بتاريخ 8-1-2026، ادّعى م. ص. (مواليد عام 1965، لبناني) أنّ شقيقه المدعو ع. غ. ص. (مواليد عام 1972، لبناني) غادر محلّه المعدّ لبيع الأدوات الصحيّة، الكائن في محلّة بربور، ليل تاريخ 7-1-2026، ولم يعُد إلى منزله.

على أثر ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن القطعات المختصّة في شعبة المعلومات باشرت إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف مصير المفقود. بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ المذكور توجّه مساء تاريخ 07-1-2026 إلى محلّة عرمون، حيث أُقفِل هاتفه الخلوي، ما أثار الشبهات حول تعرّضه للخطف والقتل.

على ضوء ذلك، كثّفت الشعبة متابعتها الفنيّة والتقنيّة، وتمكّنت من تحديد مشتبه بهما قاما بنقل (ع. غ. ص.) من بيروت إلى مستودع في محلّة عرمون على متن سيّارة نوع “BMW” لون فضّي، وهما:

-م. ب. (مواليد عام 1989، لبناني)، زوج ابنة شقيقة المفقود

-ع. ن. (مواليد عام 1993، سوري)

بتاريخ 11-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما بعمليّة متزامنة في محلّة عرمون.

بالتحقيق معهما، اعترفا بأنّهما أقدما على استدراج الضحية إلى مستودع عائد للأوّل في عرمون بقصد خطفه وسرقته، حيث قاما بتكبيله وتعصيب عينيه والاعتداء عليه جسديًا، ما أدّى إلى وفاته. كما أفادا أنّ من حرّضهما على ذلك هو المدعو: ب. ي. (مواليد عام 1997، لبناني)، ابن شقيقة المغدور، الذي زوّدهما بمعلومات عن وجود أموال بحوزة الضحيّة.

وأضافا أنّهما قاما بنقل الجثّة ورميها في محلّة عين عنوب، ثم طمرها بالتراب بقصد إخفاء معالم الجريمة، كما اعترفا بأنّهما توجّها في الليلة ذاتها إلى منزل المغدور في بيروت بقصد سرقة أمواله، إلّا أنّهما لم يتمكّنا من ذلك.

وبناءً على دلالتهما، انتقلت القوّة المختصّة إلى محلّة عين عنوب، حيث جرى العثور على الجثّة، واتُّخذت الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنها.

وفي التاريخ عينه، تمّ توقيف المدعو (ب. ي.) في محلّة البسطة، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة التحريض على خطف المغدور وسرقته. كما جرى ضبط السيّارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، إضافةً إلى المستندات الشخصيّة العائدة للمغدور داخل منزل الموقوف الأوّل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ جميع الموقوفين، وأُودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

دهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلين في قرية صيدا الحانوت، بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت 3 شبان لفترة وجيزة ثم أفرجت عنهم.

كما توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من 22 آلية في قرية صيدا الحانوت.

طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بشأن الوضع في إيران، الخميس.

إلى جانب ذلك، قال مسؤول أميركي إن حاملة الطائرات لينكولن ومجموعتها الضاربة ستنتقل من بحر جنوب الصين إلى الشرق الأوسط.

وأضاف: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية، ويبدو أنه تم تعليق ذلك.

ألقت محلقة اسرائيلية ليلاً قنابل متفجرة على اجهزة ارسال للإنترنت مثبتة على سطحي منزلين في بلدة بليدا، جنوب لبنان.

وقد أدت القنابل لانقطاع الانترنت في عدد من المنازل في البلدة.

أعلنت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا – الأرز
كفردبيان – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا
تنورين الفوقا – حدث الجبة
تنورين الفوقا – اللقلوق
شبعا – عين عطا.

دعت وزارة الخارجية الهندية مواطنيها الموجودين في إيران إلى مغادرتها، بحسب “فرانس برس”.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الهندية، إلى أن عدد مواطنيها في إيران يبلغ حوالى 10 آلاف.

إلى جانب ذلك، نصحت الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى الكيان المحتل إلا للضرورة.

كما دعت السفارة الأميركية في الكيان رعاياها في الأراضي المحتلة والضفة وغزة للحذر والاستعداد المسبق، ومراجعة خطط السفر.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده تفاوضات مع الولايات المتحدة عدة مرات، وكلها انتهت بتجربة سلبية للغاية، مضيفاً: لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا المشروع في الاستخدام السلمي للتقنية النووية.

وقال عراقجي، في حديث صحافي: ما زلنا ملتزمين بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، ومصرين على برنامجنا النووي السلمي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن المرشد الأعلى يتمتع بصحة جيدة ولديه سيطرة كاملة على البلاد ويحظى بدعم الشعب.

إلى جانب ذلك، دان عراقجي، باتصال مع نظيره الهندي، المواقف التدخلية والمحرضة للمسؤولين الأميركيين في الشؤون الداخلية لإيران، موضحاً أن الاحتجاجات السلمية في إيران تم حرفها عن مسارها من قبل عناصر إرهابية مدربة من قبل جهات أجنبية.

كما أكد عزم ووحدة الشعب الإيراني في مواجهة أي نوع من الفتن.

| زينب بزي |

يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم اقتراحاً من لجنة وزارية يرأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري، يقضي بإيكال مهمّة إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة إدارة وتشغيل شبكتي «ألفا» و«تاتش»، إلى الهيئة المنظمة للاتصالات بدلاً من وزارة الاتصالات. ويأتي هذا الأمر بعد سنوات من الإدارة المباشرة للشركتين من قبل وزارة الاتصالات التي أحجمت عن إعداد دفتر شروط وإطلاق المناقصة.

إدارة الملف، حتى اللحظة، وبالشكل الراهن، تعيد رسم حدود الصلاحيات داخل القطاع، إذ بات دور وزير الاتصالات محصوراً بالإحالة والمتابعة ورفع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء، مقابل صلاحيات أوسع للهيئة المنظمة للقطاع.

في المرحلة الأولى، طُرح الملف وفق الصيغة التقليدية المعتمدة في السنوات الماضية. فقد طلب وزير الاتصالات شارل الحاج تكليفه إعداد دفتر الشروط لإطلاق مناقصة عمومية لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي بناء على القرارات السابقة.

غير أنّ هذا المسار لم يمرّ بسلاسة على ما جرت العادة. فمع تكليف لجنة وزارية بدرس الموضوع، بدأ النقاش يتركز في صلاحيات الهيئة المنظمة، وانتهت اللجنة إلى تحييد غير مباشر لوزير الاتصالات، فأوصت بأن تقوم الهيئة الناظمة بإعداد دفتر شروط جديد يحدّد آلية الإدارة والتشغيل وشروط المنافسة والالتزامات المالية. وهذا ما يضع حداً للإدارة المؤقتة التي غالباً ما كانت تنطوي على طابع سياسي.

وبالتوازي حافظت اللجنة على دور الوزارة من خلال التوصية بتكليفها مراسلة الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع لاستطلاع مدى اهتمامها بالمشاركة في المناقصة على أن يُصار إلى إبلاغ مجلس الوزراء بنتائج هذا الاستطلاع ضمن مهلة محددة، وأيضاً بالتنسيق مع الهيئة الناظمة وهيئة الشراء العام لإجراء جردة لأصول شركتي «ألفا» و«تاتش» تمهيداً لإدارتها وتشغيلها عبر مناقصة عامة.

وكان في وقت سابق قد طلب من هيئة التشريع والاستشارات إبداء رأيها في الموضوع. وقد حسمت هذه الأخيرة مسألة الجهة المختصة بإعداد وإطلاق المناقصة بشكل واضح لا لبس فيه، معتبرة أنه يخرج صراحةً من منطق التكليف السياسي لوزير الاتصالات إلى منطق الصلاحية القانونية الأصيلة للهيئة الناظمة للاتصالات. واستندت الهيئة إلى قانون الاتصالات رقم 431/2002 لتؤكد أنّ تنظيم قطاع الاتصالات، ومنح التراخيص، وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بها، هي صلاحيات أناطها القانون بالهيئة الناظمة. بهذا المعنى، لا يكتفي رأي هيئة التشريع بتفسير النصوص، بل يعيد رسم حدود الصلاحيات داخل الملف، وينقل مركز الثقل القانوني من الوزارة إلى الهيئة الناظمة، واضعاً مجلس الوزراء أمام خيار واضح.

بناءً على هذه الملاحظات والآراء، جرى تعديل مسار الملف، وبات الطرح يقوم على تكليف الهيئة إعداد دفتر الشروط والعقد، مقابل حصر دور وزير الاتصالات بإجراءات تمهيدية وإدارية. وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يمكن فصل هذا التحوّل عن تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات بعد سنوات من الشغور. إذ يثير هذا التوقيت تساؤلات عمّا إذا كان التشديد على الالتزام بقانون الاتصالات وإعادة الاعتبار للدور التنظيمي المستقل نابعاً من قناعة مؤسساتية ثابتة، أم أنّه مرتبط عملاً بعودة الهيئة الناظمة إلى العمل وإمكان استخدامها اليوم كإطار قانوني جاهز لإدارة ملف المناقصة، بعدما كان غيابها يبرّر سابقاً تركّز الصلاحيات بيد وزارة الاتصالات.

المهم أنّ الملف المطروح غداً أمام مجلس الوزراء هو نتاج تعديل فرضته هيئة التشريع والاستشارات إلى جانب «ولادة» الهيئة الناظمة، في مواجهة مقاربة أولية كانت تميل إلى إبقاء الملف بيد الوزير. وهو ما يجعل النقاش المرتقب أبعد من كونه تقنياً، ليطال مسألة الصلاحيات والتوازن بين السلطة السياسية والهيئات المستقلة، ويطرح سؤالاً أساسياً حول ما إذا كانت الحكومة ستكرّس فعلياً دور الهيئة الناظمة، وهو امتحان لهذه الهيئة بأن تقود الملفات بشكل شفاف ومهني بعيداً عن التسييس ومصالح النفوذ المتعلقة بالقطاع الخاص، أم ستُبقيه إطاراً شكلياً يُستعاد عند الحاجة فقط، وذلك حرصاً على أهواء ذات طابع سياسي وخاص أحياناً.

ضربت هزة أرضية بقوة 4,3  مركزها البحر الميت، عدة مناطق من فلسطين المحتلة.

يذكر أن صافرات الإنذار دوت في وقت سابق، في مناطق البحر الميت بسبب “التخوف من زلزال”.

| زينب حمود |

أجّجت وكالة «أونروا» موجة غضب بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بسبب شطبها اسم فلسطين وخريطتها من كتاب الجغرافيا الذي يُدرَّس في مدارسها.

تتوالى ردود الفعل على شطب وكالة «أونروا» اسم فلسطين وخريطتها من منهج كتاب الجغرافيا الذي يُدرّس في مدارسها. فاللاجئون الفلسطينيون رأوا في ذلك «تمادياً صارخاً ينتهك حقوقهم الثقافية ويعبث بالهوية الوطنية». وبعد الإضراب عن التعليم، وخروج تظاهرات منددة بالقرار الأسبوع الماضي، نظّمت «لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين»، أمس، اعتصاماً أمام المقر الرئيسي لـ«أونروا» في بيروت، لتقول لها: «كفى». ووصل الأمر باللجان والفصائل في مخيم نهر البارد إلى دخول المدرسة وجمع الكتب «المشبوهة» وحرقها على مرأى إدارتها.

في التفاصيل، مسحت «أونروا» كلمة فلسطين من خريطة العالم العربي، واكتفت فقط بالإشارة إليها بذكر الضفة الغربية وقطاع غزة، مختزلة بهما فلسطين الأصلية والتاريخية التي تمتد من البحر إلى النهر. مكتب «أونروا» في بيروت أفاد «الأخبار» أن الوكالة «تعتمد منهاج الدول المضيفة، وتستخدم الكتب الرسمية للبلد المضيف في مدارسها. وعليه، يُدرس المنهج اللبناني في لبنان من دون تعديلات على الكتب الوطنية، بما في ذلك كتاب الجغرافيا للصف السادس: أضواء على جغرافية لبنان والعالم العربي، الذي أُبقيَ عليه». لكن، «لمساندته»، وفقاً للمكتب، «أنتجت الأونروا كتاب الجغرافيا الإثرائي»، الذي حصلت حوله البلبة.

ورداً على سؤال «الأخبار» حول سبب غياب اسم فلسطين عن كتاب الجغرافيا المستحدث، ردّ المكتب بأنه «لم تكتب بعض المعلومات في هذه المادة الإثرائية، وتركت بعض الأمور مفتوحةً لتشجيع التلامذة على النقاش والاستكشاف النشط داخل الصف»، ولـ«تعزيز مهارات التفكير النقدي والبحث والتحليل لدى الطلاب، وتحديد المعلومات الجغرافية بأنفسهم». وهذه حجة لا تنطلي حتى على طلاب الصف السادس أنفسهم الذين وُزّعت عليهم الكتب. إذ لم تجد الوكالة غير كتاب الجغرافيا «لإثرائه» على طريقتها. كما لم تجد طريقة أخرى للتعليم النقدي في مناهج تلقينية بحت غير شطب فلسطين من الخرائط.

القرار «الخبيث» أجّج غضب الفصائل واللجان والناشطين والجمعيات الفلسطينية. ففي رأي منظمة «ثابت لحق العودة»، لا يمكن تفسير القرار بغير أنه «محاولة لانتزاع فلسطين من ذاكرة أجيالنا الناشئة، وتفريغ المناهج من بُعدها الوطني الذي يشكل جزءاً من حق اللاجئ في الحفاظ على هويته التاريخية. وتمثّل اعتداء مباشراً على حقنا الطبيعي في سرد روايتنا، وإعادة إنتاج مشهد النكبة بأدوات تربوية».

وطالب المعنيون «أونروا» بالتراجع عن القرار فوراً وإعادة تثبيت اسم فلسطين في المناهج، «بعيداً عن الإملاءات التي تستهدف الوعي الوطني للطلبة»، وفقاً لما جاء في بيان «منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان». فكما «تحرص المناهج اللبنانية على صون اسم لبنان وتاريخه كحق سيادي وتربوي لا يُمسّ، فإنه من حق الطالب الفلسطيني التمسك باسم وطنه فلسطين وهويته في المنهاج التعليمي دون تحريف، التزاماً بالمواثيق الدولية التي تحمي حق الشعوب في الحفاظ على ذاكرتها».

لكن، لا يبدو أن «أونروا» في وارد التراجع، وهي لا تشعر أصلاً بخطورته أو بخطئها. ومع ذلك، يدعو مدير منظمة «ثابت» سامي حمود إلى مواصلة التحركات و«بشكل أوسع وأشد لإجهاض المخططات الغربية التي قد لا تؤثر على الطلاب في المدى القريب لأن القضية الفلسطينية هي قضية الساعة».

لكن، هذه الخطوة، في رأيه، «تؤسس لإلغاء حق الفلسطينيين في العودة والتآلف مع إسرائيل، لدى الأجيال المقبلة، خاصةً إذا ما حصلت تسوية ما في لبنان مع الكيان الإسرائيلي». ولا يلقي حمود مسؤولية مواجهة القرار على عاتق الأساتذة، متسائلاً: «من سيجرؤ منهم على الانتفاضة ومعارضة التدريس في كتاب يجده مُحرَّفاً، ويخاطر بلقمة عيشه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وبعدما أصبح صرف موظفي أونروا لاتهامهم بخرق مبدأ الحياد أو بحجة ضعف التمويل أسهل من شربة ماء؟».

يمكن القول إذاً، إن إجراء «أونروا» الأخير لا ينفصل عن مخطط بات واضحاً للجميع، لتصفية القضية الفلسطينية في العالم. ولبنان الذي كان دائماً «الحلقة الأصعب في هذا المخطط، يبدو اليوم، لأصحاب المخطط، أقرب من أي وقت مضى إلى التطبيع الاقتصادي والثقافي»، يقول حمود.