من لبنان، تسجّل الجمارك اللبنانية على أنّها «ذات منشأ لبناني»، ما يُلزم الدولة وتحديداً الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بضرورة التعامل معها، من تصنيفها ومعرفة نوع المادة المشعة وصولاً إلى حفظها وإبلاغ الهيئة الدولية للطاقة الذرية بوجودها. وأمام تصاعد عمليات إدخال الخردة من سوريا، قرّرت الحكومة منع إدخال شحنات الخردة الآتية من سوريا إلى لبنان، بغية إعادة تصديرها من المرافئ اللبنانية، بحسب القرار الرقم 19، الصادر في 12 كانون الأول الجاري.
بحسب نص القرار الحكومي، حذّرت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية من إمكانية احتواء الركام المستورد من سوريا على مصادر مشعة، أو ملوثة. وأفادت أنّ بعض تجار الخردة بدأوا باستيراد المعادن من سوريا ببيانات نظامية لإعادة تصديره عبر المرافئ اللبنانية، ما يعطيه صفة المنشأ اللبناني. وهذا سيرتب على الدولة إجراء الفحص الإشعاعي في المرافئ، وضبط أي قطعة ملوّثة إشعاعياً والتعامل معها كنفايات مجهولة المصدر، ما يعرف بـ«مصدر يتيم».
تقول الهيئة إنّ 90% من النفايات المشعّة في لبنان، مصدرها الركام المعدني، أو الخردة، لذا لا بدّ من معالجة هذه المشكلة باعتماد سياسة إعادة تصدير أيّ شحنة مشعّة إلى مصدرها، ومنعها من دخول لبنان. وبحسب رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي فإنه «في حال فتح استيراد الخردة إلى لبنان من دون ضبط على الحدود وإعادة تصدير للمواد الملوثة، يتحول لبنان إلى مكبّ للنفايات المشعة».
أما ملف التحذير من مخاطر تهريب وإعادة تصدير الخردة، فقد فُتح من 15 سنة، وفق نصولي، معيداً السبب إلى الكميات الكبيرة من الخردة التي تصدّر من لبنان رغم أنّ لبنان ليس بلداً صناعياً قادراً على إنتاج هذا الحجم الكبير من الركام المعدني، إلا أنّ حجم الخردة المصدّرة وصل حتى نهاية شهر آب من عام 2025 إلى 440 ألف طن من الحديد والنحاس والألمنيوم والرصاص، وفقاً لأرقام الجمارك.
وتعدّ المواد المشعّة المكتشفة ضمن الخردة من أبرز الأدلة على وجود تهريب لكميات من الخردة. قد يكون ممكناً وجود مواد مشعّة طبيعية تستخرج مع النفط وفق ما تقول الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، إلا أنه في لبنان لا يوجد صناعة نفطية تلوّث الأنابيب المعدنية بهذا النوع من المواد، ما يعني أنّها آتية من خارج الحدود. ويستبعد نصولي وصول مواد مشعة ناتجة من ممارسات طبية لأنها غير موجودة في لبنان.
يشير نصولي إلى أن حركة تصدير الخردة بلغت ذروتين ارتبطا زمنياً مع حربَي العراق في 2003 وسوريا في 2011. بمعنى آخر، تنشط تجارة الخردة بعد الحروب إذ يلتزم تجار المعادن والمقاولين شوارع كاملة لإزالة الردم منها ويعود ناتج الركام من حديد ومعادن أخرى بالنفع الأكبر عليهم.
لكن لا يدقّق هؤلاء بمصادر الخردة وما تحتويه من مواد مشعة، ولا يعرف المهرّب الذي يتولى نقل الخردة من بلد إلى آخر ماذا يحمل. فعلى سبيل المثال، تحتوي المستشفيات على كميات كبيرة من المواد المشعة، وعند رفع الركام من أبنية المستشفيات المدمّرة تختلط المواد المشعة مع بقية المعادن، وتعامل على أنّها ركام عادي، ولا تكتشف إلا عند محاولة تصديرها بالطرق القانونية.
وفي الآونة الأخيرة، علمت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية عن تواصل عدد من تجار الخردة السوريين مع نظراء لهم في لبنان، ورصدت استعدادات لنقل معادن من سوريا إلى لبنان لتصديرها من الموانئ اللبنانية.
لذا أصدرت الهيئة تحذيراً عُمّم على الجمارك اللبنانية طالبة منهم إخضاع الشحنات لآلات الكشف على المعابر البرية بغية الكشف عن وجود أيّ مواد مشعّة داخلها. وبالفعل، تمكّنت الجمارك من ضبط عدد من الحاويات التي تحتوي خردة معادن في مرفأي بيروت وطرابلس ورُدّت لأصحاب العلاقة، واقترحت الجمارك على وزارة المال منع إدخال الشحنات الآتية من سوريا إلى لبنان، وهو ما أُقرّ في مجلس الوزراء أخيراً.
إنّما هذا القرار لا يمكن أن يضبط سوى الشحنات القانونية التي تعبر بأوراق رسمية، ما يبقي خطّ التهريب مفتوحاً. لكن أين المشكلة؟ وفقاً لنصولي، إخراج المواد المشعة من دون كشوفات يضرب الثقة بلبنان، إذ يمنع تصدير المواد الملوثة بالإشعاعات. وعند وصولها إلى أيّ مرفأ في الخارج، يغرّم المورّد، وتُرفع شكوى على لبنان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود نفايات ملوثة بالإشعاعات النووية خارجة من لبنان.
الرصاص ليس خردة؟
لا تعرّف سجلات الجمارك كميات معدن الرصاص المصدّر من لبنان على أنّه «خردة»، بل تسجله في خانة «المعدن النقي». وفي عام 2024، صدّر من لبنان 18 ألف طن من «الرصاص النقي»، بقيمة إجمالية بلغت 36 مليون دولار. وحتى نهاية شهر آب من عام 2025، خرج من لبنان 25 ألف طن من «الرصاص النقي»، بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.3 مليون دولار.
تطرح هذه الأرقام تساؤلات حول مصدر «الرصاص النقي» المصدّر من لبنان، إذ لا توجد مناجم طبيعية لاستخراج أيّ نوع من المعادن. لكن بحسب عدد من أصحاب «بوَر الخردة»، فإن «مصدر الرصاص الوحيد هو بطاريات الأسيد». ففي السنوات الأخيرة، ومع الارتفاع الكبير في تركيب محطّات الطاقة الشمسية المنزلية، ارتفع استهلاك بطاريات الأسيد التي تحتوي كميات من معدن الرصاص. وعند انتهاء عمرها الافتراضي، يقوم أصحابها ببيعها لـ«بوَر الخردة» مقابل 80 سنتاً لكلّ كيلوغرام.
ويُراوح وزن الرصاص المستخرج من كلّ بطارية بين 25 كيلوغراماً و45 كيلوغراماً ربطاً بحجم البطارية، إذ تصل نسبة استرجاع الرصاص إلى 70% من وزن البطارية. وبسبب انخفاض حرارة ذوبان الرصاص التي لا تُجاوز 350 درجة مئوية، يستطيع أصحاب «بوَر الخردة» إعادة تذويب الرصاص في البطاريات باستخدام سخانات تعمل على الغاز، ما يمكنهم من إعادة بيع هذا المعدن على شكل سبائك أو قطع، لذا لا تُعدّ خردة.
حجم النفايات النووية
«نصف مستوعب» هو حجم المواد المشعة الموجودة في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، يقول رئيس الهيئة بلال نصولي. وجمعت هذه المواد في 25 سنة عمل. وفقاً لنصولي، حجم المواد المشعة الموجود في لبنان منخفض، ويعود السبب في ذلك إلى «عدم وجود أنشطة نووية في لبنان».
أما نفايات المستشفيات المشعة، فيوجد منها 48 مصدراً مشعاً، بحسب نصولي. ولكن هذه المواد مستنفذة، بمعنى آخر لم تعد لها منفعة طبية كبيرة. لذا، عملت الهيئة على تصديرها إلى الخارج بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبلت الدول باستقبال هذه المواد لأنّ مصادرها معروفة، بعكس الخردة.
واليوم لا تدخل المواد المشعة إلى لبنان إلا مع وجود شرط في العقد يسمح بإعادة تصديرها عند الانتهاء من العمل بها، يؤكّد نصولي. وفي حال وجود تعقيدات تمنع إعادة التصدير فرض على المستورد أن يخزّن هذه المواد في منشأته وفقاً لشروط الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية. أما إذا انعدمت السبل، فتخزّن الهيئة هذه المواد.
284 مليون دولار
بحسب أرقام الجمارك، بلغت قيمة المعادن المصدرة من لبنان تحت عنوان «خردة» إلى 284 مليون دولار في 2024، أي ما نسبته 10.5% من مجمل قيمة الصادرات. وعلى رأس اللائحة تربّعت خردة الحديد التي صُدّر منها نحو 335 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 111 مليون دولار، أو ما نسبته 39% من مجمل قيمة خردة المعادن المصدرة، و85% من إجمالي وزن المعادن المصدّرة.
34%
هي حصّة النحاس من إجمالي قيمة صادرات الخردة في 2024، علماً أنه تبعاً للوزن صدّر لبنان نحو 19 ألف طن من النحاس أو ما يعادل 5% من كميات الخردة المصدرة في هذه السنة، والفرق الكبير بين قيمة الصادرات وكميتها يعود إلى سعر النحاس المرتفع البالغ نحو 5100 دولار للطن الواحد
“كهرباء لبنان”: هيئة ناظمة بلا موازنة وبلا رئيس
علمت صحيفة “الأخبار” أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لم تباشر عملها بعد، بسبب رفض الرئيس المعين محمد مروان جمال تركَ عمله في الإمارات والالتحاق بعمله الجديد، واكتفائه بعقد اجتماعات عبر تطبيق “Zoom”. عدا ذلك، لم يُلحظ رصد أموال للهيئة لزوم الرواتب وغيرها ضمن مشروع موازنة العام 2026.
بعد فضيحة “أبو عمر”.. مخزومي يلجأ للوسطاء
علمت صحيفة “الأخبار” أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والمديرة السابقة لـ”الوكالة الوطنية” لور سليمان، توسّطا للنائب فؤاد مخزومي لدى السفارة السعودية في بيروت، بعد توتر العلاقة بينهما، نتيجة تورطه في ملف “أبو عمر”.
وكان رئيس حزب “الحوار الوطني” قد أجرى اتصالات بعدد من السياسيين المقربين من السفارة السعودية، طالباً منهم التوسّط له.
وأتت زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان لتنتشله من ورطته، إذ التقاه في إطار اللقاءات التي عقدها مع مختلف الشخصيات والقوى السياسية، ولا سيما السنّية منها.
تشتّت نواب “التغيير”!
استبعد متابعون أن ينضوي النائبان مارك ضو ونجاة عون ضو في لائحة واحدة في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشوف – عاليه، ما يعني تشتّت نواب “التغيير” في أكثر من لائحة. وتشهد العلاقة بين ضو وعون توتّراً حادّاً، رغم أن الأخيرة عضو في حزب “تقدم” الذي يرأسه الأول.
وكان الخلاف الأول بينهما ظهر بعد الفراغ الرئاسي واعتصام نائبة الدامور مع النائب ملحم خلف في مجلس النواب. وعليه، يرجّح أن يبقى التحالف بين عون والنائبة حليمة قعقور ثابتاً، بينما يميل ضو إلى دعم الإعلامية غادة عيد عن المقعد الماروني في الشوف في مواجهة عون.
وفي المقابل، يتردّد أن ضو قد يتراجع عن الترشح في عاليه لصالح دعم لائحة من المستقلين و”التغييريين”، بعدما بات مقتنعاً أن عودته إلى ساحة النجمة شبه مستحيلة.
وتعزّز قناعته هذه استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبيته في المنطقة، لعدم قدرته على تنفيذ وعوده، إضافةً إلى الوعد الذي قدّمه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق، وليد جنبلاط، لرئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني”، طلال أرسلان، بعدم ترشيح “اشتراكي” على المقعد الدرزي في عاليه، ما سيضمن وصوله من جديد إلى مجلس النواب، حتى ولو لم يتحالفا سوياً.
