الجريدة ـ لبنان
تقدّمت رابطة موظفي الإدارة العامة بشكوى أمام مراجع دولية تُعنى بحقوق الإنسان والعمال، على خلفية تدخّل رئيس الحكومة ووزرائه لفكّ الإضراب، وتحديداً في ما يتعلّق بالبنود المتضمّنة تهديد بالإجراءات التأديبية.
وتفضّل رئيستها نوال نصر مراقبة نسب الإشغال في المؤسّسات والإدارات العامة في الأيام المقبلة قبل الحكم على فشل الإضراب من اليوم الأول، متوقعةً خروقات كالتي حصلت بالأمس. إلا أن نصر تؤكد بالمقابل أن عدداً ممن عادوا إلى إداراتهم أبلغوا الرابطة بأنهم استدانوا كلفة التنقل، وعبّروا عن خوفهم من عدم التزام السلطة بقرارها أو بالدفع ضمن المهل الزمنية المفترضة، كما حصل سابقاً عندما تأخر دفع المساعدة الاجتماعية.
بحسب “الأخبار”.
