الرئيسيةSliderما بعد “اليونيفيل”: الجنوب أمام مرحلة مختلفة؟

ما بعد “اليونيفيل”: الجنوب أمام مرحلة مختلفة؟

لا تبدو زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت مجرد محطة دبلوماسية للبحث في مصير قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول المقبل. فالمهمة التي يحملها تتصل عملياً برسم ملامح الترتيبات الأمنية والسياسية التي ستلي انسحاب “اليونيفيل”، وبمحاولة إيجاد صيغة دولية جديدة لمراقبة تنفيذ الالتزامات اللبنانية والإسرائيلية.

واللافت أن واشنطن لا تتعامل مع الملف باعتباره مسألة تقنية تتعلق باستبدال قوة دولية بأخرى، بل تضعه في سياق أوسع يرتبط بتنفيذ “اتفاق الإطار”، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية، وحصرية السلاح بيدها. وهذا ما عكسته بوضوح السفارة الأميركية في بيروت، عندما أعلنت أن والتز سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين دعم تنفيذ “اتفاق الإطار”، إلى جانب مستقبل الوجود الدولي في الجنوب.

وتتعدد الصيغ المطروحة أمام الموفد الأميركي. فقد سبق لوزير الخارجية ماركو روبيو أن تحدث عن احتمال إنشاء بعثة مدنية تتولى التحقق من التزام الطرفين بالاتفاقات القائمة، من دون أن تكون بالضرورة قوة عسكرية. كما يجري تداول نموذج شبيه بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، فيما يدفع الأوروبيون باتجاه ائتلاف عسكري دولي يساعد الجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

لكن التباين لا يقتصر على طبيعة القوة البديلة، بل يشمل أيضاً مرجعيتها وصلاحياتها. فواشنطن تبدو معنية بإنشاء آلية تحقق تركز على الالتزامات الأمنية، فيما يريد لبنان ضمان استمرار المظلة الأممية والمرجعية القانونية للقرار 1701، بما يحول دون اختزال المهمة الجديدة في مراقبة انتشار الجيش اللبناني والتحقق من خلو المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي من مقاتلي “حزب الله” وسلاحهم.

وفي هذا السياق، تبرز المقاربة اللبنانية التي توصل إليها الرؤساء الثلاثة، جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، والتي تقوم على التمسك بالقرار 1701 أساساً لأي ترتيبات لاحقة، والإصرار على وجود آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة. كما لا يبدو لبنان متحمساً لصيغة المراقبين المدنيين أو لاستنساخ تجربة سيناء، نظراً إلى اختلاف الظروف السياسية والأمنية، وغياب اتفاق سلام بين لبنان و”إسرائيل”، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية.

أما باريس، فتحاول تجنب الوصول إلى فراغ دولي عبر صيغة وسطية تقوم على تمديد مهمة “اليونيفيل” ستة أشهر على الأقل، ودمج القرار 1701 مع “اتفاق الإطار” الذي ترعاه واشنطن، بما يمنح الترتيبات الجديدة غطاء أممياً. وتحدثت المعلومات عن احتمال توسيع عديد بعثة المراقبين ومهماتها، في إطار تسوية لم تتضح نتائج التفاوض الأميركي ـ الفرنسي بشأنها بعد.

المسألة إذاً ليست من سيحل مكان “اليونيفيل” فحسب، بل أي دور سيُعطى للوجود الدولي الجديد: هل يبقى شاهداً وضامناً لتنفيذ القرارات الدولية، أم يتحول إلى آلية رقابة على تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة تتجاوز مهمات القوة الحالية؟

وهنا تكمن أهمية زيارة والتز. فالصيغة التي يحملها إلى بيروت قد تحدد ليس فقط شكل الوجود الدولي في الجنوب، بل أيضاً طبيعة العلاقة بين القرار 1701 و”اتفاق الإطار”، وحدود الدور الذي سيُطلب من الجيش اللبناني القيام به في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الاحتلال والخروقات الإسرائيلية، وعدم حسم الترتيبات الأمنية على جانبي الحدود.

شريط الأحداث