الجريدة ـ لبنان
أرسل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “كتابًا إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة”.
ولفت مولوي في حديث تلفزيوني إلى أن “هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معين، إنما هو موضوع قانوني”، وقال: “إن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10”.
وتابع أنه “تبعًا لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قرارًا بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية، والتي صدرت خلافًا لقواعد الصلاحية وخلافًا للقانون”.
ونفى أن يكون “اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويا في منزل ميقاتي”، حيث قال: “الاجتماع الذي يتم التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يجر التطرق خلاله، وأمام رئيس الحكومة، إلى أي موضوع يتعلق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.
وأوضح أن “تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتم بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة.
وقال مولوي: “لا شك في أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سميتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلق بشخص معين، وتعاطي وزير الداخلية وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.
وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، قال مولوي: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي، وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وحصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل بأن تحصل في أيامي”.
وشدد مولوي على عدم طرحه “إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء”، مضيفًا: “في كل الأحوال، هذا الموضوع في حال سيحصل، هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تتخذ قرارها بناء على اقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”.
وردا على سؤال عن خشيته من امساك “حزب الله” بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: “إن تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك اي كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة”.
وشدد على أن “أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية”.
وعن بيان الاتحاد الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قال مولوي: “إن موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة الى بلادهم. أما مسألة ما إذا كانت طوعية أم غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب أعداد معينة من النازحين السوريين”.
وقال: “في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين، أكدنا أننا غير قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري”ـ مضيفًا أن الرد على الاتحاد الأوروبي يكون من قبل وزارة الخارجية.
ورأى مولوي أنه “كان على مجلس النواب تحديد تاريخ لانتخبات البلدية”، مشيرا إلى أن “وزارة الداخليّة مستعدة لإجرائها في مدة أقصاها 3 أشهر إذا تأمن التمويل”.
وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مولوي: “أنا ضد التمديد، فالقانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة، ويعرف ماذا يفعل، فلا يجب أن يقوم بما كان يقوم به رياض سلامة”.
وقد أكد مولوي أن “الحوادث الأمنية في لبنان حوادث جنائية وليست أمنية”، مشيرا الى “وجود انخفاض بأعداد مجمل الجرائم في الإحصاءات بين عام 2021 و2022 باستثناء جرائم النشل”.
ولفت إلى أن “القوى الأمنية تقوم بعمل جبار بمساعدة الجيش اللبناني لقمع وكشف الجرائم”، جازما “أنه لا توجد أي معطيات عن خطر اغتيالات في لبنان، كما لا معطيات أبدًا أن تنظيم داعش استعاد نشاطه في لبنان”.
