الجريدة ـ لبنان
قررت المحكمة الإتحادية العراقية تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 آب الجاري، وسيتم بهذا اليوم إصدار قرار نهائي بقبول الدعوى أو رفضها.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعاً بكامل أعضاء المحكمة، للنظر في الدعوى المقامة أمامها بشأن حل مجلس النواب، بسبب إخفاقه في تشكيل الحكومة الجديدة، وتجاوز المدد الدستورية لهذه العملية، بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب رئيس “التيار الصدري” حل البرلمان.
وقال مجلس القضاء الأعلى أنه “لا يمتلك هذه الصلاحية”، موضحاً أن “مهامه ليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وكان “التيار الصدري” أعلن عن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان مطالباً بحل البرلمان.
وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في تيار “نصار الربيعي”، المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي.
وقال صالح العراقي المقرب من زعيم “التيار الصدري” إن “المظاهرات الحالية هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية، ولم يراع المهل الدستورية لتشكيل الحكومة”.
وأشار العراقي إلى أن الإطار التنسيقي يصف مظاهرات أنصاره بأنها دستورية وتسعى لدعم الدولة، فيما يعتبر تحرك التيار الصدري غير دستوري، وفق تعبيره.
