رفعت صحيفة “نيويورك تايمز” دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأميركية، احتجاجًا على القيود الأخيرة التي فرضتها الوزارة على عمل الصحفيين، معتبرة أنّ هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يضمن حرية النشر.
وأوضحت الصحيفة، في بيان يوم الخميس، أنّ الشكوى المقدمة أمام محكمة في واشنطن تستهدف سلسلة تعليمات أصدرتها وزارة الحرب في أيلول/سبتمبر الماضي، تلزم الصحافيين المعتمدين بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي معلومة تتعلق بالوزارة، تحت طائلة سحب اعتمادهم.
وأكدت “نيويورك تايمز” أنّ الخطوات التي اتخذها البنتاغون تمس جوهر الحريات الدستورية، خصوصًا حرية الصحافة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي يكفلها التعديل الأول.
وأضافت الصحيفة أنّ الإجراءات تهدف إلى الحد من قدرة الصحافيين على أداء مهامهم المعتادة، المتمثلة في طرح الأسئلة على المسؤولين وجمع المعلومات لنقل الحقائق، وليس مجرد إعادة نشر التصريحات الرسمية.
وجاءت هذه القيود في سياق نهج اتبعته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعاطيها مع المؤسسات الإعلامية، وشملت حتى تغيير تسمية الوزارة إلى “وزارة الحرب”، وهو ما أثار رفضًا واسعًا من وسائل إعلام أميركية ودولية، حيث امتنع العديد منها عن توقيع الوثيقة التي تضمنت الإجراءات الجديدة.
وكانت وزارة الحرب الأميركية قد سبق أن اتخذت خطوات ضد الصحافيين قبل إعلان هذه القيود، شملت إبعاد ثماني مؤسسات إعلامية من مكاتبها داخل البنتاغون، من بينها “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” وشبكة “سي إن إن”، وتقليص عدد المؤتمرات الصحفية، وفرض قيود على تحركات الصحافيين داخل المباني.
