الرئيسيةSliderالسعودية تواكب التحرك الأميركي.. أم تنافس تركيا في لبنان؟

السعودية تواكب التحرك الأميركي.. أم تنافس تركيا في لبنان؟

يصعب التعامل مع زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت باعتبارها تحركاً سعودياً روتينياً، أو مجرد محاولة لاستعادة الحضور في مواجهة الحراك القطري والتركي. فالتوقيت، الذي تزامن مع وصول الموفد الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، يطرح احتمالاً أكثر أهمية، يتعلق بوجود مهمة سعودية متصلة بالتحرك الأميركي لإعادة رسم الترتيبات الأمنية والسياسية في لبنان، بعد انتهاء ولاية قوات “اليونيفيل” نهاية العام.

الموفد السعودي، الذي لم يزر بيروت منذ حزيران الماضي، عاد في لحظة تشهد فيها واشنطن تحركاً استثنائياً على مستوى ملف الجنوب، مع إيفاد والتز للبحث في صيغة بديلة من القوة الدولية، وفي مستقبل القرار 1701 وآلية تنفيذ “اتفاق الإطار”. وليس تفصيلاً أن يجتمع الموفدان في بيروت خلال التوقيت نفسه، وأن يجري بن فرحان لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين بعيداً من الأضواء، بالتزامن مع بدء والتز لقاءاته الرسمية.

والأهم أن المهمة الأميركية المعلنة لا تقتصر على إيجاد بديل لـ”اليونيفيل”، بل تتصل بتنفيذ “اتفاق الإطار”، ونقل المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية، ضمن تصور أميركي أوسع لإعادة ترتيب الواقع اللبناني، سياسياً وأمنياً، وتقليص نفوذ “حزب الله” وإيران.

في هذا السياق، لا يمكن استبعاد أن تكون الرياض شريكاً في تسويق المقاربة الأميركية، أو في تهيئة الأرضية السياسية اللبنانية والعربية لقبولها. فواشنطن، التي تستطيع ممارسة الضغوط وطرح الصيغ الأمنية عبر مجلس الأمن، تحتاج أيضاً إلى غطاء إقليمي يساعد على تمرير التسوية، وإلى طرف عربي يمتلك علاقات مباشرة مع القوى اللبنانية، ويمكنه التواصل مع أكثر من مرجعية سياسية.

وقد يكون دور بن فرحان، في هذه الحالة، استكشاف الموقف اللبناني من المشروع الأميركي، وتحديد حدود الاعتراض عليه، وربما المساهمة في معالجة التحفظات التي قد تحول دون اعتماده. ولا سيما أن الصيغة المطروحة لا تتعلق فقط باستبدال قوات دولية بأخرى، بل بتحديد طبيعة الرقابة على تنفيذ الترتيبات الجديدة، والجهة التي ستملك صلاحية التحقق من الالتزامات، ومدى ارتباطها بالقرار 1701.

ومن هنا، تكتسب اللقاءات السعودية مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أهمية إضافية، خصوصاً أن لبنان يتمسك ببقاء أي صيغة دولية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة، ويرفض أن تتحول مهمة المراقبة إلى آلية تركز على التحقق من انتشار الجيش اللبناني وحصرية السلاح، من دون توفير ضمانات مقابلة تتصل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات.

أما التزامن مع الحراك القطري والتركي، فيبقى عنصراً من عناصر المشهد الإقليمي، لكنه لا يكفي وحده لتفسير الزيارة. فالتنافس على الحضور الاقتصادي والسياسي في لبنان لا يفسر بالضرورة عودة الموفد السعودي بعد خمسة أشهر من الغياب، في لحظة تتجه فيها الأنظار إلى مشروع أميركي بالغ الحساسية.

وإذا صحت هذه القراءة، فإن الزيارة السعودية تكون جزءاً من مسار يتجاوز متابعة الشؤون اللبنانية التقليدية، ويضع الرياض في موقع الشريك العربي في الترتيبات التي تعمل واشنطن على بلورتها. عندها، لن يكون السؤال متعلقاً فقط بما إذا كانت السعودية قد عادت إلى لبنان، بل بالدور الذي يمكن أن تؤديه في تمرير الصيغة الأميركية لليوم التالي لـ”اليونيفيل”، وما إذا كان هذا الدور سيشمل توفير الغطاء السياسي والاقتصادي للتسوية التي يجري إعدادها.

لكن ربط الزيارة بالتحرك الأميركي لا يلغي احتمال وجود حسابات سعودية أخرى، تتصل بالحضور التركي المتنامي في لبنان. فأنقرة تحاول توسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية، مستفيدة من الروابط التاريخية والاجتماعية، ومن تحركات تتجاوز بيروت إلى طرابلس وعكار. في المقابل، لا تبدو الرياض معنية بترك الساحة اللبنانية مفتوحة أمام تمدد نفوذ إقليمي لا تشارك في رسم توازناته.

غير أن الفارق بين الحراكين يستحق التوقف عنده: الزيارة التركية الأخيرة، عبر بلال أردوغان، لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على تعبئة سياسية أو شعبية واسعة خارج نطاقات محددة، فيما يحمل التحرك السعودي، بتوقيته المتزامن مع زيارة والتز، أبعاداً سياسية تتجاوز مجرد إثبات الحضور. وهذا لا يعني بالضرورة أن الرياض تتحرك لمنافسة أنقرة، لكنه يضع الزيارتين ضمن مشهد إقليمي تتداخل فيه حسابات النفوذ مع إعادة ترتيب الوضع اللبناني.

شريط الأحداث