| لينا فخر الدين |
هي الضربة الأعنف لحزبي “الكتائب اللبنانية” و”القوات اللبنانية” في تاريخ نقابة المحامين، إذ لم يسبق لهما أن تحالفا، وكانت النتيجة هزيمة مُدوِّية للاثنين معاً.
فالحزبان يقدّمان نفسيهما على أنهما صاحبا القوة الراجحة مسيحياً، وكذلك صاحبا الأمر والنهي في النقابة، وصاحبا الكتلتين الكبيرتين للأصوات القابلة للتجيير، اللتين على الحلفاء والمستقلين أن يستندوا إلى إحداهما، للوصول إلى مجلس النقابة.
الانتشاء بهذا الاعتقاد تحديداً، هو ما دفعهما إلى خوض انتخابات تحت عنوان استعادة “تحالف 14 آذار”، وترشيح حزبيَّيْن تمّ إسقاطهما على زملائهما بـ”الباراشوت”، على قاعدة أن أصوات الحزبين كفيلة بحسم النتيجة. وعدا ذلك، أصرّا على فرض لائحة مُقفلة، لإقصاء المرشحين المستقلين، وعزل القوى السياسية المُعارِضة لهما.
والمفارقة أن الحزبين اللذين لطالما صوّرا نفسيهما بأنهما رأسا حربة في مواجهة المحاصصة السياسية، لم يجدا حرجاً في استنساخ ما يُسمّى “تجربة الخصوم” داخل النقابة، عبر محاولة تقاسم مقاعد المجلس مُسبقاً، مُتَّكئين على أنهما قادران على الإمساك بالكتلة المتأرجحة من المستقلين، كما أنهما صاحبا القوة التجييرية المسيحية الأكبر من دون حاجة إلى اختبار نفوذهما، طالما أن الانتخابات تحصل داخل “عرين الموارنة”، حيث يغلب على نقابة المحامين الحضور المسيحي، والماروني تحديداً.
ولذا، تُصبِح خلاصة تراجع معراب والصيفي في التمثيل المسيحي واحدة من النتائج الأساسية للانتخابات، مع تقدّم واضح مسيحياً لمرشح “التيار الوطني الحر” وسيم بو طايع.
ومع ذلك، لا يرسم هذا الاستنتاج المشهد كاملاً. فتكثر الخلاصات لنتيجة انتخاب 4 أعضاء في مجلس النقابة، وإن كان أولاها أن تكتيك اللائحة المُقفلة الذي أصرّت عليه “القوات”، بمجاراة “الكتائب”، وتعاملا معه على أنه الوصفة المضمونة للفوز، انقلب عليهما، ليدفعا معاً ثمن أدائهما. فعلياً، كان عنوان المعركة هو ثأر المحامين من اللوائح المُقفلة المُعلَّبة التي لم تعهدها النقابة في تاريخها، ما جعل من عملية الإقصاء التي أرادتها الصيفي ومعراب، عمليةً لإقصائهما هما.
استعادة تحالف “الثنائي” و”التيار”
ولّد ذلك أيضاً استنفاراً لدى “التيار الوطني الحر”، الذي خاض المعركة بجدّية أكبر من سابقاتها، بعدما تحوّلت محاولات تطويقه من قبل “القوات” و”الكتائب” إلى تعاطف في صناديق الاقتراع مع مرشّحه. وهو ما يدل على نجاح تيار جبران باسيل في استنهاض قواعده الحزبية للالتفاف حول ترشيح بو طايع، ولا سيما بعد تعرّضه لما سُمِّي بـ”عملية الغدر”، إذ إنه قبل أسابيع قليلة، كانت المفاوضات بين “الكتائب” و”التيار” تجري على قدم وساق لتشكيل لائحة موحّدة، وذلك بعد اتفاق مُسبق على دعم مرشح سامي الجميل لمنصب النقيب، قبل أن تغسل الصيفي يديها من “الديل”، وتتحالف مع “القوات”.
وهي “عملية الغدر” نفسها التي خبرها مسؤولو حركة “أمل” في نقابة المحامين، الذين يروون عن اجتماعات كانت تحصل بينهم وبين مسؤولي “الكتائب”، لتشكيل لائحة تضم مرشح الصيفي إيلي قازان، والمرشح المستقل المدعوم من “أمل” وسام عيد، قبل أن يُفاجأوا بإعلان لائحة مُقفلة تضم قازان، إلى جانب مرشح “القوات” رياض الشدياق، والمرشحة المستقلة المدعومة من تيار “المستقبل” مايا شهاب، والمرشح المستقل إيلي قليموس.
كلُّ ذلك أدّى إلى استنفار “الثنائي الشيعي” الذي اعتبر أنه تعرَّض للغدر والتهميش، ما أنتج تحالفاً مع التيار. صحيح أن هذا الائتلاف ليس الأول من نوعه بينهما، إلّا أن الماكينات الانتخابية تصفه بأنه “الأمتن والأصدق”، على اعتبار أن الجميع التزم بالتجيير المُتبادل، تماماً كما نجح “الثنائي الشيعي” في الحشد الذي أنتج مشاركة شيعية وصلت إلى نحو 800 ناخب التفّوا حول عيد. وهكذا، أنهت “أمل” الصّيت الذي لازمها طويلاً، وهو اشتهار مسؤوليها وقاعدتها في النقابة بالتفلُّت الحزبي. وهو ما أدّى إلى وصول عيد بعد نحو 13 سنة من غياب الأعضاء الشيعة عن مجلس النقابة، وكذلك وصول شهاب، ما أنتج مشهداً هو الأول من نوعه: وجود 3 أعضاء مسلمين داخل مجلس النقابة (سنية وشيعي، ودرزي نجح في السنة الماضية).
الصوت الحزبي لا يكفي
وإذا كانت التعبئة الحزبية لـ”الثنائي الشيعي” والتيار قد أدّت مهمتها بنجاح، فإن حيثية المرشحين لا تقل أهمية في نقابة يشكل المستقلون فيها القوة الصامتة، إذ لا يُعتبر حضور عيد وبو طايع غريباً عن النقابة، نتيجة ترشحهما سابقاً وامتلاكهما شعبية في أوساط المحامين. ويتحدث المسؤولون الحزبيون عن قدرة بو طايع على خرق دوائر خصوم التيار و”الغَرف” منها، بينما يُعرف عن عيد نشاطه الذي مكَّنه من الدعوة إلى لقاءات يومية مع زملائه، متكئاً على استقلاليته السياسية.
وعلى العكس من ذلك، يقول محامون إن حزبي “الكتائب” و”القوات” أغفلا هذا الجزء من المعادلة، واعتمدا ترشيحات بـ”الباراشوت”، لافتين إلى أن الشدياق وقازان لا يمتلكان حيثية داخل النقابة، وهو ما أدّى أصلاً إلى تحالف انتخابي هجين بين الحزبين رغم الصراعات الدائرة بينهما في مجلس النقابة.
وبالتالي، لم يتمكن الشدياق وقازان من تجيير “أصوات خاصة”، بل اعتمدا فعلياً على ركيزة الأصوات الحزبية، التي لم تتعدَّ 1200 صوت، مع احتساب كتلة الصوت السنّي التي جيَّرها تيار “المستقبل” لصالح اللائحة، والمستقلين الذين دعموا ترشيح إيلي قليموس. وعليه، كانت نتيجة مرشح “القوات” (1251 صوتاً) قريبة من نتيجة مرشح “الكتائب” (1328 صوتاً)، مع الإشارة إلى استنتاج بعض الماكينات من النتيجة أن قوتهما التجييرية لا تتعدّى 1000 صوت في أحسن الأحوال.
وليس هذا المؤشر الوحيد على قلّة الخبرة النقابية للشدياق وقازان، وإنّما أيضاً قدرة المرشحين المستقلين، شهاب وقليموس، على الفوز بفارق وصل إلى أكثر من 350 صوتاً. فهما تمكّنا خلال فترة عضويتهما في مجلس النقابة خلال السنوات الماضية من إثبات حضورهما وتشكيل شعبيتهما، يُضاف إلى ذلك إرث والدَيهمَا، أمين سر النقابة السابق محمد شهاب والنقيب السابق أنطوان قليموس. وبالتالي، استفادت شهاب وقليموس من الأصوات الحزبية التي جُيِّرت لهما من “القوات” و”الكتائب” و”المستقبل”، إلى جانب رصيدهما الخاص.
وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على العضو الرديف، هادي فرنسيس، الذي تمكّن من دون دعم حزبي أساسي من أن يتقدّم على مرشحي “القوات” و”الكتائب”، حاصداً 1356 صوتاً، بالاعتماد على حيثيته بين زملائه وعلى نشاطه القائم على الـ”Man to Man”، الذي أدّى إلى نجاح لقاءاته الانتخابية والتفاف محامي المتن الذين يُعتبرون خزّان النقابة الخفي، حوله.
تقاذف مسؤوليات
في المقابل، يروي بعض مسؤولي الأحزاب أن “الكتائب” و”القوات” عمدا بعد هزيمتهما إلى تقاذف المسؤوليات. ووفقاً لهؤلاء، ألقى بعض “الكتائبيين” باللائمة على النقيب السابق فادي مصري، الذي أصرَّ على اختيار قازان رغم قلّة حضوره في النقابة، بينما ألقاها البعض الآخر على “القوات” لإصرارها على اعتماد اللائحة المُقفلة.
وينفي حزبيون، بناءً على تحليل للأرقام، عدم الالتزام الذي يحاول بعضهم إلصاقه بـ”المستقبل” أو “الكتائب”، والذي تسبب بأن يحل مرشح “القوات” في آخر قائمة الخاسرين من المرشحين الحزبيين.
ويتفق “الحلفاء – الخصوم” على سردية أن بو طايع فاز بالأصوات الشيعية، وهو ما تنفيه الماكينات الحزبية الأخرى، على اعتبار أن عدد الناخبين المسيحيين وصل إلى نحو 2800 ناخب، بينما صبَّت الأصوات السُّنّية والدرزية في صالح لائحة “القوات – الكتائب”، وهي تعادل تقريباً عدد الأصوات الشيعية. ويعني ذلك، بحسب هؤلاء، أن الصوت المسيحي هو الذي حسم النتيجة بفارق نحو 300 صوت على أقل تقدير لصالح التيار الوطني الحر، بحصول بو طايع على 1716 صوتاً، ليكون ثاني الفائزين بعد قليموس.



