الجريدة ـ لبنان
اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ “بدل الإنتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في القطاع العام، الذي سيُعطى إلى جانب الراتب الإضافي والمساعدة الاجتماعية ورفع بدل الأجور، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً”.
وفي تصريح صحفي، لفت الى أن “المخصصات المالية الإضافية التي تُعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه”.
وأشار الى أن “عدم تفعيل العمل الإداري، يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد استمرارية تأمين الرواتب والأجور”.
وأكد أن “التصميم قائم لدى وزارة المالية والدولة مجتمعة على أهمية تصحيح الأجور، الذي يستوجب تطبيقه إقرار الموازنة العامة للعام 2022، كما يستوجب تنفيذ عدد من الاجراءات الإصلاحية من ضمن خطة التعافي المالي والاقتصادي”.
وأضاف: “عمل جدي تشريعي وحكومي لإقرار القوانين الأساسية الملحة لإحداث الإصلاحات الجوهرية القادرة على تحقيق إيرادات تؤمن بالحد المقبول توازناً مع النفقات، وتشكل عاملاً مشجعاً لجلب الإستثمارات”.
