كشف نائب حاكم مصرف لبنان سالم شاهين، أن “البنك المركزي سيوقف عمل منصة صيرفة، بعد انتهاء ولاية رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً، في وقت لاحق من هذا الشهر”.

وأوضح في حديث صحافي، أن “قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة”.

وأشار شاهين الى أن “الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.

أطلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حفلها الغنائي الأخير في مدينة بيروت، بفستان صيفي ملفت بتوقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

تميّز الثوب أولا، بلونه الزاهي الأخضر الليموني الفاتح، وهو لون يغزو اتجاهات الموضة في الفترة الأخيرة حيث اخترنه العديد من النجمات في مناسبات سعيدة متعددة.

بالإضافة إلى الأقمشة المنسدلة مع الكسرات، وهو تصميم يستهوي نوال حيث سبق وأن شوهدت بأكثر من اطلالة مشابهة لهذا النمط من التصميم.

وقد جاء قسمه العلوي مفتوحاً بتصميم جريء عند الصدر مع الأكتاف العارية والفتحة عند منطقة البطن على شكل دائرة، كذلك جاء القماش مزموماً ومزينا عند اطرافه بقماش أخضر براق.

أما القسم السفلي، فكان عبارة عن تنورة من قماش الشيفون المنسدل مع الكسرات الناعمة ومحددا عند الخصر بحزام لامع، لتبدو نوال الزغبي بهذه الإطلالة بغاية الجاذبية.

عززت نوال الزغبي من فخامة الفستان بقطع مجوهرات ماسية من دار Azar زينت بها عنقها وأذنيها، واعتمدت تسريحة شعر مميزة بتسريحة النصف رفعة بأنامل فيكتور كيروز، وطبقت المكياج الترابي المفضل لها مع ارتدائها للعدسات اللاصقة.

أكدت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة الحاجة الملحة لأن تعجل القيادة اللبنانية بإجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

وقال البيان المشترك للاجتماع الثاني للمجموعة التي تضم كلا من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر وقطر والسعودية إن إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية مؤكدا على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله “غير أننا نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس (اللبناني ميشال) عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفا له”.

وشدد البيان على أنه من الأهمية أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد مشيرا إلى أن المجتمعين الخمسة ناقشوا “خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال”.

وأضاف أنه بغية تلبية تطلعات واحتياجات الشعب اللبناني الملحة “فلا بد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية لا سيما التي أوصى بها صندوق النقد الدولي”.

ولفت البيان إلى أن الدول الخمس على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية لتحقيق ازدهاره واستقراره وأمنه في المستقبل مشددا على “الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020”.

وحث البيان القادة والأطراف في لبنان على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي مؤكدا أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

وأكد البيان أن كلاً من مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة تواصل دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.

نفذت فرق التفتييش من دائرة مياه النبطية، وبمؤازرة دورية من امن الدولة، حملة لإزالة التعديات على شبكة المياه العامة في بلدة الدوير، وشملت حي ريشوم للمرة الثانية خلال اسبوع.

وتمت ازالة مخالفات من العديد من المنازل التي ضبط فيها تركيب شفاطات لسحب المياه، وتعدي على الشبكة باستخراج اكثر من منفذ للمشترك الواحد، كما خُتمت المخالفات بالرصاص المخصص وتوجيه انذارات شفهية لأصحابها.

يُذكر أن بلدة الدوير تعاني من ازمة مياه حادة، وبالرغم من وجود بئريين ارتوازيتين للتغذية اضافة الى التغذية من آبار تفاحتا، إلا ان معظم احياء البلدة محرومة من المياه بسبب التعدي على الشبكة وسوء التوزيع، وغياب المعالجات من السلطات المعنية.

وقوبلت عملية التفتيش بارتياح من الاهالي، الذين تمنوا ان “تتواصل بشكل مكثف ويتم معاقبة المخالفين الذين بمعظمهم غير مشتركين قانونيين لدى دائرة المياه”.

أوضح بنك الموارد “أن أحد المودعين سطا على فرع المصرف في أنطلياس، مستخدماً قنابل المولوتوف، وأقدم على تحطيم الفرع وتهديد الموظفين والاستيلاء على مبلغ يتجاوز أضعاف أضعاف قيمة وديعته”.

ووبحسب بيان المصرف، كان قد “وافق على فتح حساب للمودع خلال عام 2020 أي بعد اندلاع ثورة 17 تشرين الأول 2019، حيث أودع فيه مبلغاً بالعملة الوطنية، قام المصرف لاحقاً بتحويله إلى الدولار  على سعر الصرف الرسمي في حينه، أي 1500 ل ل”.

واضاف أنه “خلال عام 2021، تمت تغذية الحساب بموجب شيكات مصرفية، مع التأكيد أن المصرف لم يتوان يوماً عن تنفيذ طلبات وتعليمات المودع المعتدي وفق تعاميم مصرف لبنان ذات الأرقام 151 و158 و/0/161”.

ونوه المصرف “بجهود فصيلة انطلياس على توقيف المعتدي واسترداد المبلغ المسروق، وبإشارة النيابة العامة التمييزية تم ترك المودع المعتدي رهن التحقيق، فاقتضى التوضيح”.

أرسل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “كتابًا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة”.

ولفت مولوي في حديث تلفزيوني إلى أن “هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معين، إنما هو موضوع قانوني”، وقال: “إن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10”.

وتابع أنه “تبعًا لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قرارًا بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية، والتي صدرت خلافًا لقواعد الصلاحية وخلافًا للقانون”.

ونفى أن يكون “اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويا في منزل ميقاتي”، حيث قال: “الاجتماع الذي يتم التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يجر التطرق خلاله، وأمام رئيس الحكومة، إلى أي موضوع يتعلق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.

وأوضح أن “تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتم بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة.

وقال مولوي: “لا شك في أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سميتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلق بشخص معين، وتعاطي وزير الداخلية وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.

وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، قال مولوي: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي، وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وحصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل بأن تحصل في أيامي”.

وشدد مولوي على عدم طرحه “إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء”، مضيفًا: “في كل الأحوال، هذا الموضوع في حال سيحصل، هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تتخذ قرارها بناء على اقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”.

وردا على سؤال عن خشيته من امساك “حزب الله” بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: “إن تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك اي كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة”.

وشدد على أن “أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية”.

وعن بيان الاتحاد الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قال مولوي: “إن موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة الى بلادهم. أما مسألة ما إذا كانت طوعية أم غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب أعداد معينة من النازحين السوريين”.

وقال: “في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين، أكدنا أننا غير قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري”ـ مضيفًا أن الرد على الاتحاد الأوروبي يكون من قبل وزارة الخارجية.

ورأى مولوي أنه “كان على مجلس النواب تحديد تاريخ لانتخبات البلدية”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخليّة مستعدة لإجرائها في مدة أقصاها 3 أشهر إذا تأمن التمويل”.

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مولوي: “أنا ضد التمديد، فالقانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة، ويعرف ماذا يفعل، فلا يجب أن يقوم بما كان يقوم به رياض سلامة”.

وقد أكد مولوي أن “الحوادث الأمنية في لبنان حوادث جنائية وليست أمنية”، مشيرا الى “وجود انخفاض بأعداد مجمل الجرائم في الإحصاءات بين عام 2021 و2022 باستثناء جرائم النشل”.

ولفت إلى أن “القوى الأمنية تقوم بعمل جبار بمساعدة الجيش اللبناني لقمع وكشف الجرائم”، جازما “أنه لا توجد أي معطيات عن خطر اغتيالات في لبنان، كما لا معطيات أبدًا أن تنظيم داعش استعاد نشاطه في لبنان”.

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد مكان تواجد المدعو: ر. م. (مواليد عام 1995، سوري)، وتوقيفه في بلدة قعقعية الجسر-النبطية.

وكانت قد كُلّفت المفرزة متابعة ملف الادعاء المُقدّم لدى مخفر بنت جبيل، من قبل أحد المواطنين بحق الموقوف، وذلك بجرم سرقة محتويات منزل.

واعترف الموقوف خلال التحقيق بما نُسب إليه، وأودع مخفر بنت جبيل لاستكمال التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

إعتبرت لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، أنه “لا حاجة لتبيان ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال، من مخالفات دستورية ومن مدّ اليد على صلاحيات رئيس الجمهورية، وصولاً لمسعاه المستميت لتعيينات الفئة الاولى”.

وقالت في بيان، إن “بيان نجيب ميقاتي يدين صاحبه بما يحمله من مغالطات وتناقضات، تحمل في طياتها النوايا والافعال العدوانية تجاه الدستور والميثاق وموقع رئاسة الجمهورية”.

أوضحت مصادر صحفية أن المغنية العالمية أريانا غراندي وزوجها دالتون غوميز قررا الانفصال بعد عدّة مشاكل.

وأضافت المصادر أن الزوجين السابقين قد واجها مشاكل عدة معًا، وأن المغنية كانت بعيدة عن شريكها منذ تصوير فيلمها الموسيقي Wicked.

وعلى الرغم من انتهاء زواجهما، الذي استمر لمدّة عامين، ما زال الزوجان السابقان يتحدثان مع بعضهما البعض عبر الهاتف بانتظام، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وقد شوهدت أريانا في وقت سابق بدون خاتم زواجها في ويمبلدون، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

عُثر على عسكري في الجيش اللبناني، جثة هامدة مصابة بطلق ناري على سطح منزله في حارة صيدا.

وبوشرت التحقيقات من قبل القضاء العسكري لمعرفة ظروف الجريمة، وجرى نقل الجثة الى مركز لبيب الطبي.