صعّدت تركيا لهجتها تجاه اليونان وقبرص بشأن أنشطة بحرية وعسكرية في شرق المتوسط وبحر إيجه، في وقت تستعد فيه أعمال مرتبطة بمشروع كابل كهربائي بحري لربط شبكات الكهرباء بين اليونان وقبرص، مع امتداد مخطط إلى إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن مد الكابلات وخطوط الأنابيب أو إجراء الأبحاث العلمية في مناطق تعتبرها أنقرة جزءًا من جرفها القاري يتطلب التنسيق المسبق معها، مؤكدة أنها لن تسمح بأنشطة تصفها بأنها تتجاهل حقوقها ومصالحها البحرية.
ويرتبط الموقف التركي بمشروع “Great Sea Interconnector”، الذي يستهدف ربط شبكات الكهرباء بين اليونان وقبرص، مع خطة لربطه لاحقًا بـ”إسرائيل”. وتقول أنقرة إن موقفها يستند إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع ليبيا عام 2019، وإلى حدود جرفها القاري التي أبلغت بها الأمم المتحدة في 2020.
وفي المقابل، تستعد اليونان لاستئناف أعمال المسح البحري المرتبطة بالمشروع، فيما تؤكد أثينا أن موقفها يقوم على القانون الدولي وترفض اعتبار تركيا صاحبة حق في منع المشروع.
ولم يتوقف الخلاف عند مشروع الطاقة، إذ جددت وزارة الدفاع التركية اعتراضها على ما تعتبره تسليحًا للجزر اليونانية في بحر إيجه، مطالبة أثينا بالالتزام بالوضع الذي تقول أنقرة إنه تحدده معاهدتا لوزان وباريس.
كما قالت أنقرة إنها تتابع عن كثب التطورات العسكرية في قبرص، محذرة من أن أنشطة التسلح والتعاون العسكري التي تطورها جمهورية قبرص مع دول أخرى قد تؤثر في التوازن الأمني بالجزيرة. وردت قبرص بأن تعاونها الدفاعي مع الدول الأخرى يجري بين دول ذات سيادة ويتوافق مع القانون الدولي.
وتزامن التصعيد مع اجتماع وزراء دفاع اليونان ومصر وقبرص في القاهرة، حيث اتفقت الدول الثلاث على تطوير التعاون والتنسيق العسكري وتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
