| جورج علم |

المعادلة واضحة. كلّ يوم يمرّ من دون إنتخاب رئيس، يعني تكريس أمر واقع جديد على أرض لبنان. لا شيء إسمه الفراغ. وكلّ فارغ يُملأ. والحديث عن الفراغ الرئاسي، يواكبه تنفيذ مخطط دولي يشمل النازحين السوريّين، والمخيمات الفلسطينيّة، والنفط والغاز، والإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، مقابل الفدرلة، أو اللامركزيّة الماليّة الإداريّة الموسّعة.

ويبدو وكأن في الأمر مقايضة. تنفّذ الدول الخارجيّة أجنداتها وتمسك بالمفاصل الرئيسيّة للوطن، مقابل السماح للبنانييّن بنوع من اللامركزيّة الموسعة، أو شكل من أشكال التعددّية ضمن الوحدة.

ويتصدّر الكلام عن اللامركزيّة، اهتمام الجامعات الكبرى، ومراكز الدراسات والأبحاث، ونوعيّات مميّزة من المفكّرين والضالعين في العلوم السياسية. ولكل جامعة، أو نخبة دراستها، أو ما يعرف بمشروعها المتكامل حول الفدرلة الممكنة في لبنان، والمنسجمة إلى حدّ بعيد مع تنوعاته الطائفيّة، الإجتماعيّة.

وليس صحيحاً أننا أمام حفلة زجل حول الفدرلة. أو أمام موضة معروضة في واجهات سياسيّة للفت الأنظار، واستقطاب الذوّاقة. أو أمام صرعة إعلاميّة تواكب الإستحقاق الرئاسي، وتتقدّم عليه في زمن الليرة الجهلانة التي تتعرّى على مسرح الإنهيار. الحقيقة أبعد من ذلك، وما يحاك لـ”لبنان الكبير” بدأ قبل أن يحتفل بمئويته الأولى، ويحتاج إلى سنوات لتنفيذ المخططات. والدليل أن الكلام عن الفدرلة بدأ في حديقة الطائف، وقبل أن يتوصّل المجتمعون يومها، إلى التسوية التي حملت عنوان “إتفاق الطائف”.

وبدأ في قاعات الحوار، سواء في جنيف، أو لوزان، أو سان كلو… وكنت واحداً ضمن مجموعة من الإعلامييّن، لبّت دعوة رسميّة من الحكومة السويسريّة صيف العام 2007، يومها التزمنا ببرنامج محكم الإعداد. كنّا في ساعات الصباح الأولى نستمع إلى محاضرات حول التجربة السويسريّة “التعدديّة ضمن الوحدة”. وفي ساعات ما بعد الظهر نخضع لدورات عملية من خلال زيارات مقرّات برلمانيّة فدراليّة، أو مؤسسات حكوميّة للإطلاع على ما هو لامركزي من صلاحيات، وعلى الأواصر التي تربط ما بين اللامركزي والمركزي، أو ما يعرف بالمؤسسات الرسميّة الضامنة للوحدة، والحامية لسيادة الوطن، ومصالحه العليا. كان الهدف يومها تطعيم المجتمع اللبناني بلقاح اللامركزيّة الموسعة، ويبدو أن مفعوله قد بدأ في المجتمع اللبناني بعد كل تلك السنوات.

وما يغني عن التعريف، أن معظم من يعدّ الدراسات حول اللامركزيّة القابلة للحياة ضمن بيئة المجتمع اللبناني المتنوّع، قد استعان، أو يستعين، بخبراء، أو بدراسات من الخارج، للاهتداء بأصولها وفصولها ومخرّجاتها. ويكاد ما هو متداول من نقاش أن يكون متشابهاً، أو مكمّلاً بعضه للبعض الآخر. إلاّ أن الدراسة التي أعدّها المحامي نبيل منوال يونس، مع شلّة من المفكّرين، كانت مميّزة لجهة التشديد على “المناصفة المسيحيّة ـ الإسلاميّة.

يمهّد المحامي يونس لدراسته بالقول: “يندرج هذا البحث في تصوّر لنظام فدرالي للبنان أقترحه كبديل للنظام المركزي الحالي، الذي أرتقب نهايته لعدم ملاءمته لتعدديّة الهويات الطائفيّة اللبنانية، الناتجة عن التنوّع الإتني والديني والطائفي والحضاري والثقافي واللغوي والقومي والوطني، بحيث فشل النظام خلال أكثر من قرن بتأمين إطار لتعايش المجموعات من جهة، وأسس للسلم الأهلي من جهة أخرى”.

ويؤكد: “بأن المساواة بالمناصفة قد أصبحت قاعدة ناظمة تجسّدت بنصوص وأعراف دستوريّة وقانونيّة وتنظيميّة، وشرطاً لازماً لإبقاء التوازن والتعدديّة في الحكم وتنوّع المجتمع المقيم على مساحة لبنان الكبير، حيث أن إنتفاء أي منهما ستنتج عنه حرب أهليّة تؤدي، لا محالة، إما الى هيمنة ديكتاتوريّة، دستوريّة كانت أم مسلّحة، أو إلى تقسيم لبنان”.

ويعتمد يونس في دراسته على مرتكزات، أهمّها: “التعدديّة اللبنانيّة. الديمقراطيّة في المجتمعات التعدديّة. المساواة والتوازن في لبنان بين المجموعات. تاريخ المناصفة، والمساواة والتوازن في بيروت، في جبل لبنان، في لبنان الكبير. الطائفيّة السياسيّة في إطار المساواة والتوازن في الحكم بين مجموعتين اجتماعيتين. شرط التجانس بين الناخب والمنتخب. المناصفة كقيمة ثابتة وشاملة وعابرة للطوائف. وأخيراً، نتائج إعتماد التوازن والمناصفة”.

وبمعزل عمّا تحوي دراسته من تعب مجبول بعرق البحث عن القواعد القانونيّة والدستوريّة لتمييز بحثه، يبقى شغفه مشدوداً نحو المناصفة، واحترام العرف، والصيغة، والميثاق. قد يجوزّ التغيير في ديكور البيت اللبناني، إلاّ أن العمود الفقري يجب أن يبقى سليماً، وبمنأى عن صواعق التفجير. يمكن أن يخضع النظام لعمليّة تجميل ـ بمعزل عمّا إذا كانت ستنجح، أم لا – لكن الثوابت يجب أن تبقى فوق الأهواء.
المسيحيون اليوم، بغالبيتهم، قلقون من حاضرهم، والمستقبل، والمصير.. يبحثون، بغالبيتهم، عن ضمانة. البعض يجدها باللامركزيّة الموّسعة، أو بنوع من الفدرلة، للهروب من مؤشرات تقلقهم.

العدد يخيفهم. ضمانة الرئيس رفيق الحريري بوقف العدّ ربما أصبحت لدى الغالبيات الأخرى شيئاً من الماضي. عاد العدد، وعاد الحماس لدى البعض الى العدّ.

المسيحيون، بغالبيتهم، مقتنعون بأن “حق العودة” صعب المنال، وأن التوطين الفلسطيني بات أمراً واقعاً، مع ما ينطوي عليه من مخاطر، وتحديات. المسيحيّون، بغالبيتهم، يرون أن دمج النازح ضمن المجتمع المضيف يتحوّل الى أمر واقع بفعل الإرادة الدوليّة، وغياب الإرادة الوطنيّة اللبنانيّة الصلبة الرادعة المانعة. والمسيحيّون بغالبيتهم، يعتبرون أن الإنهيار الحاصل على مختلف المستويات، إنما يستهدف دورهم وحضورهم في الدولة والمؤسسات. لكن هل اللامركزيّة هي الضمانة.. أم الإنصهار الوطني الحقيقي الفاعل؟ وأي لبنان سيبقى من دون هذا الإنصهار الوطني القائم على قوّة المؤسسات، واحترام التوازنات؟!

| علاء حسن |

تشكل مجموعة “بريكس” نقطة خلاف بين الباحثين حول مدى أهميتها من عدمه، في ظل التكتلات التقليدية الموجودة في العالم، والتي تخطط وتدير شؤون الدول المختلفة، على المستويات السياسية والاقتصادية والمناخية والعسكرية وغيرها من مسائل تهم النظام العالمي.

وفي هذا السياق، يعتقد المؤيدون لفكرة “بريكس” أن هذه المجموعة تستطيع أن تشكل تكتلاً قوياً خارج مجموعة الــ G7 على المستوى الاقتصادي، لكونها دول تمتلك مقدرات كبيرة على مستوى الطاقة والمواد الخام و… ويعتمد هؤلاء على مقولة أنه كلما زادت مساحة الدول الجغرافية، زادت حظوظها في الحصول على الموارد الطبيعية المتنوعة والثروات الباطنية التي تحتاجها في تنمية اقتصادها. ولو أخذنا هذه الفكرة وطبقناها على الـ”بريكس” لوجدنا أن روسيا الاتحادية هي أكبر دولة من حيث المساحة في العالم، وفي “بريكس” دول في أربع قارات: البرازيل في الأميركيتين، روسيا في أوروبا وآسيا، الهند والصين في آسيا وجنوب أفريقيا في أفريقيا. تغطي الدول الأعضاء فيها مساحة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 27٪ من مساحة سطح الأرض، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، فضلاً عن أن وجودها يخلق توازناً مع الغرب، خصوصاً في ظل المخاض الذي نعيشه اليوم نحو إنشاء نظام عالمي جديد. هذه الدول تنسّق في ما بينها للتأثير في الاتفاقيات التجارية الأساسية، إذ لديها القدرة على تشكيل تكتل اقتصادي قوي خارج إطار المجموعة الصناعية السبعة G7، فدول الـ”بريكس” أكثر تطوراً في المجال الاقتصادي في العالم، وهذا الأمر يدعمه عدد من النقاط منها: البرازيل عملاق أميركا اللاتينية من أكثر الدول المزودة للمواد الخام.

روسيا مصدر عالمي للطاقة الكامنة والغاز. الهند هي مصدر مهم لتكنولوجيا المعلومات. الصين لها موقع إنتاجي وديموغرافي متقدم ومتطور. جنوب أفريقيا هي منطقة تعدين مهمة عالمياً، وموقع استراتيجي عالمي مهم جداً بإشرافها على المحيط الهندي والمحيط الأطلسي معاً.

أما المشككون في قدرة هذه المجموعة على خلق تغيير يُعتد به، يبنون نظرتهم هذه على أن دول الـ”بريكس” لا يشملها تحالف سياسي، وهي دول تعاني من مشاكل عديدة ومحورية، منها اقتصادية ومنها على مستوى الأمية. على سبيل المثال، تصل نسبة الأمية في الهند إلى حدود الـ 30%، وبالتالي هي مجموعة دول تعاني من مشاكل ذاتية ولا تستطيع أن تكون مؤثرة على النطاق العالمي.

أضف إلى ذلك، فإن هناك تباينات كبيرة بين دول الأعضاء في مجموعة “بريكس”، فهي لا تمتلك رؤية متناسقة تجاه الكثير من القضايا. وعلى سبيل المثال، فإنه وحتى قبل عضوية الدول الستة الجديدة، لم يكن للدول الخمس السابقة بالضرورة، منهج موحد. فالصين والهند لديهما نزاعات إقليمية. وتتنافس الصين وروسيا في آسيا الوسطى. بالإضافة إلى أن هناك اختلافات في الرأي بين هذه الدول من حيث الانحياز أو عدم الانحياز لأميركا. والآن سيغير الأعضاء الجدد الذين تمت إضافتهم أيضًا مستقبل الـ”بريكس” وفقًا للجبهات المحتملة. على سبيل المثال، فإن تعزيز هيمنة الصين في مجموعة “بريكس” غير مرغوب فيه بالنسبة لبعض الأعضاء مثل الهند والبرازيل. وبالتالي فإن كيفية التوازن بين الأعضاء، سيحدد مستقبله.

لكن في المقلب الآخر نرى أن هناك دول سعت إلى الانضمام لهذه المجموعة، حتى أن الفاتيكان تقدم بطلب عضوية بصفة مراقب، فما الذي دعا هذه الدول إلى اتخاذ هكذا خطوة؟

يقول المراقبون إن هناك أسباباً عديدة تجعل الدول تسعى إلى الانضمام لمنظمات دولية، منها الحصول على امتيازات التوسع والتأثير، ومنها الحصول على أسواق جديدة من أجل التواجد فيها والاستفادة منها. أما بخصوص “بريكس”، خصوصاً بالنسبة للدول التي تُعتبر في الفلك الأميركي، فإنها وجدت أن جزءاً من مصالحها لم يعد يتحقق بالشكل الذي تريده من خلال المنظمات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والدول الغربية، وخاصة بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، حيث واجهت معظم الدول الأوروبية، وإلى حد ما الولايات المتحدة، مشاكل اقتصادية مختلفة في ما يتعلق بالتضخم وأسعار الطاقة. بينما كانت الصين أكثر نجاحاً في التغلب على الوباء، وظلت محصنة إلى حد كبير من عواقب الحرب في أوكرانيا. ولذلك توصّل قسم من الحلفاء الغربيين إلى ضرورة اتباع نهج متوازن إيجابي تجاه الصين وروسيا من جهة، وأميركا من جهة أخرى، واستغلال الفرص الأخرى الموجودة في فضاء العلاقات الدولية. وهو ما يفسر موقف بعض الدول، مثل الهند والسعودية، من الحرب الأوكرانية.

إلى ذلك يشير الباحثون في العلاقات الدولية إلى أن مستقبل “بريكس” مرتبط إلى حد بعيد بنتائج الحرب الأوكرانية من جهة، وبالعلاقات الصينية الأميركية من جهة أخرى. على سبيل المثال، إذا تعرضت روسيا لهزيمة ثقيلة في حرب أوكرانيا، فمن المحتمل أن تصبح العلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند من جهة، مع الولايات المتحدة أقوى.

ولذلك فإن مصير الحرب في أوكرانيا هو أحد المتغيرات التي ستكون مؤثرة في العلاقة بين أعضاء “بريكس” والصين أو أميركا.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكنت الولايات المتحدة من النجاح في احتواء الصين، على سبيل المثال في مجال التكنولوجيا، وإذا تمكنت من تقليص سوق الصين في أوروبا، فهذا متغير آخر سيكون فعالاً في الطريقة التي يواجه بها أعضاء “بريكس” هاتين القوتين.

وفي المقابل، إذا هدأت المنافسة بين الصين وأميركا، فسوف تحقق مجموعة “بريكس” النجاح وستكون في مأمن من عواقب هذا الصراع. في هذه الحالة، يمكن للأعضاء أن يتعاونوا بشكل مناسب مع بعضهم البعض، لأنهم لا يتطلعون إلى تشكيل قطب جديد ضد الغرب. حيث أن “بريكس” ليست ضد القوى الغربية، لكنها يمكن أن تكون مختلفة عنها، بحسب الباحثين.

أخيراً يمكن القول إن هذه المجموعة وتوسعها تأتي في سياق النظام العالمي الجديد الذي سيأتي على أنقاض النظام الحالي، ودراسة شكل العلاقات والتحالفات التي تتشكل في الوقت الراهن سيعطي صورة عما سيكون عليه مستقبل العالم.