الأحد, يناير 11, 2026
Home Blog Page 10112

بالفيديو.. إرتفاع متواصل في أعداد ضحايا فيضانات ليبيا

أفادت مصادر طبية ليبية عن وفاة نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا، بسبب الإعصار المتوسطي “دانيال” الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

وكان قد أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة في الشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

وقال في البيان: “شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم”.

وفي تصريح خاص للأناضول، قال عضو في غرفة الأزمة في جمعية الهلال الأحمر الليبية: “إن إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل”.

وذكر المصدر أن “الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الاعصار الذي ضرب شرق ليبيا”، مؤكدا أن القتلى “بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية”.

وأكد أن “عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل 7 آلاف عائلة، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية”.

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قد أعلنت مدينة درنة منطقة منكوبة بعدما ضربتها العاصفة دانيال القادمة من اليونان، والتي طالت تأثيراتها باقي المناطق والمدن في شرق البلاد، حيث بلغت ذروتها الأحد.

https://twitter.com/i/status/1701276811315822709

قتيل و5 جرحى في 6 حوادث سير

أفادت غرفة التحكم المروري لحوادث السير عن سقوط قتيل و5 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

رام الله: حرب عين الحلوة مستمرّة حتى “اجتثاث الإرهاب”

/ آمال خليل /

لم ينتظر مقاتلو “فتح” و”الإسلاميين” انتهاء اللقاء الذي دعا إليه المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، وضمّ ممثلي الفصائل الفلسطينية، قبل أن يستأنفوا إشعال عين الحلوة. الاجتماع المعروفة توصياته مسبقاً، وعلى رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، عُقد على وقع أزيز الرصاص ودويّ القذائف على «جبهات» جبل الحليب وحطين والطيرة والصفصاف والرأس الأحمر والطوارئ ومجمع المدارس وصولاً إلى مدينة صيدا وجوارها. وكان جديد معارك اليوم الخامس من الجولة الثانية من اشتباك «فتح» – «الشباب المسلم»، دخول حي طيطبا وحارة السينما على خط المحاور.

بعد إخفاق مساعي الجيش ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وحركة أمل والنائب أسامة سعد لتثبيت وقف إطلاق النار، بدا أن المصير نفسه ينتظر محاولة الأمن العام، قبل أن يصل إلى بيروت، أمس، «المشرف على الساحة اللبنانية» في «فتح» عزام الأحمد لمتابعة أحداث المخيم الفلسطيني الأكبر في لبنان. وعلمت «الأخبار» أن الأحمد الذي سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادات في الجيش والأمن العام لعرض وجهة نظر رام الله حول معركة الحركة ضد «الإسلاميين» في عين الحلوة. ووفق مصدر فلسطيني، «يحمل الأحمد رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنصّ على أن فتح لن تترك المخيمات ليعبث بها التكفيريون، وهي مستمرة في معركتها لاجتثاث الإرهاب التزاماً بواجبها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني». كما تتضمّن رسالة أبو مازن تحذيراً من أن «الضغوط المستمرة من قبل الدولة على فتح لوقف القتال، قد تدفع الحركة إلى ترك المخيمات نهائياً، ولتتحمل الدولة اللبنانية وبقية الفصائل الفلسطينية مسؤولية تنامي الخلايا الإرهابية التي تهدد المخيمات وخارجها».
وقبل اجتماع الأمن العام، زار وفد من فتح قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب مصادر متابعة، جاءت الزيارة بطلب من الحركة «لتطويق ذيول استهداف مركز للجيش في جبل الحليب أول من أمس بعدما أظهرت الفيديوهات أن القذائف أُطلقت من أحد مراكز فتح». ونقلت المصادر عن عون قوله لكل من السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر «فتح» فتحي أبو العردات، بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، بأن «الدولة لن تعطي فتح مهلة جديدة بعد فشلها في تحقيق إنجاز بوجه الإسلاميين وتمدد المعارك إلى كلّ أرجاء المخيم بدلاً من حصر المعركة في الطوارئ حيث معقل التكفيريين». وكان عون حاسماً بأن على فتح «الالتزام بوقف إطلاق النار بعدما وصلت شظايا القتال إلى خارج عين الحلوة».

وكانت الفصائل الفلسطينية كافة لبّت دعوة البيسري للبحث في أحداث المخيم. وبعد غياب متكرر، حضرت القوى الإسلامية عبر إبراهيم السعدي (نجل أحد مؤسّسي «عصبة الأنصار »الإسلامية أبو محجن) الذي مثّل «العصبة» و«الحركة الإسلامية المجاهدة». الأهمية التي عُلّقت على اجتماع أمس دفعت تلك القوى إلى تعليق اعتكافها عن المشاركة في اجتماعات التنسيق بصفتها قناة التفاوض مع «الشباب المسلم»، احتجاجاً على إجراءات التضييق الأمني التي فرضها الجيش والأمن العام على قياداتها المطلوبين. ووفق مصادر مشاركة في الاجتماع، فإن البيسري «تحدّث بكلام عالي النبرة معبّراً عن حنق الدولة مما يجري في عين الحلوة ويؤثر على محيطه اللبناني. ولم يستثن من انتقاداته أياً من الفصائل، من فتح وحماس والعصبة، بسبب عجزها عن ضبط الأمور». وطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار وإلا سنلجأ إلى إجراءات عقابية تطاول المعنيين في الفصائل بسبب تخاذلهم في حفظ الأمن». وذكّر بـ«الصلاحيات الإدارية واللوجستية التي يملكها الأمن العام في الشأن الفلسطيني»، مؤكداً أن «الجيش يملك قوة تنفيذية لفرض الأمن، وهو جاهز لاستخدامها، والدولة لن تبقى متفرّجة على التفلّت الحاصل». ومن بين التوصيات، إضافة إلى وقف القتال، تقرّر تشكيل لجنة جديدة من فتح وحماس والعصبة لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار ولجنة أخرى لمتابعة تسليم المطلوبين.
كلام البيسري حرّك التوتر بين بعض الفصائل، ولا سيما فتح وحماس، إذ هاجم ممثل حماس فتح متهماً إياها بتدمير المخيم، فيما أشار ممثل فتح إلى أن الحركة «بادرت إلى تسليم المطلوبين وليس كما يفعل الإسلاميون في عين الحلوة الذين يتهربون من تسليم قتلة اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه».

هذا التوتر انعكس ميدانياً بعد الاجتماع اشتداداً للمعارك، بعدما وضعت فتح كل الإسلاميين، على اختلاف مشاربهم، في سلة واحدة. وبحسب معطيات فتح، فإن «جميع الإسلاميين باتوا يقاتلوننا على المكشوف وليس فقط بقايا فتح الإسلام وجند الشام: محمد جمعة (المعروف بأبو جنى) يقود مجموعة كتائب عبدالله عزام، وأبو العبد الطرابلسي يقود مجموعة الطرابلسيين الذين لجأوا إلى عين الحلوة مع شادي المولوي، وكذلك أنصار أحمد الأسير وبعض من يوالون النصرة وداعش، فضلاً عن مجموعات محمد العارفي وأسامة الشهابي ومحمود منصور وعبد حوراني، إضافة إلى القائد الأعلى لهم جميعاً، توفيق طه». يجد قادة فتح أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني حقّقت إنجازاً ميدانياً «بأنها صمدت ولم تسمح للإسلاميين بتحقيق مكتسبات بالتقدم الميداني ولا سيما في حي الطيرة الذي يسعى بلال بدر لاستعادته بعد إخراجه منه عام 2017». فيما أصدرت حماس بياناً نفت فيه الاتهامات بدعمها للإسلاميين في وجه فتح.

بيسكوف: إتصالات بين بوتين وبينغ في غضون أشهر

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن “هناك خططا لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في غضون أشهر قليلة”.

وقال: “أن بوتين سيجري محادثة مع نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية تشانغ تشينغ على هامش المنتدى الاقتصادي الأوروبي، وهذه فرصة أخرى لضبط المواقف، بما في ذلك في سياق الاتصالات الثنائية على أعلى مستوى المخطط لها قبل نهاية هذا العام”.

وأفيد في وقت سابق بأن بوتين يعتزم المشاركة في منتدى “حزام واحد – طريق واحد” في الصين في تشرين الاول 2023.

لا أسماء جديدة في جعبة لودريان

كشفت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”الجمهورية”، عن أن “مشاورات جرت بين اطراف اللجنة الخماسية عشية سفر الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، وتلاقت على اضفاء زخم على مهمته لدفع الاطراف اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية على وجه السرعة، كما ان التوجيهات التي تلقاها لودريان من الرئيس ايمانويل ماكرون صبّت في هذا الاتجاه”.

الا ان ما يلفت الانتباه في كلام المصادر عينها، هو إقرارها بشكل غير مباشر بصعوبة المسعى الذي يقوده الموفد الفرنسي، حيث قالت ما حرفيته: «لودريان ذاهب في مهمّة الى لبنان لتشجيع القيادات السياسية في لبنان على تحمّل مسؤولياتهم، والانخراط في مسعاه الحواري، ويعلّق املا كبيرا على نجاح هذه المهمة، ولكن كان يمكن لمهمته أن تكون سهلة، لولا التباينات القائمة بين الأطراف اللبنانيّين، التي حالت دون توافقهم على اتمام استحقاقاتهم الدستورية بدءا بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة».

كما نفت المصادر بشدة أن يكون لودريان بصدد طرح اسم محدد لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه “لن ينوب عن اللبنانيين في شأنٍ يعنيهم وحدهم، وهذا موقف يشاركه فيه كل اطراف اللجنة الخماسية”.

وأضافت: «إن إقامة لودريان في بيروت ليست مفتوحة، بل هي محددة بسقف زمني، يطول أمده أو يقصر ربطاً بالأجواء التي سيلمسها في حواراته مع الأطراف السياسيين، فإن كان منحاها إيجابيا ولمسَ تجاوبا مع ما يسعى اليه، فسيواكبها لودريان حتى نهاياتها، وإن كان منحاها معاكسا، فلن تكون ثمة فائدة له من بقائه في بيروت».

نائب يحذر.. لهذا السبب الكارثة قادمة!

كتب عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “يبدو أن القرار اتخذ بتحرير سعر الصرف بدون اعلان ذلك صراحة، لا يهم ما اذا كانت الخطوة داخلية ام هي شرط من شروط صندوق النقد، المهم، ما هي مفاعيل هذا القرار على حياة اللبنانيين؟ وما تبقى من أمنهم الاجتماعي والصحي والتربوي؟ في ظل هذا الانسداد السياسي، أعتقد نحن أمام كارثة قادمة”.

الرسالة الوحيدة التي سمعها رعد من قائد الجيش؟!

/ نقولا ناصيف /

مع انه لم يعد في واجهة الحدث بعد تقدم النزاعات المسلحة في مخيم عين الحلوة ما عداها، الا ان اللقاء الذي جمع رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد بقائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يحتمل، بلا مبالغات، بعض التأويلات والظنون.

في الغالب تفصح التفاصيل الصغيرة – وان بعيدة الى حد من مشهد ما – عن أجزاء ذات اهمية لكن في رواية مكملة للحدث. لكنها ايضاً تميط اللثام عن جوانب في ما يدور بين الابطال واللاعبين على الهامش.
ليس اللقاء بين رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد وقائد الجيش العماد جوزف عون مصادفة ومناسبة اجتماعية فحسب، بل مدبّراً من جانب واحد. ليس ابن ساعته حتى. المعلوم ان شقيق زوجة قائد الجيش العميد المتقاعد اندره رحال وراء ترتيب الاجتماع. عندما ابدى له رعد رغبة في عيادته في منزله بعد الجراحة الدقيقة التي اجريت له في الظهر، استأذنه رحال حضور قائد الجيش. راجع رعد قيادته من باب اخذ العلم فلم تمانع نظراً الى ما سيترتب من تفسيرات وتحليلات على حدوثه.

لم تكمن الاهمية في اجتماع القائد بمسؤول كبير في حزب الله بينما هو يجتمع اسبوعياً، كل ثلثاء تقريباً، برئيس وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا ويتغديان معاً، بل في دلالة حصوله بمغزى سياسي غير أمني على النحو المنوط بصفا مقاربته مع قائد الجيش، وفي عز الحوار الدائر بين صفا ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. صفا اقرب مسؤولي الحزب الى باسيل ومحاوره الرئيسي، وفي الوقت نفسه محاور قائد الجيش. يجمع بذلك، من دون أن يلتقيا معاً الا انه واسطة العقد المستحيل بينهما، نقيضين شاع منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون انهما يتبادلان الكراهية. عند باسيل جوزف عون «اسوأ» من الوزير السابق سليمان فرنجيه، وعند القائد انه نجح في منعه من التدخّل في الجيش.

يصغي صفا الى كل منهما بأُذُنٍ لا تسمع الاخرى ما وصل الى الاولى. مهمته لدى الاول ابقاؤه حليفاً لحزبه، ولدى الثاني ابقاؤه ظهير المقاومة. ذلك ما سيضفي معنى مهماً لحصول لقاء الحازمية الذي لم يعدُ كونه في الاصل ان مسؤولاً حزبياً كبيراً يعود مريضاً.
قد لا تقتصر التفاصيل على هذا الجانب. العميد المتقاعد من رجال الرئيس السابق عندما كان قائداً للجيش، ورافقه في السنوات الطويلة اللاحقة، واوقفه الجيش مطلع التسعينات وهو ضابط فيه ايام العماد اميل لحود بسبب ولائه لسلفه. بعد تفاهم مار مخايل ارسى علاقات مع مسؤولين امنيين في حزب الله كالحاج ساجد المسؤول عن العلاقة مع الاحزاب الحليفة، ومن بينها التيار الوطني الحر. حصل لاحقاً خلاف ابعد رحال عن الشبكة تلك، الى ان اعاد تصويب العلاقة مع الحاج قاسم خَلَف ساجد. لم تجمعه مرة صلة بصفا وبمعاون الامين العام للحزب حسين خليل. في السنوات الاخيرة اختلف مع عون وانفصل عنه، وصادَق رعد وراح يتردد عليه. اضحى ذا مكانة مختلفة عام 2017 بتعيين صهره قائداً للجيش، فبات احد المداخل الرئيسية الى بابه. في وقت لاحق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ناط به القائد دور ضابط ارتباط بين ميقاتي وصهره. ثابر على علاقة مع رعد وقطيعة مع الرئيس السابق للجمهورية. في ما يردده باسيل من اتهامات عن ارتكابات في قيادة الجيش يتهم عون مباشرة بها، يُشاع ان اصابع الاتهام موجهة الى دور ما الى شقيق زوجته.

تبعاً لذلك ليس اجتماع الحازمية اخيراً مصادفة، لكنه ايضاً ليس مدروساً. لأن رعد رغب في عيادة صديقه المريض، سعى الاخير مستأذناً الى ان يحضر القائد اللقاء كي يوجه رسالة مباشرة الى الزائر. لم يطلب حزب الله الاجتماع، ولم يطلبه عون مباشرة ايضاً لئلا يُفسَّر انه يطرح نفسه على حزب الله مرشحاً لرئاسة الجمهورية. ذلك ما يتيح الظن بأن للطرفين مصلحة في تسريب النبأ.
في ما كشف عن اللقاء جانب واحد مهم – ان لم يكن الاكثر اهمية – هو ما قاله عون لرعد ان ما يصل الى حزب الله عنه غير دقيق ويتعمّد الاساءة الى صورته. لم يُفصح عن المقصود الذي ينقل رسائل سلبية بين الحزب والقيادة، لكنه كاشف محدّثه ان ما ينقل عن لسانه او عن دوره، وخصوصاً الى الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، «غير صحيح»، تارة بالقول انه رجل الاميركيين، وطوراً بالقول انه غير موثوق به ذو اجندات خارجية، والقول انه سيتخلى عن المقاومة. في حوار مقتضب رغب القائد في تأكيد صواب خياراته ودور الجيش «لمصلحة لبنان» وطمأنه الحزب اليه.

لم تُثر انتخابات رئاسة الجمهورية كون رعد غير مكلف نقل رسالة حيالها الى عون الذي لم يقدّم نفسه على انه مرشح لرئاسة الجمهورية ويطلب تأييداً. تحدّثا في احداث مخيم عين الحلوة والتخوف من تداعياتها. اما الحصيلة المكملة لذاك الاجتماع، فمفادها الآتي:
– كان فرنجية على علم مسبق بحصوله في سياق التنسيق الدائم والمفتوح بينه وبين حزب الله.
– المحسوب ان اجتماعاً كهذا ليس من شأنه زعزعة تمسك حزب الله، كما الثنائي الشيعي، بفرنجية مرشحاً نهائياً له.
– المتفق عليه بين حزب الله وفرنجية هو ما ابلغه اليه الزعيم الزغرتاوي قبل اشهر طويلة، في خضم الاستحقاق الرئاسي، انه لن يكون عقبة في طريق انتخاب الرئيس عندما يحين اوان مقاربة انتخابات الرئاسة على انها مصلحة مباشرة للمقاومة. بالتأكيد لن يتراخى امام خصومه متمسكاً بترشحه، على ان الخيارات ليست موصدة الابواب.
– ليس خافياً لدى الحزب، دونما ان يتزحزح عن اقتناعاته وترشيحه حليفه، ان الدول الخمس المعنية بلبنان لا تبصر حلاً للمأزق الدستوري في الداخل الا بانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية. على ان موقفاً كهذا لم يحظَ بعد بأوسع توافق وطني عليه خصوصاً من الفريق المحلي الاكثر تأثيراً في مسار الاستحقاق، وهو الثنائي الشيعي. من دونه لا انتخاب لرئيس اياً يكن، بيد ان كلفة جرّه الى سوى فرنجية ليست محلية، ان لم تكن ثقيلة الوطأة وباهظة الثمن على مَن يُفترض انه المقايض.

الحكومة ترضخ وتتراجع عن إعفاء أثرياء ونافذين من ضريبة CRS

لفتت “نداء الوطن” الى ان الحملة التي شنتها على تعديل طرأ (سراً وخلسةً) على مشروع موازنة 2023 يعفي الأثرياء والنافذين أصحاب الرساميل، مما اصطلح على تسميته ضريبة CRS، وهي ضريبة بنسبة 10% متوجبة على ايرادات مسجلة في الخارج وأصحابها يقيمون في لبنان أكثر من 6 أشهر في السنة، أي أن مكان اقامتهم الضريبية في لبنان، وليس في الخارج، نجحت.

واضطر مجلس الوزراء تحت ضغط الحملة الى سحب المادة المعدّلة التي تعفي من تلك الضريبة عن سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021، بحيث كان القصد إفادة المتهربين من دفع ما عليهم من ضرائب عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل العائدة للسنوات 2021 وما قبل، شرط أن يلتزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين حصلوا على إيرادات خاضعة لأحكام تلك المادة عن عام ۲۰۲۲ بالتصريح عن تلك الإيرادات وتسديد الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر قانون الموازنة، من دون أن يتوجب عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل في حال التصريح والتسديد ضمن المهلة المشار إليها.

وأعاد مجلس الوزراء في جلسته أمس العمل بالمادة التي كانت في الصيغة الأولى لمشروع موازنة 2023 التي تنص على إعطاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان الذين يخضعون لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل مهلة لغاية 2023/12/31 للتصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها التي حصلوا عليها من الخارج، والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن، ولم يصرّحوا عنها ويسدّدوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن المهل القانونية، من دون أن تفرض عليهم أي غرامة تحقق أو تحصيل على أن يتم التقيد بأحكام المادة 87 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لجهة تسديد الضرائب المتوجبة بنفس العملة التي تحققت فيها الإيرادات.

واضطر مجلس الوزراء كذلك للتأكيد على إحالة جميع المكلفين الذين لم يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة المشار اليها أعلاه على النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي، كما توضع إشارة حجز على أملاكهم وعلى أملاك رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين في شركات الأموال، اذا لم تكن أملاك تلك الشركات كافية لتغطية قيمة الضرائب المتوجبة عليهم دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتباشر لجان البيع في كل محافظة إجراءات البيع في المزاد العلني لتلك الأملاك.

مخيم عين الحلوة يختبر مجدّداً وقف النار

أشارت “نداء الوطن” الى ان حتى ساعة متأخرة من الليل، كان اتفاق وقف إطلاق النار الجديد في مخيم عين الحلوة يشق طريقه للتطبيق وسط صعوبة بالغة وتعقيدات متداخلة، وبقيت تسمع بين الحين والآخر طلقات نارية متفرقة بعدما شهدت محاور القتال اشتباكات نهارية عنيفة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة ما أدى الى سقوط قتيلين وأكثر من 12 جريحاً ليرتفع العدد منذ بدء الاشتباكات يوم الخميس الماضي الى 7 قتلى ونحو 100 جريح.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، أنّ وقف إطلاق النار الجديد اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد بين اللواء البيسري، و»هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في لبنان، في حضور رئيس «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» باسل الحسن، حيث قطع المشاركون وعوداً ببذل المزيد من الجهود لتطبيقه من دون أي خرق، بعدما عاتبهم اللواء البيسري من باب الحرص على القضية الفلسطينية وأمن المخيم والجوار اللبناني واستقرارهما.

وقد تكامل هذا الجهد السياسي – الأمني مع وصول عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف على الساحة الفلسطينية عزام الأحمد إلى بيروت موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعاه فيه الى العمل لوقف الاقتتال.

ومن المقرر أن يبدأ الأحمد حراكه السياسي اليوم الثلاثاء فيلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين ليبلغهم رسالة بالحرص على استقرار لبنان، وان المخيمات الفلسطينية، ولا سيما عين الحلوة، لن تكون خنجراً في الخاصرة اللبنانية في ظل الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية.

وتكامل هذا الجهد مع اللقاء الذي جمع قائد الجيش في مكتبه في اليرزة بالسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الذي استنكر تعرض مراكز الجيش اللبناني للاعتداء في محيط المخيم، مؤكداً الحرص على أعلى تنسيق مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.